Enduring Terror Forever: from al-Qaeda to ISIS-K

 August 30, 2021

by Pepe Escobar and first posted at AsiaTimes

It was 20 years ago today. Asia Times published Get Osama! Now! Or Else…The rest is history.

Retrospectively, this sounds like news from another galaxy. Before Planet 9/11. Before GWOT (Global War on Terror). Before the Forever Wars. Before the social network era. Before the Russia-China strategic partnership. Before the Dronification of State Violence. Before techno-feudalism.

Allow me to get a little personal. I was back in Peshawar – the Islamic Rome, capital of the tribal areas – 20 years ago after a dizzying loop around Pakistan, tribal territory, a botched smuggling op to Kunar, biding time in Tajikistan, arriving by Soviet helicopter in the Panjshir valley, a harrowing road trip to Faizabad, and a UN flight that took ages to arrive.

In the Panjshir, I had finally met “the Lion”, commander Masoud, then plotting a counter-offensive against the Taliban. He told me he was fighting a triad: the Taliban, al-Qaeda and the Pakistani ISI. Less than three weeks later he was assassinated – by two al-Qaeda ops disguised as a camera crew, two days before 9/11.

No one, 20 years ago, could possibly imagine the subsequent slings and arrows of outrageous – terror – fortune. Two decades, $2.3 trillion and at least 240,000 Afghan deaths later, the Taliban are back where they were: ruling Afghanistan. Masoud Jr in theory leads a “resistance” in the Panjshir – actually a CIA ops channeled through CIA asset Amrullah Saleh, former Afghan Vice-President.

Al-Qaeda is a harmless skeleton, even rehabilitated in Syria as “moderate rebels; the new bogeyman in town is ISIS-K, a spin-off of the Islamic State in “Syraq”.

After negotiating a stunning package deal with the Taliban, the Empire of Chaos is concluding a humiliating evacuation from the land it bombed into democracy and submitted for two decades. Once again the US was de facto expelled by a peasant guerrilla army, this time mostly consisting of Pashtuns, descendants of the White Huns – a nomad confederation – as well as the Sakas, nomadic Iranic peoples of the Eurasian steppes.

The CIA shadow army

ISIS-K, the new viper’s nest, opens multiple Pandora boxes that may lead to the new incarnation of the Forever Wars. ISIS-K has claimed responsibility for the horrific Kabul suicide bombing.

ISIS-K is apparently led by one ghostly emir Shahab al-Mujahir (no photo, no biography details), supposed to be an urban warfare expert who previously worked as a mere mid-level commander for the Haqqani network.

In 2020 media-savvy ISIS-K released one of his audio messages in Pashto. Yet he may not be Pashtun, but actually from some latitude in the Middle East, and not fluent in the language.

Even CENTCOM commander Gen Mackenzie has admitted that the US military are sharing intel on ISIS-K with the Taliban – or rather vice-versa: Taliban spokesman Zahibullah Mujahid in Kabul stressed that they warned the Americans in the first place about an imminent threat to the airport.

The Pentagon-Taliban collaboration is by now established. The perennial CIA shadow wars are a completely different ball game.

I have shown in this in-depth investigation how the top priority for the Taliban is to target the ramifications of the CIA shadow army in Afghanistan, deployed via the Khost Protection Force (KPF) and inside the National Directorate of Security (NDS).

The CIA army, as I explain, was a two-headed hydra. Older units harked back to 2001 and were very close to the CIA. The most powerful was the KPF, based at the CIA’s Camp Chapman in Khost, which operated totally outside Afghan law, not to mention budget.

The other head of the hydra were the NDS’s own Afghan Special Forces: four main units, each operating in its own regional area. The NDS was funded by the CIA and for all practical purposes, operatives were trained and weaponized by the CIA.

So the NDS was a de facto CIA proxy. And here we have the direct connection to Saleh, who was trained by the CIA in the US when the Taliban was in power in the late 1990s. Afterwards, Saleh became the head of the NDS – which happened to work very closely with RAW, Indian intel. Now he’s a “resistance leader” in the Panjshir.

My investigation was confirmed right away by the deployment of Task Force Pineapple last week, an operation carried out by CIA/Special Forces to extract the last sensitive intel assets from Kabul who were being chased by the Taliban.

In parallel, serious questions are piling up regarding the Kabul suicide bombing and the immediate MQ-9 Reaper response targeting an “ISIS-K planner” in eastern Afghanistan.

This page has been carefully tracking prime information regarding what could be described as the Abbey Gate Massacre, not surprisingly buried by Western mainstream media.

The You Tube channel Kabul Lovers, for instance, is engaging in street-level journalism that puts to shame every multi-million dollar TV network. A military officer who examined the bodies of many of the bombing victims at Kabul Emergency Hospital claimed that most were not victims of the suicide bombing: “All victims were killed by American bullets, except maybe 20 people out of 100.” The full, original report, in Dari, is here.

Scott Ritter, for his part, has emphasized the need of “perspective” on the claimed drone strike against ISIS-K “from an actual drone expert like Daniel Hale, but they put him in jail for telling the truth about how bad our drone program actually is when it comes to killing the right people.”

By now it’s established that contrary to Pentagon claims, the drone strike hit a random house in Jalalabad, not a moving vehicle, and there was “collateral damage”: at least 3 civilians.

And the civilian death toll of a subsequent missile strike on another alleged “ISIS-K planner” in a car in Kabul is already at 9 – including 6 children.

The Syria-Afghanistan rat line

The much-lauded Pentagon offensive against ISIS in “Syraq” has been derided all across the Axis of Resistance as a massive farce.

Over the years, we have had exposés coming from Moscow; Tehran; Damascus; Hezbollah; and some of the People’s Mobilization Units (PMUs) in Iraq.

Hezbollah’s secretary-general Hassan Nasrallah has repeatedly asserted how “the US have been using helicopters to save ISIS terrorists from complete annihilation in Iraq/Syria and transporting them to Afghanistan to keep them as insurgents in Central Asia against Russia, China and Iran.”

The extremely well informed Russian Special Presidential Envoy for Afghanistan, Zamir Kabulov, has pointed out that Russia had received the same information from local tribal leaders. Even former President Hamid Karzai – now a key negotiator forming the next Taliban-led government in Kabul – has branded ISIS-K a “tool” of the United States.

It’s important to remember that ISIS-K has become much more powerful in Afghanistan since 2020 because of what I describe as a shadowy transportation ratline from Idlib in Syria to Kunar and Nangarhar in eastern Afghanistan.

Of course there is no smoking gun – yet: but what we do have is a serious working hypothesis that ISIS-K may be just another CIA shadow army, in collaboration with the NDS.

All that, if confirmed, would point to a dark future: the continuation of the Forever Wars by other means – and tactics. Yet never underestimate the counter-power of those no-nonsense descendants of White Huns and Sakas.

River to Sea Uprooted Palestinian   

The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Blog!

The ‘Israel’ Lobby at the University of Sydney

By Tim Anderson – The American Herald Tribune

Documents released under freedom of information law show that an ‘Israeli’ organization has, over many years, privately contributed millions of dollars to the University of Sydney’s Faculty of Arts and Social Sciences [FASS]. A sub-branch of the ‘Israeli’ World Zionist Organization [the Fund for Jewish Higher Education] contributes around half a million dollars to FASS each year, with contributions peaking at $819,000 in 2019. The WZO is committed to the ‘Israeli’ colony in Palestine, where more than half the population is denied full citizenship rights.

These amounts are way out of proportion to the nominal beneficiaries at the University: Hebrew, Biblical, Jewish and Holocaust Studies, and give the ‘Israeli’ lobby influence with University of Sydney management. This ‘Israeli’ funding is sustained while federal ‘foreign influence’ laws are trumpeted against China, and form part of a much larger private fund pool – one billion dollar plus, announced with pride in the University’s 2019 Annual Report  – at the University, for which there is little public accountability. The door is wide open for corruption, alongside secret foreign influence.

2020 data on the WZO confirms documents provided to me by a whistle-blower within the administration, back in 2018, which showed that the ‘Committee for Jewish Higher Education’ had been the largest single donor [by far] to FASS, with combined donations of $571,000 [in eight separate donations] in the first five months of 2012, all tagged for the Department of Hebrew, Biblical and Jewish Studies, including its specialty in Holocaust Studies.  With about 10 academics staff [not all full time] that department represents less than 2% of the 700 or so academic staff in the Faculty.

With all senior managers eligible for performance bonuses, at least in part based on their fund raising, these large undisclosed sums indicate a great potential for corruption, all the more so now that the Federal Court of Australia [in the case brought by the NTEU and myself] has rubber stamped management gag orders, even when they concern public academic work.

The ‘Israel’ lobby, acting through the tabloid media, pressured University of Sydney managers to expel me from my academic position in 2018-2019. The final issue was my graphic linking of one of ‘Israel’s’ Gaza massacres with the racial massacres of Nazi Germany; and my refusal to submit to secret gag orders, effectively made under pressure from the ‘Israel’ lobby. In late 2020 the Federal Court ruled that academics must follow management orders, even when it concerns their research and teaching. I have published some detail on this case and its implications; showing the vulnerability of the corporate university to outside pressures.

‘Israel’ lobby influence on the wider phenomenon of academic ‘cancel culture’ deserves attention. A recent Guardian article cites several British academics on the problem of university managers trying to “silence academics on social media.” This was said to be part of a tension between the corporate university and social media, where “on the one hand unis are pushing their staff to be more active online … but when that individual voice is in conflict with the official brand it creates a tension … it is about brand protection.” The corporate media has discovered that it can use this tension to goad management to move against certain academics.

The ‘Israel’ lobby has spent time and effort in this territory, in particular by trying to vilify as ‘racist’ public figures who criticize ‘Israel.’ The International Holocaust Remembrance Alliance [IHRA] has had some success in its attempts to extend the definition of anti-Semitism “to criticism of ‘Israel’ and support for Palestinian rights.” But I am one of many who have written that there is no legitimate basis for conflating criticism of a state or government with inciting hatred against a people.

An ‘Israel’ lobby group in the USA, under the guise of ‘protecting Jewish students’ branded as ‘biased’ more than 200 academics who supported the boycott against ‘Israel.’ Academics and teachers have been hounded from their positions in the USA, the UK, Australia and New Zealand because of their comments on ‘Israel,’ including those who have raised legitimate academic questions about ethno-nationalist settler colonialism” and of “victims becoming perpetrators.”

Jewish writers have not been immune from these attacks. Some have hit back, saying that “unfounded allegations of anti-Semitism [are used to] cover up ‘Israeli’ apartheid.” Last year sixty Jewish and ‘Israeli’ academics condemned the German parliament for its attempts to equate the Boycott, Divestment and Sanctions movement with anti-Semitism.

A 2017 letter signed by more than 200 British academics complained of the ‘Israel’ lobby’s repeated attempts to link academic criticism of ‘Israel,’ and support for the Palestinian people, with anti-Semitism. These moves were “outrageous interferences with free expression” and “direct attacks on academic freedom.” The group said “we wish to express our dismay at this attempt to silence campus discussion about ‘Israel,’ including its violation of the rights of Palestinians for more than 50 years. It is with disbelief that we witness explicit political interference in university affairs in the interests of ‘Israel’ under the thin disguise of concern about anti-Semitism.”

In the USA, President Donald Trump in 2019 signed an executive order to withhold funds from universities which did not do enough to stop “anti-Semitic practices,” which includes criticism of ‘Israel.’ Defense of the ‘Israeli’ colony in Palestine is taken seriously.

‘Israel’ and academic freedom became an issue at the University of Sydney in March 2015, after students shut down a talk by former British Army Colonel Richard Kemp, who had been invited on campus to defend the ‘Israeli’ military’s slaughter of more 2,000 Palestinian civilians in Gaza in 2014. According to the Times of ‘Israel,’ Kemp was to give a lecture about “ethical dilemmas of military tactics and dealing with non-state armed groups.” The ‘Israel’ lobby claimed the protest and student behavior was an attempt to intimidate Jews. A wider debate over the intellectual freedom afforded to visitors like Richard Kemp ensued.

At around this time I looked into the reporting of the slaughter in Gaza, preparing a graphic which showed – from relatively independent sources – that ‘Israeli’ forces had slaughtered more than 1,000 Palestinians [the final count was more than 2,000] of whom, according to UN sources, more than 75% were civilians.

The person who invited Colonel Kemp was former University of Sydney academic Dr. Suzanne Rutland. At her retirement a few months later Provost Stephen Garton praised Suzanne as a person of “moral courage” who had made “an effort to bridge the cultural and political divide, to promote tolerance and understanding … [and] we owe her a debt of gratitude.” Stephen used the occasion to backhand the students who had confronted Kemp, saying that some on campus “confuse academic freedom with the right to disrupt.”

Dr. Rutland had a high profile from her academic and community work. In 2008 she received the Order of Australia for her services to Higher Jewish Education and “interfaith dialogue.” She was also active in campaigns against anti-Semitism and Holocaust Denial. However her response to the students who confronted Colonel Kemp was not so tolerant. She denounced them as vicious racists, saying “when they stand there chanting, ‘free Palestine’ what they mean is the dismantling of the Zionist entity which means genocide against ‘Israel’s’ Jewish population.” This is an extreme view.

In fact, the better view is that ‘Israel,’ by its repeated massacres and ethnic cleansing, is engaged in a form of genocide. The US Centre for Constitutional Rights, noting a controversy over this question, wrote that:

“Prominent scholars of the international law [on the] crime of genocide and human rights authorities take the position that ‘Israel’s’ policies towards the Palestinian people could constitute a form of genocide. Those policies range from the 1948 mass killing and displacement of Palestinians to a half century of military occupation and, correspondingly, the discriminatory legal regime governing Palestinians, repeated military assaults on Gaza, and official ‘Israeli’ statements expressly favoring the elimination of Palestinians.”

Attacks on the critics of ‘Israel’ are often aimed at deflecting attention from this.

The now Emeritus Professor Suzanne Rutland was not just an academic, she was a conduit of ‘Israeli’ finance to the university.  Her online CV [now redacted online] listed her as ‘Chair of the National Advisory Committee on Jewish Education for Australia, for the World Zionist Organization.’ The WZO was founded in 1897 with the aim of creating a Jewish ‘state’ and, since the creation of ‘Israel,’ it has become an umbrella group for a range of ‘Israel’ lobbies. The WZO declares its commitment to “‘Israel’ education.”

At the political level the ‘Israel’ lobby remains influential. A 2018 study by the Australian Strategic Policy Institute [APRI] found that an ‘Israeli’ lobby group in Australia [AIJAC] was the biggest single foreign funder of Australian MPs’ overseas travel. MPs from both major parties were beneficiaries of these ‘study tours’. While the public focus of foreign influence in Australia has become China, with special new laws to criminalize ‘foreign influence,’ the APRI study showed that influence peddling from ‘Israel’ has been greater than that from China or the USA. While Australian MPs had been funded for nearly 60 trips to China and 45 to the US, AIJAC had sponsored around 100 visits to ‘Israel,’ “nearly evenly split between Labor and Liberal.”

River to Sea Uprooted Palestinian   

The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Blog!

Trump’s final month in office could be his most dangerous one – update

 Update: Washington has sent Nuclear Submarines to the Persian Gulf, in a move to “deter” Iran. This combined with Mike Pompeo laying the blame on “Iranian-backes forces” for the alleged “attacks” on the US embassy in Baghdad, leaves us in a very dangerous situation.

December 22, 2020

By Aram Mirzaei for the Saker blog

Only one month remains of Donald Trump’s presidency. It seems inevitable that the Biden administration will take over the White House come January 20th. While the Trump administration has been very aggressive against the Islamic Republic during the past four years, it has nonetheless refrained from starting a full-fledged war. This could all change as he is about to leave office.

A few days after the election in November, reports emerged that Trump had “asked his advisers last week about the options he could have to attack Iran’s nuclear sites.”

However, “a range of senior advisers dissuaded the president from moving ahead with a military strike,” The New York Times reported. According to the report, Vice president Mike Pence, Secretary of State Mike Pompeo and others reportedly told the outgoing president that such action could spiral out of control.

Despite the NYT being notorious liars, I could imagine this report being true. I’ve for long maintained that Trump is an imbecile surrounded by war hawks and Zionist extremists. Nonetheless, those extremists and hawks still understand the consequences of a direct attack on Iran. Trump on the other hand does not. Zionist chieftain Benjamin Netanyahu knows that Trump is an imbecile and has done his utmost to take advantage of it. Netanyahu has for long dreamed of a US-Iranian war as it would do a lot of harm to his main enemy Iran, while it would cost Israel nothing when US soldiers are the ones being sacrificed to save the supremacist Zionist regime. Knowing that Joe Biden would be far more reserved in his approach towards Iran compared to the belligerent “maximum pressure” policy of the Trump regime, it is no coincidence that Netanyahu chose to assassinate Iranian scientist Dr Mohsen Fakhrizadeh only weeks after the US election.

Much like when Iran responded to Martyr Soleimani’s murder, Netanyahu and the Zionists had hoped that Iran would somehow retaliate again and enter the Zionist trap- to drag Iran into a war.

During these past four years, Trump has offered Israel a lot of “gifts” to prove his loyalty to the Empire. It is no coincidence that his administration has been very generous to Netanyahu and his friends since Trump has chosen to surround himself with the most extreme Zionists around, including his son in-law Jared Kushner. The relocation of the US embassy to Jerusalem, the recognition of the occupied Golan Heights as “Israeli territory”, and the recent “peace deals” between certain Arab states and Israel have all been very important moves for the Empire. Being wary that Trump, in his last month in charge could offer Israel a final gift in the form of an attack on Iran, Tehran has been preparing itself for any possible scenario.

Any attack by the US on Iranian soil will lead to war. That war will quickly become a regional war unless they expect Hezbollah, Hashd Al-Shaabi, the Houthis and many more to just sit idly by while the leader of their alliance is being attacked. Despite the risk of starting a regional war, Trump could make such a move in order for Biden to “inherit” the war, thus giving Israel the ultimate gift.

These are just speculations of course, but the sudden “attacks” on the US embassy in Baghdad, General Frank McKenzie, saying that the US is “ready to respond” if Iran attacks it on the first anniversary of the assassination of the Quds Force commander Major General Qassem Soleimani, and Mike Pompeo’s increasing obsession with Iran, are all causes for concern.

Trump’s policy of absolute subservience to Israel has only made Zionist hawks like Netanyahu much bolder and more audacious. It will also leave its mark for years after his exit from the White House as Bibi will now demand the same level of subservience from the Biden administration. Netanyahu has taken upon himself to show the former Vice President who is calling the shots, before Biden has even had the chance to take office.

In an obvious message to Biden, Netanyahu told him that “There can be no going back to the previous nuclear agreement. We must stick to an uncompromising policy of ensuring that Iran will not develop nuclear weapons.”

The fact that Biden has remained rather coy about how he intends to “return the US to the JCPOA”, makes me believe that he has readily agreed to continue the policy of the Trump administration in one way or another.

“I will offer Tehran a credible path back to diplomacy. If Iran returns to strict compliance with the nuclear deal, the United States would rejoin the agreement as a starting point for follow-on negotiations. With our allies, we will work to strengthen and extend the nuclear deal’s provisions, while also addressing other issues of concern,” he wrote in an article for the CNN website.

“Strengthening” the deal’s provisions and “addressing other issues of concern” sounds a lot like someone who is hoping to alter the deal in some form. This was something that Trump also hoped to achieve with his “maximum pressure” campaign. It is no coincidence that German Foreign Minister Heiko Maas all of a sudden is calling for a “nuclear deal plus” either. They all want to include Iran’s missile program into the deal because it has started to become a concern for the Zionist Empire and its vassals. So you can see that going back to the original JCPOA seems impossible at this point.

There is also the matter of how the JCPOA is viewed in Iran these days. Many Iranians had huge hopes for the JCPOA. They were hoping to finally be able to enjoy the benefits of an economic recovery after decades of sanctions and blacklisting. Most of them now consider the JCPOA to be evidence of the failure of diplomacy with the US. To them, despite long negotiations and concessions, Iran is still suffering from sanctions and is in no better position economically than it was before the JCPOA. This is why the Iranian “conservative bloc” emerged victorious in the parliamentary elections earlier this year, and it is also why I believe they’ll win the presidency next year.

With the “conservatives” in power, Iran will not so easily want to return to the stipulations of the JCPOA either. Last year Iran began scaling down on its commitment to the JCPOA agreements, in response to Washington’s withdrawal and Europe’s inability to stand up to the US. Iran has since lost billions of dollars worth of trade revenue due to the sanctions that Washington reimposed- why would Iran want to just return to the JCPOA without compensation for the damage done to its economy?

The Islamic Republic will be facing the 8^th President since its birth when Biden assumes power. Nobody is expecting Biden to change anything in US policies towards Iran and the rest of the world for that matter. Trump is really hated in Iran, to the point where he is regarded as a terrorist. Iranian president Hassan Rouhani recently said: “We are by no means excited about [Joe] Biden coming to power, but we are happy with Trump leaving as a terrorist and a person who even blocked Iran’s access to [COVID-19] vaccines; we are happy because he failed to adhere to basic moral and human principles,”

Personally, I understand the hatred towards Trump, it is easy to dislike such an imbecile who has no self-control. But in anger, it is also easy to lose sight of the bigger picture; Trump was in many ways a preferable enemy. Assad said it several times too, noting how the imbecile openly bragged about stealing Syrian oil. Trump was a clumsy and irrational enemy, the Europeans and many liberals realized this too, hence the great animosity towards him and his rule. His maximum pressure policy has left Washington rather desperate and pathetic, whereas his predecessor managed to portray Washington as a serious negotiator when the JCPOA was first announced.

Unfortunately, there’s also the other side to his irrationality. Trump’s irrational behaviour after what he perceives to be electoral fraud, could cost many people their lives if and when he decides to give his friend Bibi Netanyahu his final gift.

River to Sea Uprooted Palestinian   

The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Blog!

لبنان: من الانهيار إلى الصعود (1)

زياد حافظ

في لقاء افتراضي عقده منتدى «الحوار» في واشنطن والذي يديره الأستاذ صبحي غندور، كان معنا عدد من النخب العربية المقيمة في الولايات المتحدة وكندا ولبنان والأردن والمملكة المتحدة وفرنسا على ما نذكر، وعرضنا فيه مقاربة للمشهد الاقتصادي والمالي اللبناني وعلاقته بالمشهد السياسي المحلّي والإقليمي والدولي. ليس هدفنا تلخيص المقاربة بل التوسع في ما وصلنا إليه في الختام لأننا تطرّقنا إلى بُعد لم نقاربه من قبل وإنْ كان في ذهننا منذ فترة طويلة. خلاصة المقاربة كانت أن رغم المشهد القاتم السائد حاليا والذي ينذر بالوقوع في هاوية خالية من القاع فإنّ لبنان يقف على أبواب نهضة اقتصادية لم يشهدها بعد في التاريخ المعاصر وحتى القديم نسبيا. وكل ما يحتاجه هو إرادة فقط لا غير لأنّ الظروف الموضوعية لتلك النهضة متوفرة وما ينقصها إلاّ القرار الذاتي.

لكن هذا القرار ليس متوفّراً عند الجميع بل فقط عند بعض الفئات ولبنان لا يستطيع أن ينهض إن لم يكن هناك توافق بين مكوّناته السياسية والاجتماعية. صحيح أنّ هناك أكثرية تستطيع أن تفرض التغيير ولكن فد يكون ذلك على حساب السلم الأهلي. وهذا ما لا تريده أكثرية اللبنانيين الذين ما زالوا يذكرون ويلات الحرب الأهلية. وهذا الوعي بمخاطر الحرب الأهلية هو ما حمى لبنان من الوقوع في فخ الفتنة التي حاول أعداء لبنان من جرّه إليه.

بطبيعة الحال نتوّقع الاستهزاء من هذا التفاؤل الذي نعتقد (أي التفاؤل) أنه في مكانه والمرتكز إلى قواعد موضوعية قد تغفل عن بال العديد من المحلّلين والتي سنسردها لاحقا.

فـ «الموضوعية» و»الواقعية» التي يتغنّى بها العديد من النخب التي تملأ الفضاء السياسي والإعلامي في لبنان ليست إلاّ التبرير لإعفاء النفس عن الجهد والتفكير، كما أن «التشاؤم» أصبح تجارة مربحة وقليلة الكلفة طالما تخدم أهدافاً خارجية بشكل موضوعي أو ذاتي. فالاستهزاء مثلا من العودة إلى الاقتصاد الإنتاجي انصبّ على التهكم على الزراعة وكأنها عودة إلى الوراء! فالمجتمعات المتقدّمة كما يزعم البعض انتقلت من الزراعة إلى الصناعة ثم إلى الخدمات فلماذا العودة إلى الوراء؟ هذا المنطق المغلوط يخفي أن التوجّه نحو اقتصاد منتج هو التوجّه إلى المحاسبة والمساءلة، بينما الاقتصاد الريعي يلغي تلك المساءلة والمحاسبة. ويمكن التوسّع في تفسير ذلك إلاّ أنه يخرجنا عن صلب الموضوع الذي نريد التركيز عليه.

الحجة الرئيسية التي يقدّمها المشكّكون هي المشهد الاقتصادي الحالي القاتم والأزمة المالية التي تتفاقم يوماً بعد يوم وكأنها قدر وقائمة حتى يوم الدين هي أنّ خلاص لبنان هو عبر المساعدات الخارجية فقط لا غير. والتشخيص المتشائم للواقع هو كلام حق، إلى حدّ ما، ولكن يُراد به باطل على الأقلّ للحفاظ على البنية القائمة كما هي، وفي الحد الأقصى تنفيذاً لأجندات خارجية لا تخدم إلاّ الكيان العدو. والخطورة في ذلك التشخيص هو «ثباته» وأنه غير قابل للتغيير وكأنه منزل أو محفور بالصخر. فهو ليس مُنزلا ولا محفورا بالصخر بل عناصره افتراضية أكثر مما هي عينية. فهي تغيّب الإرادة أو تعتبرها مشلولة ولا حول ولا قوّة لها وهذا غير صحيح موضوعيا. فالتغيير ممكن والإرادة موجودة على الأقل عند بعض القيادات التي تسعى بشكّل جدّي إلى التغيير. لكنها بحاجة إلى حشد توافق مع سائر القوى التي كانت تستفيد من الوضع الحالي الذي وصل إلى طريق مسدود.

ما نريد أن نقوله هو أن الأزمة الاقتصادية والمالية ظاهرها تقني ولكن جوهرها سياسي. فالحلول التقنية موجودة ولكن ينقصها القرار السياسي الذي يصبّ في جوهر الأزمة. وإذا أردنا أن نكون أكثر وضوحا نقول إن أزمة شحّ الدولار والارتفاع غير المسبوق لسعر الصرف والشلل الاقتصادي العام والبطالة الناتجة عن كل ذلك هي ظواهر لأزمة مصطنعة وإْن ارتكزت على بعض المعطيات الموضوعية الاقتصادية والمتظافرة مع جائحة كورونا، لكنها لا تبرّر ذلك الارتفاع لسعر الدولار وما ينجم عن ذلك. فالتحكّم بعرض الدولارات لأسباب لا علاقة لها بالواقع الاقتصادي كضرورة الحفاظ على احتياط كاف لسدّ الحاجات الاستيرادية من المواد الأساسية كالمشتقات النفطية والدواء وبعض المواد الغذائية الأساسية لا تصمد أمام الحلول التي يمكن تطبيقها وتخفّف الضغط على طلب الدولار والتي عرضناها سابقا كما عرضها العديد من الخبراء في هذا الموضوع. من ضمن تلك الحلول التعامل بالليرة اللبنانية مع المورّدين الذي يقبلون ذلك وخاصة في المشتقات النفطية التي تشكّل الجزء الأكبر من الاستيراد اللبناني وذلك على سبيل المثال وليس الحصر. لكن التحكّم بالعرض للدولار والتلاعب بسعره فرصة للمتحكّمين للثراء غير المشروع وأيضا لفرض المزيد من الضغط السياسي على المقاومة عبر الضغط على المواطنين بشكل عام. فالساحة اللبنانية أصبحت ساحة المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة والمقاومة خدمة للكيان الصهيوني. كلام وزير الخارجية بومبيو وكلام مساعده دافيد شينكر وكلام قائد المنطقة الوسطى كينيت ماكنزي واضح مفاده أن القرارات الأميركية تجاه لبنان هي لمصلحة الكيان فقط لا غير. فالحصار الاقتصادي ومنع وصول الدولار إلى لبنان هو قرار سياسي يغذّي الأزمة الاقتصادية والمالية بل يساهم عمدا في تفاقمها للضغط السياسي على لبنان.

إذاً، الأزمة المالية هي أزمة سياسية وحلّها في السياسة عبر ممارسة الضغط المضاد الذي تقوم به المقاومة في لبنان والذي يجب أن تساندها القوى الشعبية والهيئات النقابية. فإطلالات أمين عام حزب الله الأخيرة مكّنت الحكومة من استعمال ورقة الانفتاح «إلى الشرق»، فظهر العراق، لينذر بانفتاح على كل من سورية والجمهورية الإسلامية في إيران والصين وروسيا، ليساهم في تعديل اللهجة الأميركية تجاه لبنان. وهذا الانفتاح إلى تلك الدول المغضوب عليها أميركيا أدّى إلى جنوح نحو الانفتاح الخليجي تجاه لبنان بعدما كان أداة للحصار على لبنان. فخسارة لبنان خسارة استراتيجية لا تستطيع الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة تحمّلها.

إذاً، قوانين الاشتباك السياسي والاقتصادي أصبحت واضحة يضاف إليها التهديد الواضح بقلب الطاولة على الجميع من قبل المقاومة عبر الكلمة المكتوبة والتي ردّدها ثلاث مرّات الأمين العام، أي إذا أردتم قتلنا عبر التجويع فلن نجوع وسنقتلك، سنقتلك، سنقتلك! ترجمة هذا التهديد تمّ التبليغ عنها عبر «الوسطاء» الذين أرادوا معرفة ما المقصود. النتيجة كانت واضحة تجلّت في تخفيف حدّة اللهجة الأميركية في مخاطبة الحكومة. كما أنّ الوفد المفاوض من قبل صندوق النقد الدولي اعتمد بدوره أسلوباً ولغة أكثر دبلوماسية مما كان عليه قبل توقف الحوار مع الحكومة اللبنانية. فالأخيرة استطاعت الاستفادة من ضغط المقاومة لتحسين شروط التفاوض مع الولايات المتحدة والصندوق عبر المباشرة بخيارات بديلة وهذا ما يُسجّل لها رغم البطء والتردّد الذي سبق هذه الخطوة.

خطوة أولى للخروج من الأزمة

ضغط المقاومة يفتح باب المقاومة الاقتصادية كخطوة أولى للخروج من الأزمة وتمهّد لمسار اقتصادي يصون الاستقلال والسيادة الوطنية في الاقتصاد ويفتح مجالات البحبوحة الاقتصادية التي ستعمّ المنطقة تحت شعار إعادة اعمار الدول المنكوبة من الحروب الكونية التي شُنت عليها أي كل من سورية والعراق، وعبر التشبيك الاقتصادي الذي سنعرض فوائده لاحقا.

أما الخيارات الاستراتيجية الاقتصادية الموجودة التي تحمل في طيّاتها الحلول فهي أولا إعادة هيكلة الاقتصاد عبر الانتقال من اقتصاد ريعي بامتياز إلى اقتصاد إنتاجي وهذا ما تبنّته تصريحات رئيس الوزراء الدكتور حسّان دياب. ثانيا، إن إعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني تطلّب أيضا المباشرة بإعادة هيكلة الدين العام كخطوة استراتيجية في تصحيح الوضع المالي. ثالثا، من ضمن شروط إعادة هيكلة الدين العام إعادة هيكلة القطاع المصرفي لاسترجاع الثقة التي بدّدها القطاع بسوء إدارته ولا مبالاته لحاجات اللبنانيين بشكل عام والمودعين بشكل خاص. رابعا، ما يرافق هذه الخطوات هو الانفتاح على الدول المستعّدة للتعاون مع الدولة اللبنانية بالعملة الوطنية أي الليرة اللبنانية. ومن ضمن هذه الدول دول الشرق بشكل عام بما فيها دول الكتلة الأوراسية وبطبيعة الحال الدول العربية المجاورة وفي مقدمتها سورية ثم العراق والأردن. أما دول الخليج فهي أيضا مرّحب بها إن كانت على استعداد للتعامل مع الدولة اللبنانية كما أعربت عن ذلك دولة الكويت.

هذه الحلول تطلّب قرارا سياسيا واضحا من قبل الحكومة التي ما زالت تتأرجح بين المضي في تنفيذ خطّتها الإصلاحية والتعامل مع التجاذبات الداخلية وإن كانت في معظمها من رحم القوى التي دعمتها. ولكن عاجلا أم آجلا، والأرجح عاجلا، ستستأنف الحكومة تنفيذ خطّتها رغم العراقيل التي تُوضع بوجهها والتي أشار إليها رئيس الحكومة، ورغم الضغوط الخارجية التي تمارس عليها. فلا خيار إلا عبر الحلول المعروضة أعلاه التي العديد من عناصرها متوفّرة في الخطّة الإصلاحية والمعطوفة على التوجّه الأخير نحو العراق كبداية. في المقابل، فإنّ العروض التي يروّجها ما يُسمّى بالمجتمع الدولي غير قابلة للتنفيذ لأنها لن تفي بالغرض لإنقاذ الاقتصاد اللبناني كما أنّ شروطها غير مقبولة. فهذه الشروط لا تفي بالغرض أولا، لأنّ قيمة المساعدات المرتقبة منها لا تشكّل إلاّ الجزء الصغير من حجم الأزمة وثانيا، لأن ما تضمّنته تلك الشروط هي خصخصة ما تبقّى من مرافق للدولة. من جهة أخرى إن القطاع العام رغم الثغرات المعهودة فيه اقلّ ضررا من تجاوزات القطاع الخاص في ما يتعلّق بسلامة ومصلحة المواطنين. هذا لا يعني أننا ندعو إلى سيطرة القطاع العام على حساب القطاع الخاص بل القول إنّ الخصخصة ليست الحل بل هي باب لمشاكل قد تصبح مستعصية على الحل بسبب الجشع الذي يسود في القطاع الخاص وخاصة عند ارباب الطبقة السياسية التي هي جزء من «الفعّاليات الاقتصادية».

فإذا كانت حلول «المجتمع الدولي» غير قابلة للتنفيذ ألاّ بكلفة عالية سياسيا وماليا لن يقبلها اللبنانيون وإذا في المقابل الحلول التي نقترحها هي قابلة للتنفيذ وبكلفة مالية واقتصادية أقلّ بكثير من حلول «المجتمع الدولي» فيبدو أن لا مفر من إقرار خطة الحكومة وإن كانت فيها ثغرات لا ترضينا. على الأقل لدى الحكومة خطّة بينما الحكومات السابقة لم يكن لديها إلاّ الخطّة غير المعلنة الا وهي النهب المنظّم عبر الانتقال إلى اقتصاد ريعي والسيطرة على الريع ومصادره. أما القوى التي تعرقل الخطة فستكتشف أن مصلحتها المستقبلية ستكون في تنفيذ الخطة وإنْ كانت كلفتها التضحية ببعض الرموز حفاظا على سيطرتها على مجريات الأمور. فرفضها للتنازل عن بعض الامتيازات والرموز سياسة قصيرة المدى وسلبياتها أكثر من الإيجابية التي تعتقد أنها ستحصل عليها عبر التمسّك بالوضع القائم. فلا عودة إلى ما قبل 17 تشرين والطريق الأفضل لهذه القوى أن تكون شريكة في التغيير بدلا من أن تكون مصدر العرقلة.

تحويل المخاطر إلى فرص

بالنسبة لما يعتقده البعض بـ «التفاؤل» غير المبرّر فنحن من مدرسة تعوّدت على مقاربة المشاهد عبر تحديد المخاطر والتحدّيات وتحويلها إلى فرص، وعبر تقوية عناصر القوّة الموجودة وتحييد مواطن الضعف إن لم نستطع تحويلها إلى مواطن قوّة. التشاؤم ليس «واقعية» ولا «موضوعية» بل موقف مسبق لتبرير عدم الجهد.

فما هي العناصر الموضوعية التي تجعل لبنان على أبواب نهضة لم يشهدها في تاريخه المعاصر؟

العنصر الأول هو أن لبنان بلد غني بحد ذاته وذلك دون التطرّق إلى الثروات الغازية والنفطية القادمة. والدليل على أن لبنان غني بالرغم من استغلال المواد الأولية والمعادن في جوفه هو أن الطبقة الحاكمة استطاعت أن تسرق أكثر من 130 مليار دولار على الأقل وفقا لأرقام الدين العام والتقديرات العائدة للهدر والاسراف المبرمج! وما زالت تلك الطبقة تفكّر في وسائل جديدة للنهب (ربما عبر «الخصخصة») مما يدلّ على أن الثروة غير المنهوبة ما زالت موجودة وإلاّ لرحلت تلقائيا تلك الطبقة!

ثانيا، إن التاريخ هو مؤشّر على قوّة لبنان في قدرته على تحويل التحدّيات إلى فرص. ففي التاريخ القديم استطاع الكنعانيون أن يبحروا ويكتشفوا قارات ويبنوا شبكات تجارية واسعة رغم التنافس التآمري المدمّر بين ما يمكن تسميته كونفدرالية المدن كجبيل وصيدا وصور. أما في التاريخ المعاصر استطاع لبنان بسبب موقعه الاستراتيجي أن يكون فعلا جسرا بين الشرق والغرب وبالتالي الاستفادة من عولمة لم تكن تعرف آنذاك وسائل التواصل والنقل والاحتساب التي أصبحت اليوم سمتها. إن الجغرافيا لها دور لا يلغيها التاريخ ولا التطوّرات بل تؤكّدها.

ثالثا، وهنا دور الديمغرافيا التي تتلاحم مع الجغرافيا، فإن الثروة الأساسية في لبنان هي في الطاقة البشرية الموجودة التي استطاعت أن تتكيّف مع أصعب الظروف التي مرّ بها البلد. فالحرب الأهلية التي شهدت انهيار مؤسسات الدولة لم تؤدّ إلى انهيار المجتمع. فالأخير برهن آنذاك وحتى الساعة أنه أقوى من الدولة في مواجهة التحدّيات. صحيح أن التكيّف كان وما زال مكلفا ولكن غريزة البقاء كانت الأقوى والقدرة على التكيّف أمّنت الحد الأدنى رغم الفساد الذي تمّت مأسسته في حقبة الطائف ورغم تقاعس الدولة عن تقديم الخدمات التي كان يجب أن تقدّمها. هذه الطاقة البشرية لم تنجح في التكيّف فحسب بل أيضا ابدعت في العديد من القطاعات. وخير دليل على ذلك هو نجاح اللبنانيين في التنافس مع العقول الدولية سواء في العلوم أو في الاقتصاد والمال أو حتى في السياسة (إلاّ في لبنان؟!؟!) اللبنانيون لم ينجحوا حتى الساعة في إدارة شؤونهم الوطنية لأسباب عديدة لكن ما حصل في 17 تشرين 2019 غيّر الكثير.

صحيح أنّ انتفاضة تشرين لم تؤدّ إلى نتائج ملموسة في مجال التغيير لكنّها وضعت على الطاولة قضايا كثيرة لم تكن تريد معالجتها الطبقة السياسية. استطاعت الأخيرة استيعاب حدّة الحراك موقّتاً ساعدها في ذلك جائحة كورونا لكن لم تستطع القضاء على جوهر الحراك. المارد خرج فعلا من عنق الزجاجة وبالتالي مهما طال الأمر فإنّ التغيير آت. لسنا متأكدّين متى سيحصل ذلك كما لسنا متأكدّين أن اللبنانيين سيعودون إلى مبايعة الطقم السياسي بعد كلّ ما حصل. يمكن للطبقة السياسية تأجيل الاستحقاق ولكنها لا يمكنها إلغاء الخطر عليها إن لم تبادر هي بالإصلاح لضبط إيقاع الإصلاح دون المساس بقضايا تعتبرها جوهرية. وهنا الفرصة، فبعض الإصلاح أحسن من لا إصلاح وبعض الإصلاح سيليه اصلاحا آخرا.

رابعا، هناك من سيهزأ من حصول التغيير. نقول في هذا الشأن ان التغيير آت لأن موازين القوّة في الإقليم تغيّرت لصالح قوى التغيير. فمهما كانت قوّة الدولة العميقة أو المجتمع الطائفي العميق فإنها لن تستطيع أن تصمد أمام التغيير في وجه موازين القوّة الجديدة. ولدينا دليل من تاريخ لبنان المعاصر. فالاحتقان الذي تراكم بعد حصول لبنان على الاستقلال وصل إلى ذروة الانفجار سنة 1958 تزامنا مع تغيير في موازين القوّة الإقليمية. فالمد القومي آنذاك بقيادة جمال عبد الناصر استطاع أن يفرز في لبنان قيادة من داخل النظام أقدمت على إجراء إصلاحات لا لتغيير النظام بل لتثبيته على قواعد أكثر صلابة مما كانت عليه بعد الاستقلال. فبعثة ارفد أشارت إلى الخلل في البنية الاقتصادية واللاتوازن في التنمية بين المناطق ما جعل القيادة السياسية تقدم على إنجازات كبيرة في إنشاء مؤسسات للدولة ما زالت قائمة.

التغيير في موازين القوّة بعد 1967 على الصعيد الإقليمي لصالح ما يمكن تسميته بالثورة المضادة في الوطن العربي وخاصة في مشرقه بعد رحيل جمال عبد الناصر مكّنت البيوت السياسية اللبنانية من الانتفاضة ضدّ النهج الذي نتج عن إصلاحات رسخها فؤاد شهاب. فكان الصراع بين «النهج» الذي ضمّ آنذاك القيادات السياسية المؤيّدة لتلك الإصلاحات بقيادة الرئيس الشهيد رشيد كرامي وبين تحالف «الحلف الثلاثي» و»تجمع الوسط» الذي ضمّ معظم البيوت والقوى السياسية المناهضة للإصلاح. وبما أن اختلال ميزان القوّة في المنطقة ازداد لصالح الثورة المضادة والكيان الصهيوني كانت كارثة الحرب الأهلية التي استمرّت 15 سنة. حقبة الطائف التي أمّنت حدّا أدنى من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي عكس موازين القوّة الجديدة التي أفرزتها التحوّلات في المنطقة بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران والتحالف الاستراتيجي معها الذي أقامه الرئيس الراحل حافظ الأسد مقابل القوى التي ظنّت أن عالما جديدا ولد من رحم خرب الخليج وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي ووهم مشاريع السلام في المنطقة. فالوكالة العربية الإقليمية والدولية لسورية أمنّت ذلك الاستقرار حتى 2005 على قاعدة ذلك الوهم في السلام. أما الحقبة التي بدأت مع تحرير لبنان سنة 2000 وبعد اجتياز امتحان العدوان الصهيوني على لبنان بقرار أميركي سنة 2006، وبعد إخفاق المشروع الأميركي في العراق بدأت موازين قوة جديدة ترتسم. أما الحرب الكونية على سورية والعدوان المتكرّر على قطاع غزّة فكانت محاولات لكسر تلك الموازين. فشل هذه المحاولات ثبّت فعّالية الموازين الجديدة التي ستنعكس بشكل مباشر على لبنان.

ما نريد أن نقوله إن تاريخ لبنان المعاصر يُقرأ من خلال قراءة ومعرفة موازين القوّة العربية والإقليمية والدولية. وما كان صحيحا في الماضي البعيد والقريب ما زال قائما حتى الساعة. وبالتالي الموازين الجديدة سينتج عنها قوى في لبنان تقود التغيير.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*كاتب وباحث اقتصادي سياسي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي

River to Sea Uprooted Palestinian   

The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Blog!