مع تجاوز العالم عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا، رفعت منظمة الصحة العالمية من مستوى التحذير من خطورة المزيد من انتشار الفيروس، خصوصاً أن أرقام الوفيات لا تزال مقلقة مع تجاوزها عتبة الـ50 ألف حالة، وما يربك منظمة الصحة العالمية هو أنها اعتادت التعامل مع تفشي أوبئة أشد فتكاً، لكن في البلدان الأشد فقراً والأقل قدرة على مستوى الإمكانات الصحية والمالية، ولذلك كانت المعالجة التقليدية تتم عبر مناشدة الدول المقتدرة على تخصيص موازنات لمساعدة الدول المصابة، وتقديم الأجهزة والأدوية واللقاحات، واستنفار الجسم الطبي للتطوّع في حملات الإنقاذ، لكن الجديد والمفاجئ للمنظمة كما يقول القيّمون عليها هو أن النسبة الكبرى من الإصابات هي في البلدان الأكثر تقدماً والأشد اقتداراً، فـ 80% من الإصابات الفعلية التي تمثل 780 ألف إصابة من اصل إجمالي المليون الذي شفي منهم أكثر من 200 ألف وتوفي منهم 50 ألفاً، هي في أميركا وأوروبا، حيث سجلت 600 ألف إصابة فعلية، كما سجلت فيها 43 ألف حالة وفاة أي 85% من حالات الوفاة، بينما لا تشكل حالات الشفاء فيها أكثر من 30% من إجمالي حالات الشفاء، وذلك على عكس الصين التي سجلت 8% من العدد الإجمالي للمصابين المليون، منهم 2% من الإصابات الفعلية، و30% من حالات الشفاء، و6% من حالات الوفيات، بحيث توزعت إصابات الصين المسجلة الـ80 ألفاً بين 75 ألف حالة شفاء و2000 إصابة فعلية و3000 حالة وفاة، بينما عدد سكان الصين يعادل ضعف مجموع سكان أوروبا وأميركا.
لبنان الذي لا يزال في مستوى مقبول من التعامل مع الفيروس بمكانة جيدة بين دول العالم، وفق معدل 72 إصابة بكل مليون نسمة، مقابل معدل وسطي عالمي بـ 125 إصابة للمليون، وبرقم تسلسلي بين الدول هو الـ 74 من حيث عدد الإصابات، والـ 88 من حيث عدد الإصابات بكل مليون نسمة، لكن هذا لم يمنع من تسجيل مصدرين للقلق على خسارة هذه المكانة، الأول هو درجة التفلت التي تمّ رصدها في تطبيق حالة التعبئة العامة، بسبب عدم انضباط فئات عديدة بإجراءات العزل، والثاني هو تعثر تطبيق آلية عودة المغتربين عبر إجراء الفحوص المخبرية قبل السفر، بسبب رفض عدد من الدول لهذا الترتيب، ما استدعى من الحكومة التي عقدت جلستها أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تكليف الجيش والقوى الأمنية المزيد من التشدد في تطبيق الإجراءات، وتلويح الحكومة على لسان رئيسها الدكتور حسان دياب بالمزيد من التشدد، وقد سجل أمس انتشار للجيش في مدينة طرابلس، بينما أعلن وزير الصحة الدكتور محمد حسن عن بدء تطبيق آلية العودة للمغتربين من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولتين أفريقيتين، ومراقبة النتائج بعد إجراء الفحوصات في لبنان وتطبيق إجراءات العزل بعدها.
القضية الأبرز على المسار الحكومي كانت أزمة تعيينات مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية، التي كادت تعرض الحكومة لأزمة سياسية مع تلويح تيار المردة بالانسحاب من الحكومة، ما لم ينل التيار حصة تناسب حجمه من التعيينات، وفشل محاولات الوساطة التي قام بها حزب الله بين التيار الوطني الحر وتيار المردة لتسوية النزاع حول التعيينات، وكان في بداية الجلسة الحكومية موقف لرئيس الحكومة، أعلن خلاله سحب البند الخاص بالتعيينات عن جدول الأعمال، قائلاً “أنقذت ضميري وسحبت التعيينات لأنها لا تشبهني”. ونقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عن الرئيس دياب قوله، “من الواضح أن المصاعب التي تواجه البلد تتزايد وتكبر، وتهدّد اللبنانيين بمستقبلهم وصحتهم ومعيشتهم. قدر هذه الحكومة أن تحمل أعباء هذه التحدّيات دفعة واحدة، وأن تخوض هذه الأمواج العاتية من المشكلات، وأن تتحمّل المسؤولية من أجل تخفيف الأضرار عن لبنان واللبنانيين. هذه التحديات الوطنية، تفترض من المسؤولين، وخصوصاً من القوى السياسية، حدّاً أقصى من الحجر الصحي على المصالح والحسابات والمزايدات، لأن الوضع في البلد، وعلى كل المستويات، لا يحتمل مزيداً من التناحر السياسي وتناتش الحصص، خصوصاً أنه لم يعد هناك شيء في البلد يمكن تناتشه”.
وأضافت عبد الصمد نقلا عن دياب قوله “بكل أسف، لم نشعر أن هناك وعياً وطنياً أو تخلٍّ عن السلوك السابق الذي يتحمّل مسؤولية رئيسية وأساسية في الانهيار الذي نعيشه، أو ارتقاءً إلى مستوى المخاطر الوطنية. هناك من يعتقد أن شيئًا لم يحصل، وأن انتفاضة اللبنانيين في 17 تشرين الأول انتهت، ويحاولون طمس حقيقة أن البلد يعيش تداعيات كل السياسات الماضية. نحن لطالما قلنا وردّدنا أننا لا نريد منافسة أحد في السياسة، وأنه ليست لدينا طموحات سياسية، وأننا نريد العمل بصمت كي ننقذ البلد من الانهيار الشامل. لكن، وبكل أسف، هناك من يصرّ على عرقلة الحكومة ورميها بالحجارة، لأنه يعتقد أن نجاحها يؤدي إلى كشف عورات السياسات السابقة، وأن البلد لا يمكنه أن يعيش من دون الدوران في فلكهم. في كل الأحوال، يبدو أن فيروس كورونا كان مرضاً منتشراً في مختلف مفاصل الحياة في لبنان قبل أن يتحوّل إلى وباء مرضي في الصحة. حظّ هؤلاء المتحاملين أننا في هذه الحكومة مصرّون على مواجهة الأوبئة المالية والصحية والاجتماعية والمعيشية. وهي أوبئة تكاد مكافحتها تكون مستعصية، بسبب عمقها وتجذّرها. ومسؤوليتنا تحتّم علينا أن نستمر في مهمتنا وأن نتحمّل وأن نصبر… فنحن حكومة مواجهة التحديات… نعم حكومة مواجهة التحديات.”
لم ينجح مجلس الوزراء بتمرير سلة التعيينات المالية والمصرفية بسبب الخلاف السياسي على الحصص والأسماء لا سيما بين التيار الوطني الحر وتيار المردة بغياب وزرائه عن الجلسة التي عقدت أمس في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون. فيما يرفض الرئيس سعد الحريري ايضاً تغيير نائب الحاكم السني او تجاهله في تعيين مرشح آخر.
وقد استمرّت الاتصالات الى ما قبل الجلسة في محاولة للتوصل الى صيغة توافقية بين التيارين الحر والمردة، لكن وصلت الجهود الى طريق مسدود ما دفع بوزراء المرده لمقاطعة الجلسة تعبيراً عن رفضهم للتعيينات ما دفع برئيس الحكومة حسان دياب الى انقاذ الموقف وحماية الحكومة من اي انقسام وتضعضع، بادر الى سحب ملف بند التعيينات من جدول الأعمال، وتحدث مطولاً في مستهل الجلسة ورد على الحملة التي استهدفت الحكومة والتعيينات مؤكدًا رفضه لمنطق المحاصصة السياسية في التعيينات. وشدد دياب على أنّ حكومة التكنوقراط لا يمكنها أن تقبل بتعيينات لا تعتمد معايير الكفاءة. وأعلن سحب بند التعيينات من الجلسة.
وطلب مجلس الوزراء تخفيض رواتب نواب حاكم مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية. وافادت المعلومات ان “الاتصالات لم تتمكّن من تذليل العقبات امام التعيينات في ظل اصرار تيار المردة على الحصول على مقعدين بينما رفض التيار الحر الامر، اما العقدة الثانية فهي سنية مع عدم رغبة بالتصادم الكامل مع الحريري”، فيما افادت مصادر “البناء” أن دياب لم يقتنع بالاسماء المطروحة بعد اطلاع على سيرهم الذاتية تبين انهم لا يتمتمعون بالكفاءة المطلوبة لهذه المواقع. ولم يقرر مجلس الوزراء بحسب المعلومات إدراج بند التعيينات على جدول اعمال الجلسة المقبلة.
وقرر مجلس الوزراء “السماح للرّاغبين بالعودة بالصعود الى الطائرات مع ضوابط صحية على أن تحصل الاختبارات في لبنان وتكرّر بعد أسبوع من عودتهم”. وذلك بسبب رفض دول عديدة استقبال الطواقم الطبية اللبنانية ورجال الأمن وإجراء الاختبار في مطاراتها. وأفيد ان اميركا وفرنسا والسعودية ودبي ابلغت وزارة الخارجية اللبنانية انها ستتولى اجراء الاختبارات بواسطة طواقمها الخاصة وليس اللبنانية. ومن المتوقع أن تصل الاحد المقبل الى بيروت 4 طائرات 2 منها من افريقيا وواحدة من الرياض تقل المغتربين.
واعلن وزير الصحة حمد حسن امس، بعد اجتماع مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء البدء بتسيير الرحلات الأحد المقبل في مرحلة أولى، وستشمل دول الخليج والقارة الأفريقية التي تشهد انتشارًا أقل للوباء، شرط إجراء الفحوص المخبرية الخاصة PCR antigen + antibody قبل 72 ساعة من الصعود إلى الطائرة. وإذا تعذر ذلك، ينبغي على الراغبين بالعودة الإقامة في الفندق وانتظار 24 ساعة لحين إجراء فحص الـ PCR في بيروت”، وأضاف: “بعد 24 ساعة، يتم التقييم الوبائي للمرحلة الأولى وبعدها تنطلق خطة العودة المعدَلة ابتداءً من 7 نيسان من كافة الدول ومن ضمنها الأوروبية وغيرها من الدول وفق الخطة المعدلة للعودة وقد اتخذت الحكومة كل هذه الإجراءات لحماية اللبنانيين الوافدين على متن الطائرات وأهلهم ومجتمعهم في لبنان”.
وأعلن الرئيس عون خلال الجلسة ان “عودة اللبنانيين من الخارج تتطلب تنظيماً دقيقاً لأن التزايد المضطرد للأعداد يفرض إجراءات استثنائية تؤمن سلامة العائدين كما سلامة محيطهم”. ونقلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد عن رئيس الحكومة حسان دياب قوله خلال الجلسة “هناك خرق كبير وخطير لإعلان التعبئة العامة ومناطق لا تلتزم بالتدابير ما يسبب ثغرة فاضحة لانتشار الوباء واذا لم تطبّق الإجراءات بصرامة قد نضطر الى اتخاذ قرارات اكثر تشدداً وتدابير قاسية”.
وسبق الجلسة لقاء بين الرئيسين عون ودياب.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة العامة بلوغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في المستشفى الحكومي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 494 حالة بزيادة 15 حالة عن يوم الاربعاء علماً ان عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 539 فحصاً. وتم تسجيل 4 وفيات جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه ست عشرة وفية.
في المقابل استمر خرق قرار التعبئة العامة على حاله منذ بداية الاسبوع، وسجلت زحمة سير لافتة على الطرقات وازدحام للمواطنين امام المصارف.
وبعد الإشكالات التي جرت في طرابلس، ظهر عضو كتلة المستقبل النيابية وليد البعريني متجولاً في عكار وعمد الى مصافحة مناصريه في غياب أي إجراءات صحية في خرق فاضح لقرار التعبئة العامة ما يؤشر الى تزايد الخروقات في مناطق شمالية معظمها تقع في مناطق وجود تيار المستقبل. ونشرت قيادة الجيش على “تويتر”، إرشادات للمواطنين استكمالاً لفترة التعبئة العامة جاء فيها: “تقيّد بالتعليمات، التزم منزلك، امتنع عن التجوّل إلّا في حالات الضرورة القصوى”.
وأعلنت غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث في تقريرها اليومي حول أن “الإصابات بفيروس “كورونا” في المتن ارتفعت إلى 104. أما في بيروت فقد بلغت الحالات 93 وفي كسروان 64 وفي بعبدا 48 وفي جبيل 41 حالة وهناك 7 حالات ما زالت قيد التدقيق من قبل وزارة الصحة”. وبحسب التقرير، “تتراوح نسبة الالتزام بالحجر المنزلي بين 70 و80 بالمئة في المحافظات، وسط تسجيل حركة سير ناشطة وتجمعات أمام الـATM والمصارف وتظاهرات مطلبية وفتح محال تجارية ومراسم الدفن”.
River to Sea
Uprooted Palestinian 
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Blog!
No comments:
Post a Comment