There are many details, and a lot has happened over the past few days. From
Prime Minister Najib Mikati and Speaker of Parliament Nabih Berri’s trip to
Rome, to President Michel Suleiman becoming persuaded that the domestic
political set-up needs changing, to the contacts made in connection with the two
cabinet sessions convened in the past couple of days.
What is clear is that Mikati’s resignation was essentially part of the crisis in Syria.
Regarding the domestic issues that prompted the move, which are inextricable from developments in Syria, a number of things can be noted.
One is the growing hold of the US and certain European and Arab governments over a great many Lebanese politicians, including Suleiman, Mikati, and Walid Jumblatt.
These countries wanted to block the adoption of a new election law that would deny the March 14 coalition a parliamentary majority and jeopardize the “balance-tipping” power of Jumblatt. So they went into action to ensure that no agreement would be reached on legislation that does not suit their strategy. Even the confused position of the Phalangists and Lebanese Forces was insufficient to enable the Orthodox Gathering Law to be approved.
Given Suleiman, Mikati, and Jumblatt’s insistence on involving Berri in the ploy to thwart the Orthodox Law, the speaker may have erred by not referring it to parliament earlier, rather than allowing the trio to mount their pre-emptive strike aimed at keeping the 1960 election law in place.
The trio assumed that pressure from the president and prime minister would suffice to achieve this goal. Their aides insist they had they cooperation of the speaker -- why else would he have agreed not to convene parliament to debate the Orthodox Gathering law? But it did not cross their minds that the people who matter would be unwilling to submit to blackmail once again.
The other directive that was issued relates to the security situation in the country.
For the West and its Arab clients, it is not enough to neutralize the Lebanese army, prevent it from acting decisively to bring the security breakdown under control, and threaten to split or scrap it. They also want direct control over the Internal Security Forces (ISF), so decided there is a pressing need for General Ashraf Rifi to be kept in his post as ISF head following the assassination of Wissam al-Hassan.
No opportunity was missed to press this point, whether in repeated remarks by the US ambassador to Lebanon, or in the Saudi ambassador’s claim to have been given an undertaking by the president of the republic that Rifi’s term would be extended. The French prime minister even raised the subject with Mikati, telling him within earshot of accompanying ministers that “President Hollande recommends” that Rifi be retained.
But the trio were unsure they could get that done. When Mikati failed to secure a direct promise from Berri, he sought at least to obtain one from Hezbollah and the Free Patriotic Movement (FPM). The big surprise was when Hezbollah’s reply, delivered to the prime minister minutes ahead of the resignation announcement, was “do what you deem appropriate.”
While everyone will now be busying themselves with analyses and anecdotes about the domestic aspects of the crisis, the consequences of Mikati’s resignation for the tragedy in Syria are no less serious. In this context, it would help to note the following:
– The sharp escalation of political and military pressure on the Syrian regime by its Arab and Western detractors. They have acted to foil any efforts by opposition figures to pursue a political settlement, such as by sidelining Moaz al-Khatib. This while running a massive scheme to arm and train thousands of fighters inside Syria, Turkey, and Jordan, ahead of what the Turks have been saying will be a decisive showdown in three months.
– The real results of US President Barack Obama’s visit to Palestine and Jordan. While urging the Palestinian president to keep praying, he was firm with the king of Jordan about the need to fall fully in line with the anti-Assad camp. More importantly, Obama obliged Israel’s leaders to keep quiet, refrain from action against either Iran, Syria, or Hezbollah.
– The American, European, and Gulf mobilization against Hezbollah, which has taken several forms: reactivating the issue of the Special Tribunal for Lebanon (STL); putting pressure on the EU to designate Hezbollah as a terrorist organization; directly pressing the prime minister to do what is necessary to weaken Hezbollah’s influence in the government; and contriving a new controversy called “Hezbollah’s role in Syria.”
In light of the above, some worrying conclusions can be drawn:
– The slogan of dissociation from the Syrian crisis, even if it was never fully realistic, is being finally abandoned. The resignation of the government means involving Lebanon directly. In parallel, more pressure will be exerted on the army to prevent it from taking preventive measures, while the ISF will likely head toward disintegration, rendering it ineffective.
– The architects of this move are betting that change in Syria is inevitable and will come soon. One security veteran says it amazes him how time after time, world capitals behave as though the end of the war in Syria and the downfall of the regime are imminent. This wager requires waves of tension to be unleashed in Lebanon, in the belief that this will unsettle Hezbollah and prevent it from aiding the regime in Syria.
– The political chaos will be protracted, the elections are as good as postponed, and the political tilt of Suleiman-Mikati-Jumblatt will revive the fortunes of the March 14 camp. Some of its leaders made calls yesterday evening to arrange their affairs in anticipation of new ministerial and security posts.
God protect us.
Ibrahim al-Amin is editor-in-chief of Al-Akhbar.
This article is an edited translation from the Arabic Edition.
What is clear is that Mikati’s resignation was essentially part of the crisis in Syria.
Regarding the domestic issues that prompted the move, which are inextricable from developments in Syria, a number of things can be noted.
One is the growing hold of the US and certain European and Arab governments over a great many Lebanese politicians, including Suleiman, Mikati, and Walid Jumblatt.
These countries wanted to block the adoption of a new election law that would deny the March 14 coalition a parliamentary majority and jeopardize the “balance-tipping” power of Jumblatt. So they went into action to ensure that no agreement would be reached on legislation that does not suit their strategy. Even the confused position of the Phalangists and Lebanese Forces was insufficient to enable the Orthodox Gathering Law to be approved.
Given Suleiman, Mikati, and Jumblatt’s insistence on involving Berri in the ploy to thwart the Orthodox Law, the speaker may have erred by not referring it to parliament earlier, rather than allowing the trio to mount their pre-emptive strike aimed at keeping the 1960 election law in place.
The trio assumed that pressure from the president and prime minister would suffice to achieve this goal. Their aides insist they had they cooperation of the speaker -- why else would he have agreed not to convene parliament to debate the Orthodox Gathering law? But it did not cross their minds that the people who matter would be unwilling to submit to blackmail once again.
The other directive that was issued relates to the security situation in the country.
For the West and its Arab clients, it is not enough to neutralize the Lebanese army, prevent it from acting decisively to bring the security breakdown under control, and threaten to split or scrap it. They also want direct control over the Internal Security Forces (ISF), so decided there is a pressing need for General Ashraf Rifi to be kept in his post as ISF head following the assassination of Wissam al-Hassan.
No opportunity was missed to press this point, whether in repeated remarks by the US ambassador to Lebanon, or in the Saudi ambassador’s claim to have been given an undertaking by the president of the republic that Rifi’s term would be extended. The French prime minister even raised the subject with Mikati, telling him within earshot of accompanying ministers that “President Hollande recommends” that Rifi be retained.
But the trio were unsure they could get that done. When Mikati failed to secure a direct promise from Berri, he sought at least to obtain one from Hezbollah and the Free Patriotic Movement (FPM). The big surprise was when Hezbollah’s reply, delivered to the prime minister minutes ahead of the resignation announcement, was “do what you deem appropriate.”
While everyone will now be busying themselves with analyses and anecdotes about the domestic aspects of the crisis, the consequences of Mikati’s resignation for the tragedy in Syria are no less serious. In this context, it would help to note the following:
– The sharp escalation of political and military pressure on the Syrian regime by its Arab and Western detractors. They have acted to foil any efforts by opposition figures to pursue a political settlement, such as by sidelining Moaz al-Khatib. This while running a massive scheme to arm and train thousands of fighters inside Syria, Turkey, and Jordan, ahead of what the Turks have been saying will be a decisive showdown in three months.
– The real results of US President Barack Obama’s visit to Palestine and Jordan. While urging the Palestinian president to keep praying, he was firm with the king of Jordan about the need to fall fully in line with the anti-Assad camp. More importantly, Obama obliged Israel’s leaders to keep quiet, refrain from action against either Iran, Syria, or Hezbollah.
– The American, European, and Gulf mobilization against Hezbollah, which has taken several forms: reactivating the issue of the Special Tribunal for Lebanon (STL); putting pressure on the EU to designate Hezbollah as a terrorist organization; directly pressing the prime minister to do what is necessary to weaken Hezbollah’s influence in the government; and contriving a new controversy called “Hezbollah’s role in Syria.”
In light of the above, some worrying conclusions can be drawn:
– The slogan of dissociation from the Syrian crisis, even if it was never fully realistic, is being finally abandoned. The resignation of the government means involving Lebanon directly. In parallel, more pressure will be exerted on the army to prevent it from taking preventive measures, while the ISF will likely head toward disintegration, rendering it ineffective.
– The architects of this move are betting that change in Syria is inevitable and will come soon. One security veteran says it amazes him how time after time, world capitals behave as though the end of the war in Syria and the downfall of the regime are imminent. This wager requires waves of tension to be unleashed in Lebanon, in the belief that this will unsettle Hezbollah and prevent it from aiding the regime in Syria.
– The political chaos will be protracted, the elections are as good as postponed, and the political tilt of Suleiman-Mikati-Jumblatt will revive the fortunes of the March 14 camp. Some of its leaders made calls yesterday evening to arrange their affairs in anticipation of new ministerial and security posts.
God protect us.
Ibrahim al-Amin is editor-in-chief of Al-Akhbar.
This article is an edited translation from the Arabic Edition.
نهاية النأي بالنفس
السبت، 23 آذار، 2013
تفاصيل كثيرة، والوقائع أكثر عن الأيام القليلة
الماضية. من رحلة الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي إلى روما، إلى قناعة الرئيس ميشال
سليمان بضرورة تعديل الوقائع السياسية الداخلية، وصولاً إلى الاتصالات الخاصة
بجلستي الحكومة خلال اليومين الماضيين، لكن الاكيد ان استقالة الرئيس نجيب ميقاتي،
تقع في صلب الأزمة السورية.
اما ما خص الجوانب الداخلية المرتبطة عضويا بما يجري في سوريا، فيمكن ملاحظة عدة أمور:
داخلياً، اتضح تعاظم الوصاية الأميركية والأوروبية ودول عربية على فريق سياسي كبير في لبنان، بما في ذلك الرئيسان سليمان وميقاتي والنائب وليد جنبلاط. وبدت هذه العواصم معنية برفض أي قانون جديد للانتخابات يطيح أكثرية فريق 14 آذار، ويهدد حجم «بيضة القبان» التي اسمها وليد جنبلاط. وبالتالي، حشدت هذه العواصم بقوة، لأجل منع حصول توافق على قانون جديد لها يناسب استراتيجيتها. وحتى الارباك الذي أصاب فريقي الكتائب و«القوات اللبنانية»، لم يكن كافياً لخوض معركة إقرار القانون الأرثوذكسي.
ومع إصرار الثلاثي سليمان، ميقاتي وجنبلاط على إقحام الرئيس بري في مناورة اسقاط الأرثوذكسي، فإن رئيس المجلس ربما يكون قد أخطأ في عدم التعجيل بإحالة اقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي على الهيئة العامة، لكن الثلاثي بادر من دون انتظار، إلى خوض المعركة الوقائية الهادفة الى التعامل مع قانون الستين على أنه أمر واقع. وافترض هذا الفريق، انه بالإمكان من خلال ضغوط رئيسي الجمهورية والحكومة، تحقيق هذا الهدف. ومرة جديدة يقول أركان «الثلاثي» انهم عملوا باتفاق مع رئيس المجلس، والا فلماذا وافق الأخير على عدم دعوة مجلس النواب إلى مناقشة اللقاء الأرثوذكسي، لكن فات هؤلاء ان القوى صاحبة الامر والنهي، ليست في وارد الخضوع مجددا للابتزاز.
أمر العمليات الآخر، كان متصلاً بالواقع الأمني في البلاد. لم يكتف الغرب وعرب الغرب بالعمل على تحييد الجيش اللبناني، ومنعه من القيام بدور حاسم لضبط فلتان أمني خطير، والتلويح بتقسميه وتخريبه، بل طالبوا بإبقاء مؤسسة قوى الأمن الداخلي تحت الوصاية المباشرة، ووجد هذا الفريق ان بقاء اللواء أشرف ريفي في منصبه، ضرورة ملحة، بعد اغتيال العميد وسام الحسن. ولم يترك الغربيون والعرب فرصة إلا أشاروا فيها إلى هذه النقطة. من الكلام المكرر للسفيرة الأميركية في لبنان، إلى زعم السفير السعودي حصوله على تعهد رئيسي الجمهورية والحكومة بالتمديد لريفي، وصولاً إلى قيام رئيس الحكومة الفرنسية بفتح الموضوع أمام الرئيس ميقاتي، وعلى مسمع الوفد الوزاري، قائلاً له: إن الرئيس هولاند يوصي بالتجديد لريفي.
في هذه اللحظة الداخلية، أظهر الثلاثي المتمرد اليوم، قلقاً إزاء مسار الأمور، وانطلقت وساطات بلغت حد المقايضة من أجل تمرير ملفي هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية والتمديد لريفي. وكان ميقاتي على وجه الخصوص، يسعى إلى الحصول على وعد مباشر من رئيس المجلس. وإزاء فشله، سعى إلى الحصول، أقله، على وعد من حزب الله والتيار الوطني. وعنصر المفاجأة البارز كان في أن حزب الله رد بعبارة وصلت إلى رئيس الحكومة قبل دقائق من إذاعته بيان الاستقالة: «افعل ما تراه مناسباً!».
وإذا كان الجميع سوف يُشغل في تحليلات وروايات تتعلق بالعناصر الداخلية للأزمة، إلا أن الواقع الأكثر صعوبة، يتصل بموقع خطوة استقالة الرئيس ميقاتي، في سياق المأساة السورية. وفي هذا السياق، من المفيد ملاحظة الآتي:
ـــ مسارعة الفريق العربي والدولي المناوئ للنظام السوري إلى خطوات عملانية هدفها زيادة الضغط السياسي والميداني، من محاصرة أي مبادرة من جانب شخصيات في المعارضة، مثل عزل معاذ الخطيب، إلى مخالفة عناصر التوافق الأميركي ـــ الروسي، وتعيين رئيس حكومة انتقالية سوف تنقل لها كل مصالح سوريا في العالم، مروراً بأوسع عملية تدريب وتجهيز مع أسلحة نوعية لآلاف المقاتلين، في داخل سوريا، وفي تركيا والأردن، لأجل إعداد خطة يتولى الأتراك الحديث عنها، باعتبارها المعركة الفاصلة ضد النظام خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ـــ تبيان النتائج الفعلية لزيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى فلسطين والأردن، اذ تمنى على الرئيس الفلسطيني الاكثار من الصلاة والدعاء، فهو كان حازما مع ملك الأردن ازاء ضرورة الانضواء الكامل في الجبهة العاملة ضد بشار الأسد. والاهم إلزام اوباما قيادة اسرائيل الصمت، والامتناع عن أي مبادرة، لا ضد إيران، ولا ضد سوريا ولا ضد حزب الله، والتصالح مع تركيا والانطلاق نحو مستوى جديد من التنسيق بين الدولتين، وخصوصاً انهما باتتا اليوم أمام عدو واحد هو بشار الأسد.
ـــ استنفار أميركي وأوروبي وخليجي ضد حزب الله، تمثل أولاً في تنشيط ملف المحكمة الدولية، والضغط لأجل اعتبار أوروبا حزب الله منظمة إرهابية، وتعميم أجواء التحريض على الحزب بوصفه مصدر خطر على أرزاق اللبنانيين في العالم العربي، والضغط المباشر على رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لأجل إضعاف حضور حزب الله داخل الحكومة، وتعزيز الحملة ضده من جانب قوى إسلامية الطابع لاجل ترهيبه بالفتنة السنية ـــ الشيعية. وصولاً إلى اعداد ملف خاص اسمه: دور حزب الله في سوريا.
وعلى قاعدة ما سبق، يمكن المسارعة إلى وضع بعض الاستنتاجات المقلقة:
التخلي نهائياً عن شعار النأي بالنفس عن الأزمة السورية، واذا كان الشعار ليس واقعياً من حيث المبدأ، الا ان خطوة استقالة الحكومة، تعني اقحام لبنان مباشرة، ما يعني توقع توترات أمنية ليس فقط على الحدود مع سوريا، بل ربما داخل الأراضي اللبنانية. بموازاة ضغوط إضافية على الجيش لمنعه من القيام باعمال ردعية، واعتبار قوى الأمن الداخلي، مؤسسة سائرة نحو الانشقاق أو التشرذم، وبالتالي انعدام الفاعلية.
ـــ ان من يقف خلف هذه «الخطوة الغبية» يراهن بقوة على متغيرات حتمية في سوريا خلال وقت قريب. ويروي مرجع أمني بارز، أنه يفاجأ مرة تلو الأخرى، بأن عواصم عالمية تتصرف على أساس ان الحرب في سوريا على وشك الانتهاء لمصلحة سقوط النظام. وهذا الرهان يعني، إفلات الساحة اللبنانية امام موجات من التوتر، على خلفية أن هذا الأمر، قد يمثل عنصر ازعاج لحزب الله، وذلك بقصد منعه من مساعدة حكم الأسد.
ـــ ان الفوضى السياسية سوف تطول، وان الانتخابات صارت في حكم المؤجلة، وإن الانحياز السياسي الثلاثي، سليمان ـــ ميقاتي ـــ جنبلاط، سوف يعيد الحيوية إلى فريق 14 آذار، الذي بدأ بعض أركانه مساء أمس، يجرون الاتصالات لترتيب سيارات وياقات جديدة، أملاً في مناصب رئاسية ووزارية وأمنية...
الله يستر!
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of this Blog!
No comments:
Post a Comment