Uprooted Palestinians are at the heart of the conflict in the M.E Palestinians uprooted by force of arms. Yet faced immense difficulties have survived, kept alive their history and culture, passed keys of family homes in occupied Palestine from one generation to the next.
Last week the Federal Reserve announced it will keep interest rates at or near zero until the economy recovers from the government-imposed shutdown. Following this announcement, Federal Reserve Chairman Jerome Powell urged Congress and the Trump administration to put aside any concerns about the deficit and spend whatever it takes to stimulate the economy and combat coronavirus.
The Federal Reserve previously announced it would make unlimited purchases of Treasury securities, thus encouraging Congress and the president to increase spending and debt. With some members of Congress talking about another multi-trillion-dollar stimulus bill, and with President Trump proposing a two trillion dollars infrastructure plan as a way to get Americans back to work, it is obvious, and not surprising, that Congress and President Trump gleefully agree with Powell’s advice.
Increasing the purchase of federal debt is not the only action the Fed has taken in a desperate attempt to keep the economy afloat. Since the coronavirus lockdowns began in early March, the Fed has greatly expanded its balance sheet. The Federal Reserve has also launched an unprecedented program to “loan” money directly to businesses.
While some states are beginning to end the lockdowns, it may be months or even another year before all the lockdowns are finally ended. It is unlikely that the economy will completely recover after the shutdown ends.
The economy was teetering on the brink of a recession months before anyone heard of coronavirus. Last September, a panicked Fed began emergency infusions of cash into the repurchasing market, which is where banks make short-term loans to each other. The Fed’s balance sheet expansion also began in September. The Fed was also pushing interest rates down before the coronavirus panic, and it will likely keep rates at or even below zero long after the crisis related to the shutdown subsides.
Economic stagnation combined with zero or negative interest rates remove incentive for people to save. This depletes the supply of private capital available to invest in businesses and jobs. The lack of private capital will put pressure on the Federal Reserve to maintain, and even expand, its new lending programs indefinitely.
Each of the Federal Reserve’s responses to the coronavirus shutdown increases the distortions of the market caused by the Federal Reserve’s meddling with the money supply and interest rates. These increased distortions guarantee the inevitable crash will be much more severe than the current downturn. The one upside is that the next meltdown will likely lead to the end of the fiat money system and thus the end of the welfare-warfare state.
The only way to minimize the coming crisis is to begin immediately unwinding the current system. The first step is to end the lockdown and let businesses reopen and people go back to work. Congress must then begin challenging monetary policy by passing the Audit the Fed bill. Congress should also cut spending, starting with ending our hyper-interventionist foreign policy and bringing the troops home. Ending the welfare-warfare state and the fiat money system may cause some short-term pain, but that pain will be dwarfed by the long-term gains in liberty, peace, and prosperity.
Scientist who promoted the lockdown doesn’t actually believe in the need for physical distancing. Shocker
Alrighty. If lockdowns are soooo necessary to save the world from Covid, why did the man behind the UK lockdown hypocritically violate it (for sex, okay, urges, we get it)?For people who are unwillingly imprisoned in their homes, doesn’t this piss you right off?
Double-standards. And he isn’t the only one. Canada’s Trudeau violated his own “stay home” warning, saying “enough is enough! Go home and stay home!”
“Trudeau also crossed provincial boundaries. (Harrington Lake is in Quebec.) Another no-no.
And he brought with him his security detail and serving staff — an entire royal entourage — which means he brought with him more than a dozen potentially infected people.
Public health officials in Ottawa — Trudeau’s home base — are threatening to crack down on driveway parties and over-the-fence conversations while Trudeau galivants about having Easter egg hunts and posting charming photos to social media…”
Corbett:
“This is about the person–one of the key architects of this lockdown madness that has spread around much of the world–it shows by his actions, not what he says but by his actions, shows that this is nonsense, that he doesn’t believe these things that he is preaching. That is the important part of this.
It’s about the fact that they lied to you, this person is outright lying to you he shows by his actions that this is not necessary, but he’s telling you to do it now. You guys should do this I’m not gonna do it but you guys should do it because you guys it’s very important that you guys do it…
So he’s showing by his actions that this is a lie.
There are many many examples that are popping up of politicians and health experts and all of these people who are telling you to lock down who are not socially distancing and doing all the rules that they’re telling you to do…”
When is enough enough? What is your line in the sand, as people around the world actually starve, suffer, get depressed, have their immune systems suppressed…and much more under lockdowns? Further, as I’ve written a lot by now, Syria did not choose to lock down. Yes a partial curfew, 7:30 pm to 6 am, but otherwise, no enforced physical distancing, to the contrary, markets are crowded, people kissing cheeks in greeting, friends hugging…normality and healthy interactions.
نجاح حكومة مصطفى الكاظمي العراقية في نيل ثقة المجلس النيابي بها، وموافقة صندوق النقد الدولي على التفاوض مع حكومة حسان دياب لوقف الانهيار الاقتصادي في لبنان، مؤشران قويّان يرمزان الى مرحلة هدنة بين القوى الداخلية والخارجية في هذين البلدين لوقف التراجع المخيف فيهما.
لجهة القوى التي تستطيع تمرير حكومة الكاظمي بعد ستة أشهر من صراعات ومناكفات وعجز متتابع لسياسيين فشلوا في تشكيل حكومة، فهي داخلياً مجموعات الحشد الشعبي والأحزاب الموالية لرئيس المجلس النيابي الحلبوسي في الغرب العراقي وآل البرازاني الأكراد في الشمال. هؤلاء هم الذين يسيطرون على المجلس النيابي ويكملون عديده بهيمنة للحشد الشعبي لأن الدستور يمنح الشيعة نحو 60 في المئة من عدد النواب تبعاً للتوازنات السكانية.
أما القوة الثانية في الداخل العراقي فهي المرجعية الدينية العليا للشيعة التي تتدخّل كلما شعرت أن خطراً يتهدد الدولة العراقية أو الكيان السياسيّ. ولها نفوذها في مجلس النواب وبالتالي بين وزراء الحكومة، بشكل يمكن فيه اعتبارها ناقوس الخطر الذي يضرب حين يتأزم العراق.
هذا عن الجانب الداخلي، وهو جزء بسيط من الصراعات الخارجية العميقة في العراق التي بدأت منذ 1990 وتعمّقت مع الاحتلال الأميركي المتواصل لأرض الرافدين منذ 2003 وازدادت التهاباً مع نجاح الحشد الشعبي في تدمير القسم الأكبر من الإرهاب الداعشي والقاعدي والسيطرة على قسم وازن من العراق السياسي.
هناك اذاً صراع أميركي – إيراني عنيف على الاراضي العراقية يرتدي لباس احتدام في التنافس السياسي في بعض الأحيان، وقتال يتسربل بتبادل للقصف بين قواعد أميركية، ومقار داخلية متحالفة مع إيران، للإشارة فإن آخر الاعمال الأميركية كانت اغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني وقائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وهما يخرجان من مطار بغداد. وردّ الإيرانيون بقصف قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق.
بذلك فإن القوى المؤثرة على السياسة العراقية هي بناها الداخلية من أحزاب ومراكز دينية وحشد وتنظيمات والاحتلال الأميركي المتواصل الى جانب نفوذ إيراني عميق سببه تحالفه مع الحشد الشعبي والعلاقات الدينية التاريخية التي تجمعه بغالبية العراقيين.
هناك أيضاً نفوذ تركي وسعودي على بعض التنظيمات العراقية في الوسط الغربي، لكنها غير مؤثرة إلا من خلال الاحتلال الأميركي.
فما الذي استجدّ بعد ستة أشهر من العجز عن تشكيل حكومة عراقية وتأزم الوضع العسكري بين إيران والأميركيين ورفع الحشد الشعبي لشعار الانسحاب الفوري للقوات الأميركية المحتلة من العراق؟
فجأة وافق الأميركيون على تمديد استجرار العراق للكهرباء الإيرانية لنحو 120 يوماً أي أربعة اشهر كاملة، كما نالتا حكومة الكاظمي ثقة واسعة وهي التي كانت تتهيأ لاعتذار رئيسها عن متابعة التشكيل للعراقيل الداخلية والخارجية.
والطريف أن برنامج حكومة الكاظمي اورد ضرورة مجابهة الصعوبات الاقتصادية والأمنية والتحضير لانتخابات مبكرة ووضع برنامج عمل لتنويع الاقتصاد العراقي.
فلم ينسَ شيئاً، إلا الاحتلال الأميركي، فتجاهله وكأن لا احتلال ولا مَن يحتلّون.
هناك أمور مثيرة للدهشة الى درجة الذعر، وهو أن معظم قوى الحشد الشعبي وافقت بدورها على هذا البرنامج.
الأمر الذي يكشف أن حكومة الكاظمي هي تسوية سببها التعادل في موازين القوى بين حشد شعبي قوي جداً بتركيبة أحزابه، ومدعوم من إيران وبين احتلال أميركي لديه مؤيدوه في وسط العراق وغربه عند جماعة الحلبوسي ومن كردستان العراق، أما أسرار هذا التوازن فهي موجودة بتلويح الأكراد وبعض أحزاب الوسط بالانفصال وتشكيل اقاليم مستقلة في كل مرة يحاول فيها الحشد الشعبي دفع الأميركيين الى الانسحاب وهذه واحدة من مصادر القوة الأميركية في أرض السواد وهي واحدة من مصادر عجز الحشد الشعبي في أرض السواد.
لذلك، فإن تراجع أسعار النفط وخفض إنتاجه وما تسبّبوا به من انهيار اقتصادي بالاستفادة من الكورونا والتلويح بتقسيم العراق الى كيانات سنية وكردية وشيعية دفعت باتجاه هدنة مؤقتة لتمرير هذه المرحلة بأقل قدر ممكن من الأضرار.
لجهة لبنان فموضوعه مشابه، خصوصاً لناحية انهياره الاقتصادي المريع والانقسام الحاد بين قواه السياسية التي تتمحور بين الولاء للأميركيين والسعوديين وبين التحالف مع إيران وسورية.
ولأن الأميركيّين لا يمكنهم ترك بلد بأهمية لبنان يلعب فيه حزب الله رأس حربة المقاومة في الإقليم، والسماح لفوضى لن تؤدي إلا إلى خسارة الحلفاء اللبنانيين لأميركا وتراجع دورهم السياسي، فارتأت الدولة الأميركيّة العميقة أن التعامل مع حكومة حسان دياب من خلال الصندوق والبنك الدوليين والمؤتمرات الأوروبيّة هي لفرصة لتتوازن فيها مع القوة البنيوية العمودية لحزب الله في لبنان، وذلك في محاولة للتساوي معه في المرحلة الحالية وعرقلته في آجال لاحقة.
هكذا هو دائماً حال الدول البراجماتية النفعية التي تعطي كل مرحلة ما تستحق، والهدنة الأميركية في لبنان هي محصلة جهود بذلها حزب الله في قتال «إسرائيل» والإرهاب والدفاع عن الدولة السورية ما جعله مرهوب الجانب وقوياً الى درجة أن مهادنته في لبنان هي انتصار للطرف الآخر، لذلك فإن الأميركيين هم الذين نجحوا في إرجاء انسحابهم من العراق ويحاولون الإمساك بلبنان من خلال الصندوق الدولي، أما حزب الله فيعرف من جهته أن الأميركيين لا يوزعون هبات على أعدائهم، بل يهادنون بشكل مؤقت في محاولة لتكوين ظروف سياسية أفضل، لهم بالطبع.
والحزب بدوره يهادن من بعد ملحوظ ساهراً على حماية حكومة قد تكون هي الفرصة النموذجية للدفاع عن لبنان في وجه فوضى قد تؤدي الى تدمير الدولة وتفجير الكيان السياسي.
نجاح حكومة مصطفى الكاظمي العراقية في نيل ثقة المجلس النيابي بها، وموافقة صندوق النقد الدولي على التفاوض مع حكومة حسان دياب لوقف الانهيار الاقتصادي في لبنان، مؤشران قويّان يرمزان الى مرحلة هدنة بين القوى الداخلية والخارجية في هذين البلدين لوقف التراجع المخيف فيهما.
لجهة القوى التي تستطيع تمرير حكومة الكاظمي بعد ستة أشهر من صراعات ومناكفات وعجز متتابع لسياسيين فشلوا في تشكيل حكومة، فهي داخلياً مجموعات الحشد الشعبي والأحزاب الموالية لرئيس المجلس النيابي الحلبوسي في الغرب العراقي وآل البرازاني الأكراد في الشمال. هؤلاء هم الذين يسيطرون على المجلس النيابي ويكملون عديده بهيمنة للحشد الشعبي لأن الدستور يمنح الشيعة نحو 60 في المئة من عدد النواب تبعاً للتوازنات السكانية.
أما القوة الثانية في الداخل العراقي فهي المرجعية الدينية العليا للشيعة التي تتدخّل كلما شعرت أن خطراً يتهدد الدولة العراقية أو الكيان السياسيّ. ولها نفوذها في مجلس النواب وبالتالي بين وزراء الحكومة، بشكل يمكن فيه اعتبارها ناقوس الخطر الذي يضرب حين يتأزم العراق.
هذا عن الجانب الداخلي، وهو جزء بسيط من الصراعات الخارجية العميقة في العراق التي بدأت منذ 1990 وتعمّقت مع الاحتلال الأميركي المتواصل لأرض الرافدين منذ 2003 وازدادت التهاباً مع نجاح الحشد الشعبي في تدمير القسم الأكبر من الإرهاب الداعشي والقاعدي والسيطرة على قسم وازن من العراق السياسي.
هناك اذاً صراع أميركي – إيراني عنيف على الاراضي العراقية يرتدي لباس احتدام في التنافس السياسي في بعض الأحيان، وقتال يتسربل بتبادل للقصف بين قواعد أميركية، ومقار داخلية متحالفة مع إيران، للإشارة فإن آخر الاعمال الأميركية كانت اغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني وقائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وهما يخرجان من مطار بغداد. وردّ الإيرانيون بقصف قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق.
بذلك فإن القوى المؤثرة على السياسة العراقية هي بناها الداخلية من أحزاب ومراكز دينية وحشد وتنظيمات والاحتلال الأميركي المتواصل الى جانب نفوذ إيراني عميق سببه تحالفه مع الحشد الشعبي والعلاقات الدينية التاريخية التي تجمعه بغالبية العراقيين.
هناك أيضاً نفوذ تركي وسعودي على بعض التنظيمات العراقية في الوسط الغربي، لكنها غير مؤثرة إلا من خلال الاحتلال الأميركي.
فما الذي استجدّ بعد ستة أشهر من العجز عن تشكيل حكومة عراقية وتأزم الوضع العسكري بين إيران والأميركيين ورفع الحشد الشعبي لشعار الانسحاب الفوري للقوات الأميركية المحتلة من العراق؟
فجأة وافق الأميركيون على تمديد استجرار العراق للكهرباء الإيرانية لنحو 120 يوماً أي أربعة اشهر كاملة، كما نالتا حكومة الكاظمي ثقة واسعة وهي التي كانت تتهيأ لاعتذار رئيسها عن متابعة التشكيل للعراقيل الداخلية والخارجية.
والطريف أن برنامج حكومة الكاظمي اورد ضرورة مجابهة الصعوبات الاقتصادية والأمنية والتحضير لانتخابات مبكرة ووضع برنامج عمل لتنويع الاقتصاد العراقي.
فلم ينسَ شيئاً، إلا الاحتلال الأميركي، فتجاهله وكأن لا احتلال ولا مَن يحتلّون.
هناك أمور مثيرة للدهشة الى درجة الذعر، وهو أن معظم قوى الحشد الشعبي وافقت بدورها على هذا البرنامج.
الأمر الذي يكشف أن حكومة الكاظمي هي تسوية سببها التعادل في موازين القوى بين حشد شعبي قوي جداً بتركيبة أحزابه، ومدعوم من إيران وبين احتلال أميركي لديه مؤيدوه في وسط العراق وغربه عند جماعة الحلبوسي ومن كردستان العراق، أما أسرار هذا التوازن فهي موجودة بتلويح الأكراد وبعض أحزاب الوسط بالانفصال وتشكيل اقاليم مستقلة في كل مرة يحاول فيها الحشد الشعبي دفع الأميركيين الى الانسحاب وهذه واحدة من مصادر القوة الأميركية في أرض السواد وهي واحدة من مصادر عجز الحشد الشعبي في أرض السواد.
لذلك، فإن تراجع أسعار النفط وخفض إنتاجه وما تسبّبوا به من انهيار اقتصادي بالاستفادة من الكورونا والتلويح بتقسيم العراق الى كيانات سنية وكردية وشيعية دفعت باتجاه هدنة مؤقتة لتمرير هذه المرحلة بأقل قدر ممكن من الأضرار.
لجهة لبنان فموضوعه مشابه، خصوصاً لناحية انهياره الاقتصادي المريع والانقسام الحاد بين قواه السياسية التي تتمحور بين الولاء للأميركيين والسعوديين وبين التحالف مع إيران وسورية.
ولأن الأميركيّين لا يمكنهم ترك بلد بأهمية لبنان يلعب فيه حزب الله رأس حربة المقاومة في الإقليم، والسماح لفوضى لن تؤدي إلا إلى خسارة الحلفاء اللبنانيين لأميركا وتراجع دورهم السياسي، فارتأت الدولة الأميركيّة العميقة أن التعامل مع حكومة حسان دياب من خلال الصندوق والبنك الدوليين والمؤتمرات الأوروبيّة هي لفرصة لتتوازن فيها مع القوة البنيوية العمودية لحزب الله في لبنان، وذلك في محاولة للتساوي معه في المرحلة الحالية وعرقلته في آجال لاحقة.
هكذا هو دائماً حال الدول البراجماتية النفعية التي تعطي كل مرحلة ما تستحق، والهدنة الأميركية في لبنان هي محصلة جهود بذلها حزب الله في قتال «إسرائيل» والإرهاب والدفاع عن الدولة السورية ما جعله مرهوب الجانب وقوياً الى درجة أن مهادنته في لبنان هي انتصار للطرف الآخر، لذلك فإن الأميركيين هم الذين نجحوا في إرجاء انسحابهم من العراق ويحاولون الإمساك بلبنان من خلال الصندوق الدولي، أما حزب الله فيعرف من جهته أن الأميركيين لا يوزعون هبات على أعدائهم، بل يهادنون بشكل مؤقت في محاولة لتكوين ظروف سياسية أفضل، لهم بالطبع.
والحزب بدوره يهادن من بعد ملحوظ ساهراً على حماية حكومة قد تكون هي الفرصة النموذجية للدفاع عن لبنان في وجه فوضى قد تؤدي الى تدمير الدولة وتفجير الكيان السياسي.
On Tuesday, the Greek Foreign Ministry finally announced a restoration of relations between Greece and Syria and assigned former ambassador to Syria and Russia, Tasia Athanassiou, as a Special Envoy of Greece’s Foreign Ministry for Syria. Greek Foreign Minister Nikos Dendias confirmed this from his Twitter. The appointment of Athanassiou is extremely strategic as she was Greece’s ambassador to Damascus from 2009 to 2012, meaning she is already familiar with Syria and their authorities.
The Greek Foreign Ministry said that contacts will be made for the “international aspects of Syria and related humanitarian action, as well as coordination of actions in view of the ongoing efforts to rebuild Syria.”
Although the Foreign Ministry claims that the suspension of diplomatic relations “was dictated by the security conditions,” we know it was ordered by former Greek Prime Minister Antonis Samaras in December 2012 under orders from NATO and the European Union who were, and in some instances, still backing jihadists against the secular government of President Bashar al-Assad.
Greece became a country ruled by European banker, EU, and NATO puppets from 2010 onwards when on May 2 of that year, the so-called socialist government of George Papandreou signed the first of three bailout packages with the European Commission, the European Central Bank and the IMF. This caused a 25% contraction of the Greek economy, an unemployment rate of 27% and skyrocketed poverty. Any semblance of Greek independence in domestic and foreign policy was lost.
However, moving to 2020, the economic and geopolitical situation in Greece and its surrounding region has drastically changed. Diplomatic sources quoted by Kathemirini, one of Greece’s oldest and most respected newspaper, said that the decision to appoint a Special Envoy for Syria is part of Greece’s steady activity in the Eastern Mediterranean and the wider region. According to the sources, Greece’s increased desire in contributing to efforts in resolving the Syrian crisis was stated by Dendias in his meetings with the UN Special Envoy for Syria, Geir Otto Pedersen.Turkish Intervention in Libya: Another Erdogan Reckless Attempt to Revive Neo-Ottoman Empire
Therefore, a major reason for the reopening of relations with Syria is to further tilt the balance of power in the East Mediterranean in Greece’s favor against Turkey, especially at a time when Ankara does not have a single ally in the region, with the exception of the besieged Muslim Brotherhood government in Libya that is nearly collapsed because of the Libyan National Army’s assault.
The reopening of relations between Athens and Damascus comes at a time when Turkish President Recep Tayyip Erdoğan is making a strong push for a “Blue Homeland” that aims to annex Greece’s Eastern Aegean islands and maritime space. Turkey for nine years attempted to oust Assad from power through various means, including an unsuccessful invasion attempt of Idlib province earlier this year, as well as its continued support for terrorist organisations. In addition, Erdoğan is propping up the Muslim Brotherhood government in Libya by importing jihadists from Syria to the North African country.
Although Erdoğan has failed in all of these endeavours, Turkey still remains a major threat, even at a time when it is facing economic catastrophe with the Turkish lira at a near record low to the U.S. dollar and Turkey’s three largest banks, Garanti, Akbank and İşbank, on the verge of bankruptcy. Even with this looming economic disaster, Turkey still manages to find the funds to violate Greek airspace on a daily basis, send weapons to Libya and fund terrorist organizations in Syria.
As the Eastern Mediterranean becomes a potential major warzone because of Turkey’s aggression, Greece is now renewing relations with old friends.Hafez al-Assad, previous president of Syria and father to Bashar al-Assad, pledged that if Turkey was ever to go to war with Greece, Syria would automatically open a new front in southern Turkey in support of Greece.
Athens however is not completely independent from NATO and the EU. This suggests that although renewing relations with Syria is absolutely critical in protecting its sovereignty, perhaps Greece has gotten approval from the EU and/or NATO to do this. Greece is perhaps the most important of the very few European countries that have maintained or reopened relations with Syria because of its history of friendly relations, as well as thousands of years of religious, cultural, financial and ethnic ties.
It can be suggested that as the war in Syria begins to end, continued only by Turkey’s refusal to stop backing terrorist organizations in Idlib, the EU wants to try and take advantage of lucrative reconstruction contracts that will be on offer and investment opportunities. It is unlikely that European companies will win reconstruction contracts, but the reality is that Assad has survived the near 10-year efforts to have him removed, and is not going anywhere. Greece could be used as an outlet for the EU to open dialogue and relations with Damascus again.
This is only speculative, but what is for certain is that by reopening relations with Syria, Greece is consolidating the emerging East Mediterranean order and opposes Turkish hegemony in the region. Greece will always have close relations with Cyprus, and has also entered a military alliance with Egypt, supports the Libyan National Army against Turkish-backed forces, and has strong military and energy ties with Israel. Relations with Syria has essentially finalized the strangulation of Turkey’s attempted hegemony of the Eastern Mediterranean and made it the most isolated country in the region – despite Athens’ insistence on improving ties with Ankara if it finally abandons its aggressive foreign policy.
*
Note to readers: please click the share buttons above or below. Forward this article to your email lists. Crosspost on your blog site, internet forums. etc.
This article was originally published on InfoBrics.
Paul Antonopoulos is a Research Fellow at the Center for Syncretic Studies.
It’s taken from the perspective of a vehicle following a young black man running at a jogger’s pace has been circulated. The jogger is 25-year-old Ahmaud Arbery. Arbery approaches a pickup truck parked in the street. There are two white men, one outside the vehicle with a shotgun, 34-year-old Travis McMichael, and the other, his father, 64-year-old Gregory McMichael, standing aloft in the flatbed.
The McMichaels had reportedly chased Arbery, blocking his path at another location, at which point he had turned around and jogged another way to avoid them.
In the video, when the men encounter each other, there’s immediately an altercation. Arbery and the younger McMichael fight for control of the shotgun.
Shots are fired. Arbery tries to run away, but he is clearly wounded and his knees buckle. He collapses to the ground. The video ends.
After Arbery fell, the younger McMichael rolled over the limp body “to see if the male had a weapon,” according to a police report. There was blood on McMichael’s hands when the police arrived.
Arbery died of his wounds.
This is how the police report detailed the father’s explanation for why he and his son chased Arbery:
“McMichael stated he was in his front yard and saw the suspect from the break-ins ‘hauling ass’ down Satilla Drive toward Burford Drive. McMichael stated he then ran inside his house and called to Travis [McMichael] and said, ‘Travis, the guy is running down the street, let’s go.’ McMichael stated he went to his bedroom and grabbed his .357 Magnum and Travis grabbed his shotgun because they ‘didn’t know if the male was armed or not.’”
Arbery was not armed, and he was not the “suspect” in any break-ins. He was a former high school football player who liked to stay active and was jogging in the small city of Brunswick, Glynn County, Ga., near his home.
Neither of the McMichaels was arrested or charged. From the time this happened in late February, they have had the luxury of sleeping in their own beds, free men, while Arbery’s body is confined to a coffin, deep in a grave at New Springfield Baptist Church in Alexander, Ga.
According to The New York Times, “Gregory McMichael is a former Glynn County police officer and a former investigator with the local district attorney’s office who retired last May.” The local prosecutor recused herself from the case because Gregory McMichael had worked in her office. The next prosecutor, a district attorney, also recused himself because his son worked for the district attorney for whom Gregory McMichael had worked.
But, before the second prosecutor’s recusal, he said in a letter obtained by The Times:
“It appears Travis McMichael, Greg McMichael and Bryan Williams were following in ‘hot pursuit,’ a burglary suspect, with solid first hand probable cause, in their neighborhood, and asking/telling him to stop. It appears their intent was to stop and hold this criminal suspect until law enforcement arrived. Under Georgia law this is perfectly legal.”
The third and current prosecutor on the case said Tuesday that the case should be heard by a grand jury.
He cites the statute: “A private person may arrest an offender if the offense is committed in his presence or within his immediate knowledge.”
But there is a clear problem here: Arbery had committed no offense. His only offense, the thing that drew suspicion, was that he was black and male and running through these white men’s neighborhood.
The recused prosecutor’s letter states: “Given the fact Arbery initiated the fight, at the point Arbery grabbed the shotgun, under Georgia law, McMichael was allowed to use deadly force to protect himself.”
The similarities here to the Trayvon Martin case are uncanny. These men stalked Arbery, projecting onto him a criminality of which he was not guilty, then used self-defense as justification to gun him down in an altercation that they provoked. Arbery was killed eight years to the month after Martin was killed, just about three hours north.
The Black Lives Matter movement that peaked a few years ago focused activism and protests largely around police killings of black people, but the moment was born of another phenomenon, one present in the Martin case and again here: anti-black vigilantism.
This form of anti-blackness marks black masculinity as menacing, and state laws protect the vigilantes’ rights to involve their weapons and their power to end lives.
The most infuriating part of most of the cases in which unarmed black men are killed, either by the police or vigilantes, is the lack of arrest, prosecution or conviction. It is not any suggestion that the killers were right, morally, but rather that in most cases it could be reasonably argued that the killings were legal.
As has too often been the case in this country, the law works to black people’s detriment and sometimes their demise.
Slavery was legal. The Black Codes were legal. Sundown towns were legal. Sharecropping was legal. Jim Crow was legal. Racial covenants were legal. Mass incarceration is legal. Chasing a black man or boy with your gun because you suspect him a criminal is legal. Using lethal force as an act of self-defense in a physical dispute that you provoke and could easily have avoided is, often, legal.
It is men like these, with hot heads and cold steel, these with yearnings of heroism, the vigilantes who mask vengeance as valor, who cross their social anxiety with racial anxiety and the two spark like battery cables.
Arbery was enjoying a nice run on a beautiful day when he began to be stalked by armed men.
What must that have felt like?
What must he have felt when he approached the truck and saw that one of the stalkers was brandishing a shotgun?
What must he have thought when he fought for the gun?
What must he have thought when he took the first bullet?
Or the second?
What must he have thought as he collapsed to the ground and could feel the life leaving his body?
Ahmaud Arbery was a human being, a person, a man with a family and a future, who loved and was loved. The McMichaels took all of that away on a glorious Sunday afternoon in February. Who knows what Arbery could have become. He was young, his life a buffet of possibilities. Friday would have been his 26th birthday.
ـ من اتفاقية كامب ديفيد إلى مشروع «نيوم» مخطط امبريالي صهيوني عسكري اقتصادي متكامل لشرق أوسط جديد وفق أجندة صهيوأميركية تشمل الكيان الصهيوني بدولته المزعومة (إسرائيل) كلاعب وجزء أساسي من المنطقة، وتكمن تفاصيل ذلك في كتاب «الشرق الأوسط الجديد» لوزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز الذي صدر عام 1993 ، وتضمّن رؤيته لمستقبل المنطقة بأحلام كبرى تربط بين (إسرائيل) وفلسطين والأردن ومصر والسعودية بمشروع سياسي اقتصادي يخلق سوقاً اقتصادية في المنطقة على غرار السوق الأوروبية المشتركة، وبتحالف عسكري موحد على غرار حلف الناتو، من خلال إنشاء شبكات كهربائية لا تعترف بالحدود، ومنطقة حرة بلا حدود بين السعودية ومصر و(إسرائيل) ليتوافق ويترجم ذلك وفي وقت لاحق بـ (رؤية2030 ) لولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحت اسم «نيوم» اختصار لجملة المستقبل الجديد، والذي يتضمّن إنشاء منطقة حرة تقع في قلب مربع يجمع السعودية ومصر والأردن وفلسطين المحتلة.
ـ بين هذا وذاك تتالت الأحداث على المنطقة ضمن إطار مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي حلم به قادة ومنظري الكيان الصهيوني وأبرزهم شمعون بيريز، وبدأ ذلك بعد اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 التي أخرجت مصر من معادلة الردع العربي، والجيش المصري من حرب المواجهة والوجود مع كيان العدو الصهيوني، إلى حرب الخليج الأولى بدعم أميركي وتمويل خليجي سعودي بشكل أساسي للرئيس الراحل صدام حسين لإنهاك وإضعاف قوى وجيوش وإمكانيات إيران والعراق، مروراً بحرب الخليج الثانية /غزو العراق للكويت/ التي كانت سبباً رئيسياً وبتخطيط مسبق لتواجد القواعد والقوات العسكرية الأميركية بشكل كبير في المنطقة، ثم اتفاقيات أوسلو (1و2) ووادي عربة التي كانت أكبر مؤامرة على قوى وفصائل المقاومة الفلسطينية، وليس انتهاء بالاحتلال الأميركي للعراق بحجج كاذبة واهية تحت عنوان امتلاك أسلحة الدمار الشامل، وتفاصيل أخرى لا مجال لذكرها في هذا المقال تمهيداً لسيناريو ما يسمّى (الربيع العربي) الذي بدأ من تونس أواخر عام 2010 متدحرجاً إلى عدد من الدول العربية، واصطدم بصخرة الصمود السوري وقوة التعاون والتشبيك والتكتيك لقوى محور المقاومة من إيران إلى العراق وسورية وحزب الله في لبنان مع الحليف الروسي والصديق الصيني، ففشل في تحقيق أهدافه في تقسيم وتجزئة المنطقة، وتطويق روسيا والصين وإيران للسيطرة على منابع وأنابيب النفط والغاز.
ـ ترافق ذلك مع الجزء الأساسي الذي سنركز عليه في هذا المقال لعلاقته المباشرة بـ مشروع نيوم، وهو «عاصفة الحزم» الحرب على اليمن التي بدأت عام 2015، وقامت بها قوى التحالف المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية والتي تضمّ إلى جانب السعودية ثماني دول أخرى هي الإمارات ومصر والأردن والسودان وموريتانيا والسنغال والكويت واليحرين، إلى توقيع مصر اتفاقاً عام 2016 بإعطاء النظام السعودي جزيرتين ضروريتين لربط مشروع نيوم بسيناء بانتقال جزيرتي تيران وصنافير إلى السيادة السعودية لتصبح الرياض جزءاً من اتفاقية «كامب ديفيد» بأثر رجعي، ثم إعلان ترامب لصفقة القرن والترويج لها عام 2017 لتصفية القضية الفلسطينية، وتنسيق جارد كوشنير صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشار البيت الأبيض عام 2019 لورشة المنامة في البحرين الجانب الاقتصادي من صفقة القرن للتمويل أملاً بنجاح الصفقة، وصولاً لمشروع محمد بن سلمان المدينة الذكية «نيوم».
ـ تعتبر حرب الإبادة اليمنية أحد أهمّ تفاصيل مشروع «نيوم» للسيطرة على مضيق باب المندب والثروات النفطية اليمنية وخاصة في محافظتي مأرب والجوف، حيث يعتبر مضيق باب المندب ذا أهمية استراتيجية عسكرية أمنية اقتصادية كبيرة يربط بين البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي، ويعمل كطريق ملاحة للسفن النفطية وغير النفطية التي تنتقل بين الشرق الأوسط وبلدان البحر المتوسط، وتأتي أهمية اليمن الاستراتيجية بالسيطرة على مضيق باب المندب بامتلاكها جزيرة بريم، ومرة أخرى مُنيت قوى التحالف في حرب اليمن التي تخوضها السعودية بشكل رئيسي بالوكالة عن الولايات المتحدة الأميركية والعدو الصهيوني بفشل تحقيق الأهداف وفق ما سبق، وتتالت انتصارات الجيش اليمني واللجان الشعبية وحركة أنصار الله رغم الصواريخ الباليستية والقنابل المحرمة دولياً ومعاناة المجاعة وانتشار الأوبئة في اليمن، وخلقت معادلات ردع جديدة من خلال استهداف بارجة حربية وناقلة نفط سعوديتين، وضرب منشأة «أرامكو» النفطية السعودية، وما تلاه من انهيار الإنتاج النفطي لأسابيع عدة، وأصبحت تطال صواريخ المقاومة في اليمن العمق السعودي بمطاراته ومنشآته النفطية، إضافة للتفوّق في الحرب البرية في استعادة وتحرير العديد من الأراضي اليمنية، وخاصة محافظة الجوف التي فيها أكبر الحقول والشركات النفطية، وذلك في ظلّ تصدّع قوى التحالف التي عانت من انسحابات متتالية من قطر إلى العدد الأكبر من الجنود السودانيين إلى غيرها من بقية الدول التي أصبحت مشاركتها رمزية.
ـ تستمرّ المعارك والعمليات العسكرية لتحرير محافظة مأرب معقل سلطة حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) وهو المسيطر على المفاصل المهمة في ما تسمّى الحكومة الشرعية في اليمن، وأهمّ الحصون التي تتمسك بها قوات التحالف وبما تحتويه من مخزون نفط استراتيجي، وبتأييد الحاضنة الشعبية من مشايخ وقبائل مأرب التي ناشدت حكومة صنعاء لتخلصهم من سلطة الإخوان المسلمين.
ـ خلال الأيام او الأسابيع المقبلة وبتحرير مأرب، مع بدايات العجز الاقتصادي للنظام السعودي من انخفاض إيرادات النفط جراء حرب أسعار النفط إلى انعدام إيرادات الحج والعمرة من جراء جائحة كورونا، وتفشي الفيروس في السعودية داخل وخارج أفراد الأسرة الحاكمة مع ما تعانيه من أزمات داخلية أخرى، وبالتكامل مع إنجازات محور وحلف المقاومة على مستوى الإقليم ستتغيّر موازين القوى، لتكون سنة فارقة مهمة على صعيد التحوّلات الكبرى لصالح محور حلف المقاومة.
ـ وبالتالي فإنّ تفوّق قوى المقاومة على القوة الإسرائيلية الأميركية الإمبريالية وأدواتها التركية والرجعية العربية قد تكون مقدّمة لرؤية استراتيجية لمشروع تحدٍّ جديد لدول غرب آسيا في برنامج متكامل للتشبيك في الإقليم لإنشاء كتلة اقتصادية اجتماعية كبرى قادرة دولها على تحقيق التنمية الاقتصادية، وتأمين فرص العمل، والحماية الأمنية والرعاية الصحية والخدمية لشعوبها.
May 2, 2020 – The fifth-generation fighter jet, as the American imitators continue to stubbornly call the F-35 Lightning II turned out to be incapable to go supersonic. The Pentagon was forced to officially admit the problem and recommend to the pilots to fly at subsonic speeds. Translated by Nikolai and captioned by Leo.
بعد أن فشلت “إسرائيل” في تحقيق أهداف عدوانها على لبنان في العام 2006 بسبب بسالة المقاومة في الدفاع، قدّمت لها أميركا جائزة ترضية تمثلت بالقرار 1701 الذي غيّر بعض الشيء من تفويض قوات اليونيفيل المنتدبة إلى لبنان منذ العدوان الإسرائيلي الأول في العام 1978، كما عدّل تشكيلها ورفعها إلى 15000 عسكري منهم قوة بحرية ألحقت بـ “اليونيفيل” لأول مرة، وقد حاولت أميركا تشديد أحكام القرار يومها وإصداره تحت الفصل السابع وجعل القوات المنتدَبة قوات متعددة الجنسية، لكنها فشلت في مساعيها أمام الواقع الذي ارتسم في الميدان والإقليم يومها والذي لم يكن لصالح أميركا و”إسرائيل” المهزومة. ونذكّر هنا بالفقرة 10 من مشروع القرار الأميركي التي كانت تتحدث عن ذلك، لكن الرفض اللبناني المقاوم أسقطها.
وفي الأشهر الأولى لوصول التعزيزات العسكرية الدولية والتي شكلت قوات الأطلسي النسبة الأكبر فيها براً وبحراً حيث بلغت 75% من مجمل القوات (11000 من أصل 15000 براً وبحراً) حاولت تلك القوات الأطلسية خاصة الفرنسية والإسبانية أن تفرض قواعد اشتباك عملية ميدانية تتخطى منطوق القرار 1701 الذي صدر تحت الفصل السادس والذي يقيّد الأمم المتحدة في المهمة بحصرها في مساندة الجيش اللبناني في مهامه، ويقيّدها في بقعة العمليات ويحصرها في منطقة جنوبي الليطاني بين الحدود الدولية وخط جنوبي النهر ويقيّدها بإطلاق النار ويمنعها من ذلك إلا في حال الدفاع عن النفس أو لزوم مهمة مساندة الجيش. أما الممارسة العملية التي حاول الأطلسيون فرضها يومها فكانت تتخطى كلّ ذلك بعيداً عن القرار. وكانت المفاجأة أنّ الحكومة اللبنانية ورغم تحذير الجيش ورفض المقاومة واستنكار الشخصيات والقوى الوطنية، التزمت الصمت يومها أمام سياسة الفرض بالأمر الواقع، ما استدعى تصدّي الأهالي المدنيّين للأمر حتى كادت تقع مواجهات يسقط فيها ضحايا.
أمام هذا الواقع أدركت القوى الأطلسيّة التي استأثرت منذ العام 2006 بقيادة قوات اليونيفيل أنّ سياسة الأمر الواقع وفرض قواعد اشتباك تتخطى ما قبل به لبنان بمقاومته خاصة في القرار 1701 انّ هذا لن ينجح لا بل انّ الإصرار عليه سيعرّض سلامة القوى للخطر وسيحوّلها بنظر الأهالي إلى قوات احتلال يكون مصيرها كمصير قوات الاحتلال الإسرائيلي، عندها تراجع الأطلسيون ومعهم كلّ اليونيفيل عن المحاولة واعتمدت قواعد اشتباك تلتزم نص القرار 1701 بالشكل الذي ذكرنا.
بيد أنّ أميركا لم تسقط التعديل من رأسها وكانت مع كلّ تجديد او تمديد لمهمة اليونيفيل في لبنان، تحاول فرضه مرة جديدة وكانت تواجَه بالرفض اللبناني الذي كان يضغط على القوى المشاركة في القوات الدولية بما يشكله من خطر عليها فتهدّد بالانسحاب في حال تمّ التعديل الذي كانت تريده أميركا بتحويل قوات اليونيفيل من قوات سلام تعمل برضى الأطراف في بيئة ديمغرافية تتقبّلها، إلى قوات قتال في بيئة تعاديها أو ترفضها. وفي المحصّلة فشلت أميركا طيلة العقد المنصرم من أجراء أيّ تعديل للقرار 1701.
واليوم تتكرّر المحاولة قبل أشهر ثلاثة من انتهاء تفويض اليونيفيل وتريد أميركا إجراء تعديل يخوّل اليونيفيل بمهام بعيداً عن مساندة الجيش ويجيز لها فتح النار خارج حالات الدفاع عن النفس. والبعض يقول أيضاً السماح لها بالعمل في النطاق الأمني شمالي خط الليطاني في العمق اللبناني والقصد من كلّ ذلك تكليف اليونيفيل القيام بمهمة تخدم حصرياً المصالح “الإسرائيلية” بجمع المعلومات والتفتيش عن سلاح المقاومة ونزعه وهي المهمة التي عجزت “إسرائيل” عنها في حرب الـ 33 يوماً وتراها اليوم أكثر ألحاحاً مع ما يُتدَاول عن امتلاك المقاومة لترسانة صواريخ تخطت الـ 100 ألف صاروخ حسب قول “إسرائيل”، ومنها كمّ مهمّ من الصواريخ الدقيقة التي تقضّ مضاجع “إسرائيل”.
إنّ المحاولة الأميركية خطرة وخبيثة وإذا قيّض لها النجاح فإنها ستضع المقاومة والشعب في الجنوب وجهاً لوجه وينقلب الأمن والاستقرار السائدين حالياً في المنطقة إلى حالة من الاضطراب والاختلال الأمني التي لا يمكن لأحد أن يتوقع إلى أين تصل في حال تدحرجها. ولذلك نرى انّ على لبنان أن يضع مجلس الأمن منذ الآن بين خيارين أما التمديد لـ “اليونيفيل” دون أيّ تعديل للقرار 1701 او سحب هذه القوات التي تقدّم حتى في واقعها الحالي خدمات لـ “إسرائيل” أكثر منها للبنان.
وبالمناسبة نقول إنّ اليونيفيل لم تنفذ مهامها التي أسندت اليها بالقرار 1701 في واقعه الحالي خاصة لجهة مزارع شبعا والغجر ومناطق الاحتلال الإسرائيلي الـ 13 شمالي الحدود الدولية والخط الأزرق المعتمد للتحقق من الانسحاب الإسرائيلي، والذي تريده أميركا و”إسرائيل” خطاً للتفاوض على حدود جديدة وفقاً لصفقة القرن، ولم تلتفت أميركا او أحد من المعنيين إلى هذا التقصير، بينما تصرّ أميركا على أمر آخر يتعلق بتعديل التفويض لمحاصرة المقاومة والتفتيش عن سلاحها ودفع الجنوبيين إلى حالة من القلق لا يعرفون معها متى تدخل عليهم في بيوتهم وممتلكاتهم قوات أجنبية ترتدي القبعات الزرقاء لتفتش أماكن تظنّ أنها فيها ممنوعات متجاوزة الجيش اللبناني وقوى الأمن اللبناني ذات الصلاحية وممارسة لوظيفة قوات احتلال وليس قوات سلام او حفظ سلام.
إننا ورغم شكّنا بقدرة أميركا على إجراء التعديل، وذلك لأكثر من اعتبار أهمّها ما يتعلق بخوف الدول المشاركة في اليونيفيل على أمن قواتها إذا جرى التعديل دون موافقة بيئة المقاومة وشعبها في الجنوب، وكذلك حاجة ذلك لموافقة الحكومة اللبنانية التي بتركيبتها الحالية لا يمكن لها أن توافق على التعديل ولا يغيّر من الأمر شيء القول بانّ مندوبة لبنان في الأمم المتحدة قد توافق، فهذا الأمر هو أمر تأسيسي استراتيجي لا يمكن للمندوبة أن تتخذ فيه قراراً دون العودة الى وزارة الخارجية، رغم كلّ ما يُقال بهذا الصدد، أضف إلى ذلك توقع الرفض الروسي والصيني والفرنسي تبعاً للرفض اللبناني.
بيد أنه ورغم كلّ ما ذكر نرى أنّ على الحكومة اللبنانية ومنذ الآن إبلاغ مجلس الأمن بكتاب خطي واضح رفضها أيّ تعديل للقرار 1701 ورفضها أيّ مراجعة لقواعد الاشتباك مهما كان الأمر طفيفاً. وقبل أن ينظر بتعديلات تقيّد لبنان وتطلق يد الأمم المتحدة فيه لمصلحة “إسرائيل”، وأنّ على الأمم المتحدة تطبيق القرار بأحكامه الحالية وتأمين المصالح اللبنانية التي قيل إنها اعتُمدت لترعاها.
