Problems of the new US foreign policy
Part 3: Relationship File With the Islamic Republic of Iran
The cornerstone of the Biden administration’s foreign policy in the Middle East is the Iranian nuclear file. President Biden’s remarks during the campaign indicate a desire to return to the agreement. But Iran’s nuclear file is becoming more and more complicated. President Biden’s remarks about a return to the Iran deal mean nothing if the lifting of sanctions, at least those imposed in the Obama administration,does not go hand in hand. But the question is, can the president-elect lift sanctions? The positions in favour of the Zionist entity of the U.S. president and his Zionist foreign policy team make it easier to imagine any leniency with the Islamic Republic that does not go beyond verbal retreat without any consequences in terms of sanctions, said Director of National Intelligence Avril Heinz.
In this context, there are two types of sanctions: the sanctions that were imposed before the agreement and the sanctions imposed by the Trump administration. It should be noted that the sanctions imposed before the agreement were not lifted by the Obama administration after the agreement was signed. All I did was free up some frozen money. This situation would not have bothered the Islamic Republic much because the agreement opened the door to dealing with the countries that boycotted it in the earlier stages. Trump’s sanctions were also sanctions against anyone who deals with the Islamic Republic. Here, too, will be the conflict between desires and capabilities and the result will be resolved by the balance of power that is no longer in favour of the United States. What can be expected is a softening of the tone of the speech among Americans, but without concrete steps accompanying it. The most we can expect is for the U.S. administration to turn a blind eye to parties that cannot comply with U.S. embargoes and include a list of broad exceptions. What could lead to the lifting of sanctions is the recognition (within the new administration) of defeat in the conflict with the Islamic Republic of Iran, but this is unlikely at this stage and possibly the next. The power of the«left» in the components of the U.S. administration is not dragged into external files except in decisions of military confrontation.
But some points must be mentioned on the nuclear issue. During Barack Obama’s tenure, the concern was to negotiate with the Republic on a number of political issues, including the nuclear issue. But the Iranian leadership has refused to link the political files to the nuclear file, insisting on its right to enrich like other countries in the world. The U.S. administration believed at the time that reaching an understanding with the Islamic Republic could strengthen Iran’s”reformists” who are open to interaction with the West. According to many studies, the United States was not obsessed with Iran’s possession of the nuclear bomb, but was only an argument for opening channels of dialogue with the Islamic Republic on the issues of interest to the United States, primarily the security of the Zionist entity, which is totally contrary to the political doctrine of the Islamic Republic. The “achievement” of the nuclear agreement was an acknowledgement of the failure of the efforts of the United States, the West and the Zionist entity to prevent Iran from acquiring nuclear knowledge and by preventing it from enriching the high level it is entitled to in accordance with international treaties. It was also a recognition of the failure of the United States to impose its agenda on the Islamic Republic, and it was content to negotiate the nuclear issue. The agreement also de-isolates Iran and opens the door to international interaction with it with the lifting of UN sanctions. But the deal did not lift U.S. sanctions on Iran, which lasted until the end of Obama’s term.
Trump has restored isolation to Iran as well as new sanctions in order to stifle Iran’s economy. But the Islamic Republic’s response was to stick to the comprehensive agreement on the nuclear issue, but with the restoration of its right to enrich at high rates. The Obama administration would not have been able to achieve by shortening the default time for a nuclear bomb if Iran wanted to. The question becomes: Will the Biden administration accept a return to the pre-Trump situation? National Security Adviser Gal Sullivan went further and talked about lifting sanctions if Iran complies with its commitments. If so, it is no problem, but in our opinion things are not that simple. The administration’s concern remains to approach Iran’s role in the region to ensure the security of the Zionist entity and not for another purpose. Until now, there is no evidence to solve this potentially intractable problem.
The options for the new administration are limited, not a military confrontation, but perhaps progressive and escalating security tensions without a major open confrontation and no political settlement unless we go back to pre-Trump. No matter what, the Islamic Republic has strategically defeated the United States, but it has not enjoyed victory, and the new administration will continue to prevent it from winning. What contributes to victory is two things: the Ability of the United States to overcome the worsening of benefits at home and the position of other countries such as the European Union and other countries in overcoming Trump sanctions. In the first part, we believe that deep internal divisions, even within the ruling party, will prevent the possibility of continuing aggressive policies. EU countries will be more eager to benefit from trade contracts with the Islamic Republic of Iran in the face of economic downturn or even recession that threatens the United States. European interests in the United States will be affected by deflation/recession, forcing the EU to open up new horizons outside the United States.
As for other files such as the Iranian ballistic file and the expansion of influence, the new administration cannot offer anything yet. On the other hand, what the Islamic Republic can offer is a”waiver” of its right to enrichment as stipulated in international agreements and the conditions attached to it, but this will only be done if the sanctions are lifted altogether. Therefore, we believe that the«settlement» will not go beyond the stage of linking a conflict with the Islamic Republic of Iran. Among the conditions of linking the dispute can turn a blind eye to the implementation of sanctions or allow«exceptions» to give some vitality to the new situation. But the most important question is the usefulness of these sanctions against the Islamic Republic. In our view, experience has shown that sanctions can be painful, but without any effectiveness in achieving their goals. Sanctions are types of war crimes and in the future the United States will be held accountable for crimes.
(3) إشكاليات السياسة الخارجية الأميركية الجديدة زياد حافظ
الجزء الثالث: ملف العلاقة مع الجمهورية الإسلامية في إيران
حجر الزاوية للسياسة الخارجية الأميركية لإدارة بايدن في منطقة الشرق الأوسط هو الملف النووي الإيراني. تصريحات الرئيس بايدن خلال الحملة الانتخابية تشير إلى رغبة في العودة إلى الاتفاق. لكن الملف النووي الإيراني يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم. فتصريحات الرئيس بايدن حول العودة إلى الاتفاقية مع إيران لا تعني شيئاً إنْ لم يواكبها رفع العقوبات على الأقلّ تلك التي كانت مفروضة في إدارة أوباما. لكن السؤال هل بمقدور الرئيس المنتخب رفع العقوبات؟ سؤال ليس من السهل الإجابة عليه لأنّ ضغط الكيان الصهيوني لن يتوقّف ولأنّ الكونغرس الأميركي مزاجه معاد لإيران. كما أنّ المواقف المؤيّدة للكيان الصهيوني عند الرئيس الأميركي وفريق سياسته الخارجية الصهيوني تجعل تصوّر أيّ تساهل مع الجمهورية الإسلامية لا يتجاوز التراجع اللفظي دون أيّ مردود على صعيد العقوبات أمر بعيد المنال كما صرّحت مديرة الاستخبارات الوطنية افريل هاينز.
في هذا السياق هناك نوعان من العقوبات: العقوبات التي كانت مفروضة قبل الاتفاق والعقوبات التي فرضتها إدارة ترامب. نلفت النظر إلى أنّ العقوبات التي كانت مفروضة قبل الاتفاق لم ترفعها إدارة أوباما بعد التوقيع على الاتفاق. كلّ ما فعلته هو تحرير بعض الأموال المجمّدة. هذه الحالة لم تكن لتزعج كثيراً الجمهورية الإسلامية لأنّ الاتفاق فتح باب التعامل مع الدول التي قاطعتها في المراحل السابقة. أما عقوبات ترامب فكانت عقوبات أيضاً بحق كلّ من يتعامل مع الجمهورية الإسلامية. هنا أيضاً سيكون الصراع بين الرغبات والقدرات والنتيجة تحسمها موازين القوّة التي لم تعد لصالح الولايات المتحدة. ما يمكن توقّعه هو تخفيف لهجة المخاطبة عند الأميركيين ولكن دون أن يرافق ذلك خطوات ملموسة. أقصى ما يمكن أن نتوقّعه هو أن تغضّ النظر الإدارة الأميركية عن الأطراف التي لا تستطيع الالتزام بقرارات الحظر الأميركي وإدراج لائحة من الاستثناءات الواسعة. ما يمكن أن يؤدّي إلى رفع العقوبات هو الاعتراف (داخل الإدارة الجديدة) بالهزيمة في الصراع مع الجمهورية الإسلامية في إيران ولكن هذا أمر مستبعد في المرحلة الراهنة وربما المقبلة. قوّة «اليسار» في مكوّنات الإدارة الأميركية لا تنجر إلى الملفّات الخارجية إلاّ في قرارات المواجهة العسكرية.
لكن لا بدّ من التذكير ببعض النقاط في موضوع الملف النووي. فخلال ولايتي باراك أوباما كان الهاجس هو التفاوض مع الجمهورية حول عدد من القضايا السياسية منها الملف النووي. لكن القيادة الإيرانية رفضت ربط الملفات السياسية بالملف النووي متمسكّة بحقها بالتخصيب كسائر الدول في العالم. اعتقدت الإدارة الأميركية آنذاك أنّ الوصول إلى تفاهم مع الجمهورية الإسلامية قد يقوّى يد «الإصلاحيين» في إيران المنفتحين على التفاعل مع الغرب. وفقاً لدراسات عديدة لم يكن هاجس الولايات المتحدة امتلاك إيران للقنبلة النووية بل كانت فقط «حجّة» لفتح قنوات الحوار مع الجمهورية الإسلامية حول الملفّات التي تهمّ الولايات المتحدة وفي مقدّمتها أمن الكيان الصهيوني الذي يتعارض كلّياً مع العقيدة السياسية في الجمهورية الإسلامية. كان «إنجاز» الاتفاق النووي إقراراً بفشل جهود الولايات المتحدة والغرب والكيان الصهيوني بمنع إيران من امتلاك المعرفة النووية وبمنعها من التخصيب بالنسبة المرتفعة التي يحق لها وفقاً للمعاهدات الدولية. كما كان إقراراً بفشل الولايات المتحدة على فرض أجندتها على الجمهورية الإسلامية فاكتفت بالتفاوض بالملف النووي. كما أنّ الاتفاق فكّ العزلة عن إيران وفتح باب التفاعل الدولي معها مع رفع العقوبات الأممية المفروضة عليها. لكن لم يؤدّ الاتفاق إلى رفع العقوبات الأميركية على إيران والتي استمرّت حتى نهاية ولاية أوباما.
ترامب أعاد العزلة إلى إيران إضافة إلى عقوبات جديدة بغية خنق الاقتصاد الإيراني. لكن ردّ الجمهورية الإسلامية كان تمسّكها بالاتفاق الشامل حول الملفّ النووي ولكن مع استعادة حقّها بالتخصيب بالنسب المرتفعة. فما كانت تخشاه إدارة أوباما قد تحقّق عبر تقصير المدة الزمنية الافتراضية لتملك قنبلة نووية إذا ما أرادت إيران ذلك. ويصبح السؤال هنا: هل ستقبل إدارة بايدن العودة إلى ما كان عليه الوضع قبل ترامب؟ التصريحات الأولية لعدد من المسؤولين بدءاً من الرئيس إلى وزير خارجيته توحي بـ نعم. مستشار الأمن القومي جال سوليفان ذهب أبعد من ذلك وتكلّم عن رفع العقوبات إذا ما التزمت إيران بتعهّداتها. إذا كان الأمر كذلك فلا مشكلة ولكن الأمور في رأينا ليست بتلك البساطة. فما زال هاجس الإدارة مقاربة الدور الإيراني في المنطقة لضمان أمن الكيان الصهيوني وليس لغرض آخر. حتى الساعة ليس هناك من دليل حول حلّ تلك الإشكالية التي قد تكون استعصاء.
الخيارات المتاحة أمام الإدارة الجديدة محدودة فلا مواجهة عسكرية بل ربما توترات أمنية متدرّجة ومتصاعدة دون الوصول إلى مواجهة مفتوحة كبيرة ولا تسوية سياسية إلاّ بالرجوع إلى ما قبل ترامب. ومهما نظرنا إلى الأمور فإنّ الجمهورية الإسلامية هزمت الولايات المتحدة بشكل استراتيجي لكنها لم تنعم بالنصر وستستمر الإدارة الجديدة بمنعها من النصر. ما يساهم في التنعّم بالنصر أمران: قدرة الولايات المتحدة على تجاوز تفاقم الاستحقاقات في الداخل الأميركي وموقف الدول الأخرى كالاتحاد الأوروبي وسائر الدول في تجاوزهم للعقوبات الترمبية. في الشقّ الأول نعتقد أنّ الانقسامات الحادة الداخلية وحتى داخل الحزب الحاكم ستحول من إمكانية الاستمرار في سياسات عدوانية. أما دول الاتحاد الأوروبي ستكون أكثر حرصاً على الاستفادة من عقود تجارية مع الجمهورية الإسلامية في إيران في ظلّ الانكماش الاقتصادي أو حتى الكساد الذي يهدّد الولايات المتحدة. فالمصالح الأوروبية في الولايات المتحدة ستتأثر من جرّاء الانكماش/ الكساد ما يفرض على الاتحاد الاوروبي فتح آفاق جديدة خارج الولايات المتحدة.
أما في ما يتعلّق بالملفّات الأخرى كالملف الباليستي الإيراني والتمدّد بالنفوذ فليس بمقدور الإدارة الجديدة تقديم أيّ شيء حتى الساعة. في المقابل ما يمكن أن تقدّمه الجمهورية الإسلامية هو «تنازل» عن حقّها في التخصيب كما تنصّ عليه الاتفاقات الدولية والشروط المرفقة بها، ولكن لن يتمّ ذلك إلاّ إذا ما تمّ رفع العقوبات كلّياً. لذلك نرى أنّ «التسوية» لن تتجاوز مرحلة ربط نزاع مع الجمهورية الإسلامية في إيران. يمكن من ضمن شروط ربط النزاع غضّ النظر عن تنفيذ العقوبات أو السماح بـ «استثناءات» تعطي بعض الحيوية للحالة الجديدة. لكن السؤال الأكثر أهمية هو حول جدوى تلك العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية. في رأينا برهنت التجربة أنّ العقوبات قد تكون مؤلمة ولكن دون أيّ فعّالية في تحقيق أهدافها. فالعقوبات هي أنواع من جرائم الحرب وفي مستقبل قد لا يكون بعيداً ستتمّ مساءلة الولايات المتحدة على الجرائم.
فيديوات ذات صلة
مقالات ذات صلة
- إيران | المفاوضات النووية المقبلة: مَن يطلق صافرة البداية؟
- المفاوضات الأميركية – الإيرانية اقتربت… من يتراجع أولاً؟ وهل من مخرج يقبل به الطرفان؟
- أميركا – إيران: لا عودة إلى الوراء
- أميركا ــ إيران: نحو صفقة «الأقلّ مقابل الأقلّ»؟
- طهران: عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي ليست بالتوقيع على الورق
- قاليباف: على واشنطن أن تبيّن التزامها بالاتفاق النووي
- إيران في مواجهة “بروباغندا” الغرب حول الاتفاق النووي .. القوة الصلبة
No comments:
Post a Comment