بعد أن فشلت “إسرائيل” في تحقيق أهداف عدوانها على لبنان في العام 2006 بسبب بسالة المقاومة في الدفاع، قدّمت لها أميركا جائزة ترضية تمثلت بالقرار 1701 الذي غيّر بعض الشيء من تفويض قوات اليونيفيل المنتدبة إلى لبنان منذ العدوان الإسرائيلي الأول في العام 1978، كما عدّل تشكيلها ورفعها إلى 15000 عسكري منهم قوة بحرية ألحقت بـ “اليونيفيل” لأول مرة، وقد حاولت أميركا تشديد أحكام القرار يومها وإصداره تحت الفصل السابع وجعل القوات المنتدَبة قوات متعددة الجنسية، لكنها فشلت في مساعيها أمام الواقع الذي ارتسم في الميدان والإقليم يومها والذي لم يكن لصالح أميركا و”إسرائيل” المهزومة. ونذكّر هنا بالفقرة 10 من مشروع القرار الأميركي التي كانت تتحدث عن ذلك، لكن الرفض اللبناني المقاوم أسقطها.
وفي الأشهر الأولى لوصول التعزيزات العسكرية الدولية والتي شكلت قوات الأطلسي النسبة الأكبر فيها براً وبحراً حيث بلغت 75% من مجمل القوات (11000 من أصل 15000 براً وبحراً) حاولت تلك القوات الأطلسية خاصة الفرنسية والإسبانية أن تفرض قواعد اشتباك عملية ميدانية تتخطى منطوق القرار 1701 الذي صدر تحت الفصل السادس والذي يقيّد الأمم المتحدة في المهمة بحصرها في مساندة الجيش اللبناني في مهامه، ويقيّدها في بقعة العمليات ويحصرها في منطقة جنوبي الليطاني بين الحدود الدولية وخط جنوبي النهر ويقيّدها بإطلاق النار ويمنعها من ذلك إلا في حال الدفاع عن النفس أو لزوم مهمة مساندة الجيش. أما الممارسة العملية التي حاول الأطلسيون فرضها يومها فكانت تتخطى كلّ ذلك بعيداً عن القرار. وكانت المفاجأة أنّ الحكومة اللبنانية ورغم تحذير الجيش ورفض المقاومة واستنكار الشخصيات والقوى الوطنية، التزمت الصمت يومها أمام سياسة الفرض بالأمر الواقع، ما استدعى تصدّي الأهالي المدنيّين للأمر حتى كادت تقع مواجهات يسقط فيها ضحايا.
أمام هذا الواقع أدركت القوى الأطلسيّة التي استأثرت منذ العام 2006 بقيادة قوات اليونيفيل أنّ سياسة الأمر الواقع وفرض قواعد اشتباك تتخطى ما قبل به لبنان بمقاومته خاصة في القرار 1701 انّ هذا لن ينجح لا بل انّ الإصرار عليه سيعرّض سلامة القوى للخطر وسيحوّلها بنظر الأهالي إلى قوات احتلال يكون مصيرها كمصير قوات الاحتلال الإسرائيلي، عندها تراجع الأطلسيون ومعهم كلّ اليونيفيل عن المحاولة واعتمدت قواعد اشتباك تلتزم نص القرار 1701 بالشكل الذي ذكرنا.
بيد أنّ أميركا لم تسقط التعديل من رأسها وكانت مع كلّ تجديد او تمديد لمهمة اليونيفيل في لبنان، تحاول فرضه مرة جديدة وكانت تواجَه بالرفض اللبناني الذي كان يضغط على القوى المشاركة في القوات الدولية بما يشكله من خطر عليها فتهدّد بالانسحاب في حال تمّ التعديل الذي كانت تريده أميركا بتحويل قوات اليونيفيل من قوات سلام تعمل برضى الأطراف في بيئة ديمغرافية تتقبّلها، إلى قوات قتال في بيئة تعاديها أو ترفضها. وفي المحصّلة فشلت أميركا طيلة العقد المنصرم من أجراء أيّ تعديل للقرار 1701.
واليوم تتكرّر المحاولة قبل أشهر ثلاثة من انتهاء تفويض اليونيفيل وتريد أميركا إجراء تعديل يخوّل اليونيفيل بمهام بعيداً عن مساندة الجيش ويجيز لها فتح النار خارج حالات الدفاع عن النفس. والبعض يقول أيضاً السماح لها بالعمل في النطاق الأمني شمالي خط الليطاني في العمق اللبناني والقصد من كلّ ذلك تكليف اليونيفيل القيام بمهمة تخدم حصرياً المصالح “الإسرائيلية” بجمع المعلومات والتفتيش عن سلاح المقاومة ونزعه وهي المهمة التي عجزت “إسرائيل” عنها في حرب الـ 33 يوماً وتراها اليوم أكثر ألحاحاً مع ما يُتدَاول عن امتلاك المقاومة لترسانة صواريخ تخطت الـ 100 ألف صاروخ حسب قول “إسرائيل”، ومنها كمّ مهمّ من الصواريخ الدقيقة التي تقضّ مضاجع “إسرائيل”.
إنّ المحاولة الأميركية خطرة وخبيثة وإذا قيّض لها النجاح فإنها ستضع المقاومة والشعب في الجنوب وجهاً لوجه وينقلب الأمن والاستقرار السائدين حالياً في المنطقة إلى حالة من الاضطراب والاختلال الأمني التي لا يمكن لأحد أن يتوقع إلى أين تصل في حال تدحرجها. ولذلك نرى انّ على لبنان أن يضع مجلس الأمن منذ الآن بين خيارين أما التمديد لـ “اليونيفيل” دون أيّ تعديل للقرار 1701 او سحب هذه القوات التي تقدّم حتى في واقعها الحالي خدمات لـ “إسرائيل” أكثر منها للبنان.
وبالمناسبة نقول إنّ اليونيفيل لم تنفذ مهامها التي أسندت اليها بالقرار 1701 في واقعه الحالي خاصة لجهة مزارع شبعا والغجر ومناطق الاحتلال الإسرائيلي الـ 13 شمالي الحدود الدولية والخط الأزرق المعتمد للتحقق من الانسحاب الإسرائيلي، والذي تريده أميركا و”إسرائيل” خطاً للتفاوض على حدود جديدة وفقاً لصفقة القرن، ولم تلتفت أميركا او أحد من المعنيين إلى هذا التقصير، بينما تصرّ أميركا على أمر آخر يتعلق بتعديل التفويض لمحاصرة المقاومة والتفتيش عن سلاحها ودفع الجنوبيين إلى حالة من القلق لا يعرفون معها متى تدخل عليهم في بيوتهم وممتلكاتهم قوات أجنبية ترتدي القبعات الزرقاء لتفتش أماكن تظنّ أنها فيها ممنوعات متجاوزة الجيش اللبناني وقوى الأمن اللبناني ذات الصلاحية وممارسة لوظيفة قوات احتلال وليس قوات سلام او حفظ سلام.
إننا ورغم شكّنا بقدرة أميركا على إجراء التعديل، وذلك لأكثر من اعتبار أهمّها ما يتعلق بخوف الدول المشاركة في اليونيفيل على أمن قواتها إذا جرى التعديل دون موافقة بيئة المقاومة وشعبها في الجنوب، وكذلك حاجة ذلك لموافقة الحكومة اللبنانية التي بتركيبتها الحالية لا يمكن لها أن توافق على التعديل ولا يغيّر من الأمر شيء القول بانّ مندوبة لبنان في الأمم المتحدة قد توافق، فهذا الأمر هو أمر تأسيسي استراتيجي لا يمكن للمندوبة أن تتخذ فيه قراراً دون العودة الى وزارة الخارجية، رغم كلّ ما يُقال بهذا الصدد، أضف إلى ذلك توقع الرفض الروسي والصيني والفرنسي تبعاً للرفض اللبناني.
بيد أنه ورغم كلّ ما ذكر نرى أنّ على الحكومة اللبنانية ومنذ الآن إبلاغ مجلس الأمن بكتاب خطي واضح رفضها أيّ تعديل للقرار 1701 ورفضها أيّ مراجعة لقواعد الاشتباك مهما كان الأمر طفيفاً. وقبل أن ينظر بتعديلات تقيّد لبنان وتطلق يد الأمم المتحدة فيه لمصلحة “إسرائيل”، وأنّ على الأمم المتحدة تطبيق القرار بأحكامه الحالية وتأمين المصالح اللبنانية التي قيل إنها اعتُمدت لترعاها.
*أستاذ جامعي – وخبير استراتيجي
فيديو متعلق
مقالات متعلقة
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Blog!
No comments:
Post a Comment