**Please scroll down for the English Machine translation**
إشكاليات السياسة الخارجية الأميركية الجديدة
ما زالت الضبابية تسود المشهد السياسي الأميركي بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة المثيرة للجدل وما تلاها من أحداث كاقتحام الكونغرس (او غزوة كما يحلو للبعض!) من قبل أنصار دونالد ترامب والتي كانت ضربة قاسية وربما قاضية لهيبة الولايات المتحدة. لكان بغض النظر عن ذلك الجدل وما يرافقه من تشكيك بشرعية انتخاب جوزيف بايدن واحتمال نقل السلطة بشكل هادئ وولاية حكم طبيعية فهناك غموض حول توجّهات السياسة الخارجية للإدارة الأميركية الجديدة يعزّزها عدم الاستقرار الداخلي البنيوي الذي ظهر مؤخّرا. وهذا يجعلنا نقول إن زمام المبادرة لم يعد في يد الولايات المتحدة بل في يد المحور المناهض الذي يضم الكتلة الاوراسية بقيادة روسيا والصين ومحور المقاومة وعدد من دول أميركا اللاتينية. السؤال لم يعد ماذا ستفعل الولايات المتحدة بل ماذا سيفعل المحور المناهض؟ لكن هذه الحقيقة لم يتم استيعابها بعد حتى الآن عند النخب العربية الحاكمة ومن يدور في فلكها.
مقاربتنا مبنية على واقع برز منذ أكثر من عقدين وهو عدم التوازن بين الرغبات/الأهداف الأميركية في الهيمنة على العالم مهما كلّف الأمر وقدراتها الفعلية لتحقيقها. فالأهداف الأميركية للهيمنة تتطلّب قدرات لم تعد موجودة عند الولايات المتحدة. بالمقابل أصبح لخصومها قدرات تمكّنها من التصدي لها، فردعها، وربما إخراجها من المناطق التي كانت تسيطر عليها. لكن بالمقابل هناك حالة إنكار بنيوية في العقل الأميركي فيما يتعلّق بدورها في العالم المبني على وهم استثنائيتها ونظرية قدرها المتجلّي لتقوم بما تقوم به دون مساءلة ومحاسبة. لسنا هنا في إطار طرح حيثيات ذلك الواقع الذي تم تفصيله في أبحاث عديدة بل نكتفي بالتذكير أن هذا اللاتوازن بين الرغبات والقدرات هو ما نبني عليه في مقاربة التوجّهات الممكنة والمحتملة للإدارة الجديدة إذا ما كتب لها أن تدير الأمور بشكل طبيعي.
الجزء الأول: جوهر الإشكاليات
وإذا افترضنا حدّا أدنى من الواقعية السياسية فإن منهجية الإدارة الجديدة ستكون مبنية على محاولة تحييد العلاقة بين الملفّات الخارجية والداخلية. فالملفّات الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية تدعو إلى انتهاج سياسات اقتصادية تقارب الواقع المترهّل للبنى التحتية والضمان الصحي والبيئي وإعادة تمركز القطاع الصناعي في التكنولوجيات التي لا تستدعي الاتكال على الطاقة البترولية والغازية وذلك على سبيل المثال وليس الحصر والقائمة طويلة ومعقّدة ومليئة بالتناقضات. فعلى سبيل المثال نرى الرئيس الأميركي المنتخب يدعو إلى أن تتحوّل الولايات المتحدة إلى أكبر دولة في صناعة السيارات الكهربائية. التداعيات على القطاع النفطي ستكون جذرية فكيف سيتعامل القطاع النفطي الأميركي مع ذك؟ والمكوّن النفطي للدولة العميقة لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ذلك التحوّل. فالقطاع النفطي بنى القطاع الصناعي الذي كان قاعدة القوّة الأميركية. شطب ذلك القطاع تحوّل جذري لن يمرّ بسهولة.
من جهة أخرى، معظم المكوّنات للدولة العميقة من الناحية الاقتصادية كانت وما زالت تدعو إلى العولمة والهيمنة الاقتصادية المباشرة على العالم وبالتالي استمرار التدخل في شؤون الدول لتحقيق مصالح تلك المكوّنات. فكيف يمكن فصل الملفّ الاقتصادي الداخلي عن الملفات الساخنة الخارجية؟ وأهم من كل ذلك ماذا ستفعل الإدارة الجديدة إذا كان مشروعها الاقتصادي على تصادم مع مصالح الدولة العميقة التي أوصلت الرئيس بايدن إلى الحكم خاصة أن تحالف تلك القوى لم يمكن مبنيا على رؤية مشتركة بل فقط على ضرورة الإطاحة بدونالد ترامب؟ بالمقابل فإن قوّة الشركات العملاقة التي تحوّلت إلى شركات عابرة للقارات والأمم بنت شبكاتها ومصالحها مستندة إلى القوّة الذاتية الأميركية التي كانت حتى بعد الحرب العالمية الثانية منغلقة على نفسها وتكتفي بالتصدير للعالم. اليوم هذه الشركات توطنت في الخارج وأصبحت تصدّر إلى الولايات المتحدة. فإذا فقدت الولايات المتحدة مصادر قوّتها الذاتية عسكريا واقتصاديا وماليا ماذا يمكن أن تفعل الدول المستضيفة للشركات العملاقة الأميركية المتوطنّة في بلادها؟
ما نريد أن نقوله إن هناك ضرورة وجودية للولايات المتحدة للتركيز على ترميم الوضع الداخلي. لكن ذلك التركيز سيصطدم مع مصالح الدولة العميقة في التمدّد الخارجي فيصبح السؤال كيف يمكن التوازن بين مصلحتين متناقضتين؟ والولايات المتحدة لم تعد لها القدرة على التمدّد والهيمنة فكيف ستعمل مكوّنات الدولة العميقة على سد ذلك العجز؟ قد تأخذ الإجابة على ذلك وقتا طويلا عند النخب الحاكمة والسؤال يصبح هل تمتلك الوقت لذلك؟ فمهما تمّت مقاربة الأمور دخلت الولايات المتحدة مرحلة جديدة في تاريخها قد تفضي إلى إعادة النظر الكلّية بتركيبتها. لكن هذا حديث آخر لا داعي لمقاربته الأن. يكفي أن نخلص إلى نتيجة أن قدرة التأثير في الملفّات الخارجية محدودة وهذا قد يساهم في إعادة التوازنات في العالم على قاعدة أكثر عدلا مما كانت عليه في عهد القطبية الواحدة.
هذه الملاحظات كانت ضرورية لفهم الصعوبات كي لا نقول الاستعصاءات التي ستواجه الإدارة الجديدة. فكيف ستتعامل مع الملفّات العالقة خارجيا؟ معظم التحليلات والمقاربات تعتمد الكتابات خلال الحملة الانتخابية لرموز الإدارة الجديدة ومنها مقال بايدن في مجلّة “قورين افيرز” في ربيع 2020 ومنها كتابات لكل من وزير الخارجية المسمّى انطوني بلنكن والمستشار الأمن القومي جاك سوليفان. فماذا يمكن أن نتوقّع من الإدارة الجديدة إذا ما كتب لها أن تمارس مهامها في ظل الانقسامات الداخلية في الولايات المتحدة وحتى داخل الحزب الديمقراطي فيما يتعلّق بالملفّات الخارجية وحتى الداخلية. قد تطفح التناقضات الداخلية في الحزب الديمقراطي لأن القاعدة الشابة للحزب داخل الكونغرس وخارجه على تناقض كبير مع القيادات التقليدية التي ما زالت في مناخات الحرب الباردة. القاعدة الشابة متماهية أكثر مع حيثيات الداخل الأميركي وحتى الخارج ولا تشاطر هواجس القيادة. فكيف ستتصرّف هذه القاعدة فيما لو أقدمت القيادة على اتباع سياسات في الملفّات الخارجية والداخلية متناقضة مع تطلّعاتها؟ ولا يجب أن ننسى أن “فوز” بايدن يعود إلى حدّ كبير إلى الإقبال الشبابي على الانتخابات تحت شعار “كلنا ضد ترامب” وبالتالي تجاهل هذه الشريحة الأساسية من قبل القيادة قد تكون مكلفة في الانتخابات النصفية القادمة في 2022 وفي الانتخابات الرئاسية في 2024. المعركتان بدأتا فعلا منذ الآن! لكن بغض النظر عن هذه الاعتبارات التي ستظل تلقي بظلالها على مجمل القرارات للإدارة الجديدة كيف ستقارب الإدارة الجديدة الملفات الخارجية؟
بعض الإشارات الواضحة تقودنا للاعتقاد أن الإدارة الجديدة ستكون أكثر ليونة وأكثر دبلوماسية وتتجلّى عبر التوازن في التسميات لمناصب رفيعة في الإدارة الجديدة. فمن جهة هناك “الصقور” التي يمثلهم في الصف الأوّل كل من انطوني بلينكن للخارجية وجاك سوليفان لمجلس الأمن القومي ومعهما كل من كاثلين هيكس كنائب وزير الدفاع ووندي شرمان كنائب لوزير الخارجية وسوزان رايس كرئيسة لمجلس السياسة الداخلية (البعض يعتبر أنها ستكون رئيسة الظل في الإدارة الجديدة) وفيكتوريا نيولند كوكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية المنصب الذي شغله جيفري فلتمان سابقا. نذكّر هنا أن فيكتوريا نيولند زوجة روبرت كاغان المنظر الأساسي للمحافظين الجدد. ونيولند كانت بطلة الانقلاب في أوكرانيا ولها مقولات مأثورة في الاتحاد الأوروبي وصلت إلى حد الشتيمة والتحقير. أما وندي شرمان، فهي من أنصار مادلين اولبريت التي بررت مقتل 500 ألف طفل عراقي خلال الحصار على العراق. ولشرمان تصريح شهير أن المخادعة هي في الحمض النووي للإيرانيين. وكانت تحرص على إبلاغ نتنياهو بكل تفاصيل المفاوضات مع إيران في الملفّ النووي كما أوضحه ضابط الاستخبارات السابق فيليب جيرالدي في مقال له نشر على موقع “انفورميشون كليرينغ هاوس في 12 كانون الثاني/يناير 2021.
ويعتبر أحد خبراء معهد كاتو تد كاربنتر في مقال نشره على موقع “ناشيونال انترست” الذي يضم دبلوماسيين وعسكريين وضباط استخبارات سابقين وجامعيين أن فريق السياسة الخارجية لإدارة بايدن لا يتمتع بالفكر الإبداعي بل التقليدي حيث لا يتوقع إلاّ الدفع بنفس السياسات المتبعة في إدارة باراك أوباما وحتى ترامب ولكن بأسلوب أكثر لطافة. فتصريح بلينكن في 25 نوفمبر أن الرئيس المنتخب سيكون رئيس مواجهة مع روسيا كما أنه سيعزّز من قدرات الحلف الأطلسي كمنظومة وكما سيدعم الدول الأوروبية المناهضة لروسيا كأوكرانيا وجورجيا ودول البلطيق وبولندا. ويضيف كاربنتر أن المشكلة ليست بالتفكير الاعتيادي فيما لو كانت السياسات قبل وصول ترامب جيّدة وصاحبة نتائج بل أنها كانت فاشلة. والوعد بالعودة إلى تلك السياسات يعني المزيد من الفشل!
بالمقابل فإن تعيين الجنرال لويد اوستين كوزير للدفاع ووليم برنز الدبلوماسي العريق لإدارة وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي أيه) يمثل “لاعتدال” في السياسة الخارجية. هذا التوازن يعود إلى ضرورة إرضاء مكوّنات التحالف الذي أوصل بايدن إلى الرئاسة من جهة وحرص الإدارة الجديدة على إعادة الاعتبار لصورتها التي تصدّعت عند حلفائها خلال ولاية ترامب. لكن هذا لا يعني التخلّي عن العقيدة العميقة التي تحكّمت بسلوك الإدارات المتتالية بعد الحرب العالمية الثانية في ضرورة قيادة العالم على قاعدة القراءة التوراتية للإنجيل كما تشير مصطلحات “القدر المتجلّي” و”المدينة على الجبل” و”ارض الميعاد الجديدة” في خطابهم عن الولايات المتحدة. من هنا نفهم التماهي في الشكل والأسلوب مع نشأة دولة الكيان الصهيوني ونشأة الولايات المتحدة.
هنا لا بد من لفت الانتباه إلى عامل جوهري يساهم في فهم الدافع الأساسي لسلوك سياسات عدوانية في العالم عند مختلف الإدارات الأميركية. فنظرية “القدر المتجلّي” أتت لتغطي جرائم نشأة الولايات المتحدة في إبادة الشعوب الأولى للقارة من قبل المستعمرين الأوروبيين ومن ثمة استعباد الافارقة لتشغيل مزارع القطن، القاعدة الأولى للقطاع الزراعي في المجتمع الناشئ، وذلك لمصلحة المستعمر الإنكليزي. الجمهورية التي نشأت كاحتجاج على سياسة التاج البريطاني لم تكن لتستقر لولا التوسع الجغرافي. وعند الانتهاء من التوسع الجغرافي غربا وعبر المحيط الهادئ إلى جزر هاواي ومن بعدها الفيليبين وبعد فشل المحاولات لإيجاد موطن قدم في شمال إفريقيا عبر حروب شاطئ البرابرة في شمال القارة الإفريقية في بداية القرن التاسع عشر، كان لا بد من التوسع الاقتصادي عبر الهيمنة الاقتصادية، فالاقتصاد وسيلة للهيمنة وليست هدفا قائما بذاته. السياسة دائما قوّامة على الاقتصاد وإن كان للأخير دور في رسم السياسات.
والتوسع عبر المحيط الهادئ اصطدم بمصالح الإمبراطورية اليابانية فكانت الحرب العالمية الثانية. والتوسع في أميركا اللاتينية اصطدم بمصالح الاسبان فكانت حروب التحرير من الهيمنة الاسبانية التي دعمتها الولايات المتحدة في مطلع القرن التاسع عشر ومع اسبانيا مباشرة في آخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في كوبا والفيليبين. فالجمهورية إذن مبنية على قاعدة التوسع ونهاية التوسع بكافة اشاكله يعني نهاية الجمهورية. من هنا نفهم مغزى “حق التدخلّ لمساعدة المضطهدين” في العالم بينما الهدف الحقيقي هو فرض السيطرة تحت رافعة العولمة وذلك لديمومة الجمهورية. فالمصالح الاقتصادية لقوى العولمة في الإدارة الديمقراطية الجديدة ستصطدم مع مصالح الذين يريدون الاهتمام بالملفات الداخلية كما سنراه في الملف الصيني والاوروبي والمشرق والوطن العربي.
لذلك نعتقد أن السياسة الخارجية ستحكمها الوقائع الداخلية وأن المبادرة في الملفات الخارجية لم تعد في يد الولايات المتحدة. فالاستراتيجية الأميركية ستصطدم بمواقف المناهضة لها وفتور تأييد الدول الحليفة لها لأن إملاءات الولايات المتحدة لم تعد تصب في مصلحة مشتركة عند مكوّنات السلطة أي الدولة العميقة والتحالفات التي نُسجت للإطاحة بدونالد ترامب. هذا هو ارث ولاية ترامب وليس هناك من دليل عن تراجع في الأهداف بل فقط في الأسلوب والعودة إلى اتفاقات خرجت منها الولايات المتحدة والتي لن تكلّفها أي شيء إضافي. ولكن هذا الرجوع إلى الاتفاقية لن يغير في اهتزاز الصورة عند الحلفاء كما عند الخصوم حيث المصداقية فقدت. فأي ضمان أن إي إدارة مستقبلية ستلتزم بما تتعهد به الإدارة الجديدة في البيت الأبيض. لن تقبل الدول أن تكون رهينة مزاج متغيّر بين إدارة وإدارة وبالتالي المصالح للدول الحليفة ستعود لتتحكّم بأولويات سياساتها الخارجية.
هذه حدود الإدارة والتي لا نتوقع أي تعديل عن السياسات السابقة سواء فقط في الأسلوب واللهجة. فهي غير قادرة على التغيير وغير قادرة على الاستمرار. هذا هو مأزقها وليس مسؤولة دول العالم حل المأزق الأميركي. التحوّلات في الميدان ستفرز الوقائع التي ستحكم السياسة الأميركية التي تصبح يوما بعض يوم غير ذي جدوى. فلا قدرة لها على شن حروب جديدة وإن كانت رغبتها في ذلك مؤكّدة ولا قدرة لها على تقديم تنازلات لعقد تسويات. فانفراط الإمبراطورية الأميركية قد تتلازم مع انحلال الجمهورية. في أحسن الأحوال ما ستقوم به الإدارة الجديدة هو ربط نزاع دون حلول ودون حروب. في أسواء الأحوال بالنسبة لها مسألة وجودها ككيان لدولة عظمى. الخطورة تكمن فقط في استمرار حالة الإنكار وارتكاب بالتالي حماقات تسّرع في زوالها وما سيرافق ذلك من خسائر في الأرواح.
*باحث وكاتب اقتصادي سياسي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي
New U.S. Foreign Policy Problems
The U.S. political landscape continues to be blurred after the recent controversial presidential election and subsequent events such as the storming of Congress (or an invasion as some would like!) by Donald Trump’s supporters, which was a severe and perhaps fatal blow to the prestige of the United States. Regardless of that controversy and the accompanying questioning of the legitimacy of Joseph Biden’s election and the prospect of a quiet transfer of power and a normal mandate, there is uncertainty about the foreign policy directions of the new U.S. administration, reinforced by the recent structural internal instability. This makes us say that the initiative is no longer in the hands of the United States, but in the hands of the counter-axis, which includes the Eurasian bloc led by Russia and China, the axis of resistance and a number of Latin American countries. The question is no longer what will the United States do, but what will the anti-axis do? But this fact has not yet been absorbed by the ruling Arab elites and those in their orbit.
Our approach is based on a reality that has emerged for more than two decades: the imbalance between American desires/goals to dominate the world at all costs and its actual capabilities to achieve it. U.S. hegemonic goals require capabilities that no longer exist in the United States. On the other hand, its opponents have the capabilities to confront them, deter them, and possibly remove them from the areas they controlled. On the other hand, there is a structural denial of the American mind regarding its role in the world based on its exceptional illusion and the theory of its manifest value to do what it does without accountability. We are not here to put forward the merits of that reality, which has been detailed in many researches, but merely to recall that this imbalance between desires and capacities is what we are building on in approaching the possible and potential directions of the new administration if it is to manage things normally.
Part 1: The Essence of The Problems
Assuming a minimum of political realism, the methodology of the new administration would be based on an attempt to neutralise the relationship between external and internal files. The internal political, economic and social files call for economic policies that converge with the lax reality of infrastructure, health and environmental security and the repositioning of the industrial sector in technologies that do not require dependence on oil and gas energy, for example, but not limited to the long, complex and contradictory list. For example, we see the President-elect calling for the United States to become the largest country in the electric car industry. The implications for the oil sector will be radical. The oil component of the deep state will not stand idly by in the face of that transformation. The oil sector built the industrial sector, which was the base of U.S. power. Writing off that radical lying sector won’t go through easily.
On the other hand, most of the components of the deep state economically have been and continue to call for globalization and direct economic domination of the world and thus continued interference in the affairs of states in the interests of those components. How can the internal economic file be separated from external hot files? Most importantly, what would the new administration do if its economic project were to collide with the deep state interests that brought President Biden to power, especially since their alliance could not be based on a shared vision but only on the need to overthrow Donald Trump? On the other hand, the power of giant corporations that have turned into transcontinental corporations and nations built their networks and interests based on American self-power, which, even after World War II, was closed to itself and merely exported to the world. Today these companies have settled abroad and are being exported to the United States. If the United States loses its own sources of power militarily, economically and financially, what can the host countries do to american giants endemic at home?
What we want to say is that there is an existential need for the United States to focus on restoring the internal situation. But that focus will clash with the deep interests of the state in the external expansion, so the question becomes how can we balance two contradictory interests? The United States no longer has the capacity to expand and dominate, so how will the deep components of the state fill that deficit? The answer to that may take a long time when the ruling elites and the question becomes do you have time for it? No matter how approached, the United States has entered a new phase in its history that could lead to a total reconsideration of its composition. But this is another conversation that doesn’t need to be approached right now. It is enough to conclude that the ability to influence external files is limited and this may contribute to the rebalancing of the world on a more just base than it was in the arctic era.
These observations were necessary to understand the difficulties so as not to say the difficulties that the new administration will face. How will you deal with externally pending files? Most analyses and approaches are based on the writings of new administration figures during the campaign, including Biden’s spring 2020 article in The Foreign Affairs, including those of Secretary of State Anthony Plankin and National Security Advisor Jack Sullivan. What can we expect from the new administration if it is to exercise its functions in the light of internal divisions in the United States and even within the Democratic Party with regard to external and even internal files. Internal contradictions in the Democratic Party may be overcome because the party’s young base inside and outside Congress is in great contrast to the traditional leaders that remain in cold war climates.
The young base is more closely identified with the US internally and abroad and does not share the leadership’s concerns. How would this rule behave if the leadership proceeded to pursue policies in the external and internal files that contradict its aspirations? We must not forget that Biden’s “victory” is largely due to the youth turnout for the elections under the slogan “We are all against Trump” and thus ignoring this basic segment by the leadership may be costly in the upcoming midterm elections in 2022 and in the presidential elections in 2024. The two battles began. Already since now! But regardless of these considerations that will continue to cast a shadow over the overall decisions of the new administration, how will the new administration approach the external files?
Some clear indications lead us to believe that the new administration will be softer and more diplomatic, and are evident in the balance in designations for senior positions in the new administration. On the one hand there are the “hawks” represented in the front row by Anthony Blinken for Foreign Affairs and Jack Sullivan for the National Security Council, along with Kathleen Hicks as Deputy Secretary of Defense, Wendy Sherman as Deputy Secretary of State, and Susan Rice as Chair of the Domestic Policy Council (some consider that she will be the shadow chair in the new administration. And Victoria Newland as Under Secretary of State for Political Affairs, a position previously held by Jeffrey Feltman. We Note here that Victoria Newland, wife of Robert Kagan, is the main theoretician of the neoconservatives. Newland was the hero of the Ukrainian coup and had proverbs in the European Union that amounted to insults and contempt. As for Wendy Sharman, she is a supporter of Madeleine Albright, who justified the killing of 500,000 Iraqi children during the siege on Iraq. Sherman famously declared that deception is in the DNA of Iranians. She was keen to inform Netanyahu of all the details of the negotiations with Iran on the nuclear file, as explained by former intelligence officer Philip Giraldi in an article published on the “Information Clearing House” website on January 12, 2021.
And one of the experts of the Cato Institute, Ted Carpenter, in an article he published on the National Interest website, which includes diplomats, military, former intelligence officers and academics, considers that the Biden administration’s foreign policy team does not have the creative thinking but the traditional, as it is expected only to push the same policies followed in the administration of Barack Obama and even Trump. But in a kinder way. Blinken’s statement on November 25 that the president-elect will be the president of a confrontation with Russia will also enhance the capabilities of NATO as a system and will also support European countries that are anti-Russian, such as Ukraine, Georgia, the Baltic states, and Poland. The problem, Carpenter adds, is not in the usual thinking about whether the policies before Trump arrived were good and yielding results, but rather that they were a failure. And the promise to return to those policies means more failure!
On the other hand, the appointment of General Lloyd Austin as Secretary of Defence and William Burns, a veteran diplomat to run the Central Intelligence Agency (CIA), represents “moderation” in foreign policy. This balance is due to the need to satisfy the components of the coalition that brought Biden to the presidency on the one hand, and the new administration’s keenness to restore respect for its image, which was cracked by its allies during Trump’s term. However, this does not mean abandoning the profound belief that governed the behavior of successive administrations after World War II regarding the necessity of leading the world on the basis of the biblical reading of the Bible, as the terms “Manifest Destiny”, “City on the Mountain” and “New Promised Land” indicate in their speech on the United States . From here we understand the identification in form and style with the emergence of the Zionist entity and the United States.
Here, attention must be drawn to a key factor that contributes to understanding the fundamental motivation for aggressive policy behaviour in the world in various U.S. administrations.The theory of “manifest destiny” came to cover the crimes of the emergence of the United States in the extermination of the first peoples of the continent by European colonialists, and from there the enslavement of Africans to operate cotton plantations, the first base of the agricultural sector in the emerging society, for the benefit of the English colonial. The republic that arose as a protest against the policy of the British Crown would not have been stabilised without geographical expansion. When geographical expansion was completed westward and across the Pacific to the Hawaiian Islands and then the Philippines, and after attempts to find a foothold in North Africa through the barbarian beach wars in the north of the African continent at the beginning of the 19th century, economic expansion was necessary through economic domination, the economy being a means of domination and not a self-contained goal. Politics is always based on the economy, although the latter has a role to play in policy-making.
The expansion across the Pacific collided with the interests of the Japanese Empire and was the Second World War. The expansion of Latin America ran into the interests of the Spaniards, and the wars of liberation were spanish domination, supported by the United States at the beginning of the 19th century and directly with Spain at the end of the 19th and early 20th centuries in Cuba and the Philippines. The Republic is therefore based on the basis of expansion and the end of expansion in all its forms means the end of the Republic. Hence, we understand the meaning of the “right to intervene to help the oppressed” in the world when the real goal is to impose control under the lever of globalization in order to perpetuate the Republic. The economic interests of the forces of globalization in the new democratic administration will collide with the interests of those who want to take care of the internal files, as we will see in the Chinese, European, Levant and Arab world.
Therefore, we believe that foreign policy will be governed by by domestic realities and that the initiative in foreign files is no longer in the hands of the United States. U.S. strategy will clash with anti-government positions and the lack of support from allied nations because U.S. dictates no longer serve a common interest in the components of power, namely the deep state and the alliances that have been spun to topple Donald Trump. This is the legacy of Trump’s term and there is no evidence of a decline in targets, but only in style and a return to agreements that the United States has come up with that will cost them nothing more. But this reference to the Convention will not change the image shake of allies as when opponents where credibility has been lost. Any guarantee that any future administration will abide by the commitments of the new administration in the White House. States will not accept to be held hostage to a changing mood between management and administration and therefore the interests of allied states will return to control their foreign policy priorities.
These are the limits of the administration, and we do not expect any modification from the previous policies, either in style or tone. unable to change and unable to continue. This is its dilemma, and the countries of the world are not responsible for solving the American impasse. The transformations on the ground will produce the facts that will govern U.S. politics that will once become some useless day. It has no capacity to wage new wars, although its willingness to do so is certain and it cannot make concessions for settlements. The break-up of the American empire may coincide with the dissolution of the republic. At best, what the new administration will do is connect a conflict without solutions and without wars. In the worst case for it, the issue of its existence as a superpower.
The break-up of the American empire may go hand in hand with the dissolution of the Republic. At best, what the new administration will do is to link a conflict without solutions and without wars. At worst for her, the question of her existence as an entity of a super-Power. The danger lies solely in the continuation of the state of denial and therefore the commission of follies that accelerate its demise and the attendant loss of life.
*Researcher, political economist and former Secretary General of the Arab National Congress
Related Video
No comments:
Post a Comment