**Part 2 English Machine translation**Please scroll down for the Arabic version **
Part 1 Here
Part 2: International Files
What external files will there be a conflict between the interests of the interventionists and the interests of the forces that want to focus on the internal files? The contours of foreign policy began to be clarified after the Senate hearings of Blinken (State Department) and Heinz (Director of National Intelligence DNI). The bottom line is that there is little change in substance about Obama and Trump’s policies except in style and approach. We’ll show here some files, not all of them, because of the limited space available.
At the international level, relations with Russia and China are number one. The first signs issued by a number of figures of the President-elect’s transition team do not suggest any future solution in relations with Russia. Let’s no forget that most of the employees in the new administration were in the Obama administration, which was anti-Russian. The Ukrainian crisis was triggered by the Obama administration and then the Vice President, the president-elect today, which had major interventions in Ukrainian affairs, not to mention the suspicions of corruption that accompanied it. On the other hand, let’s not forget that the entire Democratic Party, the deep state and the dominant corporate media have spent the past four years demonising President Trump and accusing him of working for Russia. The latter is also accused of interfering in the 2016 election in favour of Donald Trump. Taking into account some statements by intelligence leaders supporting Biden that the Russians are lying because lying is an essential part of Russian DNA, we see that the climate within the new administration is a tough one for Russia. This pessimism is reinforced by the fact that prospective officials in the new administration n the second row of foreign affairs, defence and national security are neoconservatives such as Victoria Newland and liberal interventionists such as Kathleen Hicks, Wendy Sherman and John Weiner as deputy national security adviser. All of them have close ties with the military security complex, research centres and major universities, as we explained in an earlier article. What has attracted the attention of observers is that to date there has been no contact between the transitional administration and the Russian leadership, although this is a tradition that has spanned over the past decades.
Multifaceted U.S. Retreat
But the fact of the matter is that U.S. competitiveness has declined in politics and the economy, and perhaps most importantly in military matters, as we have also explained in previous articles. Confronting Russia is by raising the human rights issue in Russia, by deploying a missile belt in neighbouring countries and by overthrowing neighbouring regimes that are in agreement with Russia. By the way, despite the Democratic Party accusing U.S. President Donald Trump of working for Russia it was the U.S. president who imposed the most sanctions on Russia that his predecessor, Barack Obama, had initiated. The main strategic point of contention is the Russian gas file and its role in supplying it to the European Union, while the dispute over Ukraine comes in the context of attempts at Atlantic expansion in Eastern Europe. The security issue being waved is to cover up the main target. There is no evidence that Russia is seeking to destabilization’s European security and stability, on the contrary it is seeking the best relations and cooperation with the EUROPEAN Union.
That’s what Germany understood, but it bowed to U.S. pressure, as former German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier said in justifying his government’s acquiescence to U.S. dictates when he made it clear that Germany was economically affected by those sanctions, but that the policy had a strong errand on the economy. But over the past months, Germany has been able to reduce the arrogance of the United States with regard to its economic interests with Russia and China. Germany has agreed to extend the Russian Laurel Pipeline (“Tor Stream 2” in its Baltic Economic Zone (every day a kilometre of the pipeline is extended). This was also the case with the Czech Republic to extend the “Yugal” land line, which is an extension of “North stream 2” on the German-Czech Saxon border. This reflects the extent of the U.S. retreat at the European ally and cuts the road to the pressures that the new administration could put on it.
On The Other Hand, on December 30, 2020, China and the European Union signed an agreement that would open the door to mutual investment, despite opposition from the United States and despite traditional human rights pretexts that were being raised against China to prevent any rapprochement with it. This is another sign that Western Europe has felt American weakness and is starting to think about the priority of its interests. The EU would not have taken the move without the approval of Germany and France.
Among the outstanding files between the United States and Russia are Ukraine, particularly eastern Ukraine (Dombesk), the annexation of Crimea, the file of the Caucasus states in Georgia and Nagorno-Karabakh, and the proliferation of Atlantic weapons in the Baltic states and Poland. Recently, the United States tried to create unrest in Belarus but failed to do so. Russia’s rapprochement with Russia is intensifying and we do not rule out the accession of Belarus to the Russian Federation, which is a resounding blow to the American administration. Today, Belarus is mandated to confront Poland and the Baltic states on Russia’s behalf. In addition to the Syrian file and the nuclear file with Iran and of course the treaties in the matter of medium-range ballistic missiles. In the context of the treaty file that the United States has emerged on the subject of ballistic missiles, Russia is no longer committed to it.
The state of denial is in the mind of the ruling elites.
“We don’t know what the United States can offer in all these files other than to back down from its escalatory positions, which will perpetuate the decline of its influence,”he said. But in the current mood in the transitional administration, it is not ready for any concession. Since the denial of that retreat is in control of the ruling elites in the next administration on the basis of “American exceptionalism” and”its manifest value” and in the absence of any theoretical or concrete evidence to acknowledge that retreat, what we can expect is the continued high and hostile tone in addressing Russia without translating into confrontation on the ground. The sanctions regime on Russia continues and began under Obama, and the next administration cannot lift it for free to market it in the domestic scene. There is no creativity in thinking about the American side and the Russian side does not consider itself obliged to make concessions, especially since there is no confidence in the commitments of the United States. That’s why we’re seeing growing indifference on the Russian side to what could come from the Biden administration as long as the horizon of open armed confrontation is blocked. Russia has been able to adapt to sanctions and even turned it into a self-sufficiency opportunity freeing it from American blackmail. Sanctions have only succeeded in increasing the isolation of the United States in the world, especially with its European allies. The elites in Russia see as we see that the new administration will be focused on the internal files because of their seriousness and complexity and therefore do not consider that they can interact permanently in external files.
But that doesn’t mean that communicating with Russia is out of the way. If it is necessity or inventions, it is also the mother of understandings. In this context, the Russian President announced in a letter to the president-elect that he hopes for friendly relations on the basis of club and mutual respect, a sign that a return to the method of transcendence is no longer acceptable. On the other hand, the response of the secretary of state, Anthony Blinken, was that at the height of the nuclear rivalry between the United States and the Soviet Union and under the existential nuclear threat of thousands of nuclear ballistic missiles directed against each of the two countries, areas of cooperation in many hot files were possible. Therefore, “opportunities for cooperation” can be looked forward to controlling the rhythm of tensions so as not to lead to confrontations from which no one will emerge unscathed. Does this mean that the climate for settlements will exist? Not necessarily, the most realistic case is that there are no major settlements, no major confrontations and everything is possible under that roof. In summary, it can be said that the ceiling of the possible “understanding” with Russia does not go beyond the limits of linking the conflict until new balances of power are established and this will not happen in the foreseeable future, i.e. in the mandate of the new administration.
One might ask why not settle? The simple answer is that Russia sees no justification for settling matters with a party that has always proved that it does not respect treaties. The Russian also believes that the American is in a state of structural weakness that may not survive it and therefore make concessions to a country whose fate is unknown may not be justified. On the other hand, the U.S. side believes that if the balance of power is not in its favour at the current stage, it should only adjust it to its advantage and therefore there is no need to give up anything substantial that might constitute the board of settlement. The ruling elites of the United States believe that it is destined to lead the world and that its exceptionalism will enable it to do so. There is no willingness to acknowledge that the United States has entered the stage of strategic decline, even a likely internal collapse, and therefore the narrative prevailing among those elites will be that the United States has valued the world regardless of the difficulties it is encountering at this stage.
Why not face… I don’t think
The other question is why not face? The answer here is that both sides are well aware that confrontation ultimately means the end of the globe in limited minutes! The next war will not be as long as it did in the two world wars, not even in regional wars. It will be related to the duration of ballistic missiles reaching their targets and here we are talking about minutes, not hours! But what is the alternative to confrontation and compromise?
The alternative is limited tensions in space and time determined by changing objective and regional circumstances. But this imposes careful cooperation to prevent slippage, which could lead to an all-out confrontation that no one wants. On the other hand, multiplayer on the one hand and the absence of any force capable of adjusting the rhythm alone makes it very difficult. Hence we understand the role and value of the axis where each component has no ability to control whatever its own abilities. But the axis gives added value to those capabilities and therefore the axis will be the rhythm officer and not the pole. Here the role of regional gatherings or hubs is highlighted. We are in a multi-axis world, not a multipolar world.
If we want to sum up the international landscape between the competing pivots, we see that the U.S. axis in strategic decline may reach a collapse, but it does the work of its tactical and show-off nature that does not change anything in the balance of power on the ground. On the other hand, the other Axis of Russia and the Chinese with it the axis of resistance in the event of a strategic rise interspersed with acts of a tactical and defensive character fortify the balances of power that created it. The anti-American axis does not believe that a tactical confrontation is necessary at this stage because of the strategic decline of the U.S. axis. The time factor works in favour of the anti-dominance axis. Therefore, we do not rule out a very fragile stabilisation phase of tensions between brief periods of calm. In our view, the balances of power that change in favour of the anti-Western axis also include cultural and intellectual structures. It also includes political systems where Western neoliberalism has reached an impasse and that all decisions taken by the ruling elites in the United States and in the West in general are an escape from the structural internal entitlements facing all states. Until a political and economic system takes into account the radical transformations that have taken place in societies, especially economic and social gaps, the general landscape will be the internal tension in the western countries, which influence their foreign policies. These remarks apply to all contentious files between the United States and its competitors.
On the Chinese issue, there appear to be two conflicting currents within the democratic party leadership. On the one hand, there is the legacy of former President Barack Obama, who was the author of the theory of east-shifting to counter the rising threat posed by China. This trend to the East uses a political narrative of protecting human rights that are violated by the Chinese government. The U. S. needs a “moral” justification for interfering in China’s domestic affairs, whether in the Tibet, Hong Kong or Uighur Muslim stooum. ut after the January 6 spectacle of the ruling elites dealing with angry crowds and the condemnation of these demonstrations by elites, some leaders have come to demand that public freedoms be undermined, and it is difficult to put forward such rhetoric condemning freedoms in countries that want to submit to American will.
The actual goal of U.S. policy is to undermine China’s competitiveness, especially in the field of technology and artificial intelligence, by imposing sanctions on it (here new arguments will be sought for it!) And curbed its military rise to prevent the expansion of its influence in East and South Asia. In the context of the conflict we mentioned between the group of interventionists and the “realists” the issue of dealing with Chinese t-communication companies, Huawei, which has been the target of sanctions in the Trump administration. If the Biden administration wants to ease the conflict with China, it will settle the Huawei file at least in its legal dimension. But is this in line with the interests of U.S. companies affected by Chinese competition that have mostly supported Biden’s presidential bid? Here we see the extent of the contradiction within the administration. This is where Obama’s policy meets Trump’s policy f confronting china’s rising influence and hitting the OneWay/One Belt project. But the capabilities of the United States, no matter how limited the governing team may be, are too limited and cannot change the equations imposed by the transformations.
On the other hand, there is the BidenGroup, which has made confusing and suspicious deals with Chinese companies. A large number of Democratic party leaders are involved in suspicious deals with Chinese government institutions such as former California State Attorney Barbara Boxer, who became the agent of a Chinese state-owned eavesdropping company, the current senator’s husband, Diane Feinstein, who has close ties to Chinese companies, or Representative Eric Swal of California, who is accused of having sexual relations with a Chinese intelligence officer. The president will be among the hammer of the Obama team, which wants to surround China, curb its rise, and the sanders of the special interests of the Biden family and a number of senior Democratic officials in their dealings with China. The Republicans will undoubtedly raise the scandals championed by Hunter Biden, the president’s son, and James Biden, the president’s brother. They are the subject of investigations by the Federal Bureau of Investigation (FBI), which refused to disclose before the election, and William Barr, the outgoing Justice Secretary in the Trump administration, could have undermined Biden’s chances of winning the last election, reinforcing the theory that the deep state of all its components wanted to get rid of Donald Trump and succeeded in disrupting his mandate and success in the election.
One of Obama’s attempts to blockade China is the Trans Pacific Partnership/TPP, which aimed to create a large economic space similar to the European Common Market before it became the European Union, without China’s participation. This project is similar to a European project that excludes Russia! Here is the grave geopolitical error because it runs counter to the constant geography and changing history, how can an Asian grouping be conceived without China and how can Russia be excluded from Europe? But Trump’s first decision when he entered the White House was to destroy the Trans-Pacific Partnership project. In the fall of 2020, China was able to conclude an economic agreement with Southeast Asian countries that effectively eliminates any possibility of economic blockade of China. The title of this new economic gathering is the Comprehensive Regional Economic Partnership Agreement (RCEP) signed on November 12, 2020 at a summit of regional heads of state such as China, Japan, South Korea, India and other ASEAN countries.
China’s most important economic influence…
The Rand Corporation, a Pentagon think tank, considers China’s economic influence more important than U.S. influence in the Pacific and Asia. Asean countries also prioritise economic considerations and interests at the expense of security considerations. China’s economic influence weakens U.S. military influence, according to the RAND Corporation study, especially since countries in that region do not believe that U.S. military influence is equivalent to China’s economic influence. There is also a conviction in those countries, according to the study, that the USA commitment to the region is questionable. Based on those considerations in the study, the Biden administration’s policy will be very complicated, especially since the enthusiasm of the countries in the region to align with them will be weak.
On the other hand, in recent days, the Trump administration has poisoned the atmosphere between the United States and China by lifting all restrictions on Taiwan. It is clear that the move will anger China and strain relations with the new U.S. administration. The question is how the Biden administration can reinstate the restrictions lifted by the Trump administration, which means that there is no continuity in the outside decision and weakens confidence in any U.S. pledge. The decisions of any administration become subject to veto by the administration that follows, and this is the result of falling signs. We therefore believe that the Biden administration’s attempts will not go beyond the point of linking the conflict to conflicts of interest between the interveners and the realists, while weighing in favour of the interventionists and the weakness of the realists because of the suspicions of corruption surrounding the president-elect and his family.
Some of the”positive” steps of the new administration will be to return to the climate agreement and the World Health Organisation and to demand a return to the ballistic agreement. There is little cost here, but a material for media propaganda to improve the image of the United States. Blinken’s remarks that he should”consult” with allies are a step toward restoring consideration to “diplomacy” that his predecessor Mike Pompeo did not believe in. But what is the value of diplomacy if it is not accompanied by actions that take into account the interests of the various parties? The United States has not yet acknowledged this, and it is continuing its efforts to achieve its goals of domination and domination, but with far fewer possibilities.
*Researcher and political economist
And the former Secretary General of the Arab National Congress
إشكاليات السياسة الخارجية الأميركية الجديدة (2) الملفات الدولية
الجزء الثاني: الملفّات الدولية
فما هي الملفات الخارجية التي ستشهد صراعاً بين مصالح المتدخلّين ومصالح القوى التي تريد التركيز على الملفّات الداخلية؟ ملامح السياسة الخارجية بدأت تتوضح بعد جلست الاستماع في مجلس الشيوخ لكلّ من بلينكن (وزارة الخارجية) وهاينز (مديرة الاستخبارات الوطنية DNI). الخلاصة الأساسية هي لا تغيير يُذكر في الجوهر عن سياسات أوباما وترامب الاّ في الأسلوب وطريقة التعاطي. سنعرض هنا بعض الملفّات وليست جميعها لضيق المساحة المتاحة.
فعلى الصعيد الدولي تأتي في المرتبة الأولى العلاقات مع كلّ من روسيا والصين. الإشارات الأولى التي صدرت عن عدد من رموز الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب لا توحي بأيّ حلحلة مرتقبة في العلاقات مع روسيا. فلا ننسى أنّ معظم العاملين في الإدارة الجديدة كانوا في إدارة أوباما التي كانت معادية لروسيا. فالأزمة الأوكرانية فجّرتها إدارة أوباما ونائب الرئيس آنذاك، الرئيس المنتخب اليوم، والتي كانت له تدخّلات كبيرة في الشأن الأوكراني ناهيك عن شبهات الفساد التي رافقتها. من جهة أخرى لا ننسى أنّ مجمل الحزب الديمقراطي والدولة العميقة والإعلام الشركاتي المهيمن أمضى السنوات الأربع الماضية على شيطنة الرئيس ترامب واتهامه بالعمالة لروسيا. كما أنّ الأخيرة متهمة بالتدخل في انتخابات 2016 لصالح دونالد ترامب. وإذا أخذنا بعين الاعتبار بعض التصريحات لقيادات استخبارية داعمة لبايدن بأنّ الروس يكذبون لأنّ الكذب جزء أساسي من الحمض النووي الروسي نرى أنّ المناخ المرتقب داخل الإدارة الجديدة مناخ متشدّد تجاه روسيا. وما يعزّز ذلك التشاؤم هو أنّ المسؤولين المرتقبين في الإدارة الجديدة في الصف الثاني في الخارجية والدفاع والأمن القومي هم من المحافظين الجدد كفيكتوريا نيولند ومن المتدخّلين الليبراليين كـ كاثلين هيكس ووندي شرمان وجون فاينر كنائب مستشار الأمن القومي. وجميعهم لديهم ارتباطات وثيقة مع المجمع العسكري الأمني ومراكز الأبحاث ومن الجامعات الكبرى كما شرحناه في مقال سابق. وما لفت انتباه المراقبين أنه حتى الساعة لم يتمّ أيّ اتصال بين الإدارة الانتقالية والقيادة الروسية علماً أنّ هذا تقليد امتدّ طيلة العقود الماضية.
تراجع أميركي متعدّد الجوانب
لكن حقيقة الأمر هي أنّ القدرة التنافسية الأميركية تراجعت في السياسة والاقتصاد، وربما أهمّ من كلّ ذلك في الشأن العسكري كما شرحناه أيضاً في مقالات سابقة. فمواجهة روسيا تكون عبر إثارة ملف حقوق الانسان في روسيا وعبر نشر حزام صاروخي في الدول المجاورة وعبر إسقاط أنظمة مجاورة تتفاهم مع روسيا. بالمناسبة ورغم اتهام الحزب الديمقراطي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعمالة لروسيا فإنّ الرئيس الأميركي هو الذي فرض أكثر العقوبات على روسيا والتي كان قد بدأها سلفه باراك أوباما. ونقطة الخلاف الرئيسية الاستراتيجية هي ملف الغاز الروسي ودوره في تزويده للاتحاد الأوروبي بينما الخلاف على أوكرانيا يأتي في سياق محاولات توسع الأطلسي في أوروبا الشرقية. قضية الأمن التي يتمّ التلويح بها هي للتغطية على الهدف الرئيسي. ليس هناك أيّ دليل بأنّ روسيا تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار الأوروبي بل العكس تسعى إلى أفضل العلاقات والتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
هذا ما فهمته ألمانيا لكنها رضخت للضغوط الأميركية كما صرّح وزير خارجية ألمانيا السابق فرانك والتر ستنماير في تبرير رضوخ حكومته للإملاءات الأميركية عندما قال بوضوح إنّ ألمانيا متضررة اقتصادياً من تلك العقوبات غير أنّ السياسة لها القوّامة على الاقتصاد. لكن خلال الأشهر الماضية استطاعت ألمانيا أن تحدّ من غطرسة الولايات المتحدة فيما يتعلّق بمصالحها الاقتصادية مع روسيا والصين. فقد وافقت ألمانيا على تمديد أنبوب الغار الروسي (“تور ستريم 2) في المنطقة الاقتصادية التابعة لها في بحر البلطيق (كلّ يوم يتمّ مدّ كيلومترا من الأنبوب). كذلك الأمر حصل مع الجمهورية التشيكية لتمديد الخط البرّي “يوغال” الذي هو امتداد لـ “نور ستريم 2) على الحدود السكسونية الألمانية التشيكية. هذا يعكس مدى التراجع الأميركي عند الحليف الأوروبي ويقطع الطريق على الضغوط التي يمكن أن تصدرها الإدارة الجديدة.
من جهة أخرى تمّ التوقيع في 30 كانون الأول 2020 بين الصين والاتحاد الأوروبي على اتفاق يفتح باب الاستثمارات المتبادلة وذلك رغم معارضة الولايات المتحدة ورغم الذرائع التقليدية حول حقوق الإنسان التي كانت تُرفع بوجه الصين لمنع أيّ تقارب معها. هذه إشارة أخرى أنّ أوروبا الغربية شعرت بالضعف الأميركي وبدأت تفكّر بأولوية مصالحها. ولم يكن الاتحاد الأوروبي ليقدم على تلك الخطوة لولا الموافقة لكلّ من ألمانيا وفرنسا.
من ضمن الملفّات العالقة بين الولايات المتحدة وروسيا ملف أوكرانيا وخاصة شرق أوكرانيا (الدومبسك) وضمّ شبه جزيرة القرم، وملف دول القوقاز في جورجيا وناغورنو كراباخ، وانتشار السلاح الأطلسي في دول البلطيق وبولندا. ومؤخراً حاولت الولايات المتحدة خلق القلاقل في بيلاروسيا إلاّ أنها فشلت في ذلك. فالتقارب الروسي البلاروسي يشتدّ ولا نستبعد انضمام بلاروسيا على الاتحاد الروسي ما يشكّل صفعة مدوية للإدارة الأميركية. وبلاروسيا اليوم موكّلة في مواجهة كلّ من بولندا ودول البلطيق نيابة عن روسيا. ويُضاف إليها ملف سورية والملفّ النووي مع إيران وطبعاً المعاهدات في الشأن الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى. في سياق ملف المعاهدة التي خرجت عنها الولايات المتحدة في موضوع الصواريخ الباليستية لم تعد روسيا متمسّكة بها.
حالة الإنكار متحكّمة في عقل النخب الحاكمة
لا ندري ماذا يمكن أن تقدّم الولايات المتحدة في كلّ هذه الملفّات غير التراجع عن مواقفها التصعيدية الذي سيكرّس تراجع نفوذها. لكن ليس في المزاج الحالي في الإدارة الانتقالية جهوزية لأيّ بادرة لتقديم أيّ تنازل. وبما أنّ حالة الإنكار لذلك التراجع متحكّمة في عقل النخب الحاكمة في الإدارة المقبلة على قاعدة “الاستثنائية الأميركية” و”قدرها المتجلّي” وبغياب أيّ دليل نظري أو ملموس للإقرار بذلك التراجع، فما يمكن أن نتوقّعه هو استمرار النبرة العالية والمعادية في مخاطبة روسيا دون أن تترجم بمواجهة على الأرض. فنظام العقوبات على روسيا مستمرّ وهو بدأ في عهد أوباما ولا تستطيع الإدارة المقبلة رفعها دون مقابل ملموس لتسويقه في المشهد الداخلي. فليس هناك ابداع في التفكير في الجانب الأميركي والجانب الروسي لا يعتبر نفسه ملزما بتقديم تنازلات خاصة أن لا ثقة بتعهدّات الولايات المتحدة. لذلك نشهد تزايد عدم الاكتراث في الجانب الروسي لما يمكن أن يصدر عن إدارة بايدن طالما أنّ أفق المواجهة المفتوحة المسلّحة مسدود. فروسيا استطاعت التكيّف مع العقوبات بل حوّلتها إلى فرص اكتفاء ذاتي حرّرها من الابتزاز الأميركي. فالعقوبات نجحت فقط في زيادة عزلة الولايات المتحدة في العالم وخاصة عند حلفائها الأوروبيين. والنخب في روسيا ترى كما نرى نحن أنّ الإدارة الجديدة ستكون منصبّة على الملفّات الداخلية لخطورتها وتعقيداتها وبالتالي لا تعتبر أنّ باستطاعتها التفاعل الدائم في الملفّات الخارجية.
لكن هذا لا يعني أنّ التواصل مع روسيا خارج الاحتمالات. فإذا كانت الضرورة امّ الاختراعات فهي أيضاً أمّ التفاهمات. في هذا السياق أعلن الرئيس الروسي في رسالة للرئيس المنتخب أنه يأمل بعلاقات ودية على قاعدة الندّية والاحترام المتبادل، وهذه إشارة إلى أنّ العودة الى أسلوب التعالي لم يعد مقبولاً. من جهة أخرى كان ردّ وزير الخارجية المسمّى أنطوني بلينكن أنّ في ذروة التنافس النووي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وفي ظلّ الخطر النووي الوجودي المتمثّل بآلاف الصواريخ الباليستية النووية الموجهة ضدّ كلّ من البلدين كانت مجالات التعاون في العديد من الملفات الساخنة ممكنة. وبالتالي يمكن التطلّع إلى “فرص تعاون” لضبط إيقاع التوترات كي لا تؤدّي إلى مواجهات لن يخرج أحد سالماً منها. هل هذا يعني أنّ مناخ التسويات سيكون قائماً؟ ليس بالضرورة، فالحالة الأكثر واقعية هي أن لا تسويات كبرى ولا مواجهات كبرى وكلّ شيء ممكن تحت ذلك السقفين. في الخلاصة يمكن القول إنّ سقف “التفاهم” الممكن مع روسيا لا يتجاوز حدود ربط النزاع إلى ان تتبلور موازين قوّة جديدة وهذا لن يحصل في المدى المنظور أيّ في ولاية الإدارة الجديدة.
قد يسأل المرء لماذا لا تسوية؟ الإجابة البسيطة هي أنّ روسيا لا ترى أيّ مبرّر لتسوية الأمور مع طرف برهن دائماً أنه لا يحترم المعاهدات فما بال التسويات! كما يرى الروسي أنّ الأميركي في حالة ضعف بنيوي قد لا ينجو منها وبالتالي تقديم تنازلات لدولة مصيرها مجهول قد لا يكون مبرّرا. في المقابل، يرى الطرف الأميركي إذا كانت موازين القوّة ليست لصالحه في المرحلة الحالية فما عليه إلاّ أن يعدّلها لمصلحته وبالتالي لا داعي للتنازل عن أيّ شيء جوهري قد يشكّل متن التسوية. وتعتقد النخب الحاكمة في الولايات المتحدة أنّ قدرها هو أن تقود العالم وأن استثنائيتها ستمكّنها من ذلك. ليس هناك استعداد للإقرار بأنّ الولايات المتحدة دخلت مرحلة التراجع الاستراتيجي بل حتى الانهيار الداخلي المرجّح وبالتالي ستكون السردية السائدة عند تلك النخب بأنّ الولايات المتحدة قدر على العالم بغضّ النظر عن الصعوبات التي تلاقيها في المرحلة الحالية.
لماذا لا مواجهة…؟
والسؤال الآخر لماذا لا مواجهة؟ الإجابة هنا أنّ الطرفين يدركان جيّداً أنّ المواجهة تعني في آخر المطاف نهاية المعمورة في دقائق محدودة! لن تكون الحرب المقبلة ممتدّة على مدى سنوات كما حصل في الحربين العالميتين ولا حتى في الحروب الإقليمية. ستكون مرتبطة بمدة وصول الصواريخ الباليستية إلى أهدافها وهنا نتكلّم عن دقائق وليس ساعات! لكن ما هو البديل عن المواجهة وعن التسوية؟
البديل هو توتّرات محدودة في المكان والزمان تحدّده الظروف الموضوعية والإقليمية المتغيّرة. لكن هذا يفرض تعاوناً دقيقاً لمنع الانزلاق الذي قد يؤدّي إلى مواجهة شاملة لا يريدها أحد. في المقابل، تعدّد اللاعبين من جهة وعدم وجود أيّ قوّة قادرة بمفردها على ضبط الإيقاع تجعل ذلك الأمر في غاية الصعوبة. من هنا نفهم دور وقيمة المحور حيث كلّ مكوّن له لا قدرة على التحكّم مهما كانت قدراته الذاتية. لكن المحور يعطي قيمة مضافة لتلك القدرات وبالتالي المحور هو الذي سيكون ضابط الإيقاع وليس القطب. هنا يبرز دور التجمّعات أو المحاور الإقليمية. أصبحنا في عالم متعدّد المحاور وليس في عالم متعدد القطبية.
إذا أردنا تلخيص المشهد الدولي بين المحورية المتنافسين نرى أنّ المحور الأميركي في تراجع استراتيجي قد يصل إلى الأفول والانهيار ولكنه يقوم بأعمال طابعها هجومي تكتيكي واستعراضي لا يغيّر أيّ شيء في موازين القوّة على الأرض. في المقابل فإنّ المحور الآخر الروسي الصيني ومعه محور المقاومة في حال صعود استراتيجي تتخلله أعمال طابعها تكتيكي دفاعي تحصّن موازين القوّة التي أوجدتها. والمحور المقاوم للهيمنة الأميركية لا يعتقد أنّ مواجهة تكتيكية ضرورية في المرحلة الراهنة بسبب التراجع الاستراتيجي للمحور الأميركي. عامل الوقت يعمل لصالح المحور المقاوم للهيمنة. لذلك لا نستبعد مرحلة استقرار هشّ للغاية تسوده التوترات بين فترات وجيزة من الهدوء. في رأينا، موازين القوّة التي تتغيّر لصالح المحور المناهض للهيمنة الغربية تشمل أيضاً البنى الثقافية والفكرية. وتشمل أيضاً المنظومات السياسية حيث النيوليبرالية الغربية وصلت إلى طريق مسدود وأنّ كلّ القرارات التي تتخذها النخب الحاكمة في الولايات المتحدة وفي الغرب عموما هي هروب إلى الأمام من الاستحقاقات الداخلية البنيوية التي تواجه كلّ الدول. إلى أن يتبلور نظام سياسي اقتصادي يأخذ بعين الاعتبار التحوّلات الجذرية التي حصلت في المجتمعات وخاصة الفجوات الاقتصادية والاجتماعية فإنّ سمة المشهد العام سيكون التوتر الداخلي في دول الغرب العامل المؤثر على سياساتها الخارجية. هذه الملاحظات تنطبق على كافة الملفات الخلافية بين الولايات المتحدة ومنافسيها.
وفي ما يتعلّق بالملفّ الصيني فهناك تياران متصارعان على ما يبدو داخل قيادات الحزب الديمقراطي. فمن جهة، هناك إرث الرئيس السابق باراك أوباما الذي كان صاحب نظرية التحوّل إلى الشرق لمواجهة الخطر الصاعد الذي تمثّله الصين. وهذا التوجّه إلى الشرق يستعمل سردية سياسية هي حماية حقوق الانسان التي تنتهكها الحكومة الصينية. فالولايات المتحدة بحاجة إلى مبرّر “أخلاقي” للتدخل في الشأن الداخلي في الصين سواء في قضية التيبت أو هونغ كونغ أو المسلمين الأويغور! لكن بعد المشهد الذي قدّمته النخب الحاكمة في 6 كانون الثاني/ يناير في التعامل مع الجماهير الغاضبة وتنديد النخب بهذه المظاهرات وصلت عند بعض القيادات إلى المطالبة بتقويض الحرّيات العامة يصعب عندئذ طرح ذلك الخطاب المندّد للحرّيات في الدول التي تريد الخضوع للمشيئة الأميركية.
الهدف الفعلي لسياسة الولايات المتحدة هو تقويض القدرات التنافسية للصين خاصة في الميدان التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وذلك عبر فرض العقوبات عليها (وهنا سيتمّ التفتيش عن حجج جديدة لذلك!) وكبح صعودها العسكري لمنع تمدّد نفوذها في شرق وجنوب آسيا. وفي سياق الصراع الذي ذكرناه بين جماعة المتدخلين وجماعة “الواقعيين” مسألة التعامل مع شركات التواصل الصينية كهواوي التي كانت هدفاً للعقوبات في إدارة ترامب. فإذا أرادت إدارة بايدن التخفيف من حدّة الصراع مع الصين فستقوم بتسوية لملف هواوي على الأقلّ في بعده القانوني. لكن هل هذا يستقيم مع مصالح الشركات الأميركية المتضرّرة من التنافس الصيني وهي التي دعمت إلى أقصى الحدود وصول بايدن إلى الرئاسة؟ هنا نرى مدى التناقض الموجود داخل الإدارة. هنا تلتقي سياسة أوباما مع سياسة ترامب في ضرورة مواجهة النفوذ الصيني الصاعد وضرب مشروع الطريق الواحد/ الحزام الواحد. لكن قدرات الولايات المتحدة مهما كان الفريق الحاكم محدودة للغاية ولا تستطيع تغيير المعادلات التي فرضتها التحوّلات.
ومن جهة أخرى هناك “جماعة بايدن” التي عقدت صفقات مثيرة للالتباس والشبهات مع شركات صينية. ويشاركه في ذلك عدد كبير من قيادات الحزب الديمقراطي في صفقات مشبوهة مع مؤسّسات صينية حكومية كالشيخة السابقة لولاية كاليفورنيا بربرا بوكسر التي أصبحت وكيلة شركة صينية حكومية مختصة بالتنصّت، أو زوج الشيخ الحالية دايان فاينشتين الذي له علاقات وثيقة مع الشركات الصينية، أو النائب أريك سوالوال من كاليفورنيا المتهم بعلاقات جنسية مع ضابطة من الاستخبارات الصينية! فالرئيس سيكون بين مطرقة فريق أوباما الذي يريد محاصرة الصين وكبح صعودها وسندان المصالح الخاصة العائدة لعائلة بايدن ولعدد من كبار المسؤولين في الحزب الديمقراطي في تعاملهم مع الصين. الحزب الجمهوري سيثير دون أيّ شكّ الفضائح التي بطلها هنتر بايدن نجل الرئيس وجيمس بايدن شقيق الرئيس. فهما موضوع تحقيقات يقوم بها المكتب الاتحادي للتحقيقات (أف بي أي) التي رفض الكشف عنها قبل الانتخابات وليم بار وزير العدل المستقيل في إدارة ترامب والتي كان بإمكانها تقويض فرص فوز بايدن في الانتخابات الأخيرة، ما يعزّز نظرية أنّ الدولة العميقة بكافة مكوّناتها أرادت التخلّص من دونالد ترامب وقد نجحت في تعطيل ولايته ونجاحه في الانتخابات.
من محاولات محاصرة الصين التي أطلقها أوباما مشروع الشراكة في المحيط الهادئ ((Trans Pacific Partnership/TPP التي كانت تهدف إلى إيجاد فضاء اقتصادي كبير شبيه بالسوق الأوروبية المشتركة قبل أن تصبح الاتحاد الأوروبي، وذلك دون مشاركة الصين. يتماثل هذا المشروع مع مشروع أوروبي يقصي روسيا! وهنا الخطأ الجيوسياسي الفادح لأنه يتنافى مع الجغرافيا الثابتة والتاريخ المتغيّر، فكيف يمكن تصوّر تجمع آسيوي دون الصين وكيف يمكن أقصاء روسيا من أوروبا؟ لكن أول قرارات ترامب عند دخوله البيت الأبيض كان وأد مشروع الشراكة في المحيط الهادئ. والصين استطاعت أن تعقد في خريف 2020 اتفاقاً اقتصادياً مع دول جنوب شرق آسيا يلغي فعلياً أيّ إمكانية محاصرة الصين اقتصادياً. عنوان هذا التجمّع الاقتصادي الجديد هو اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) الذي وقّع في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 في اجتماع قمة لرؤساء دول المنطقة كالصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وسائر دول جمعية دول الجنوب الشرقي الاسيوي (ASEAN).
نفوذ الصين الاقتصادي أهمّ…
وتعتبر مؤسسة راند كوربوريشن، وهي مؤسسة أبحاث تابعة للبنتاغون، أنّ نفوذ الصين الاقتصادي أهمّ من النفوذ الأميركي في منطقة المحيط الهادئ وآسيا. كما أنّ دول جمعية جنوب شرق آسيا تعطي الأولوية للاعتبارات والمصالح الاقتصادية على حساب الاعتبارات الأمنية. والنفوذ الاقتصادي الصيني يضعف النفوذ العسكري الأميركي وفقاً لدراسة مؤسسة راند خاصة أنّ دول تلك المنطقة لا تعتقد أنّ النفوذ العسكري الأميركي يوازي النفوذ الاقتصادي الصيني. وهناك أيضاً قناعة عند تلك الدول وفقاً للدراسة المذكورة أنّ التزام الولايات المتحدة تجاه المنطقة مشكوك بأمره. بناء على تلك الاعتبارات التي جاءت في الدراسة المذكورة ستكون سياسة إدارة بايدن معقّدة للغاية خاصة أنّ حماس دول المنطقة للاصطفاف معها سيكون ضعيفاً.
من جهة أخرى أقدمت إدارة ترامب في أيامها الأخيرة على تسميم الأجواء بين الولايات المتحدة والصين عبر رفع جميع القيود على تايوان. من الواضح أنّ ذلك الإجراء سيغضب الصين ويوتر العلاقات مع الإدارة الأميركية الجديدة. والسؤال كيف يمكن لإدارة بايدن إعادة القيود التي رفعتها إدارة ترامب ما يعني أنّ ليس هناك من استمرارية في القرار الخارجي فيضعف الثقة بأي تعهّد أميركي. فقرارات أيّ أدارة تصبح معرّضة للنقض من قبل إدارة تليها وهذا من إرهاصات السقوط. لذلك نعتقد أنّ محاولات إدارة بايدن لن تتجاوز مرحلة ربط النزاع لتضارب المصالح بين المتدخلّين والواقعيين مع ترجيح الكفّة لصالح المتدخلين وضعف الواقعيين بسبب شبهات الفساد التي تحيط بالرئيس المنتخب وعائلته.
بعض الخطوات “الإيجابية” للإدارة الجديدة ستكون في العودة إلى اتفاق المناخ ومنظمة الصحة العالمية والمطالبة بالعودة إلى الاتفاق الباليستي. لا كلفة هنا تذكر بل مادة للدعاية الإعلامية لتحسين صورة الولايات المتحدة. كما أنّ تصريحات بلينكن بضرورة “التشاور” مع الحلفاء خطوة نحو إعادة الاعتبار إلى “الدبلوماسية” التي لم يكن يؤمن بها سلفه مايك بومبيو. لكن ما قيمة الدبلوماسية إن لم ترفقها أفعال تأخذ بعين الاعتبار مصالح مختلف الفرقاء؟ لم تصل الولايات المتحدة حتى الساعة إلى الإقرار بذلك فهي مستمرّة في جهودها لتحقيق أهدافها في السيطرة والهيمنة لكن بإمكانيات أقلّ بكثير ما يؤهّلها بذلك.
*باحث وكاتب اقتصادي سياسي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي
فيديوات ذات صلة
مقالات ذات صلة
- بايدن: طالبت إحاطتي بـ”قضية نافالني” ورصد روسيا مكافأة للنيل من جنودنا
- بدء المفاوضات بين واشنطن وموسكو بشأن تجديد معاهدة “ستارت 3”
- القيادة المركزية الأميركية: العلاقات مع إيران دخلت “مرحلة الفرصة”
- رغم فرض عقوبات.. إدارة بايدن تسمح بالتعامل مع “أنصار الله”
- في اليوم العالمي من أجل اليمن.. ناشطون يطلقون الصرخة: أوقفوا الحرب
- متوجهاً لبايدن .. الرئيس الصيني يحذّر من “حرب باردة جديدة”
- خلال ساعات.. بيلوسي ستقدم مادة الاتهام ضد ترامب إلى مجلس الشيوخ
No comments:
Post a Comment