انقلاب مرسي و انكشاف الأخوان
الأحداث التي اندلعت في مصر بعد
الإعلان الدستوري الرئاسي ليست صاعقة في سماء صافية بل هي تتويج لمسار سياسي من
الصراع على مستقبل مصر و طبيعة نظامها و خيارها القومي و تأتي في سياق التغيير
المتدحرج الذي استنتجنا انه المسار المتوقع للثورة الشعبية المصرية منذ عامين مع
الإقرار باننا لم نكن نتوقع انكشاف قيادة الأخوان المسلمين بهذه السرعة .
أولا الإعلان الرئاسي بذاته هو انقلاب ديكتاتوري على التفاهمات
التي جمعت القوى السياسية و المنظمات الشبابية التي شاركت في انتفاضة يناير و اطاحت
معا بالرئيس السابق حسني مبارك فقد نكلت قيادة تنظيم الأخوان المسلمين بمبدأ
الاحتكام إلى الشعب و اعتماد الوسائل الديمقراطية و اخلت باستقلالية القضاء التي
كانت في صلب مطالب المنتفضين على النظام السابق لتحول الرئيس المصري إلى حاكم فرد
مطلق الصلاحية محصن ضد اي محاسبة او مراجعة لقراراته و على نحو يتخطى ما كان عليه
النظام الرئاسي في زمن مبارك و إن كانت الصلاحيات الرئاسية المطلقة سابقا تستند
لشرعية امنية و عسكرية و لفكرة الأمن القومي التي استمرت منذ ثورة 23 يوليو فإن رفض
تلك الصيغة في الحكم كان من أبرز محركات الانتفاضة الشعبية و حوافزها ، و الاحتكام
إلى مبادئ الثورة ينزع أي شرعية عن نظام مرسي الجديد و عن صلاحيات الرئيس المبتكرة
في إعلانه الدستوري .
ثانيا انقلاب مرسي لم يستند إلى اي مشروعية شعبية مصرية فهو لو أصدر قراره مثلا بعد انتخابات تشريعية برهنت على وجود غالبية ساحقة مع المصريين منحازة لتنظيم الأخوان لكان مفهوما نسبيا أن يفعل ما فعل ، لكن منطق الاستقواء بالأميركي و بالغرب و بإسرائيل هو ما حدد موعد الخطوة في اليوم التالي لصدور شهادات الإشادة الأميركية و الإسرائيلية بتعاون مرسي في التوصل لاتفاق التهدئة بين إسرائيل و المقاومة في غزة و مع تعهدات مصرية بمنع تهريب السلاح إلى القطاع و بقبول مرسي ما لم يقبل به مبارك خصوصا رضوخه لتنازل سيادي جسيم بقبول تواجد قوة اميركية خاصة في سيناء لمراقبة تدابير الجيش و الأمن المصريين و الإشراف المباشر على خطة محاصرة المقاومة و منع شحنات السلاح و الذخيرة من بلوغ القطاع إضافة لترتيبات مراقبة المعابر بالاشتراك مع المخابرات الإسرائيلية و الأميركية في إطار ترتيبات إحكام الحصار على القطاع .
ثالثا انكشف تنظيم الأخوان المسلمين في مصر بسرعة فهو سياسيا محكوم بشبق السلطة و الحكم و لا مشروع تغيير جديا لديه و هو ملتزم بقواعد الارتهان للغرب و بالخضوع لسيطرة الاستعمار الغربي و التعبير الحي عن ذلك خضوع مرسي لقواعد الدور الوظيفي الذي أناطته اتفاقية كمب ديفيد بالنظام المصري في ضمان امن إسرائيل و قبوله التنازل عن السيادة المصرية و حرصه على الاستمرار في اداء الدور المصري الرئيسي داخل التحالف الذي فرض الحصار على غزة بقيادة أميركا مع خطوات إضافية لم يقم بها مبارك .
اما اقتصاديا فيبني حكم الأخوان المسلمين حركته على تسول القروض و الهبات و حصاد المكافآت من الغرب و عملائه و سماسرته في المنطقة و ليس أبدا على تصور استقلالي وطني لتنمية الموارد و إعادة بناء الاقتصاد الوطني و ليس من باب المصادفة تزامن اتفاقية التهدئة في غزة بضمانة مصرية مع موافقة صندوق النقد الدولي على قرض المليارات الأربعة بينما أغدقت إمارة قطر هباتها و مشاريعها لترسيخ النهج السياسي و الاقتصادي التابع للغرب ، هكذا و في جميع المجالات ينصب سلوك الأخوان على إعادة إنتاج نظام مبارك حتى بسلوكياته التفصيلية الدقيقة ، لكن برموز جديدة تحمل صفة الانتماء للجماعة ، وفقا للقرار الأميركي بتزكية تنظيم الأخوان كقاعدة لإنتاج نخبة جديدة ترث النظام القديم !
رابعا إن رد الفعل السياسي و الشعبي على انقلاب مرسي طبيعي و متوقع و هو قابل للتصاعد و يبدو لنا ان مصر تدخل مرحلة من الاضطراب السياسي الحاد فتراجع مرسي عن قراره سيعني هزيمة لمشروع تنظيم الأخوان المسلمين و يؤسس لتوازنات جديدة ليست لمصلحتهم و تمسكه به سيفاقم من وتيرة المواجهة السياسية و التحركات الشعبية التي شرعت تنضم إليها فئات جديدة من الحركة السياسية و من شرائح المجتمع و هي تولد استقطابا متسارعا ضد خطر ديكتاتورية الأخوان و شيئا فشيئا سيتعاظم تيار جارف في المجتمع يقارب تشكل غالبية حاسمة قد تدعو للاحتكام إلى الشرعية الشعبية بتحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات التشريعية ، ما لم تبلغ الأزمة في ذروة معينة المطالبة بتنحي الرئيس و إجراء انتخابات رئاسية جديدة أو سن الدستور الجديد بإشراف سلطة انتقالية قد تعيد المجلس العسكري إلى الواجهة مرة اخرى .
ثانيا انقلاب مرسي لم يستند إلى اي مشروعية شعبية مصرية فهو لو أصدر قراره مثلا بعد انتخابات تشريعية برهنت على وجود غالبية ساحقة مع المصريين منحازة لتنظيم الأخوان لكان مفهوما نسبيا أن يفعل ما فعل ، لكن منطق الاستقواء بالأميركي و بالغرب و بإسرائيل هو ما حدد موعد الخطوة في اليوم التالي لصدور شهادات الإشادة الأميركية و الإسرائيلية بتعاون مرسي في التوصل لاتفاق التهدئة بين إسرائيل و المقاومة في غزة و مع تعهدات مصرية بمنع تهريب السلاح إلى القطاع و بقبول مرسي ما لم يقبل به مبارك خصوصا رضوخه لتنازل سيادي جسيم بقبول تواجد قوة اميركية خاصة في سيناء لمراقبة تدابير الجيش و الأمن المصريين و الإشراف المباشر على خطة محاصرة المقاومة و منع شحنات السلاح و الذخيرة من بلوغ القطاع إضافة لترتيبات مراقبة المعابر بالاشتراك مع المخابرات الإسرائيلية و الأميركية في إطار ترتيبات إحكام الحصار على القطاع .
ثالثا انكشف تنظيم الأخوان المسلمين في مصر بسرعة فهو سياسيا محكوم بشبق السلطة و الحكم و لا مشروع تغيير جديا لديه و هو ملتزم بقواعد الارتهان للغرب و بالخضوع لسيطرة الاستعمار الغربي و التعبير الحي عن ذلك خضوع مرسي لقواعد الدور الوظيفي الذي أناطته اتفاقية كمب ديفيد بالنظام المصري في ضمان امن إسرائيل و قبوله التنازل عن السيادة المصرية و حرصه على الاستمرار في اداء الدور المصري الرئيسي داخل التحالف الذي فرض الحصار على غزة بقيادة أميركا مع خطوات إضافية لم يقم بها مبارك .
اما اقتصاديا فيبني حكم الأخوان المسلمين حركته على تسول القروض و الهبات و حصاد المكافآت من الغرب و عملائه و سماسرته في المنطقة و ليس أبدا على تصور استقلالي وطني لتنمية الموارد و إعادة بناء الاقتصاد الوطني و ليس من باب المصادفة تزامن اتفاقية التهدئة في غزة بضمانة مصرية مع موافقة صندوق النقد الدولي على قرض المليارات الأربعة بينما أغدقت إمارة قطر هباتها و مشاريعها لترسيخ النهج السياسي و الاقتصادي التابع للغرب ، هكذا و في جميع المجالات ينصب سلوك الأخوان على إعادة إنتاج نظام مبارك حتى بسلوكياته التفصيلية الدقيقة ، لكن برموز جديدة تحمل صفة الانتماء للجماعة ، وفقا للقرار الأميركي بتزكية تنظيم الأخوان كقاعدة لإنتاج نخبة جديدة ترث النظام القديم !
رابعا إن رد الفعل السياسي و الشعبي على انقلاب مرسي طبيعي و متوقع و هو قابل للتصاعد و يبدو لنا ان مصر تدخل مرحلة من الاضطراب السياسي الحاد فتراجع مرسي عن قراره سيعني هزيمة لمشروع تنظيم الأخوان المسلمين و يؤسس لتوازنات جديدة ليست لمصلحتهم و تمسكه به سيفاقم من وتيرة المواجهة السياسية و التحركات الشعبية التي شرعت تنضم إليها فئات جديدة من الحركة السياسية و من شرائح المجتمع و هي تولد استقطابا متسارعا ضد خطر ديكتاتورية الأخوان و شيئا فشيئا سيتعاظم تيار جارف في المجتمع يقارب تشكل غالبية حاسمة قد تدعو للاحتكام إلى الشرعية الشعبية بتحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات التشريعية ، ما لم تبلغ الأزمة في ذروة معينة المطالبة بتنحي الرئيس و إجراء انتخابات رئاسية جديدة أو سن الدستور الجديد بإشراف سلطة انتقالية قد تعيد المجلس العسكري إلى الواجهة مرة اخرى .
( الأحد 2012/11/25 SyriaNow)
River to Sea Uprooted Palestinian
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of this Blog!
No comments:
Post a Comment