Uprooted Palestinians are at the heart of the conflict in the M.E Palestinians uprooted by force of arms. Yet faced immense difficulties have survived, kept alive their history and culture, passed keys of family homes in occupied Palestine from one generation to the next.
Hezbollah drone flew over the occupied territories’ Galilee and returned safely to Lebanon despite high alert among the ranks of the Israeli occupation army last October, a report said on Thursday.
Lebanese Daily Al-Akhbar reported that a Hezbollah drone managed to enter the airspace of occupied Palestine on October 26 as the Israeli occupation army was on high alert and waging the so-called “Lethal Arrow” maneuver.
“The maneuver was accompanied with high activity by the Israeli air force,” the Lebanese daily said.
“One of the maneuver’s goals was to prevent drones from getting into the Palestinian airspace,” Al-Akhbar said, highlighting the paradox.
The drone managed to capture photos and footage of the occupied region of Galilee and then returned to its base in Lebanon safely, the daily revealed.
Al-Manar will broadcast the photos and scenes captured by the drone in the last episode of “The Second Liberation” documentary series.
On October 25, the “Israeli” army launched a massive five-day drill dubbed ‘Lethal Arrow’. They were simulating a multi-front war with a special focus on the northern front with Lebanon and Syria. Among the key objectives was the defeat of Hezbollah and to “prevent drones of any type and size from crossing the borders.”
The exercise was accompanied by an active movement of “Israeli” warplanes and helicopters.
On the second day of the drill, and at the height of the enemy’s mobilization, Hezbollah reconnaissance aircraft managed to infiltrate the airspace of occupied Palestinian over the Galilee region, before returning to its base in Lebanon without being detected by the “Israeli” army’s radars.
Al-Akhbar learned that the Al-Manar channel will broadcast images taken by the Lebanese reconnaissance plane.
The images are set to be aired Friday evening during the final episode of “The Secrets of the 2nd Liberation” series.
في 25 تشرين الأول الماضي، بدأ جيش العدو الإسرائيلي تنفيذ مناورة ضخمة على مدى خمسة أيام سمّاها «السهم الفتّاك»، حاكت حرباً متعدّدة الجبهات، خصوصاً على «الجبهة الشمالية» مع لبنان وسوريا، وبين أهدافها الرئيسية «هزيمة حزب الله». رافقت المناورة حركة ناشطة للطائرات الحربية والمروحية الإسرائيلية. في اليوم الثاني من المناورة التي كان بين أهدافها أيضاً «منع منظومات طائرات الدرونز من أي نوع وأي حجم من تجاوز الحدود»، وفي ذروة استنفار العدو، تمكنت طائرة استطلاع تابعة للمقاومة من اختراق الأجواء الفلسطينية المحتلة فوق منطقة الجليل، قبل أن تعود إلى قاعدتها في لبنان من دون أن تكتشفها رادارات الجيش الإسرائيلي. وعلمت «الأخبار» أن قناة «المنار» ستبث، في الحلقة الأخيرة من سلسلة «أسرار التحرير الثاني»، مساء غد، مشاهد التقطتها طائرة الاستطلاع اللبنانية.
Fearing Iran’s retaliation for last week’s assassination of top nuclear scientist Mohsen Fakhrizadeh, senior officers in the “Israeli” War Ministry have met in recent days with their counterparts at US Central Command.
According to ‘Israeli’ Haaretz Newspaper, several military measures have been taken in anticipation of a possible Iranian retaliation. These include procedures for joint detection of missile or rocket fire at “Israeli” or American targets.
The two militaries have been collaborating in these areas routinely. The “Israeli” army has made some minor changes in its deployment since the assassination, but no reserve forces have been mobilized and no units reinforced.
Relatively, “Israeli” military officials believe that there is a high probability that an Iranian reprisal will come. It’s possible that such an attempt will be carried out this month to keep a safe distance from the inauguration of Joe Biden on January 20.
“Another danger lies in attempts to attack top ‘Israeli’ figures or embassies abroad. Iran showed a high operational capability in September 2019 in a drone and cruise-missile attack on two oil installations in Saudi Arabia that did major damage,” Haaretz highlighted.
Washington is currently scaling down its presence in the Middle East and South Asia, at the behest of outgoing President Donald Trump. To secure the withdrawal of forces from Iraq and Afghanistan, an aircraft carrier and heavy bombers have been deployed in the Gulf.
US President Donald Trump may only have seven weeks left in office, but he’s given his top advisers the green light to batter Iran – anything that doesn’t hazard a full-on war before Joe Biden is inaugurated.
According to multiple US officials familiar with the matter, in recent weeks Trump has taken a more passive role in personally overseeing Iran policy for the critical final months until Inauguration Day. One White House official last week described Trump as mostly “checked out” on this major foreign policy issue, having become consumed by his bumbling legal effort to steal the 2020 election amid the coronavirus pandemic, as well as by other his pet grievances of the moment.
But Trump has given some of his most hawkish administration officials, particularly his top diplomat, Mike Pompeo, carte blanche to squeeze and punish the Islamic Republic as aggressively as they wish in the coming weeks. All Trump asks is that they don’t risk “start[ing] World War III,” as the president has specifically put it in several private conversations with Pompeo and others, according to two senior administration officials.
That has left a host of options at the outgoing administration’s disposal – among them, a suffocating sanctions regime and a studied silence in the face of the assassination of Iranian nationals. Two officials who spoke to The Daily Beast said the administration is set to announce new sanctions on government-linked companies and individuals in the coming weeks to solidify a years-long effort to paralyze Tehran’s economy.
Knowledgeable sources say those actions are designed to help fulfill various Trump officials’ long-brewing desire to make it more difficult for the Democratic president-elect to rekindle negotiations with Tehran and re-enter a nuclear deal. And it’s a scenario for which Biden lieutenants and allies have long prepared, having already factored into their Iran strategy that current US officials would do nearly everything they could to undermine a revival of Obama-era relations between the adversarial nations.
Trump administration officials who spoke to The Daily Beast frequently point to Pompeo and Elliott Abbahrams, special representative for Iran, as the leaders of the administration’s last-ditch attempt at pummeling the regime.
Pompeo has been particularly forward leaning in the administration’s efforts to inflict damage on the Iranian government. In a recent trip to the Middle East, Pompeo met with leaders from the “Israeli” entity, the UAE, and Bahrain on ways all three countries could work together on countering Iran. The trip followed on the heels of an announcement by the State Department that it had recently approved a massive sale of F-35 jets to the UAE. The deal has been widely viewed as a way to get Dubai to cooperate with Tel Aviv on deterring Iran. And on Friday, Pompeo announced additional Iran-related sanctions, this time targeting Chinese and Russian entities for transferring sensitive technology and items to Iran’s missile program.
Both Pompeo and Abrams, officials say, are supportive of harsh measures, including the quiet backing of covert actions carried out by other actors. One other senior administration official pointed to Central Intelligence Agency Director Gina Haspel as being intimately involved in the administration’s clandestine strategy as it relates to Iran.
Trump has repeatedly told his advisers that one of his priorities is to avoid a confrontation with Iran in which American military personnel would die. But Trump is comfortable letting the “Israeli” entity take the lead in targeting, or even slaying, Iranian government figures in the closing weeks of his presidency, officials said. That includes Mohsen Fakhrizadeh, the country’s top nuclear scientist, who was assassinated on Nov. 27 while traveling in a convoy in the northern part of the country.
Two senior Trump administration officials said the entity was behind the attack, confirming global suspicions. One of those same officials, while they did not detail the level of involvement from the US, noted that America’s intelligence agencies often share information with the “Israeli” entity on Iran-related matters.
“There’s obviously a close working relationship between Mossad chief Yossi Cohen and Haspel,” said Mark Dubowitz, the CEO of the Foundation for Defense of Democracies, a right leaning think tank that’s advised the Trump administration on Iran.
Some of Trump’s confidants have urged him not to draw too much attention to the killing. The administration has chosen to remain mostly tight-lipped regarding the scientist’s death. A source close to Trump said they had counseled the president in the past few days to avoid gratuitously tweeting about the assassination. Not only would it be a “bad look,” according to this source, it would likely undermine the administration’s public position of keeping the operation at arm’s length, if not farther away.
The two senior administration officials said discussions about taking more active measures to limit Biden’s administration on negotiating a new deal with Iran ramped up this summer and coincided with several of the entity’s covert operations.
“The ‘Israelis’ understand that between now and Jan. 20 they will need to inflict maximum damage on the regime,” Dubowitz said.
The Trump strategy over the next few weeks is clear, one of the senior administration officials said: Continue to use sanctions as a deterrence tool while providing intelligence to regional allies such as Israel that have a mutual goal of damaging the Iranian regime.
That plan isn’t so different from the one the Trump administration has put into action over the past four years. Since Trump took office in 2017, a cohort of top officials, advisers, and external advocacy groups have helped craft and implement a “maximum pressure” campaign on Iran that has relied primarily on the implementation of more than 1,000 sanctions on government-linked officials and companies while also covertly targeting Tehran’s assets overseas.
The only difference now, officials say, is that the administration not only wants to punish Iran, it also wants to pen in President-elect Biden.
Individuals involved in the crafting of the Trump administration’s Iran policy believe the maximum pressure campaign will limit Biden’s ability to get back on track with Tehran, namely because some of the sanctions may be difficult to lift. Dubowitz and Trump administration officials familiar with Iranian sanctions said multinational corporations may be so risk averse to doing business with Iran now, following thousands of financial designations, that even if Biden lifts sanctions they will not engage in normal trade relations with Tehran.
Individuals familiar with Team Biden’s thinking say the president-elect has a clear strategy for dealing with Iran and sanctions come January. That plan rests heavily on Biden’s desire to return back to the Joint Comprehensive Plan of Action [JCPOA].
“If Iran takes the bait, which is clearly the intention behind [the Farikhzadeh assassination], then it probably makes it impossible to return to the JCPOA and diplomacy,” said Jarrett Blanc, the former coordinator for Iran nuclear implementation in the Obama State Department. “If Iran doesn’t take the bait… I don’t know that it really changes the choices that confront the Biden team or Iran in January.”
Any negotiations between a Biden administration and Iran would include conversations about the lifting of some sanctions, two individuals familiar with the Biden team’s thinking on Iran said. But those sanctions would likely only be lifted if and when Tehran complies with a deal.
“Iran says it is prepared to come back in compliance and reverse some of the decisions it’s made. And the US says it would lift some of the sanctions. [There’s] no legal bar to reverse them. Many of them were imposed for political reasons,” said one former senior Obama administration official. “It’s likely going to be a two-step approach for Biden – getting back in and then perhaps renegotiating a different, better deal.”
نُشر هذا المقال في العدد 501 من مجلة المستقبل العربي التابع لمركز دراسات الوحدة العربية، وأعيد نشره هنا.
بقلم عمرو علان
لا يتوقف المحللون الإستراتيجيون والسياسيون الغربيون، سيما الأمريكيون منهم، عن الحديث في هذه الأيام عن “حرب باردة ثانية” بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، فهل فعلا بات العالم على أبواب “حرب باردة ثانية”؟ وكيف وصلنا إلى هذه النقطة؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة الأساسية تقتضي بالضرورة العمل على استرجاع تسلسل الأحداث على النحو الآتي:
بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار جدار برلين، أعلنت الدول الغربية بقيادة أمريكا نصرها النهائي على كل منافسيها في العالم وإلى الأبد، حيث بدأ المنظرون الأمريكيون يتحدثون عن نهاية التاريخ، وكان أكثر من تبنى هذا الطرح “المحافظون الجدد”، إذ قال أحد أبرز منظريهم وليام كريستال “William Kristol” إن القرن العشرين كان قرن أمريكا، لكن القرن الواحد والعشرين سيكون القرن الأمريكي،1 ومن جهة أخرى عكف السياسيون الأمريكيون على رسم الخطط لإدامة هذا النصر التاريخي والتفوق على باقي دول العالم، فاختلقوا “الحرب على الإرهاب” كستار لها؛ لتقوم بنقلة إستراتيجية على مستوى رقعة العالم تمثلت بغزو منطقة وسط وغرب آسيا (أفغانستان وإيران والبلاد العربية وتركيا) ومن ثم السيطرة عليها، بهدف إخضاع دول المنطقة الأوراسية للهيمنة الأمريكية الكاملة، حيث تعد منطقة أوراسيا خزان العالم من الموارد الطبيعية
والمواد الأولية، وتشكل في الوقت ذاته كتلة بشرية كبرى، وإن من شأن السيطرة عليها تأمين التحكم بمصادر الطاقة العالمية، والسيطرة على عقدة خطوط نقلها بالإضافة إلى السيطرة على خطوط نقل البضائع سواء عبر البر أو عبر الممرات المائية الإستراتيجية، وبهذا تستطيع أمريكا التحكم باقتصادات دول العالم كاملة، وبمدى النمو الاقتصادي لهذه الدول بما في ذلك الصين وروسيا، لا سيما أن أمريكا تتحكم بقنوات النقد العالمي وشبكة اتصالات العالم عبر سيطرتها على “الإنترنت”. وكان من المهم أيضا من وجهة النظر الأمريكية القضاء على باقي البُؤر المقاوِمة للهيمنة الأمريكية المتبقية في العالم التي صنفها جورج بوش الابن على أنها دول (محور الشر)، بما يخدم أيضا أمن الكيان الصهيوني؛ حيث لم يكن اللوبي الصهيوني بعيدا عن هذه المخططات، فكانت حربا أفغانستان والعراق لتحقيق هذين الهدفين الإستراتيجيين: السيطرة على غرب آسيا أولا، والقضاء على دول (محور الشر) بحسب الوصف الأمريكي ثانيا. وبناء على تجربة “حلف شمال الأطلسي” في حرب كوسوفو في تسعينيات القرن الماضي، اعتقد الأمريكي أنه يمكنه حسم حروب منطقة غرب آسيا سريعا، معتمدين في ذلك على سلاح الجو دون أن تطأ أقدام جنوده الأرض، وظهر وقتها الحديث عن نظرية “حجارة الدومينو”، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى ركون أمريكا لفكرة حسم حروب منطقة غرب آسيا بسرعة مما يؤمن لها التحكم بمستقبل الصين الاقتصادي، ركنت أيضا إلى تقدير آخر خاطئ مفاده أن مصير الصين سيكون مثل مصير باقي دول المعسكر الاشتراكي بعد أن تفكك ذاك المعسكر، وأن الشيوعية قد انتهت في الصين وإنها على طريق التحول إلى الرأسمالية، ولذلك أهملت أمريكا إستراتيجية “احتواء الصين”،2 وقد أثبتت النتائج خطأ كل هذه التقديرات التي لم تتنبه إلى قوة النظام السياسي الصيني بقيادة الحزب الشيوعي الصيني في الحفاظ على الدولة ووحدة الصين.
غرقت أمريكا في وحل منطقة غرب آسيا سيما في منطقتنا العربية، إذ وجِهَت بمقاومة شديدة من حركات مقاومة شعبية مدعومة من الدول الرافضة للهيمنة الأمريكية التي كانت أمريكا قد جاءت لتُجْهِز عليها أو تروضها، ونتيجة لذلك فشل الهدف الإستراتيجي الرامي إلى بسط النفوذ الأمريكي على المنطقة
وخلق “شرق أوسط جديد”، وعوضا عن ذلك دخلت أمريكا في حروب مكلفة لا تنتهي بحسب وصف دونالد ترامب، وكانت الصين في غمرة انشغال أمريكا بمغامراتها الشرق أوسطية تبني اقتصادها بشكل هادئ ومستمر، وتطوِّر في بنيتها التحتية وقدراتها التصنيعية، وتنمي قطاعات التطوير التقني والابتكار العلمي، واستمر هذا الوضع إلى عهد إدارة الرئيس الأمريكي براك أوباما الذي انتبه إلى الخطأ الإستراتيجي الذي وقعت فيه أمريكا في طريقة تعاملها مع الصعود الصيني، عندها بدأت ظهور مؤشرات على سياسة أمريكية خارجية تُركز أكثر على الصين، بما أُطلِق عليها الاتجاه نحو شرق آسيا “Asia to East Pivot”.
تعد الورقة البحثية التي قدمتها وزيرة الخارجية الأمريكية هلاري كلينتون في تشرين ثاني 2011 حول السياسة الخارجية الأمريكية اتجاه آسيا، بداية المؤشرات على التحول في الإستراتيجية الأمريكية، تلك الورقة التي دعت فيها إلى زيادة الاستثمار الدبلوماسي والاقتصادي والإستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادي،3 وفي نفس الشهر أعلن الرئيس براك أوباما عن التوصل إلى اتفاقيات للتجارة الحرة مع ثماني دول أخرى في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي “APEC”، وقد قرأت الصين في هذا المستجد محاولة أمريكية لكبح نموها الاقتصادي والسياسي لا سيما أن الرئيس براك أوباما أعلن في وقت لاحق نشر 2500 جندي من قوات “المارينز” في أستراليا، مما استدعى الصين توجيه انتقادات لهذه الخطوة، واستمر منذ ذلك الوقت تصاعد وتيرة الضغوط الأمريكية اتجاه الصين وتعاظم الشد والجذب، ومع وصول إدارة الرئيس دونالد ترامب لسدة الحكم، اتخذت اللغة العدوانية والسياسة الصدامية الأمريكية اتجاه الصين مستوى غير مسبوق، فاعتبرت الإدارة الأمريكية أن الصين تشكل خطرا أكبر على أمنها القومي من ذلك الذي يشكله “الإرهاب الدولي” كما جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وكان خطاب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في تشرين أول 2018 أمام مؤسسة هَدْسِنْ “Hudson Institute” بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستجعل من المنافسة عبر الضرائب أولوية في التعامل مع الصين عوضا عن التعاون كي تواجه ما أسماه العدوانية الاقتصادية الصينية، وربما يلخِّص لنا قول ستيف بانن “Steve Bannon” أحد مستشاري دونالد ترامب السابقين المدى الذي وصل إليه التوجه العدواني
الأمريكي نحو الصين إذ قال: هذان نظامان غير متجانسين، أحدهما سيفوز والآخر سيخسر.4 ومنذ ذلك الحين والمحافل الأمريكية بالإضافة إلى شخصيات بارزة كالمؤرخ وُلْتَر رَسِلْ ميد “Walter Russell Mead” لا ينفكون عن الحديث عن “حرب باردة” مع الصين،5 أما بالنسبة “لكوفيد-19” فقد كان فقط عاملا مسَرعا لما كان قائما بالأصل، إذن لأي مدى يمكن أن تصل هذه “الحرب الباردة” المفترضة؟ وما هي مكامن قوة الصين في مواجهتها؟
يبدو من خطوات الولايات المتحدة الأمريكية لغاية يومنا هذا أنها تسعى للضغط على الصين في ثلاثة مستويات: أولا الضغط على دول العالم والدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية كي تقلل الاعتماد على المنتوجات الصينية، أما المستوى الثاني فيتمثل في تخفيف التداخل بين الاقتصادين الأمريكي والصيني من خلال فرض الضرائب على الواردات الصينية للأسواق الأمريكية، ومن خلال محاولة تنويع مصادر “سلاسل توريد” الصناعات الأمريكية ونقلها إلى دول غير الصين أما الثالث فيتمثل في الضغط العسكري في بحر الصين الجنوبي ومحاولة تحجيم النفوذ الصيني العسكري في منطقة الملاحة البحرية الإستراتيجية تلك.
ويظهر من طبيعة هذه الخطوات أن مدى فعاليتها يتوقف على وجود إستراتيجية مواجهة واضحة، بالإضافة إلى وجود تحالف متفاهم وتحت ظل قيادة جاذبة، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد برعت في تأمين هكذا تحالف في “الحرب الباردة” ضد الاتحاد السوفيتي، بينما نجد في ظل إدارة دونالد ترامب اليوم، وبسبب إجراءاتها المنفرة للحليف قبل العدو، فرصة ضعيفة لقيام هكذا تحالف، وفي هذا الشأن نصت ورقة رسمية حديثة عنيت بشرح أسس الإستراتيجية الأمريكية الجديدة لمواجهة الصين على أن الهدف الأول للسياسة الأمريكية هو تقوية التحالفات والشراكات،6 وفي هذا الصدد يعَلِق كيشور ماهبوباني “Kishore Mahbubani”، الممثل الدائم لسينغافورا في الأمم المتحدة السابق والزميل في مؤسسة الأبحاث الآسيوية “Asia Research Institute”، بالقول: إن دونالد ترامب قد حضّر لهذه المعركة بطريقة فوضوية،
المشكلة الأساسية أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت البدء في منازلة الصين – الحضارة الأقدم على وجه الأرض – دون صياغة إستراتيجية مفصلة حول الكيفية التي ستدير فيها هذه المنازلة أولا؛ إن هذا لأمر صادم فعلا.7 وتخْلُص مايرا راب هوبر “Mira Rapp-Hooper” في كتابها دروع الجمهورية إلى أن دونالد ترامب يُقطِّع أوصال تحالفات الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها نتيجة ابتزازه الدائم لهم مقابل الحماية، وإنه يُنَفر الحلفاء بتقاربه مع الخصوم أحيانا، وإن من شأن هذه التصرفات أن تَهدم أصل فكرة وجود تهديدات مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها معا.8 فهل يتغير هذا الوضع بعد الانتخابات الأمريكية القادمة إن نجح الديمقراطيون؟ وفي المقابل، إن نجح ترامب، فهل سيُغير من عقليته المادية؟ وهل يُعدِّل في طريقة تعامله مع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن يكون قد تخلص من هاجس الفوز بدورة رئاسية جديدة؟
عموما، حتى في حال نجاح أمريكا بتشكيل حلف لمواجهة الصين بعد الانتخابات، فإن هذه المواجهة لن تكون بمثابة نزهة، فالصين أحسنت استغلال العقود الماضية، وانشغال أمريكا عنها بحروب غرب آسيا، فكبر اقتصاد الصين وتخطى اقتصاد اليابان ليصبح ثاني أكبر اقتصاد حول العالم بعد الأمريكي، والأسرع نموا بناتج قومي يصل إلى 14.14 ترليون دولار في العام 2019 بحسب “Nasdaq”. ويقول رئيس الوزراء السينغافوري لي سيان لون “Lee Hsien Loong”: إن دول شرق آسيا ترى في أمريكا قوة موجودة في المنطقة ولها مصالحها، ولكن الصين هي حقيقة موجودة في الجوار، وإن دول شرق آسيا لا ترغب في أن تُخير بين الاثنتين،9 ويضيف كيشور ماهبوباني “Kishore Mahbubani”: بأن الطلب الأمريكي من كوريا واليابان تقليص التداخل بين اقتصاديهما وبين الاقتصاد الصيني هو بمثابة انتحار اقتصادي.
ومن جهتها تتخوف أوروبا، الحليف الأقرب للولايات المتحدة الأمريكية، من الضغوط الأمريكية عليها لتقليص التداخل مع الاقتصاد الصيني، فبرغم اعتبار
أوروبا رسميا الصين “منافسا منهجيا”،10 وسعي دول الاتحاد الأوروبي إلى تنويع “سلاسل التوريد” من الصين، فإن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل “Josep Borrell” يقول: إن أوروبا لا ترغب بأن تُستدرج إلى حرب دونالد ترامب الشاملة على الصين، وأن أوروبا تملك سياستها الخاصة في هذا الخصوص، كيف لا؟ وعدة استطلاعات رأي ألمانية أظهرت مؤخرا اعتبار الألمانيين دونالد ترامب خطرأ أكبر على السلم الدولي من نظيره الصيني شي جِنْ بِنْغ، هذا لا يعود مستغربا إذا عرفنا مثلا أن صادرات ألمانيا إلى الصين بلغت 96 مليار يورو في العام 2019، وأن شركة الاتصالات الألمانية وصفت إجبارها على التخلي عن المعدات الصينية التي تستخدمها بسيناريو “هرمجدون”، وأن ذلك سيستغرق خمسة سنوات وسيكلف مليارات اليوروهات بحسب الشركة.11
وأكتفي بالإشارة إلى أن 14 دولة من أصل 20 من دول أمريكا اللاتينية قد انضمت مؤخرا إلى مبادرة الصين “الحزام والطريق”، وبحسب تعبير أحد الصحفيين الغربيين: إن أمريكا اللاتينية تتحول سريعا من “الحديقة الخلفية” للولايات المتحدة الأمريكية لتصير “الحديقة الأمامية” للصين.
وكي لا أطيل الحديث أيضا، أكتفي باستعارة ما قاله المؤرخ نايل فيرغسون ” Niall Ferguson” أمام جمعية هنري جاكسون ” the Henry Jackson Society”: حيث قال أنه عند التحدث عن التمويل في أفريقيا فإننا لا نجد إلا لاعبا وحيدا هناك وهو الصين.
أما على المستوى الدولي، فقد تجاوز حجم إقراضات الصين مؤخرا مجموع القروض التي قدمها البنك الدولي ونادي باريس مجتمعين بحسب إحصائيات مؤسسة كيل للاقتصاد العالمي “the Kiel Institute for the World Economy”.
تضع كل هذه الإشارات علامات استفهام على مدى قدرة نجاح أمريكا في الضغط على دول العالم لعزل الصين تجاريا سواء أكان ذلك في ظل قيام تحالف أمريكي أو بدونه، ويتضح هذا أكثر إذا أخذنا ربيبة أمريكا الكيان الصهيوني،
وحليف دونالد ترامب الأول بنيامين نتنياهو مثالا، فما يزال الكيان الصهيوني يتردد في فسخ العقود التي أبرمها مع شركة “هواوي” برغم الضغوط الحقيقية الأمريكية بهذا الاتجاه.
لكن يبقى لدى أمريكا ورقتا ضغط قويتان ضد الصين، تتمثل الأولى في فرض المزيد من الضرائب على البضائع الصينية والسعي لتقليص “سلاسل توريد” الصناعات الأمريكية من الصين، وهذا بلا ريب سيكون له الأثر السلبي على الاقتصاد الصيني، لكن في المقابل سيكون لهذا السعي انعكاسات سلبية على الاقتصاد الأمريكي ذاته، كما أنه يوجد أمام هذا التوجه عقبات عملية جدية أيضا، كيف لا والصين صارت بمثابة مصنع العالم بإجماع الخبراء تقريبا، فمثلا تستحوذ الصين على حوالي 80% من صادرات الدواء والمواد الأولية لصناعة العقاقير الدوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية،12 بل يذهب البعض إلى أن واردات المضادات الحيوية الأمريكية من الصين تصل إلى 97%،13 وفي رواية يُتندر بها في هذا السياق ما يُروى على لسان السفير الصيني في إيران أنه قال: إن الصين لو أوقفت صادرات الأحذية لأمريكا فإن الأمريكيين سيضطرون للمشي حفاة بعد أسابيع!14 وفي نفس هذا السياق أيضا، كانت أمريكا قد فرضت حظرا على بيع الشرائح الإلكترونية الأمريكية لشركة ز.ت.ي. الصينية “ZTE Corporation” في نيسان من عام 2018 فيما بات يعرف “بالحرب التقنية”، لكن كانت النتيجة أن زادت مشتريات كل من تايوان وفيتنام وتايلاند وأندونيسيا من الصين بنسبة %50 تقريبا في نيسان من عام 2020 مقارنة بنيسان 2019 بهدف تقليص الاعتماد على “سلاسل التوريد” الأمريكية بسبب الحظر الأمريكي، وأيضا سجلت اليابان وكوريا زيادة بنسبة عشرين بالمئة من وارداتها الصينية لنفس الهدف،15 ويلخص الأستاذ الجامعي كين مواك الأمر في مقاله بعنوان لماذا لا تستطيع الحرب التجارية ردع نهوض الصين؟ بالقول: “خلاصة القول، لا تستطيع الولايات المتحدة وقف نهوض الصين. وبالعكس من ذلك، يبدو أن المواقف المناهضة للصين قد عززت العملاق الآسيوي أكثر من ذلك، حيث تدفقت مبالغ ضخمة على
تصنيع الابتكار وتطوير الأسلحة وإنتاجها”.16 فإذن من يكون الخاسر الأكبر من أي حرب اقتصادية أمريكية على الصين؟ الصين أم أمريكا؟
أما الورقة الثانية فتتمثل بسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على قنوات المال في العالم، وتحكّمها بعملة التجارة العالمية الدولار، مما يشكل مشكلة إستراتيجية لكل من الصين وباقي الدول الأخرى الساعية للتخلص من الهيمنة الأمريكية على حد سواء، سيما في ظل المبالغة الأمريكية في الآونة الأخيرة في استخدام سلاح العقوبات ضد خصومها، فلم يبقَ في جعبتها سلاح آخر فعلي قابل للاستخدام يكون أقل تكلفة على أمريكا، لكن رُبّ ضارة نافعة، فلكل فعل رد فعل، حيث أدت هذه المبالغة الأمريكية إلى استفزاز الدول الكبرى الأخرى كروسيا والصين، وباقي الدول الأخرى الساعية للتخلص من السطوة الأمريكية بإيجاد نظام مالي موازي للتبادل التجاري العالمي لتخطي تلك العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وكان من ذلك اتفاقية الاستثمار والتبادل التجاري بالعملات المحلية التي وقعتها دول منظمة شانغهاي للتعاون ” Shanghai Cooperation Organisation” في آذار من هذا العام،17 بالإضافة للاتفاقيات السابقة بين الصين وروسيا للتبادل التجاري بالعملات المحلية، وبين الصين ودول أخرى على نفس المنوال، ويضاف إلى هذه الخطوات أيضا نظامي التحويلات البنكية الصيني “CIPS ” والروسي “SPFS ” اللذان تم تأسيسهما لتخطي نظام “SWIFT ” الأمريكي مما يؤمن لتلك الدول القدرة على تفادي العقوبات المالية الأمريكية،18 وتعد كل هذه الخطوات خطوات جذرية من شأنها إيجاد نظام مالي عالمي موازي للنظام الحاكم حاليا، إذا ما تابعها القيمون عليها بجدية وكُتب لها النجاح.
وفي الحقيقة يمكن بقدر ما إضافة ورقة ثالثة إلى الورقتين الآنافتي الذكر، تتمثل في قضية الإيغور وإمكانية توظيف أمريكا لهذه القضية في الضغط على الصين سياسيا أمام المحافل الدولية، وضمن حملات التشويه الإعلامية الممنهجة للصين مستغلةً الديباجة القديمة الجديدة التي تسميها أمريكا والغرب عموما قضايا
حقوق الإنسان، وبدرجة أخطر يمكن لأمريكا توظيف هذه الورقة عبر دعم الحركات الانفصالية المتطرفة الموجودة في ذلك الإقليم الصيني؛ تمويلا وتسليحا بهدف إثارة القلاقل الأمنية في الداخل الصيني سيما أن أمريكا كانت قد برعت في استعمال هكذا اساليب أمنية ضد خصومها في الماضي. لكن بخصوص قدرة أمريكا والغرب عموما على التوظيف السياسي لورقة الإيغور، يمكن الاستدلال بوجهة التصويت الذي حصل في تموز 2019 في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حيث كان قد سقط مشروع قرار لإدانة الصين على خلفية قضية الإيغور الذي كان مدعوما من 22 دولة غربية، بينما وقَّعت أكثر من 50 دولة رسالة مضادة تتهم فيها الدول الغربية بتسييس قضايا حقوق الإنسان وتثني فيها على إنجازات الصين في ذلك المضمار.
وأخيرا يبقى المستوى الأخطر، وهو الصدام العسكري المباشر بين العملاقين النوويين، سيما في ظل تحرشات البحرية الأمريكية المستمرة بالبحرية الصينية في بحر الصين الجنوبي، أو بسبب التجاذب الحاد بين كِلا القطبين حول تايوان بما يمثله تموضع هذه الدولة من أهمية إستراتيجية لهما, وتنقسم آراء الإستراتيجيين حول إمكانية حصول هكذا صدام مباشر بين متوقِّع أو مستبعِد،19 أما السياسيون الأمريكيون وبالتأكيد نظراؤهم الصينيون فيقولون أن هذا الخيار غير موضوع على الطاولة، ، فحتى لو تفوقت أمريكا على الصين عسكريا في بعض النواحي التكتيكية، يبقى التوازن العسكري الإستراتيجي بين القوتين النوويتين هو الحاكم، وعلى الأرجح أن ينسحب على قواعد هذا المستوى من الصراع ما هو قائم بين روسيا وأمريكا حاليا، ففي ظل عدم وجود تفوق إستراتيجي حاسم لأحد القوى النووية على الآخر يظل الردع النووي المتبادل هو سيد الموقف، فهل ستلجأ أمريكا إلى حرب يمكن لها أن تصل إلى صدام نووي من أجل المحافظة على هيمنتها؟
يُجمِع الحزبان الجمهوري والديموقراطي الأمريكيان على العداء لجمهورية الصين الشعبية، وعلى محاولة الضغط عليها سياسيا واقتصاديا، لكن الصين تدخل هذا المعترك متسلحة بنظام سياسي مميز يجمع بين اللينينية والرأسمالية، ويرتكز على التراث الصيني الضارب في التاريخ، إذ نجح هذا النظام في تفادي الأخطاء التي وقع فيها الاتحاد السوفيتي سابقا، والصين هي مساحة جغرافية ضخمة وكتلة
سكانية مهولة، ولدى شعبها روح وطنية عالية وقدرة كبيرة على الإبداع، وتملك اقتصادا ضخما وصاعدا يتداخل مع اقتصادات معظم دول العالم؛ معطوفا عليه شبكة تحالفات قوية مع دول عظمى كروسيا ودول صاعدة كإيران، ورؤية إستراتيجية مستقبلية تتمثل في مشروع “الحزام والطريق”، يضاف لكل هذا قوة عسكرية ونووية معتبرة، ويقول فرانسيس فوكوياما “Francis Fukuyama”: إن أول حضارة إنسانية أقامت دولة حديثة كانت الحضارة الصينية.20
بينما نرى الولايات المتحدة الأمريكية خارجة من إخفاقات إستراتيجية في حروبها في غرب آسيا، ونظام اقتصادي باتت قدرته على الاستمرار موضع تساؤلات، وفوضى داخلية بعد أدائها الهزلي في مواجهة العامل المسرّع “كوفيد-19″، وتراجع على الساحة الدولية بات لا يشكك في حقيقته أحد، فهل مع كل هذا يظل الحديث عن “حرب باردة” جديدة واقعيا؟ وهل فعلا يصح المقارنة بين الوضع الحالي بما كان عليه الحال فترة “الحرب الباردة” مع الإتحاد السوفيتي؟ ولعله فعلا يصح في الأحاديث عن حرب جديدة باردة مع الصين مقولة الشخصية الشيكسبيرية بانكيو “Banquo”: إنها قصة يحكيها أحمق، ملآة بالصخب والغضب، تشير إلى لا شيء.
وأخيرا، يبدو أن الصين مدركة لكل هذه الوقائع، لذلك كانت خطوتها يوم 30 حزيران 2020 بإضافة قانون الأمن القومي إلى القانون الأساسي الحاكم لوضعية هونك كونغ الخاصة،21 تلك الخطوة التي تأخرت 23 سنة تفاديا للصدام مع الولايات المتحدة ، والتي من شأنها وقف التدخلات الخارجية في إقليم هونك كونغ، تدخلات من قبيل منع التمويل الأجنبي للمنظمات الطلابية المعارِضة والمرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، وجاءت هذه الخطوة كي تنزع من يد الأمريكي ورقة أخرى كانت لتكون شوكة في الخاصرة الصينية، ولكي تعلن وبشكل عملي عن تراجع الهيمنة الأمريكية في العالم، وعن محدودية الأوراق الأمريكية في مواجهة نمو الصين.
USPS contractor: “I’m not a Trump supporter. I’m not a Biden supporter either…But, something profoundly wrong occurred in #Wisconsin during the presidential election – and the American people have a right to know.” MUST WATCH!
Jesse Morgan, a truck driver with USPS subcontractor says he was suspicious of his cargo load of 288,000 COMPLETED ballots: “I was driving completed ballots from New York to Pennsylvania. I didn’t know, so I decided to speak
A terrorist group affiliated with ISIS carried out a joint ‘military drill’ with Trump forces in the Syrian desert area of al Tanf, the ISIS affiliate group bragged on their social media accounts.
In the ‘military drill’, US fighter jets bombed targets in the desert followed by moves of the ISIS-styled 4 x 4 machine-guns mounted SUVs shooting at the same targets.
‘Maghawir Thawra’ is an armed terrorist group affiliated with the ISIS terrorist organization, supposed to be on the US list of terrorist organizations, but instead is a beneficiary of US military aid, part of the US ‘exceptionalism’ and ‘pragmatism’ in its illegal operations worldwide.
The spokesman for the US-led International Coalition to aid the ‘Islamist State’ ISIS, Colonel Wayne Maruto, wrote on his Twitter account on November 30 commenting on the exercises: “We will continue to work with our ‘partners’ to protect our gains against ISIS and deter any future aggression. We remain committed to the enduring #DefeatDaesh in designated areas of Iraq and Syria.”
We’re not sure whether the officer in Trump forces knows from his seat hundreds of miles away that his ‘partners’ are in fact ISIS and he’s part of the Pentagon’s propaganda team, or he’s fooled by the CIA agents in charge of the ISIS division; we do know that top US officials like John Kerry admitted they work in ‘partnership’ with ISIS to pressure the Syrian leadership into concessions.
Trump forces are based illegally in the depth of the Syrian desert on the cross borders between Syria, Iraq, and Jordan in the Al Tanf area, they’re tasked to prevent the escape of thousands of Syrian refugees held in the infamous Rukban concentration camp in miserable conditions, also to offer logistic support to Israeli bombing against Syrian targets from the air corridor they provide, in addition to their role making sure their ‘partners’ of ISIS and its affiliates can move freely and attack Syrian remote villages, commit massacres against the Syrian farmers in their homes, and carry out terrorist attacks then retreat safely to the 55 square kilometers area protected by the US army.
ِAmerican forces occupying Syrian territory entered the country illegally and their presence impedes efforts to restore peaceful life to the country and constitutes an obstacle to stability in southeastern Syria and causing the catastrophic conditions of the residents of al-Rukban camp who are being forcibly detained by terrorist groups controlled by the United States. A statement by the Syrian and Russian coordinating bodies on the return of the displaced Syrians.
The statement issued by the two bodies indicated that the information of the Syrian Arab Red Crescent doctors who examined people who came out of the camp shows that they have chronic diseases, some of them suffering from tuberculosis and skin diseases, while many are underweight due to hunger and in children lack of vitamins and intestinal infections and viral infection.
The statement pointed out that Syria and Russia are taking unprecedented measures to save the inhabitants of Al-Rukban, which led to the departure of 13337 people since March 23, 2019 from the camp where tens of thousands of displaced people live in catastrophic conditions and many of them do not have money to pay to terrorists in the camp to allow them to leave the camp.
Tens of thousands of Syrians who fled their homes in towns and villages, mainly in Eastern Homs countryside, upon the expansion of the US-sponsored ISIS terrorists were pushed towards the southeast of the country instead of towards the capital Damascus to their southwest.
Magahaweer Al-Thawra, among other terrorist groups, led those civilians into a makeshift supposed to be refugee camp in Al-Tanf area near the borders of Jordan and Iraq deep in the open desert. It was a trap to hold them in a very remote area and under the cover of the US-led coalition of aggressor states defying international law and against everything humanity represents. Since then, the ISIS-affiliates Maghaweer Al-Thawra under the US protection kept the civilians in dire conditions under their mercy in what’s now described as Rukban Concentration Camp in order to pressure the Syrian state into concessions.
يخلط كثير من أنصار التطبيع مع العدو الصهيوني بين الاتفاقيّات المزعومة التي وقعها بعض المسؤولين السياسيّين في لحظة تاريخيّة ما، وبين التطبيع في العلاقات مع العدو، وهناك من يتطرّف في تصوره ويعتبر معارضي عملية التطبيع خارجين عن الثوابت الوطنية، بل طالب الأكثر تطرفاً منهم السلطة السياسية بضرورة محاكمة معارضي التطبيع، باعتبارهم مرتكبي جرائم وخارجين على القانون، في تصور خاطئ منهم بأن الاتفاقيات المبرمة مع العدو قد أصبحت ملزمة للشعب بحكم التصديق عليها من قبل المجلس النيابي، والذين يخلطون الأوراق لا يستطيعون التفرقة بين الاتفاقيّات السياسية التي يعقدها المسؤولون السياسيون وبين عملية تطبيع العلاقات التي هي بالأساس ذات طابع شعبي بعيدة كل البعد عن الاتفاقيات السياسية وهذه العلاقات الإنسانية التطبيعية لا يمكن لمخلوق أن يلزم الشعوب في علاقاتها وممارساتها اليومية بتطبيقها.
فملابسات توقيع الاتفاقيات السياسيّة تؤكد دائماً أنها وجهات نظر المسؤولين السياسيين الذين يوقعونها والتي يصرّون عليها بغض النظر عن موقف شعوبهم منها، وعلى الرغم من أن الدساتير قد تنصّ على ضرورة الاستفتاء على مثل هذه الاتفاقيات أو موافقة المجلس النيابي عليها باعتباره ممثلاً ووكيلاً عن الشعب فإن إرادة مَن في السلطة غالباً ما تفرض في هذه الحالة، لكن تظل الاتفاقية ملزمة فقط لمؤسسات الدولة السياسية، أما عملية التطبيع والتي تشكل أحد بنود اتفاقيات السلام المزعومة مع العدو فترتبط بقرار الشعب نفسه، لذلك فهي ليست ملزمة للشعوب، فالعقل الجمعي الشعبي المصري والعربي قد استقر على أن العدو الصهيونيّ هو العدو الأول لأمتنا العربية ولا يمكن أن نقبل التطبيع معه رغم عقد اتفاقيات رسمية من قبل السلطة السياسية.
وتُعدّ اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها الرئيس السادات عام 1979 مع العدو الصهيوني خير شاهد وخير دليل، ففي أعقاب نصر أكتوبر 1973 ويمكن قبله بدأ الرئيس السادات في التفكير والتشاور والتفاوض مع الأميركان والصهاينة للترتيب لإنهاء حالة العداء مع العدو الصهيوني على المستوى الرسمي، وجاءت أولى الخطوات العملية بالإعلان المذهل للرئيس السادات أمام البرلمان المصري في عام 1977 بعزمه على الذهاب إلى القدس والتحدث أمام الكنيست، وبعد خطابه بأيام قليلة تلقى الدعوة من حكومة العدو الصهيوني مرحبة بحرارة بالزيارة التي تمّت في 9 نوفمبر 1977 وفي أعقابها بدأت محادثات السلام المزعومة التي انتهت بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد بين الرئيس السادات ورئيس وزراء العدو الصهيوني مناحيم بيغن في 17 سبتمبر 1978 بعد مفاوضات سرية استمرت 12 يوماً برعاية الرئيس الأميركي جيمي كارتر، وفي 26 مارس 1979 تم التوقيع على معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأميركية.
وأثارت اتفاقية السلام المزعومة ردود فعل معارضة في مصر ومعظم الدول العربية سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، ففي مصر استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل لمعارضته الاتفاقية وأطلق عليها «مذبحة التنازلات» وكتب في كتابه «السلام الضائع في اتفاقيات كامب ديفيد» الذي نشر في مطلع الثمانينيات أن «ما قبل به السادات بعيد جداً عن السلام العادل»، وعلى الصعيد العربي عقد مؤتمر قمة رفضت فيها الاتفاقية واتخذت جامعة الدول العربية قراراً بنقل مقرها من القاهرة إلى تونس احتجاجاً على الاتفاقية المزعومة، وعلى المستوى الشعبي خرجت التظاهرات الرافضة في كل العواصم العربية بما فيها العاصمة المصرية، ورغم حالة الرفض الرسمي والشعبي استمر الرئيس السادات في طريق استكمال إجراءات الاتفاقية بما يتوافق مع الدستور المصري، حيث عرض الاتفاقية على البرلمان بعد 15 يوماً من توقيعها، وتصدّى للمعاهدة 16 نائباً فقط وعلى الرغم من موافقة الأغلبية إلا أن صوت المعارضة كان مدوياً ومدعوماً شعبياً فاضطر في اليوم التالي لجلسة البرلمان 11 أبريل 1979 إعلان حل مجلس الشعب، وطرح المعاهدة للاستفتاء الشعبي طبقاً لنصوص الدستور، كما طرح حل المجلس للاستفتاء أيضاً، وجاءت النتيجة موافقة بالإجماع، وتمت دعوة الناخبين لانتخابات جديدة في يونيو 1979.
وعلى الرغم من تمرير الرئيس السادات للاتفاقية السياسية على المستوى الرسمي إلا أنه لم يتمكن من تمرير بند التطبيع لأنه يتعلق بالعقل والضمير الشعبي، لذلك لم تحاول السلطة السياسية في مصر على مدار ما يزيد عن الأربعة عقود كاملة فرض بند التطبيع على الشعب المصري، لإدراكها أن التطبيع ليس قراراً سياسياً كالاتفاقية المزعومة. فالاتفاق السياسي لا يمكن أن يغير كراهية الشعب للعدو الصهيوني الملوثة أياديه بدماء شهداء الوطن، والمغتصب للأرض العربية والتي تقر الاتفاقيات المزعومة باستمراره في احتلالها، فالشعب يؤمن بأن معركته مع العدو معركة وجود وليس حدود كما يفهمها القادة السياسيون الذين يوقعون الاتفاقيات، وما عرضناه بالنسبة لكامب ديفيد هو نفسه ما يمكن عرضه وقوله بالنسبة لاتفاقية أوسلو ووادي عربة.
وعندما حاول العدو الصهيوني قبل أيام اختبار التطبيع مجدداً مع الشعب المصري عبر ممثل شهير يمتلك قاعدة جماهيريّة عريضة بين الشباب المصري معتقدين أن هؤلاء الشباب الذين ولدوا بعد كامب ديفيد قد يسهل اصطيادهم لفخ التطبيع، وجدوا أنفسهم في مآزق شديد ولمسوا بأنفسهم حجم الكراهية والرفض الشعبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي اخترعوها كوسيلة للتجسس وقياس الرأي العام داخل مجتمعاتنا، ولعل العبارة التي أطلقها الممثل يلوم فيها جمهوره على خذلانه خير رسالة للعدو الصهيوني أن محاولاتهم لن تؤتي بثمارها.
وهنا نعود لأنصار التطبيع محدودي العدد والقدرات العقلية داخل المجتمع المصري والعربي ونقول لهم كفى تزييفاً للوعي وخلطاً للأوراق. فالاتفاقيات المزعومة ملزمة لمؤسسات الدولة السياسية، أما التطبيع فهو قرار شعبي بامتياز، وأي مسؤول سياسي حتى ولو كان رئيس الدولة قد يلتزم بالاتفاقيات الموقعة مع العدو ما دام في موقعه السياسي، لكن حين يتحدث بوصفه مواطناً عادياً فسوف يرفض أي لقاء ولن يقبل بالتقاط صورة واحدة مع أحد أبناء العدو الصهيوني، اللهم بلغت اللهم فاشهد.
Something remarkable even by the usually dismal standards of the stenographic media blue-tick brigade has been happening in the past few days. Leading journalists in the corporate media have suddenly felt the urgent need not only to criticise the late, much-respected foreign correspondent Robert Fisk, but to pile in against him, using the most outrageous smears imaginable. He is suddenly a fraud, a fabulist, a fantasist, a liar.
What is most ironic is that the journalists doing this are some of the biggest frauds themselves, journalists who have made a career out of deceiving their readers. In fact, many of the crowd attacking Fisk when he can no longer defend himself are precisely the journalists who have the worst record of journalistic malpractice and on some of the biggest issues of our times.
At least I have the courage to criticise them while they are alive. They know dead men can’t sue. It is complete and utter cowardice to attack Fisk when they could have made their comments earlier, to his face. In fact, if they truly believed any of the things they are so keen to tell us now, they had an absolute duty to say them when Fisk was alive rather than allowing the public to be deceived by someone they regarded as a liar and fantasist. They didn’t make public these serious allegations – they didn’t air their concerns about the supposedly fabricated facts in Fisk’s stories – when he was alive because they know he would have made mincemeat of them.
Most preposterous of all is the fact that the actual trigger for this sudden, very belated outpouring of concern about Fisk is a hit-piece written by Oz Katerji. I’m not sure whether I can find the generosity to call Katerji a journalist. Like Elliot Higgins of the US government-funded Bellingcat, he’s more like an attack dog beloved by establishment blue-ticks: he is there to enforce accepted western imperial narratives, disguising his lock-step support for the establishment line as edgy, power-to-the-people radicalism.
Anyone who challenges Katerji’s establishment-serving agenda gets called names – sometimes very rude ones. Fisk is just the latest target of a Katerji hatchet job against any journalist (myself, of course, included) who dares to step outside of the Overton Window. That these “serious” journalists think they can hang their defamation of Fisk on to anything said by Katerji, most especially the thin gruel he produces in his latest article, is truly shameful. If their concerns really relate to journalistic integrity and reliability, Katerji would be the very last person to cite.
Katerji’s prime area of western narrative enforcement is the Middle East – perhaps not surprisingly, as it is the place where there is an awful lot of oil that western states and corporations are desperate to control. But one should not ignore his wide-ranging efforts to boot-lick wherever he is needed on behalf of western establishment narratives.
Here he is desperately trying to breathe life into two fairytales: that the election of the leftwing Evo Morales as Bolivia’s president was fraudulent, and that Morales was forced to resign last year rather than that he was ousted in a CIA-backed military coup. Notably, Katerji was clinging to these discredited story lines as late as last month, long after even the liberal corporate media had abandoned them as no longer tenable.
Katerji was also, of course, an enthusiastic recruit to evidence-free establishment smears that Labour was overrun with antisemitism under the leadership of the leftwing Jeremy Corbyn, the very same anecdotal claims promoted by the entire corporate media.
Not only that, but he even had the gall to argue that he was speaking on behalf of Palestinians in smearing Corbyn, the only leader of a major European party ever to champion their cause. Labour’s new leader Keir Starmer, like most other politicians in the wake of the Corbyn episode, has all but disappeared the Palestinians from the political agenda. Katerji must be delighted – on behalf of Palestinians, of course.
But Katerji’s beef with Fisk derives chiefly from the fact that the Independent’s foreign correspondent broke ranks with the rest of the western press corps over an alleged chemical weapons attack in Syria.
Katerji is part of what – if we were being more brutally honest about these things – would be called the west’s al-Qaeda lobby. These are a motley crew of journalists and academics using their self-publicised “Arabhood” to justify the intimidation and silencing of anyone not entirely convinced that ordinary Syrians might prefer, however reluctantly, their standard-issue dictator, Bashar al-Assad, over the head-chopping, women-stoning, Saudi-financed jihadists of Islamic State and al-Nusra, the al-Qaeda franchise in Syria; or who question whether the western powers ought to be covertly funding and backing these extremists.
Exercise any doubt at all on either of these points and Katerji will lose no time in calling you an “Assadist”, “war crimes denier”, “antisemite”, “9/11 truther” and worse. Then in yet more evidence of a circle jerk, those establishment blue ticks, even ones beloved by much of the left, will cite his smears as proof that you are indeed an Assadist, war crimes denier, and so on.
Here are just a few examples of Katerji engaging with those critical of the imperial western narrative on Syria, so you get the idea:
Back in 2011 and 2012, in what looked like the possible eruption of an Arab Spring in Syria, the arguments of Katerji and co at least had an air of plausibility. But their real agenda – one that accorded with western imperialism rather than an Arab awakening – became much clearer once local protests against Assad were subsumed by an influx of jihadi fighters of the very kind that had been labelled “terrorists” by the western media everywhere else they appeared in the Middle East.
Inevitably, anyone like Fisk who adopted a position of caution or scepticism about whether the majority of Syrians actually wanted a return to some kind of Islamic Dark Age incurred the wrath of Katerji and his cohorts.
But Fisk infuriated these western al-Nusra lobbyists even further when he visited the town of Douma in 2018 and raised serious questions about claims made by the jihadists who had been ruling the town that, just before Assad’s forces drove them out, the Syrian military had bombed it with chemical gas, killing many civilians. The story, which at that stage was based exclusively on the claims of these head-chopping jihadists, was instantly reported as verified fact by the credulous western media.
Based solely on claims made by the al-Qaeda franchise in Douma, President Donald Trump hurriedly fired off missiles at Syria, in flagrant violation of international law and to cheers from the western media.
Fisk, of course, knew that in discrediting the evidence-free narrative being promoted by the western press corps (who had never been in Douma) he was doing himself no favours at all. They would resent him all the more. Most of his peers preferred to ignore his revelations, even though they were earth-shattering in their implications. But once the official watchdog body the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) issued its report into Douma many months later, implicitly backing the jihadists’ version of events, Fisk’s earlier coverage was snidely dismissed by fellow journalists.
Sadly for them, however, the story did not end there. Following publication of the OPCW’s Douma report, a number of its senior experts started coming forward as whistleblowers to say that, under pressure from the US, the OPCW bureaucracy tampered with their research and misrepresented their findings in the final report. The evidence they had found indicated that Assad had not carried out a chemical attack in Douma. More likely the jihadists, who were about to be expelled by Assad’s forces, had staged the scene to make it look like a chemical attack and draw the US deeper into Syria.
Of course, just as the corporate media ignored Fisk’s original reporting from Douma that would have made their own accounts sound like journalistic malpractice, they resolutely ignored the whistleblowers too. You can scour the corporate media and you will be lucky to find even an allusion to the months-long row over the OPCW report, which gained enough real-world prominence to erupt into a major row at the United Nations, including denunciations of the OPCW’s behaviour from the organisation’s former head, Jose Bustani.
This is the way frauds like Katerji are able to ply their own misinformation. They sound credible only because the counter-evidence that would show they are writing nonsense is entirely absent from the mainstream. Only those active on social media and open-minded enough to listen to voices not employed by a major corporate platform (with, in this case, the notable exception of Peter Hitchens of the Daily Mail) are able to find any of this counter-information. It is as if we are living in parallel universes.
The reason why Fisk was so cherished by readers, and why there was a real sense of loss when he died a month ago, was that he was one of the very few journalists who belonged to the mainstream but reported as though he were not beholden to the agenda of his corporate platform.
There were specific reasons for that. Like a handful of others – John Pilger, Seymour Hersh, Chris Hedges among them – Fisk made his name in the corporate media at a time when it reluctantly indulged the odd maverick foreign correspondent because they had a habit of exposing war crimes everyone else missed, exclusives that then garnered their publications prestigious journalism awards. Ownership of the media was then far less concentrated, so there was a greater commercial incentive for risk-taking and breaking stories. And these journalists emerged in a period when power was briefly more contested, with the labour movement trying to assert its muscle in the post-war decades, and before western societies were forced by the corporate elite to submit to neoliberal orthodoxy on all matters.
Notably, Pilger, Hersh and Hedges all found themselves struggling to keep a place in the corporate media. Fisk alone managed to cling on. That was more by luck. After being forced out of Rupert Murdoch’s Times newspaper for breaking a disturbing story in 1989 on the US shooting down of an Iranian passenger plane, he found a new home at Britain’s Independent newspaper, which had been recently founded. As a late-comer to the British media scene, the paper struggled not only to make money but to create a distinctive identity or gain any real visibility. Fisk survived, it seems, because he quickly established himself as one of the very few reasons to buy the paper. He was a rare example of a journalist who was bigger than the outlet he served.
Readers trusted him because he not only refused to submit to his peers’ herd-think but endlessly called them out as journalistically and intellectually lazy.
Those now trying to tarnish his good name are actually inverting the truth. They want to suggest that support for Fisk was cultish and he was hero-worshipped by those incapable of thinking critically. They will say as much about this piece. So let me point out that I am not without my own criticisms of Fisk. I wrote, for example, an article criticising some unsubstantiated claims he made during Israel’s massive bombardment of Lebanon in 2006.
But my criticism was precisely the opposite of the blue-tick crowd now traducing him. I questioned Fisk for striving to find an implausible middle ground with those establishment blue ticks (before we knew what blue ticks were) by hedging his bets about who was responsible for the destruction of Lebanon. It was a rare, if understandable, example of journalistic timidity from Fisk – a desire to maintain credibility with his peers, and a reluctance to follow through on where the evidence appeared to lead. Maybe this was a run-in with the pro-Israel crowd and the corporate journalists who echo them that, on this occasion, he did not think worth fighting.
The discomfort Fisk aroused in his peers was all too obvious to anyone working in the corporate media, even in its liberal outlets, as I was during the 1990s. I never heard a good word said about Fisk at the Guardian or the Observer. His death has allowed an outpouring of resentment towards him that built up over decades from journalists jealous of the fact that no readers will mourn or remember their own passing.
Fisk’s journalism spoke up for the downtrodden and spoke directly to the reader rather than, as with his colleagues, pandering to editors in the hope of career advancement. In the immediate wake of his death, his colleagues’ disdain for Fisk was veiled in weaselly language. As Media Lens have noted, the favourite term used to describe him in obituaries, even in his own newspaper, was “controversial”.
“It turns out that the term ‘controversial’ is only applied in corporate media to political writers and leaders deemed ‘controversial’ by elite interests.
“This was unwittingly made clear by the big brains at the BBC who noted that Fisk ‘drew controversy for his sharp criticism of the US and Israel, and of Western foreign policy’. If Fisk had drawn ‘controversy’ from China, Iran or North Korea, the ‘weasel word’ would not have appeared in the Beeb’s analysis…
“In corporate media newspeak, ‘controversial’ can actually be translated as ‘offensive to power’. The term is intended as a scare word to warn readers that the labelled person is ‘dodgy’, ‘suspect’: ‘Handle with care!’ The journalist is also signalling to his or her editors and other colleagues: ‘I’m not one of “them”!’”
The journalists who now claim Fisk was a fraud and fantasist are many of those who happily worked for papers that readily promoted the gravest lies imaginable to rationalise an illegal attack on Iraq in 2003 and its subsequent occupation. Those publications eagerly supported lies supplied by the US and British governments that Iraq had WMD and that its leader, Saddam Hussein, was colluding with al-Qaeda – claims that were easily disprovable at the time.
Journalists now attacking Fisk include ones, like the Guardian’s Jessica Elgot, who have been at the forefront of advancing the evidence-free antisemitism smears against Corbyn. Or, like the Guardian’s Hannah Jane Parkinson, have engaged in another favourite corporate journalist pastime, ridiculing the plight of Julian Assange, a fellow journalist who puts their craven stenography to shame and who is facing a lifetime in a US super-max jail for revealing US war crimes in Afghanistan and Iraq.
Even the Guardian’s Jason Burke, who claims to have experienced Fisk’s lying first-hand while working for the Observer newspaper in 2001 (as was I at that time), has been unable to come up with the goods when challenged, as the pitiable Twitter thread retweeted here confirms:
Noticeably, there is a pattern to the claims of those now maligning Fisk: they hurry to tell us that he was an inspiration in their student days. They presumably think that mentioning this will suggest their disillusionment was hard-earned and therefore make it sound more plausible. But actually it suggests something different.
It indicates instead that in their youthful idealism they aspired to become a journalist who would dig out the truth, who would monitor centres of power, who would comfort the afflicted and afflict the comfortable. To do, in fact, exactly what Fisk did.
But once they got a footing on the corporate career ladder, they slowly learnt that they would need to adopt a more “nuanced” approach to journalism – certainly if they hoped to progress up that ladder, earning the right to their blue tick, and gaining a big enough salary to cover the mortgage in London or New York.
In other words, they became everything they despised in their student days. Fisk was the constant reminder of just how much they had sold out. His very existence shamed them for what they were too cowardly to do themselves. And now in death, when he cannot answer back, they are feasting on his corpse like the vultures that they are, until there is nothing left to remind us that, unlike them, Robert Fisk told uncomfortable truths to the very end.
