The following is the English translation from Arabic of the latest article by Turkish career journalist Husni Mahali he published in the Lebanese Al-Mayadeen news site Al-Mayadeen Net:
All the opposition’s questions and inquiries remain unanswered as long as the ambiguity hangs over the entire activity and activities of the “SADAT” company.
Turkey has been witnessing for days, far from the interests of the global media, an exciting debate related to the defense philosophy that President Recep Tayyip Erdogan believes in, at least according to the opposition’s perception. The International Defense and Consulting Services Company, SADAT, announced a few days ago, on its official website: “Organizing special courses in the field of assassinations, bombings, raids, ambushes, and special operations.” This was preceded by a webinar in which some thinkers from Islamic countries participated, during which they discussed “the necessity for Islamic countries to have a joint force in order to rise to the level of superpowers in defending themselves.”
The discussion gained additional importance, because the founder and chairman of the company, Adnan Tanri Wardi, was until January of last year a personal advisor to President Erdogan, as well as a member of the Supreme Commission for Defense and Foreign Policy Affairs in the Republican Palace.
Before getting acquainted with the nature of this company and its various activities, it is necessary to introduce the man and his interesting personality, as he was the commander of the special units in the Chief of Staff before he was expelled from the army in 1996 because of his religious activities, and he was also, a friend of Erdogan, a lecturer at the War College about war gangs when the latter (Erdogan) was mayor of Istanbul in 1994, and the current defense minister, Hulusi Akar, was one of his students.
Retired General Tanry Wardi established his company, “SADAT” on February 28, 2012, after being acquainted with the activities of private American security companies, the most important of which was “Blackwater”, in Iraq, Afghanistan and Yemen, and before that, Africa and Latin America.
Turkish newspapers published more information about the activity of this company, but without any official response to these allegations and the inquiries and questions of members of parliament by the opposition parties, including Unal Cevikoz from the Republican people, and Aton Geray about the “Good Party”, who called on the government to reveal the secrets of the company’s activities and secrets inside Turkey, and in Syria, Libya and other places. The company announced after its founding in 2012 that among its goals is “to provide security services to the armies and security forces in countries friendly to Turkey.”
The head of the “Good Party”, Maral Akshanar, spoke about the secret training camps of the aforementioned company near the cities of Konya and Tokat in central Anatolia, “and appealed to President Erdogan” to reveal the reasons, objectives and activities of these camps. ” The press information talked more than once about the company’s officers training the various Syrian factions in guerrilla warfare and the various arts of war and fighting since its establishment, especially after the failure of the CIA project to train the militants of the moderate Syrian factions in camps for Turkey in the year 2013-2014.
Spokesmen for the opposition parties accused the company of secretly transferring weapons and combat equipment to the aforementioned factions, after they obtained them from various countries, including Serbia and Ukraine. Journalist Mehmet Ali Gular said in the Cumhuriyet newspaper that Adnan Tanri Wardi persuaded President Erdogan during Sochi’s discussions with President Putin in September 2018 to establish Turkish military observation points in the vicinity of Idlib, despite the objection of the military leadership.
Adnan Tanri Wardi rose to prominence after the failed coup attempt on July 15, 2016, after President Erdogan appointed him as his personal advisor, and it was said that he plays a major role in rearranging the affairs of the military establishment, after Erdogan canceled, by presidential decree, all military colleges and schools to replace them with The National Defense University which is headed now by a professor of Ottoman history close to him, and civilians close to Erdogan head the military colleges of the aforementioned university, which is joined according to criteria that will contribute in the medium and long term to the “Islamization of the military establishment.”
During the past period, opposition newspapers published a lot of news and articles about the company’s activities and the activities of its owner, who was said to have had a direct role in training members of the armed factions in Libya since 2013. He also played an important role in transporting Syrian mercenaries to Libya and supervising their movements there, which is the case also in Karabakh.
Member of Parliament for the Republican People Party, Unal Cevikoz, referred to the confessions of President Erdogan, who last year spoke about “sending various groups to fight in Libya,” and asked: “What are these various groups? What is the aforementioned company’s relationship with it? What is the number of its members? How much the Turkish state pays it? What are its special tasks in Libya or Syria or anywhere else if it exists?
This may explain the call of Aula Jalbka and Andre Hahn, members of parliament for the left party of the German government, to “follow up the activities of the mentioned company and its relations with the Turkish community and Islamic mosques in Germany,” and French President Macron did not hide his concern “about the Turkish secret activity among the Muslim communities in his country and in Europe in general. “
The sudden change in the internal system of the armed forces came at the end of last month, as the intelligence and internal security forces would be able to use whatever they want from the army’s weapons, to increase the suspicions of the opposition, which accused President Erdogan in the past of “working to form armed militias loyal to him directly to be used in emergency situations,” without the opposition parties and forces being able to confront Erdogan’s projects and plans as long as he controls the majority in parliament and controls all state facilities and apparatus, the most important of which are the army, intelligence, security, money, and the judiciary, and 95% of the state and private media.
Erdogan seeks to silence his opponents through financial fines imposed by government authorities on opposition newspapers, while the Supreme Council of Radio and Television decides to close television stations or impose heavy financial fines on them, under the pretext that they broadcast news that contradicts “the national interests of the nation and the Turkish state,” which means objection to his policies.
All of this explains President Erdogan’s attack on the leaders of the opposition parties and all those who oppose him, accusing them all of “terrorism, national treason, and espionage.” In turn, the security and judiciary will prosecute anyone who objects to this statement and charge him with insulting the President of the Republic, which carries a sentence of between one and three years in prison.
The opposition says that what the Turkish president aims to do is prevent his opponents on the right and left from talking about the secrets of Turkish activities, official and unofficial, in the military, security, and intelligence sectors abroad, especially in Syria, Libya, Iraq, Somalia, and in its neighboring countries, and now in Azerbaijan and Ukraine.
All the opposition’s questions and inquiries remain unanswered as long as the ambiguity hangs completely over the work and activities of the “SADAT” company. “There is no difference between it and the notorious American” Blackwater “company in Iraq and other Arab and African countries, said Ozkur Ozal, a spokesman for the CHP.
Aiton Girai, a member of parliament for the “Good Party”, expressed “his concern about the activities of the aforementioned secret company in Libya,” saying that it is there to achieve balance with the Russian “Wagner” company that supports General Haftar’s forces.
In all cases, and with the continued ambiguity that hangs over the activities of the aforementioned company, everyone knows that it has a very important role in serving the goals, plans, and projects of the Turkish President, both internally and externally, without anyone being able to go into the details, as long as the issue is related to the national security of Turkey, which only Erdogan defines its concepts and standards!
To help us continue please visit the Donate page to donate or learn how you can help us with no cost on you.
Follow us on Telegram: http://t.me/syupdates link will open Telegram app.
“بلاك ووتر”.. بنكهة تركيّة إسلاميّة!
حسني محلي
المصدر: الميادين نت
18 كانون الثاني 15:48
تبقى جميع أسئلة المعارضة واستفساراتها من دون جواب، ما دام الغموض يخيم بالكامل على نشاط شركة سادات وفعالياتها.
تشهد تركيا منذ أيام، وبعيداً من اهتمامات الإعلام العالمي، نقاشاً مثيراً له علاقة بفلسفة الدفاع التي يؤمن بها الرئيس رجب طيب إردوغان، على الأقل بحسب تصوّر المعارضة، فقد أعلنت الشركة الدولية للدفاع والخدمات الاستشارية “سادات” قبل أيام، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، “عن تنظيم دورات خاصة في مجال الاغتيالات والتفجيرات والمداهمات والكمائن والعمليات الخاصة”. وسبق ذلك ندوة عبر الإنترنت شارك فيها بعض المفكّرين من دول إسلامية، تم خلالها مناقشة “ضرورة أن يكون للدول الاسلامية قوة مشتركة حتى ترتقي إلى مستوى الدول العظمى في الدفاع عن نفسها”.
واكتسب النقاش أهميّة إضافيّة، لأنّ مؤسّس الشركة ورئيس مجلس إدارتها، عدنان تانري واردي، كان حتى كانون الثاني/يناير من العام الماضي مستشاراً شخصياً للرئيس إردوغان، كما كان عضواً في الهيئة العليا لشؤون الدفاع والسياسة الخارجية في القصر الجمهوري.
وقبل الاطّلاع على ماهية هذه الشّركة وأنشطتها المختلفة، لا بدَّ من التعريف بالرجل وبشخصيّته المثيرة، فقد كان قائداً للوحدات الخاصة في رئاسة الأركان قبل أن يطرد من الجيش في العام 1996 بسبب أنشطته الدينيّة، وكان أيضاً، وهو صديق لإردوغان، محاضراً في الكلية الحربية حول حرب العصابات عندما كان الأخير رئيساً لبلدية إسطنبول في العام 1994، وكان وزير الدفاع الحالي خلوصي أكار من تلامذته.
وقد قام الجنرال المتقاعد تانري واردي بتأسيس شركته “سادات” في 28 شباط/فبراير 2012، بعد أن اطلع على نشاط الشركات الأمنية الأميركية الخاصة، وأهمها “بلاك ووتر”، في العراق وأفغانستان واليمن، وقبلها أفريقيا وأميركا اللاتينية.
ونشرت الصحف التركية المزيد من المعلومات عن نشاط هذه الشركة، ولكن من دون أن يرد أي مسؤول رسمي على هذه الادعاءات وعلى استفسارات وأسئلة أعضاء البرلمان عن أحزاب المعارضة، ومنهم آونال جاويكوز عن الشعب الجمهوري، وآيتون جيراي عن الحزب “الجيد”، اللذان ناشدا الحكومة للكشف عن خفايا أنشطة الشركة وأسرارها داخل تركيا، وفي سوريا وليبيا وأماكن أخرى. وقد أعلنت الشركة بعد تأسيسها في العام 2012 أنَّ من بين أهدافها “تقديم خدمات أمنية لجيوش وقوى الأمن في الدول الصديقة لتركيا”.
وتحدَّثت رئيسة الحزب “الجيد” مارال أكشانار “عن مخيمات تدريب سرية تابعة للشركة المذكورة قرب مدينتي قونيا وتوكات وسط الأناضول”، وناشدت الرئيس إردوغان “للكشف عن أسباب هذه المخيمات وأهدافها وفعالياتها”. وتحدّثت المعلومات الصّحافية أكثر من مرة عن قيام ضباط الشركة بتدريب عناصر الفصائل السورية المختلفة على حرب العصابات ومختلف فنون الحرب والقتال منذ تأسيسها، وخصوصاً بعد فشل مشروع المخابرات الأميركية في تدريب مسلحي الفصائل السورية المعتدلة في مخيمات خاصة بتركيا في العام 2013-2014.
واتهم المتحدثون باسم أحزاب المعارضة الشركة بنقل الأسلحة والمعدات القتالية سراً إلى الفصائل المذكورة، بعد أن حصلت عليها من دول مختلفة، ومنها صربيا وأوكرانيا. وقال الصحافي محمد علي جوللار في صحيفة “جمهوريات” إن عدنان تانري واردي هو الذي أقنع الرئيس إردوغان خلال مناقشات سوتشي مع الرئيس بوتين في أيلول/سبتمبر 2018، بإنشاء نقاط المراقبة العسكرية التركية في جوار إدلب، على الرغم من اعتراض القيادات العسكرية على ذلك.
وسطع نجم عدنان تانري واردي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو 2016، بعد أن عيَّنه الرئيس إردوغان مستشاراً شخصياً له، وقيل إنّه يؤدي دوراً رئيسياً في إعادة ترتيب أمور المؤسسة العسكرية، بعد أن ألغى إردوغان بمرسوم رئاسي كل الكليات والمدارس العسكرية، لتحلّ محلها جامعة الدفاع الوطني، ويترأسها الآن بروفيسور في التاريخ العثماني مقرب منه، كما يترأس مدنيون مقربون منه الكليات العسكرية التابعة للجامعة المذكورة التي يتم الانضمام إليها وفق معايير ستساهم على المدى المتوسط والبعيد في “أسلمة المؤسسة العسكرية”.
ونشرت صحف المعارضة خلال الفترة الماضية الكثير من الأخبار والمقالات عن نشاط الشركة وفعاليات صاحبها، الذي قيل إنّ له دوراً مباشراً في تدريب عناصر الفصائل المسلحة في ليبيا منذ العام 2013. كما أدى دوراً مهماً في نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا والإشراف على تحركاتهم فيها، وهو الحال أيضاً في كاراباخ.
وأشار عضو البرلمان عن الشعب الجمهوري آونال جاويكوز إلى اعترافات الرئيس إردوغان الذي تحدث العام الماضي عن “إرسال مجموعات متنوعة للقتال في ليبيا”، وتساءل: “يا ترى، ما هي هذه المجموعات المتنوعة؟ وما علاقة الشركة المذكورة بها؟ وما هو عدد عناصرها؟ وكم تدفع الدولة التركية لها؟ وما هي مهماتها الخاصة في ليبيا أو سوريا أو أي مكان آخر إن كان موجوداً؟”.
وقد يفسر ذلك دعوة كلّ من آوللا جالبكا وأندريه هان، عضوي البرلمان عن حزب اليسار الحكومة الألمانية، “لمتابعة نشاط الشركة المذكورة وعلاقاتها بالجالية التركية والجوامع الإسلامية الموجودة في ألمانيا”، كما لم يخفِ الرئيس الفرنسي ماكرون قلقه “من النشاط السري التركي بين الجاليات الإسلامية في بلاده وأوروبا عموماً”.
وجاء التغيير المفاجئ في النظام الداخلي للقوات المسلّحة نهاية الشهر الماضي، إذ سيتسنى للمخابرات وقوى الأمن الداخلي استخدام ما تشاء من أسلحة الجيش، ليزيد من شكوك المعارضة التي اتهمت الرئيس إردوغان سابقاً “بالعمل على تشكيل ميليشيات مسلحة موالية له مباشرة لاستخدامها في الحالات الطارئة”، من دون أن يتسنى لأحزاب وقوى المعارضة أن تتصدى لمشاريع إردوغان ومخططاته ما دام يملك الأغلبية في البرلمان ويسيطر على جميع مرافق الدولة وأجهزتها، وأهمها الجيش والمخابرات والأمن والمال والقضاء، و95% من وسائل الإعلام الحكومي والخاصّ.
ويسعى إردوغان لإسكات معارضيه من خلال الغرامات المالية التي تفرضها السلطات الحكومية على صحف المعارضة، في الوقت الذي يقرر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون إغلاق محطات التلفزيون أو فرض غرامات مالية كبيرة عليها، بحجة أنها تبث أخباراً تتناقض مع “المصالح الوطنية والقومية للأمة والدولة التركية”، وهو ما يعني الاعتراض على سياساته.
ويفسر كل ذلك هجوم الرئيس إردوغان على قيادات أحزاب المعارضة وكل من يعارضه، واتهامهم جميعاً “بالإرهاب والخيانة الوطنية والعمالة والتجسس”. بدوره، يلاحق الأمن والقضاء كل من يعترض على هذا الكلام، ويوجه له تهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية، التي تتراوح عقوبتها بين عام و3 أعوام في السجن.
وتقول المعارضة إن ما يهدف إليه الرئيس التركي هو منع معارضيه في اليمين واليسار من الحديث عن أسرار الأنشطة التركية، الرسمية منها وغير الرسمية، عسكرياً وأمنياً واستخباراتياً في الخارج، وبشكل خاص في سوريا وليبيا والعراق والصومال والدول المجاورة لها، والآن في أذربيجان وأوكرانيا.
وتبقى جميع أسئلة المعارضة واستفساراتها من دون جواب، ما دام الغموض يخيم بالكامل على نشاط شركة “سادات” وفعالياتها. وقد قال آوزكور آوزال، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، “أن لا فرق بينها وبين شركة “بلاك ووتر” الأميركية السيئة الصيت في العراق ودول عربية وأفريقية أخرى”.
وعبّر آيتون جيراي، عضو البرلمان عن الحزب “الجيد”، “عن قلقه من فعاليات الشركة المذكورة السرية في ليبيا”، وقال عنها “إنها تتواجد هناك لتحقيق التوازن مع شركة “واغنر” الروسية التي تدعم قوات الجنرال حفتر”.
وفي جميع الحالات، ومع استمرار الغموض الذي يخيم على فعاليات الشركة المذكورة، يعرف الجميع أنَّ لها دوراً مهماً جداً في خدمة أهداف الرئيس التركي ومخططاته ومشاريعه على الصعيدين الداخلي والخارجي، من دون أن يتسنى لأحد الدخول في التفاصيل، ما دام الموضوع له علاقة بالأمن الوطني والقومي لتركيا، ولا يحدد أحد مفاهيمه ومعاييره إلا إردوغان وحده!
No comments:
Post a Comment