Bouteflika warns of ‘chaos’ as protests continue against his candidacy
Algeria’s President Abdelaziz Bouteflika, who is facing protests against his bid for a fifth term in office, has called for vigilance, saying foreign or domestic groups may seek to stoke chaos in the North African country.
Demonstrations have been staged almost daily in Algeria since February 22, with Bouteflika cautioning protesters not to allow their peaceful rallies to be manipulated as he invoked the country’s decades-long civil war.
“Breaking this peaceful expression by any treacherous internal or foreign group may lead to sedition and chaos and resulting crises and woes,” the 82-year-old leader wrote in a letter on Thursday on the eve of a major rally.
The elections are due to be held on April 18 but protesters are unlikely to give up demanding the resignation of Bouteflika, who uses a wheelchair and has rarely been seen in public since he suffered a stroke in 2013.
He has been in Switzerland since February 24 for what his office has described as “routine medical tests,” without giving an exact fate for his return home.
In the letter, Bouteflika urged protesters to exercise “vigilance and caution” and warned of a return to the “national tragedy” of the country’s decade-long civil war and of the “crises and tragedies caused by terrorism” in neighboring countries.
Bouteflika’s letter came as some 1,000 lawyers took to the streets of the capital Algiers on Thursday, saying his ill health should disqualify him from the upcoming elections.
“We are asking the Constitutional Council to assume its responsibilities … This candidacy is inadmissible,” protester Ahmed Dahim, a member of the Bar Association of Algiers, said as his fellow demonstrators chanted “No to the fifth mandate.”
The Constitutional Council must decide on the candidates by March 14.
Opponents also cite what they call chronic corruption and a lack of economic reform to tackle unemployment.
On Sunday, Bouteflika promised that if re-elected, he would order a referendum on a new constitution and call an early election where he would not run.
The compromise came nearly three weeks after he announced that he would once again participate in the presidential race, infuriating his opponents and unleashing major protests in the country.
Algeria’s divided opposition and civic groups have called for more protests against Bouteflika’s 20-year rule if he proceeds to seek another term.
الحراك الشعبي في الجزائر… ما مصيره؟
مارس 7, 2019
كمال حميدة
كنت أتوقع أن يمضي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تقديم ملف ترشحه لولاية خامسة، رغم الاحتجاجات العارمة التي شهدتها معظم المدن الجزائرية، الرافضة لتوليه ولاية جديدة. هذا التوقع أتى نتيجة أنّ الرئيس بوتفليقة يستمدّ ترشيحه من طرف جبهة التحرير الوطني، وهي الحزب الحاكم منذ الاستقلال وبعض الأحزاب والحركات الموالية له، هذا الحزب هو الآخر يستمدّ حضوره من المشروعية الثورية التي نالت الحرية وانتزعتها بفضل تضحياتها ونضالاتها ضدّ المحتلّ الفرنسي، وهي بدورها تسلّمت مقاليد السلطة لكونها اعتقدت اعتقاداً جازماً أنّ السلطة هي مكسب لها ومشروع محق للحفاظ والدفاع عن المبادئ الثورية وأهدافها.
هذا الترشح أتى بالوكالة عبر رئيس حملته الانتخابية عبد الغني زعلان، الذي عيّن خلفاً لرئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال، هذا الأخير تجنّب معارضته للاحتجاجات الشعبية لأسباب صحية من الدرجة الأولى للرئيس بوتفليقة. وعقب تقديم ملف ترشح الرئيس الحالي تلا رسالته الوزير السابق بالنيابة عنه، التي نصّت في أهمّ بنودها على أنّ الرئيس الجزائري وعد بانتخابات رئاسية مبكرة في حال انتخابه للدورة الخامسة، وعقد ندوة وطنية تجمع كافة الأطياف والمكوّنات الحزبية لإجراء تعديلات دستورية، وتأسيس لجنة مستقلة تشرف على الانتخابات.
فبعض المراقبين اعتبروا أنّ هذه الخطوة استفزازية وتؤدّي بالبلاد نحو المجهول وهي مناورة لكسب الوقت من أجل تجديد النظام من رحم ذاته، مضيفين أنّ ثمة رجالاً في الخفاء يديرون الدولة من أعلى الهرم السلطوي، بالأخصّ في الظروف الصحية الحالية لرئيس الجمهورية. ومنهم رأى أنّ الصراع القائم بين الحرس القديم والحرس الحالي، هو من فجر هذا الحراك الشعبي في الشوارع العامة، ويعمّق الفجوة بين الهرم السلطوي والقاعدة الشعبية، ورأي آخر يرى أنّ رجال المال الفاسد أو ما يعرفون بـ «باترونة المال» أو «المجموعة النافذة» بما يتمتعون به من نفوذ وعلاقات داخل مفاصل الدولة لا يروق لهم أن تتنازل السلطة عن مركزية قرارتها وأن تعيد النظر في تقديم وجه آخر لمرشحها.
كما أنّ هذه الرسالة اعترضت عليها منابر إعلامية وحزبية بأنّ هذه الوعود أتت متأخرة، حيث سبق أن قدّمت أحزاب المعارضة قبل سنوات هذه المقترحات، عندما كان الرئيس يتمتع بكامل صحته، فأقدمت السلطة على الأخذ بعين الاعتبار بجزء منها، وتجاهلت المقترحات المتبقية، وهنا بدت الأحزاب غير الموالية للسلطة أنها فقدت ثقتها بنظام الحكم، خصوصاً عندما تفجّر الحراك الشعبي في معظم المدن، التي باتت تعتمد على أصوات زخم المسيرات من أيّ وقت مضى، وتدعم مطالبه بكلّ ما أوتي من قوة، وتنظر إليه أنه أتى في الفرصة المواتية ليكون هو المحرك الحقيقي لإرغام السلطة الحاكمة للنزول عند شعاراته وهتافاته وتقبل ما يريده من المسؤولين الحاكمين.
الإنجازات التي تحققت في حقبة طوال الحكم تفتخر بها الأحزاب الموالية، كشبكة الطرق والسكك الحديدية، والسدود، وزيادة في عدد الجامعات، ومنح حوالي ثلاثة ملايين مسكن للمواطنين بصفة مجانية، إلى جانب الدور الأساسي لرئيس قصر المرادية في استتباب الأمن وترسيخ الاستقرار الداخلي. إلا أنّ المعارضة تقضي عليها بأنها إنجازات نسبية، والأموال التي أنفقت في جميع المشروعات هي أموال الشعب، فضلاً أنّ رجالاً من داخل النظام والمقرّبين منهم هم الذين انتفعوا من الأموال التي استثمرت فيها. واستاءت المعارضة من مستوى الفقر المستشري في المجتمع الجزائري بحيث وصلت نسبتها إلى 38 بالمئة من خلال تقارير الأمم المتحدة.
مطلب المتظاهرين على منع الولاية الخامسة دون تحديد سقف معيّن للتجاوب معها، قد يحمل في طياته نتائج لا تصبّ في خانة المحتجّين. فمضاعفة الاحتجاجات دون الالتقاء والتقاطع مع تنازلات السلطة بالحدّ المعقول من وجهة نظر دوائر الحكم، من المحتمل أنه سيصطدم بمواجهات في الشارع، لأنّ نظام الحكم له مناصروه ومؤيدوه سيدافعون عن نظام الدولة ويرفضون رفضاً قاطعاً اللجوء إلى الانقلاب عليه بين عشية وضحاها ودفع السلم الأهلي نحو حافة الهاوية، لا سيما أنّ الأسرة الحاكمة قدّمت مقترحاً واعداً بتنفيذه في أجل قصير المدى، وهو مبرّر قد يضيفها رصيداً لإقناع الشارع بأنّ الدولة في خدمة المصلحة العامة للشعب، والحفاظ على أمنها واستقرارها بدلاً من جرّ البلاد نحو المجهول أو الفراغ الدستوري. وفي حال إصرار الشارع الرافض لرئاسة خامسة على المضيّ قدماً في تجاوز مطالبه وفي طليعتها تغيير جذري للنظام القائم، واعتراضه من جانب شارع المؤيدين والموالين قد سيؤدّي إلى اندلاع صدامات واشتباكات وأعمال شغب وعنف، حينها ستتدخل الأجهزة الأمنية والعسكرية وتفرض حالة الطوارئ داخل البلاد لأجل قصير أو طويل المدى، بطبيعة الحال ستصبح فرض منطق الغالب هو الأقوى على الأرض. وفي هذه الحالة ستعمل السلطة على إعادة النظر في تصحيح أوراقها وترتيب بيتها ومعالجة ما يمكن معالجته وعلى رأسها تقديم مرشح رئاسي مستقبلاً يحظى بإجماع وطني لإقناع شريحة واسعة من الشعب الجزائري بأنها الجهة الوحيدة القادرة على إنقاذ البلاد من دوامة الخلافات الخانقة والانقسامات الحادة التي تهدّد الوحدة الوطنية، والحامية الكفيلة بالتصدي وردع كلّ صوت أو حراك يستهدف زعزعة الأمن الداخلي والاستقرار السلمي.
كاتب سياسي
—–
بوتفليقة يحذر من اختراق الحراك الشعبي ضد الولاية الخامسة من أطراف داخلية وخارجية
الميادين نت
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يحذر من اختراق الحراك الشعبي ضد الولاية الخامسة من أطراف داخلية وخارجية، ومدير حملته الانتخابية ينفي ما تضمّنته تقارير إعلامية عن تدهور صحته، والمحامون يبدأون التجمع في إطار تحركات باتجاه المجلس الدستوريّ.
مدير الحملة الانتخابية عبد الغني زعلان، يؤكد أنّ “التصريحات الرسمية الجزائرية عن صحة بوتفليقة مطابقة للواقع”
حذر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من اختراق الحراك الشعبي ضد الولاية الخامسة من أطراف داخلية وخارجية.
كما حذر بوتفليقة من “إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينتج عنها من أزمات وويلات”، مشيداً بالطابع السلمي للمسيرات الشعبية في الجزائر.
وأكد بوتفليقة على ضرورة الحفاظ على الاستقرار للتفرغ للاستمرار في معركة البناء.
وكان مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة نفى ما تضمّنته تقارير إعلامية عن تدهور صحته.
وأكد مدير الحملة الانتخابية عبد الغني زعلان، أنّ “التصريحات الرسمية الجزائرية عن صحة بوتفليقة مطابقة للواقع”.
في هذه الأثناء، بدأ المحامون في الجزائر التجمع في إطار تحركات باتجاه المجلس الدستوريّ.
كما قرر اتحاد المحامين تجميد العمل على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، ويطالب المحامون السلطات بـ”إرجاء الانتخابات المقررةِ في الثامن عشر من نيسان/أبريل المقبل، وبتأليف حكومة انتقالية”.
هذا وأعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية في الجزائر، “سحب نوابه من المجلس الشعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمة”، موضحاً في بيانه أنّ “الانسحاب جاء من أجل النضال مع الشعب في الميدان”.
كما أعلنت جمعية قدماء وزراء التسليح والاتصالات العامّة، دعمها الاحتجاجات ضد الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة.
الى ذلك، أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، “استعداد الجيش لتوفير الظروف الآمنة التي تكفل للشعب حقّه في الانتخاب”.
ومن ناحيته، أشار النائب في البرلمان الجزائريّ عن حزب العمال يوسف تعزيبت للميادين، “رفض أي تدخّل في شؤون الجزائر من قبل القوى الإمبريالية”.
River to Sea Uprooted Palestinian
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Blog!
No comments:
Post a Comment