Ashraf Rifi, turn yourself in! By IBRAHIM AL-AMIN

Justice Minister Ashraf Rifi. (Photo: Marwan Tahtah)

IBRAHIM AL-AMIN

Monday, May 12, 2014

Ashraf Rifi is indeed a man passionate about justice, especially international justice, and he seeks to ensure that all its elements are provided. He clearly expressed it when he was first assigned to assist the international fact-checking committee when it arrived to Lebanon just weeks after the assassination of late Prime Minister Rafik Hariri.

He later proudly came up with all sorts of investigations and fabricated stories to keep the four generals behind bars.

He abided by his own “national and personal conscience” when he presented his credentials to the international prosecution, through a series of fabrications, paving the way for the first crime against justice itself.

At the time, he was among the crowd promoting the fairy tales made up by foreign international intelligence services which sought to politically invest in Hariri’s assassination, eventually leading to Detelev Mehlis’ boring performance.

General Rifi, fond of international justice, was fascinated by the arrest of the four security chiefs and was delighted to repeat the infamous story about the Mouawad apartment. He later proudly came up with all sorts of investigations and fabricated stories to keep the four generals behind bars. On the day of their release, he acted like nothing had happened.

Yes, Rifi is a tough man. He is not only willing to arrest killers along with their protectors and people obstructing justice, as he previously stated, but he also won’t rest before implementing the law, because the time of lawlessness is over!

Okay then Mr. Tough General, would you mind coming by the state prosecutor’s office, and ask him to take appropriate measures against you, since you are accused of disobeying the orders of your superior and ignoring the demands of the Audit Bureau’s general prosecutor? Would you also please ask him to start an investigation regarding the accusations of a senior officer who said you forged official papers in order to appoint officers recommended by political leaders?

Since you love justice so much and you are willing to deploy all efforts to implement the law, please take the aforementioned steps, and then maybe you can convince your wife to return what she has taken from the Al-Jadeed TV news team (taking something by force without the other’s consent is theft).

Your Excellency Justice Minister Rifi, the following is just a sample of your overwhelming justice:

On April 2012, a heated argument took place during a meeting of the Interior Security Forces (ISF) command body, when a senior officer accused Rifi of rigging the results of psychological tests for student officers. Former Interior Minister Marwan Charbel confirmed the incident and suggested canceling the session.

The argument started when General Mahmoud Ibrahim, head of the embassies’ security department at the time, pointed out that the results of the psychological tests for female candidates were rigged during the session held to appoint 75 officers to the ISF.

Following the psychological tests supervised by an army officer, an ISF officer along with a psychological expert, Rifi rigged the results “replacing the grades of some candidates who had failed with passing grades, without taking into consideration that the army had another copy of the results.”

Al-Akhbar has a copy of a document (in Arabic) based on resolution 1878 issued on November 16, 2011 by the minister of interior. A report prepared by the committee responsible of appointing male and female student officers at the ISF holds the results of the psychological tests of the female candidates held on April 27, 2012.

Rifi rigged the results “replacing the grades of some candidates who had failed with passing grades, without taking into consideration that the army had another copy of the results.”

For example, the original results showed that candidates Rebecca C., Reine A., and Rababh H. had failed the test, while the copy presented by the director general to the ISF command body showed that these three candidates passed the test. Hence, the results were clearly forged; the grades were changed while the word “failed” was replaced with “passed.”

Abuse of public property

Although the ISF is in charge of protecting public property, the Lebanese recount countless stories about the corruption of the ISF, which sometimes is even protecting violators. Parties within the government have even called to hold the ISF command accountable, while some rumors suggested that Rifi is involved in protecting violations of public properties just south of the northern coast.

Though Rifi insists on denying having any financial interests in touristic resorts built on public property in the north, despite accusations that some of his relatives are part of such projects, former Public Works Minister Ghazi al-Aridi had some serious reservations about General Rifi’s performance.

Aridi also opposed extending Rifi’s mandate as commander of the ISF due to his refusal to remove some illegal buildings violating public property or banning new construction on public property. It was later revealed that Aridi had approved acomplaint (in Arabic) by the ministry regarding the non-compliance of Rifi and the ISF.

On November 4, 2013, Abdel Hafiz al-Kaysi, director general of land and maritime transportation at the ministry of public works sent two identical letters to the Central Inspection Board and the Audit Bureau, saying:

“Whereas the owners of the following touristic projects: Bilal al-Hakim, Palma Touristic Company, North Marina Company in Behsas, Nasr Touristic Company- Miramar- in Kalamoun built reinforced concrete structures on maritime public properties near their real estates, without any legal justification or a prior approval of the ministry,
Whereas such works are considered a violation of maritime public properties and a clear infringement of the rules and regulations in force,
Whereas the official in charge was restricted from entering the facilities to evaluate the violations, take appropriate measurements to issue a record of evidence, determine the fines and compel owners to remove the violations,
Whereas this administration asked the Interior Security Forces command in virtue of the attached documents herein, to provide it with all the details concerning these violations, including measurements, the number of floors and height, and requested the department of beaches in the North to stop these works and violations at once and to remove all structures built in violation of rules and regulation in force, and to issue records of evidence that include all personal information about the individual responsible of the company, the violations measurements and the number of floors, in order to pursuit them on administrative and penal levels and to impose fines on them and hold them accountable for all damages,
Whereas, until this date, the command of the ISF has not implemented our requests stipulated in virtue of the letter we have sent to the command and since the violations are still being committed.
In order to preserve public interest and to avert any liability, we hereby inform you and request that you take the necessary actions and provide us with instructions to move forward.”

The disobedience brigade

Concerning the Information Branch’s raid on the Ministry of Telecommunications’ offices, Rifi, who was commander of the ISF at the time, justified the incident by saying he received a request from Ogero Director-General Abdel Menhem Youssef and he abided by his “national duty,” despite the fact that the telecommunications minister at the time, Charbel Nahas, sent a letter to the Ministry of Interior, asking to “order security personnel belonging to the ISF to leave the Telecommunications Ministry’s headquarters at once and to allow the ministry to return to the situation that prevailed prior to their entrance.”

Nahas stressed that “the decision of the security forces to enter the building wasn’t taken by the ministry and that their presence was illegal, unacceptable, and obstructed the work of the administration.”

Also, Minister of Interior Ziad Baroud issued an order that Rifi refused to abide by, while President Michel Suleiman requested to take legal action against Rifi.

The facts

On May 26, 2011, Minister of Interior Ziad Baroud issued ministerial resolution number 9143 (in Arabic), ordering ISF chief, Ashraf Rifi, to evacuate the Ministry of Telecommunications’ headquarters in the Adliyeh region in Beirut, following its forced occupation by members of the Information Branch, in virtue of direct orders by their superior, and barring Minister of Telecommunications Charbel Nahas and the ministry’s employees from entering. At the time, Rifi refused to comply with the orders, believing he was superior to the state represented by the Ministry of Interior to which the ISF is constitutionally, legally and administratively affiliated to. Following the incident, Baroud quit his post and Rifi stayed in office.

On May 27, 2011, President Michel Suleiman requested Justice Minister Ibrahim Najjar to take legal actions against the ISF commander, Ashraf Rifi, accused of abusing his powers and authorities. Najjar submitted a copy of the request to state prosecutor Said Mirza. Rifi commented “it is a heated funeral and the dead one is a dog.” Suleiman remained quiet, the government was toppled and Rifi stayed in office.

On May 30, 2011, the Lebanese state represented by the Ministry of Telecommunications filed a lawsuit against Rifi before the military prosecution office, accusing him of rebellion and armed disobedience. The lawsuit remained in the judiciary’s drawers, meanwhile Nahas quit and Rifi stayed in office.

This article is an edited translation from the Arabic Edition.

أشرف ريفي: سلّم نفسك!

وزير العدل أشرف ريفي: تزوير أوراق رسمية واعتداء على المال العام وعصيان أوامر (هيثم الموسوي)

إبراهيم الأمين

أشرف ريفي شغوف بالعدالة، الدولية منها قبل المحلية، وشغوف بتوفير كل عناصر العدالة. فعل ذلك، بقوة، يوم كلف بمواكبة لجنة التقصي الدولية التي وصلت على عجل بعد أسابيع على اغتيال رفيق الحريري. قام بما يمليه عليه «ضميره الوطني والشخصي»، فسارع الى تقديم أوراق اعتماده الى جهة الادعاء، بفبركات مهدت لجريمة العدالة الأولى، عندما كان واحداً من الفريق الذي سوّق لخرافات أجهزة استخبارات دول أجنبية، سارعت الى توظيف سياسي للجريمة. فكانت مسرحية ديتليف ميليس المملة.

الجنرال الواثق بالعدالة الدولية، كان مفتوناً بخبر توقيف الضباط الأربعة، وكيف روى بسرور حكاية شقة معوض الشهيرة. ثم تولى باعتزاز تغطية تحقيقات وفبركات وخبريات على طريقة ما هب ودب، لتمديد حبس هؤلاء وآخرين. ويوم حان وقت حريتهم، تصرف كأن شيئاً لم يكن.

قوي أشرف بيك، هو ليس مستعداً فقط للقبض على القتلة والذين يحمون القتلة ويعرقلون العدالة، كما أتحفنا، بل لن يغمض له جفن قبل تطبيق القانون، لأن زمن الفجور انتهى!

حسناً، هل لك أيها الجنرال القوي، أن تنزل من مكتبك الى حيث النائب العام التمييزي وتطلب إليه أن يتخذ الإجراءات المناسبة بحقك، نظراً الى ما اتهمت به من عصيان لأوامر رئيسك، وإهمال لطلبات النيابة العامة في ديوان المحاسبة المالية؟ وهل لك، من بعد إذنك، أن تطلب منه، أيضاً، فتح تحقيق، في اتهام ضابط كبير لك بتزوير أوراق رسمية من أجل تعيين ضباط موصى بهم من قبل السلطات السياسية؟

وبما أنك تحب العدالة وتعشقها، ومستعد لبذل الغالي والرخيص في سبيل بلوغها، الرجاء القيام بهذه الخطوات، ثم حاول، بعد ذلك، إقناع زوجتك بإعادة ما أخذته (اقرأ: انتزعته بالقوة وبغير رضى صاحب العلاقة = اعتدت على أملاك آخرين = سرقته) من فريق قناة «الجديد»!

وفي ما يلي، يا معالي الوزير، غيض من فيض عدالتكم، وبعض مما عندكم.

في نهاية نيسان 2012، شهد اجتماع لمجلس قيادة قوى الأمن الداخلي مشادة، على خلفية اتهام ضابط كبير للواء أشرف ريفي بالتلاعب بنتائج اختبارات نفسية لمتطوّعين في دورة ضباط. وقد أكد وزير الداخلية في حينه مروان شربل الواقعة واقترح إلغاء الدورة. حصلت المشادة، عندما عرض رئيس جهاز أمن السفارات في حينه العميد محمود إبراهيم حصول تلاعب بنتائج الاختبارات النفسية لعدد من المرشّحات المتقدّمات للمشاركة في دورة تطويع 75 ضابطاً في صفوف قوى الأمن.

وقد أجريت الاختبارات النفسية للمتطوّعين من قبل لجنة مؤلفة من ضابط من الجيش وآخر من قوى الأمن الداخلي و«خبير نفساني». وقد تبين أن ريفي عمد الى التلاعب بالنتائج «واستبدل نتائج بعض المتقدّمين الراسبة بأُخرى ناجحة، من دون أن يعبأ بأن هناك نسخة من نتائج الاختبارات موجودة لدى الجيش».

وقد أظهرت وثائق، تملك «الأخبار» صورة عنها، أن هناك وثيقة تستند الى القرار 1878 بتاريخ 16 تشرين الثاني 2011، والصادر عن وزير الداخلية والبلديات. فقد أعدّ تقرير من قبل «لجنة تعيين تلامذة ضباط من الذكور والإناث في قوى الأمن الداخلي»، وفيه «جدول نتيجة الاختبار النفسي للمرشحات للتعيين بصفة تلميذ ضابط والذي أجري بتاريخ 27 نيسان 2012». وعلى سبيل المثال، يشير جدول النتيجة الذي أرسل من اللجنة بنسخته الأصلية، الى رسوب المرشحات: ربيكا ش، رين ع ورباب ح.، مع بيان بالعلامات، فيما تضمنت النسخة التي عرضها المدير العام على مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي جدول نتائج يشير الى نجاح المرشحات أنفسهن، بعد عملية تزوير واضحة، من خلال تعديل عدد العلامات وتعديل كلمة راسب واستبدالها بناجح.

الاعتداء على المال العام

وفي ملف مخالفة وظيفة قوى الأمن في حماية الأملاك العامة، يتداول اللبنانيون حكايات لا تنتهي عن فساد في قوى الأمن يساهم في انتشار المخالفات أو توفير حمايات لبعض أصحابها. لكن الذروة كانت عندما لجأت جهات رسمية في الدولة الى المطالبة بمحاسبة قيادة قوى الأمن على القيام بهذا الأمر. ومن جملة هذه الملفات ما يتعلق بدور ريفي في حماية مخالفين ومعتدين على الأملاك العامة في جنوب الساحل الشمالي.

ورغم أن ريفي ينفي أي علاقة مادية له، أو لمقربين مباشرة منه، بملكية منتجعات سياحية تقوم على الأملاك العامة في منطقة الشمال، وذلك رداً على توجيه اتهامات له بمشاركة أصحاب المشاريع من خلال أقرباء له، فإن وزير الأشغال العامة السابق، غازي العريضي، سجل تحفظات معروفة على أداء اللواء السابق، وكان أحد المعارضين للتمديد له في منصبه بسبب ملاحظات العريضي على دور ريفي في الامتناع عن إزالة مخالفات ومنع إقامة المزيد منها، من خلال منعه قوى الأمن. وتبين أن العريضي كان قد وافق على توجيه شكوى من الوزارة الى الجهات المعنية بسبب عدم تعاون ريفي وقوى الأمن.

ففي الرابع من تشرين الثاني 2013، وجه المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي (من وزارة الأشغال العامة) كتاباً واحداً بنسختين، إحداهما الى «جانب التفتيش المركزي»، وثانية الى «النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة» وفيه:

«حيث إن أصحاب المشاريع السياحية التالية: بلاج الحكيم وشركة بالما السياحية وشركة نورث مارينا في منطقة البحصاص وشركة نصر السياحية ميرامار في منطقة القلمون العقارية، قد أقدموا على تنفيذ إنشاءات من الباطون المسلح ضمن الأملاك العمومية البحرية المتاخمة لعقاراتهم دون أي مسوغ قانوني أو موافقة مسبقة من هذه الوزارة،

وحيث إن هذه الأشغال تعتبر تعدياً على الأملاك العمومية البحرية ومخالفة صريحة للنصوص والقوانين المرعية الإجراء،

وحيث إنه قد تم منع الموظف المسؤول من الدخول إلى هذه المشاريع للاطلاع على طبيعة المخالفات وأخذ القياسات اللازمة لتنظيم محاضر الضبط وتحديد قيم الغرامات المتوجب فرضها وإرغام أصحاب هذه المشاريع على إزالة المخالفات التي يتم ارتكابها،

وحيث إن هذه الإدارة طلبت من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بموجب الكتب المرفقة ربطاً، تزويدها بكافة تفاصيل هذه التعديات التي تتضمن قياساتها، عدد الطوابق، ارتفاعها، وإبلاغ مفرزة شواطئ لبنان الشمالي بوقف هذه الأشغال والتعديات فوراً وإزالة جميع الإنشاءات التي يتم تنفيذها خلافاً للقوانين والأنظمة النافذة، وتنظيم محاضر الضبط اللازمة بحقهم تتضمن كافة المعلومات الشخصية عن مسؤول الشركة وقياسات المخالفات مع عدد الطوابق لكي يصار إلى ملاحقتهم إدارياً وجزائياً وبالغرامات وبكل مسؤولية وعطل وضرر،

وحيث إنه لغاية تاريخه لم يتم تنفيذ ما طلبناه بموجب كتبنا المرسلة لجانب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، كما أن كافة الأشغال المخالفة ما زالت جارية،

لذلك وحرصاً على المصلحة العامة، ودرءاً لأية مسؤولية، يرجى التفضل بالاطلاع وإجراء المقتضى من جانبكم وإعطاؤنا التوجيهات اللازمة بهذا الشأن، كي يبنى على الشيء مقتضاه».

لواء عصيان الأوامر

في ملف اقتحام عناصر من فرع المعلومات في قوى الأمن مكاتب وزارة الاتصالات. برر المدير العام في حينه اللواء ريفي، بأنه تلقى طلباً من المدير العام لهيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف وقام «بواجب وطني»، رغم أن وزير الاتصالات في حينه شربل نحاس بعث بكتاب الى وزارة الداخلية يطلب فيه «تكليف من يلزم إصدار الأوامر الى عناصر أمنية تابعة لقوى الأمن الداخلي بالخروج فوراً من مبنى وزارة الاتصالات، وإعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل دخول هذه العناصر الى المبنى». وأكد نحاس يومها أن «قرار تمركز القوى الأمنية لم يأت بناء على طلب من وزارة الاتصالات، وهو يشكل وضعاً غير قانوني وغير مقبول وأنه يعيق عمل الإدارة». ووجّه بارود طلباً الى ريفي الذي لم يلتزم بالأمر، فعمد رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى مطالبة القضاء بملاحقة ريفي.

أما الوقائع ففي موجزها:

* بتاريخ 26/5/2011، أصدر وزير الداخلية والبلديات، زياد بارود، القرار رقم 9143، أمر بموجبه المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، بإخلاء مبنى تابع لوزارة الاتصالات، الكائن في منطقة العدلية في بيروت، بعدما احتلته مجموعة من عناصر فرع المعلومات بالقوّة، بأوامر مباشرة من رئيسهم، ومنع وزير الاتصالات شربل نحاس وموظّفي الوزارة من الدخول إليه. يومها خالف ريفي الأوامر، وقرر أنه أعلى مرتبة من القانون، وأنه أقوى من الدولة، ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات التي تتبع لها المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي دستورياً وقانونياً وإدارياً... بعدها استقال بارود وبقي ريفي.

* بتاريخ 27/5/2011، طلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان من وزير العدل إبراهيم نجار، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدير العام لقوى الأمن الداخلي أشرف ريفي، لأنه تجاوز حدود سلطته وصلاحياته. قام الوزير نجّار بإبلاغ نسخة من الطلب إلى المدعي العام التمييزي، القاضي سعيد ميرزا. يومها علّق ريفي على ذلك بالقول: «الجنازة حامية والميّت كلب»... صمت سليمان وطارت الحكومة وبقي ريفي.

* بتاريخ 30/5/2011، تقدّمت الدولة اللبنانية، ممثلة بوزارة الاتصالات، من النيابة العامة العسكرية بدعوى ضد اللواء أشرف ريفي بجرم التمرد والعصيان المسلح. يومها نامت الدعوى في أدراج القضاء. ولا تزال... بعدها استقال نحاس، وبقي ريفي.

للإطلاع على الوثائق أنقر هنا

River to Sea Uprooted Palestinian   

The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Blog!