Uprooted Palestinians are at the heart of the conflict in the M.E Palestinians uprooted by force of arms. Yet faced immense difficulties have survived, kept alive their history and culture, passed keys of family homes in occupied Palestine from one generation to the next.
Lebanon is a country which is crisis-bred. The state is plagued with a series of Isms; sectarianism, confessionalism, and nepotism. This has brought the whole political system into complete paralysis. Ever since its establishment under the French mandate Lebanon has suffered from deep structural dilemmas.
The elite or the founding fathers of the state has prescribed a recipe that rendered it vulnerable to all kinds of problems and calamities.
The country of the elite that was introduced once as Switzerland of the orient is suffering now from a myriad of very serious problems; political, economic, social, financial and monetary ones. Researchers and scholars have designated Lebanon crisis as one of the worst in the world in the last 150 years.
Lebanon imports everything and rarely exports any. The budget deficit is immense. The price of basics whether food, medication and fuel is skyrocketing. The value of the Lebanese lira to dollar is dwindling dramatically; hence most of the consumed materials come from abroad, dollars should be paid at a time when the country is running out of the hard currency. As the value of the dollar is going up, the Majority of the Lebanese families cannot afford the basics. More segments of the society are joining the poverty underline.
On the state level, most of the governmental sectors are on the verge of collapse.
The state as earlier mentioned has been established as a corporate business investment to serve a very limited elite and few families. People has no value or any worth to them, they could simply lock down their business without any consideration to the sufferings of the people.
What is worth mentioning is that the structural ailments of the Lebanese political system that has been created and shepherd by the Western countries are not the only cause for its ominous crisis; what exacerbated the situation is the continuous American siege against Lebanon which was culminated by the sanctions against Lebanon and Syria.
The US administration has a single goal; guaranteeing the Zionist entity security and eliminating any threat or obstacle to its settlement expansionist occupation plots. Because of its triumphant resistance, Lebanon nowadays represents an existential threat to US-‘Israeli’ plots against Lebanon and the region. As the US and ‘Israel’ tried every aspect possible to eliminate this threat to no avail, they are trying now to weaken it by pressuring the people on every level in an attempt to plans a wedge between the resistance and its supporters.
Once again be assured, the US-‘Israeli’ efforts to sabotage the resistance strength will not work.
Indeed, the situation is very difficult, and the hardships are many, nonetheless the resolve and determination to confront is very willful obstinate. A new stage of challenges are on the run but we will not run out of faith. No threats without opportunities. We will face and resist, and we will definitely get the best. They will fail, we will prevail, God willing.
لم يكن خافياً حجم الأهميّة التي يعلّقها الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون على المساهمة التي توفرها المبادرة الفرنسيّة في تشكيل الحكومة اللبنانية لحساب حصول الشركات الفرنسيّة على دور محوريّ في مشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية يصنَّف مرفأ بيروت بالنسبة لفرنسا في طليعتها.
جاء الاهتمام الألماني بمرفأ بيروت علنياً ومنافساً للدور الفرنسي رغم الشراكة الفرنسية الألمانية في إطار المقاربة الأوروبية الموحدة للوضع اللبناني، وهذا يكشف الأهمية النوعية التي يمثلها المرفأ في الأدوار الاقتصادية للدول الكبرى وموقعها في اقتصادات المنطقة.
ربما تكون هناك اهتمامات لا تقل عن الاهتمام الفرنسي والألماني فكثيراً ما كان لافتاً ان الصين التي تتولى معداتها تشغيل مرافئ عالمية كبرى كمرفأ بوسطن الذي يُعتبر الأول أميركياً ومرفأ أمستردام الذي يعتبر الأول في العالم، وتقول المعلومات أن الشركات الصينية تنظر لمرفأ بيروت كجزء من شبكة خطوط تجارية مع العمق الآسيويّ، تشكل السكك الحديديّة بين بيروت ودمشق من جهة وبيروت والساحل السوري من جهة موازية مكوّنات أساسية لمشروع إعادة الإعمار والاستثمار، بالإضافة إلى اهتمام كوريا الجنوبية، التي قيل إن شركاتها أعدّت دراسات لتحويل مرفأ بيروت الى نقطة وصل رئيسيّة بين الشرق والغرب.
هذا الاهتمام يؤكد بالإضافة لكونه تعبيراً عن أن لبنان ليس قضية خاسرة اقتصادياً ولا هو تفليسة تنتظر مَن يديرها، فشلَ المشاريع المنافسة لمرفأ بيروت والتي تمّ إعدادها كبدائل له، ويعتقد البعض أن تفجير المرفأ كان في خدمتها، وفي طليعتها مشروع تقدّم مرفأ حيفا المحتلة كمدخل للتجارة الدوليّة نحو العمق العربيّ والآسيويّ بالاستناد الى معاهدات التطبيع الإسرائيلية الخليجية، ويتخذ العديد من الباحثين الاقتصاديين من حادثة قناة السويس التي يعتقدون بكونها مفتعلة، دليلاً على التخبّط الإسرائيلي في السعي لضرب الخيارات المنافسة لخط حيفا نحو العمق العربي والآسيوي، ومن التمسك الدولي بقناة السويس دليلاً على تعثر المساعي الإسرائيلية.
الخلاصة التي يشترك فيها الأوروبيون هي ان التطبيع لم يخلق ولن يخلق بغياب حل للقضية الفلسطينية شروط الأمان اللازمة لعمليات تجارية ستمتد على مسافة ألف كلم تعبر في جزء منها داخل الأردن الذي كشفت الأحداث الأخيرة فيه درجة القلق من وضعه تحت تأثير ضغوط وأحداث كبرى، ما يعني أن الدور التقليدي لمرفأ بيروت والرهان على توسيعه لا يزال يشكل المحور الرئيسيّ لتجارة الترانزيت بين أوروبا والعمقين العربي والآسيوي بإجماع الشركات العالمية الكبرى شرقاً وغرباً، ما يترجم اهتماماً سياسياً من حكومات الدول المعنية بالانفتاح على لبنان ومشاريع تمويل اقتصاده، والسعي لامتلاك تأثير على المسارات السياسية فيه.
It was no secret that the French initiative, and the contribution of President, Emanuel Macron, in forming the Lebanese government to order give the French companies a pivotal role in projects of high economic feasibility that places the port of Beirut the forefront.
The German interest in the port of Beirut came publicly and competing despite the Franco-German partnership within the unified European approach towards Lebanon, and this reveals the qualitative importance that the port represents in the economic roles of the major countries and their position in the economies of the region.
It has often been remarkable that China, operating major international ports such as Boston Harbor, the first American and the port of Amsterdam, which is considered the first in the world, consider the port of Beirut as part of a network of commercial lines with Asian depth, the railway between Beirut and Damascus on the one hand and Beirut and the Syrian coast on the parallel are key components of the reconstruction and investment project, in addition to the interest of South Korea, whose companies are said to have prepared studies to turn Beirut port into a major link between the East and the West.
This interest confirms in addition to being an expression that Lebanon is not an economically lost cause nor is it bankruptcy awaiting someone to manage it, the failure of the competing projects for the port of Beirut, which have been prepared as alternatives to it, and some believe that the bombing of the port was in its service, and at the forefront of which is the project of advancing the occupied Haifa port as an entry point for international trade, with the Arab and Asian depth, based on the Israeli-Gulf normalization treaties. Many researchers believe that the Suez Canal incident is fabricated, and evidence of Israeli confusion in seeking to strike the rival options of the Haifa line towards the Arab and Asian depths, and that the international adherence to the Suez Canal is evidence of the faltering Israeli efforts.
The conclusion that the Europeans share is that normalization has not created and will not create, in the absence of a solution to the Palestinian issue, the safety conditions necessary for commercial operations that will extend over a distance of a thousand kilometers that cross in part inside Jordan, in which recent events have revealed the degree of concern about its situation under the influence of major pressures and events, which means that the traditional role of the port of Beirut and the bet on its expansion continues to be the main focus of transit trade between Europe and the Arab and Asian giants by the consensus of major international companies east and west, which translates political attention from governments Countries concerned with opening up to Lebanon and projects to finance its economy, and seeking to have an impact on its political tracks.
The correct description of the continuing crisis of the formation of the Lebanese government is that we are still in the process of cutting time, waiting to overcome two fundamental obstacles, external and internal:
First, the foreign obstacle comes first, and is embodied in the U.S. veto, which was put by Washington in the era of former President Donald Trump, after pushing the consensus government headed by President Hariri to resign following the outbreak of protests Of October 17, 2019, and this U.S. veto, requires the lifting of the financial blockade imposed by Washington on Lebanon, by forming a government of independent specialists, a recipe aimed at excluding Hezbollah and its allies , and bringing in ministers who are American, ready to implement U.S. conditions and dictates, to borrow from the International Monetary Fund, or to agree on the sea and land borders between Lebanon and occupied Palestine in order to achieve Zionist ambitions. What made the U.S. veto become an obstacle to the formation of the government is the March 14 group’s acquiescence to U.S. requests and its work with the NGOs groups to try to impose a fait accompli government that meets U.S. conditions.
In this context, it is possible to put what President Saad Hariri said yesterday about his call for a government that satisfies some Arab countries and the West … that is, he calls for a government formation that takes into account the requests of Washington and Riyadh in the first place, which makes it impossible to achieve this in light of the local balance of power that prevented success The American coup plan …
If the new U.S. administration under President Joe Biden is convinced of the futility of this policy, that it has not achieved its desired goals, and that its continuation has become futile… Then it can only be said that the external obstacle has eased … and Paris shall activate its initiative with some modifications.
Secondly, the internal obstacle, which comes in second place, and it practically has two dimensions: the first, linked to the external obstacle, i.e. the U.S. veto, it disappears once the aforementioned veto on the participation of Hezbollah and its allies in the government.
The second dimension is local, and is related to the conflict between the Lebanese parties, over representation ratios and the distribution of portfolios, especially the sovereign and the service ones.
This knot was usually overcome through rounding the corners to satisfy all parties, that would end with the birth of the government.
What is happening today is that we are still in a phase of ambiguity regarding whether the Biden administration decided to lift the US veto or not, and that is why we are witnessing the continuation of the local knot.
From here, the practical transition to find solutions to the local knot awaits the overcoming of the American knot .. In the meantime, political conflict and accusations about who bears responsibility for obstructing forming the government will remain the master of the situation ..
However, the responsibility here lies primarily with the president in charge of implementing the Constitution and respecting the sizes of the parliamentary blocs. Because the formation of governments, after the Taif Agreement, was closely linked to the agreement between the President of the Republic and the President-designate on the proposed government formation on the one hand, and respect for for the real representation of the parliamentary blocs on the other.
Therefore, it can be said that President Hariri’s insistence on forming an independent government that satisfies the outside falls within one of two possibilities:
The first possibility is the continued US-Saudi pressure to try to exploit the aggravating economic and social suffering resulting from tightening the imposed blockade and linking the provision of any foreign aid to the formation of a government that responds to American conditions.
The second possibility, Prime Minister Hariri perceived a sign of a change in the American position, and thus his endeavor at the last minute to try to improve his conditions by forming a government in which he obtains a balanced share that exceeds the size of his representative representation, because this government will have financial support from abroad, which will achieve a breakthrough that alleviates the severity of the worsening crisis. On the one hand, it will supervise the upcoming parliamentary and presidential elections on the other hand …
التوصيف الصحيح لاستمرار أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، هو أننا لا نزال في مرحلة تقطيع الوقت بانتظار تذليل عقبتين أساسيتين، خارجية، وداخلية:
أولاً، العقبة الخارجية، تأتي في المرتبة الأولى، وتتجسّد بالفيتو الأميركي، الذي وضعته واشنطن في مرحلة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، على اثر دفع حكومة التوافق برئاسة الرئيس الحريري إلى الاستقالة عقب اندلاع احتجاجات 17 تشرين الأوّل عام 2019، وهذا الفيتو الأميركي، يشترط رفع الحصار المالي الذي فرضته واشنطن على لبنان، بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، وهي وصفة هدفت إلى إقصاء حزب الله وحلفائه عن السلطة التنفيذية، والإتيان بوزراء هواهم أميركي، ومستعدين لتنفيذ الشروط والإملاءات الأميركية، انْ لناحية الاقتراض من صندوق النقد الدولي، أو لناحية الاتفاق على تحديد الحدود البحرية والبرية بين لبنان وفلسطين المحتلة بما يحقق الأطماع الصهيونية.. وما جعل الفيتو الأميركي يتحوّل إلى عقبة أمام تشكيل الحكومة، هو رضوخ فريق 14 آذار للطلبات الأميركية وعمله مع مجموعات الأنجيؤز على محاولة فرض حكومة أمر واقع تلبّي الشروط الأميركية.. وفي هذا السياق يمكن وضع ما قاله بالأمس الرئيس سعد الحريري حول دعوته لحكومة ترضي بعض الدول العربية، والغرب… أيّ أنه يدعو الى تشكيلة حكومية تأخذ بالاعتبار طلبات واشنطن والرياض بالدرجة الأولى، ما يجعل من المستحيل تحقيق ذلك في ظلّ موازين القوى المحلية التي حالت دون نجاح خطة الانقلاب الأميركية…
إذا اقتنعت الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة الرئيس جو بايدن بعقم هذه السياسة، وأنها لم تؤدّ إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها، وان استمرارها أصبح غير مجدي… عندها يمكن فقط القول إنّ العقبة الخارجية قد ذلّلت من أمام تشكيل الحكومة بشروط لبنانية داخلية.. وسنجد باريس نشطت على خط تفعيل مبادرتها مع بعض التعديلات.
ثانياً، العقبة الداخلية، التي تأتي في المرتبة الثانية، وهي عملياً لها بعدان: بعد أول، مرتبط بالعقبة الخارجية، ايّ الفيتو الأميركي، تزول بمجرد رفع الفيتو المذكور على مشاركة حزب الله وحلفائه في السلطة التنفيذية..
وبعد ثاني، محلي، وله علاقة بالتجاذب بين الأطراف اللبنانية، حول نسب التمثيل وتوزيع الحقائب وخصوصاً السيادية والخدماتية منها..
هذه العقدة عادة ما كان يجري تذليلها من خلال عملية تدوير للزوايا ترضي جميع الأطراف، وتنتهي بإعلان الاتفاق وولادة الحكومة..
ما يحصل اليوم هو أننا لا زلنا في مرحلة عدم الوضوح لناحية ما إذا كانت إدارة بايدن قرّرت رفع الفيتو الأميركي أما لا، ولهذا نشهد استمرار العقدة المحلية.
من هنا فإنّ الانتقال العملي لإيجاد الحلول للعقدة المحلية، ينتظر تذليل العقدة الأميركية.. وفي هذه الاثناء فإنّ التجاذب السياسي وتقاذف الاتهامات حول من يتحمّل مسؤولية إعاقة الاتفاق على تأليف الحكومة سيبقى سيد الموقف… على أنّ المسؤولية هنا تقع بالدرجة الأولى على الرئيس المكلف المعني الأول بتطبيق الدستور واحترام أحجام الكتل النيابية.. لأنّ تشكيل الحكومات، بعد اتفاق الطائف، ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على التشكيلة الحكومية المقترحة من جهة، واحترام التمثيل الحقيقي للكتل النيابية من جهة أخرى..
لذلك يمكن القول، انّ إصرار الرئيس الحريري على تشكيل حكومة مستقلين ترضي الخارج، يندرج في إطار واحد من احتمالين:
الاحتمال الأول، استمرار الضغط الأميركي السعودي لمحاولة استغلال المعاناة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، والناتجة عن تشديد الحصار المفروض، وربط تقديم ايّ مساعدات خارجية، بتأليف حكومة تستجيب للشروط الأميركية..
الاحتمال الثاني، تلمّس الرئيس الحريري، إشارة بتبدّل الموقف الأميركي، وبالتالي سعيه في اللحظة الأخيرة إلى محاولة تحسين شروطه بتشكيل حكومة يحصل فيها على حصة وازنة تفوق حجم تمثيله النيابي، لكون هذه الحكومة ستحظى بدعم مالي من الخارج، ما يحقق انفراجاً يخفف من حدة الأزمة المتفاقمة من ناحية، وستتولى الإشراف على الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة من ناحية ثانية…
For more than a year, on the day lebanon sparked a variety of protests, Tripoli was strongly present in the scene. But no one was able to catch the game’s strings there. Everyone participated in the celebration. Politicians, clerics, leaders and poor, old and new parties, civil societies, Arab, regional and international embassies, security agencies and local, regional and international armies, artists, media and activists of various races…
It’s been a long time, and the image of the night celebration is occupying the screens. However, there are those who have decided that Beirut needs Tripoli’s “muscles”. Buses carried what was available daily to fight the Regime’s youth or the “counter-revolutionary group”. Thus, things went on until everyone disappeared from the scene. No one knows why the motivation, enthusiasm, ability and organization have disappeared. Saad Hariri returned to form the government!
For weeks after October 17, many of the city listened and scrutinised data on outside interference in the city’s activity. The positions remained the same until, about three weeks ago, delegates from the embassies of the United States, Britain, France and the European Union, toured and dialogues with state officials and leaders in all military and security agencies, carrying one clear and concise message: the difficult economic situation, the lack of government formation will inevitably lead to the return of popular protests, and we ask you not to resort to any repressive measures against demonstrators, and not to prevent them from saying what they want and doing what they want, and those who practice repression will be followed by us, and the price will be paid outside Lebanon, and the price will be paid outside Lebanon. If he doesn’t push him inside.
The letter was not ambiguous at all. The security and military authorities have even tried to examine them on the ground.
Let’s put aside all the boring political talk about power and its role. Also, let’s put aside external pressures to form a government that will proceed in the international program (offered by France) for a solution in Lebanon. Let us put aside the natural effects of the economic and social crisis on the people of this neglected city in a way that was previously unknown to a Lebanese region, including the “loss” of the city’s wealthy people who do not leave the charity box and do not build a single factory that occupies thousands of the city’s youth and girls, and supports their families.
What is happening today indicates that Lebanon is facing the challenge of testing the regional chaos that there may be those who dream of turning it into a moment of dispensing with any connection to the state.
But is there any way to ask the questions that everyone is running away from? The government’s policy of “eliminating the threat of the use of force” is a major challenge. How can the protests be limited to local objectives that say that they strike all the positions that belong to the idea of the state, the security forces, the companies, the municipalities and other institutions on the list of targets? Do we want to repeat last year’s experience, where we go back to the obvious questions of who leads the people and what framework governs their movements, or whether the question about that is still forbidden? They are demons, other than this or that one who happens only to be from the group that sees the overthrow of Michel Aoun and the disarmament of the resistance as the only central goal?
This time, no one needs to be studied in the difficult social realities of this city, and no one needs explanations about the need for an uprising or even a coup d’état against this abhorrent power. What is happening today, according to all mental calculations, indicates that Lebanonis on the verge of challenging the test of regional chaos, which there may be those who dream of turning it into a moment of dispensing with any connection to the State, and then we will start to hear about the mass civil disobedience, the new local government, the independent or parallel administration of state facilities, and then we will find those who come out of the self-security rabbit and here the great nation… The result is that Tripoli is now kidnapped, as it has been for at least 40 years. It is waiting for election day to renew itself through money, kidnapped by the lords of the axes, the guardians of blood and the prisoners, and from a mercenary army that is spreading today like mushrooms in the name of civil society, and most of them are “the boys of embassies” of all kinds.
The city will continue to be haunted by the terror of the great security chaos, especially with security and military forces and agencies that know only exploitation or excessive use of force. Before who comes out to free this city and returns it to its true people!
بل أكثر من سنة، يوم اشتعل لبنان احتجاجات متنوعة الأهداف، كانت طرابلس حاضرة بقوة في المشهد. لكنّ أحداً لم يكن يقدر على الإمساك بخيوط اللعبة هناك. الجميع شاركوا في الاحتفال. سياسيون ورجال دين، زعماء وفقراء، أحزاب عريقة وأخرى مستجدة، جمعيات مدنية وسفارات عربية وإقليمية ودولية، أجهزة أمنية وجيوش محلية وإقليمية ودولية، فنانون وإعلاميون وناشطون من مختلف الأجناس…
مضى وقت طويل، وصورة الاحتفال الليلي تحتل الشاشات. لكن، ثمة من قرر أن بيروت تحتاج إلى «عضلات» الطرابلسيين. فكانت الحافلات تنقل ما تيسّر يومياً لمقارعة «شباب النظام» أو «جماعة الثورة المضادة». وهكذا، سارت الأمور حتى اختفى الجميع من المشهد. لا أحد يعرف لماذا اختفت الحافزية والحماسة والقدرة والتنظيم. لا أحد يعرف كيف ولماذا ولأيّ سبب انفضّ القوم، علماً بأن لا تغيير واحداً حصل. لا الأحوال الاقتصادية تحسّنت، ولا السلطة استقالت، ولا النظام سقط بيد الثوار، ولا الفقر هرب من تلك الأحياء، ولا الزعماء باعوا قصورهم وبنوا مكانها مصانع، ولا ميشال عون سقط ولا سلاح حزب الله نزع… بل عاد سعد الحريري ليؤلّف الحكومة!
طوال أسابيع من بعد 17 تشرين، كان كثيرون من ناشطي المدينة، وفاعلياتها، يسمعون ويدققون في معطيات حول التدخلات الخارجية في نشاط المدينة. لكن القائمين على «الثورة المدنية» كانوا يرفضون أصل النقاش. هم قرروا من طرف واحد أن الحقيقة محصورة في أن هناك غضباً بسبب الفقر وغياب الديموقراطية، وأن الثورة مصانة وستُستأنَف في أقرب وقت ممكن. والأكثر غرابة كان في أن أحداً من قوى السلطة أو قوى الشارع لم يكلف نفسه عناء إجراء حوار ولو جانبي بين المتخاصمين أو المشتبكين. وظلت المواقف على حالها إلى أن قام فجأة، وقبل نحو ثلاثة أسابيع، موفدون من سفارات أميركا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، بجولات وحوارات مع مسؤولين في الدولة ومع قادة في جميع الأجهزة العسكرية والأمنية، يحملون رسالة واحدة واضحة ومختصرة: الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وعدم تأليف الحكومة سيقودان حتماً الى عودة الاحتجاجات الشعبية، ونحن نطلب منكم عدم اللجوء إلى أي إجراءات قمعية ضد المتظاهرين، وعدم منعهم من قول ما يريدون والقيام بما يريدون، ومن يمارس القمع سيكون محل متابعة منا، وسيدفع الثمن خارج لبنان إن لم يدفعه داخله.
لم تكن الرسالة غامضة على الإطلاق. بل إن الجهات الأمنية والعسكرية حاولت معاينتها ميدانياً. جرت محاولة لمطابقة التقدير الغربي مع المعطيات الميدانية لديها. والحيرة التي سادت لدى هذه أن غالبيتها لديها ناسها في الشارع، سواء على شكل مناصرين لقوى سياسية، أو على شكل مجموعات لا تزال ــــ نعم لا تزال ــــ تعمل بإمرة ضباط أمنيين من هذا الجهاز أو ذاك. وكانت النتيجة عدم توقّع أمر كبير، إلى أن انطلقت الاحتجاجات قبل أيام في طرابلس، وسط محاولات حثيثة لنقلها الى مناطق أخرى، وخصوصاً في بيروت والبقاع الأوسط وطريق الجنوب وصولاً إلى صيدا.
لنضع جانباً كل الحديث السياسي المملّ عن السلطة ودورها. هذه سلطة لم ولن يخرج منها الخير. ولنضع جانباً، كل الكلام المطابق لكلام السلطة والصادر عن قوى في السلطة انتقلت الى المعارضة. وهي قوى لم ولن يخرج منها إلا الشر كما فعلت طوال أربعة عقود. ومهما تلونت ورسمت لنفسها صورة جميلة، فهي ستظل المرآة تعكس روحها البشعة.
أيضاً، لنضع جانباً الضغوط الخارجية لأجل تأليف حكومة تسير في البرنامج الدولي (الذي عرضته فرنسا) للحل في لبنان. وهو برنامج يقضي بأن يكون لبنان تحت انتداب جديد ولو بصورة مقنّعة من خلال استخدام جماعات الـ«ان جي أوز» كقناع لتولّي إدارة الدولة، وهو انتداب يستهدف الإمساك بمقدرات لبنان القائمة أو المتوقعة، كما يستهدف جرّه الى ضفة المحور العامل برعاية أميركا وأوروبا وإسرائيل والسعودية، ما يوجب التخلص من المقاومة. ولنضع جانباً الآثار الطبيعية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية على أهالي هذه المدينة المهملة بصورة لم تعرفها منطقة لبنانية سابقاً، بما في ذلك «خِسّة» أثرياء المدينة الذين لا يغادرون مربع الصدقة والإحسان ولا يبنون مصنعاً واحداً يشغّل الآلاف من شباب المدينة وصباياها، ويعيل أهلهم.
ما يحصل اليوم يشير إلى أن لبنان مقبل على تحدّي اختبار الفوضى المناطقية التي قد يكون هناك من يحلم بتحويلها الى لحظة الاستغناء عن أي صلة بالدولة
لكن، هل من مجال لطرح الأسئلة التي يهرب منها الجميع؟
ترى، كيف لا يمكن لسياسي في لبنان، أو إعلامي، أو أمني، أن يقدّم خريطة واقعية تشرح طبيعة ما يجري في عاصمة الشمال؟ من هم هؤلاء المحتجّون؟ ومن هم الناشطون بينهم؟ وكيف يتمّ تنظيم تحرّكهم، ومن يقرّر هذه الوجهة من تنفيس الغضب من تلك، ومن يصرف الأموال المطلوبة (حتى لو كانت مئة ألف ليرة فقط)، ومن يقرر إعادة التركيز الإعلامي على هذه الزاوية أو تلك، ومن هو العبقري الذي يرفع الشعارات الكبيرة ضد ميشال عون وحزب الله، ثم يرمي القنابل على فرع المعلومات المحسوب على سعد الحريري الذي لا يزال خصماً أساسياً لميشال عون، ورابطاً للنزاع مع حزب الله؟ وكيف يمكن حصر الاحتجاجات بأهداف موضعية تقول بضرب كل المراكز التي تخص فكرة الدولة، قوى الأمن والسرايا والبلدية ومؤسسات أخرى موجودة على لائحة الأهداف؟ وهل نريد تكرار تجربة العام الماضي، حيث نعود من جديد الى الأسئلة البديهية عمّن يقود الناس وعن أي إطار ينظّم تحركاتهم، أم لا يزال السؤال حول ذلك محرّماً؟ ثم من هو الذي قرر أن كلّ سياسيي المدينة هم من الشياطين، ما عدا هذا أو ذاك من الذين يصادف ــــ يصادف فقط ــــ أنهم من المجموعة التي ترى أن إسقاط ميشال عون ونزع سلاح المقاومة هو الهدف المركزي الوحيد؟
هذه المرة، لا أحد يحتاج الى درس في معرفة الوقائع الاجتماعية الصعبة لهذه المدينة، ولا أحد يحتاج الى شروحات حول الحاجة الى انتفاضة أو حتى انقلاب على هذه السلطة المقيتة. لكنْ هناك حاجة إلى عدم التساهل مع الذين يحاولون اليوم، خطف المدينة وأخذها الى مواجهة نفسها فقط، إذ لا نتيجة عامّة لأي حركة من دون مشروع سياسي واضح. ولن تكون النتيجة سوى المزيد من العنف العدمي، الذي لا يشبه حتى دراما المنتحرين غضباً. وما يحصل اليوم يشير، وفق كل الحسابات العقلية، إلى أن لبنان مقبل على تحدّي اختبار الفوضى المناطقية التي قد يكون هناك من يحلم بتحويلها الى لحظة الاستغناء عن أي صلة بالدولة، وعندها سنبدأ نسمع عن العصيان المدني الشامل، وعن الحكومة المحلية الجديدة، وعن الإدارة المستقلة أو الموازية لمرافق الدولة، ومن ثم سنجد من يخرج أرنب الأمن الذاتي وهنا الطامّة الكبرى…
النتيجة أن طرابلس مخطوفة الآن، كما كانت مخطوفة منذ أربعين سنة على الأقل. رهينة يتبادلها الخاطفون. مخطوفة من سلطات تعاقبت على حرمانها من كل شيء. ومن برلمانات وبرلمانيين فاشلين. ومن زعامات لا ترتقي الى مقام فتوة الأحياء. بل تنتظر يوم الانتخاب لتجدّد لذاتها عبر المال، مخطوفة من أمراء المحاور وأولياء الدم والمسجونين، ومن جيش مرتزقة ينتشر اليوم كالفطر باسم المجتمع المدني، وجلّهم من «صبية السفارات» على أنواعها. ومخطوفة من بقايا «الثورة السورية المجيدة» الذين لا يزالون الى الأمس يعطون الدروس في كيفية العسكرة والانتقال الى مستوى جديد من «العنف الثوري»…
طرابلس فيها مساكين، يقوم دهاة من أهل النظام نفسه بتوجبه غضبهم الى حيث لن يكون هناك تغيير ولا ما يحزنون. والمدينة ستظلّ مسكونة برهاب الفوضى الأمنية الكبيرة، وخصوصاً مع قوى وأجهزة أمنية وعسكرية لا تعرف إلا الاستغلال أو الإفراط في استخدام القوة. وفي كل يوم يخضع فيه العاقلون لابتزاز المجانين، سترتفع الكلفة… قبل أن يخرج من يحرّر هذه المدينة ويعيدها الى أهلها الحقيقيين!
بنى الكثير من اللبنانيين بنيات طيّبة أحلاماً على مشهد انتفاضة 17 تشرين 2019، معتقدين أن دخول لبنان في نفق الانهيار المالي والاقتصادي، سيؤدي إلى فتح الباب نحو تغيير جذري في الاصطفافات الشعبية، ويمنح الأمل بولادة دولة مدنية تفرضها حركة شعبية عابرة للطوائف، ورغم المسار التراجعي للحضور الشعبي وصولاً لنضوب موارد الحراك شعبياً، بقي البعض متمسكاً بهذا الأمل على قاعدة أن التردّدات الأشدّ قسوة للأزمة المالية والإقتصادية ستتكفل بإنتاج موجات أشدّ جذرية من الانتفاضة الشعبية بالاتجاه ذاته العابر للطوائف نحو دولة مدنية.
–
بغض النظر عن الاستثمار الذي مثلته بعض الجماعات القيادية الوازنة في الحراك ووسائل إعلام فاعلة سعت لقيادته، لأخذه بوجه المقاومة، أو لفرض عزلة على عهد الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، يبقى السؤال حول صدقيّة التحليل القائم على فرضية أن المزيد من الفقر سينتج مناخاً ثورياً مدنياً يدفع لبنان نحو التغيير هو المطروح، خصوصاً أن تجربة لبنان في السبعينيات قالت العكس تماماً، حيث يترتّب على المزيد من الفقر تراجعاً متصاعداً في وزن فكرة الدولة كفكرة لحساب الكيانات الطائفية كهويات كامنة تحت جلد الهوية الجامعة للكيان الوطني. ونهوض الجماعات الطائفية والعرقية بديلاً عن الدولة عندما تظهر عاجزة عن أداء مهمتها في الحماية والرعاية ليس حكراً على لبنان، فهو من ثوابت علم الاجتماع السياسي، كما هو حاصل مكرر في كل تجارب الدول الهشة القائمة على تراضي كيانات وجماعات تنتسب للهويات الكامنة. والحصيلة الثانية التي تقولها التجارب هي أن المكانة المميّزة للبنان في عيون الخارج، وهي مميّزة بعائداتها لمن يمتلك فيه وزناً مؤثراً، ومميزة بمخاطرها على من يترك تداعيات أزماته خارج السيطرة، ما يجعل كل التهاب في الوضع اللبناني مدخلاً لجذب التدخلات، التي تسارع لصناعة تسويات تعيد تركيب معادلة جديدة بين المكوّنات والكيانات الطائفية، كما كان اتفاق الطائف، وكما كان اتفاق الدوحة كملحق تنفيذي لبعض آليات الطائف بتوازنات جديدة، وتتحرّك هذه المداخلات والتدخلات في قلب المتغيرات الدولية والإقليمية التي ولدت في قلبها التسويات التي سبقت، وتلحظ التعديلات التي أصابت الموازين بين اللاعبين الخارجيين.
–
لا يمكن مراقبة الوضع خلال العام الماضي من دون ملاحظة أمرين واضحين، الأول أن الكيانات الطائفيّة التي أصابها الاهتزاز مع الانفجار الاجتماعيّ، والمتموضعة على ضفتين متقابلتين في المأزق الحكومي الراهن، أي فريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، تسجلان تصعيداً في الخطاب الطائفيّ ونجاحاً في الإمساك المتنامي بشارع طائفي كان يبدو موضوع اهتزاز وتراجع ورهانات على التغيير في مرجعيّته السياسيّة وتسابق الوارثين المفترضين على لعب دور البديل، وربما نكون أمام صورة تتبلور يوماً بعد يوم، يظهر فيها تيار المستقبل أقوى في طائفته عمّا كان عشية 17 تشرين، وبالتوازي يظهر فيها التيار الوطنيّ الحر بصورة الممسك بالشارع المسيحيّ رغم كل الكلام عن تراجعه وتشتت مرجعيّاته، وتبدو الأزمة الحكوميّة وما تثيره من استقطاب وخطاب طائفيين، استثماراً مربحاً للفريقين، ما يفسر امتعاض البعض المتحمّس لإضعاف التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية من احتفاظ الرئيس المكلف بالتكليف من دون تأليف ومن دون اعتذار، لشعورهم بنتائج هذا الوضع لصالح التيار الوطني الحر والعهد، ويكشفون رغبتهم باعتذار الحريري ولو كان في ذلك خسارة كبرى لموقعه الطائفي الذي ينمو في ظل التجاذب القائم، ويقترحون بديلاً يقوم على ترك التيار والعهد يعودان بهما لصيغة تشبه حكومة الرئيس حسان دياب لإعتقادهم بأنها تنهي المناخ القائم على التجاذب والتصعيد الذي يرتاح إليه الفريقان المتقابلان، ولا يبدوان راغبين بإنهائه قريباً.
–
في الطوائف الأخرى لم يتعرّض التمركز الطائفي للاهتزاز بما يغير في اصطفافاته خلال الأزمة، وقد نجح من أصيب ببعض الشظايا بترميم الكثير من صدوعها، والخارج الذي دخل بعضه في رهانات على جعل الأزمة اللبنانية مدخلاً لتغيير جيواستراتيجي في توازنات المنطقة، كما كان الحال مع رهان أميركي معلن بألسنة كبار المسؤولين على إسقاط حزب الله والمقاومة، يعترف بالفشل منذ انطلاق المبادرة الفرنسية، ويعيد صياغة تموضعه الدولي والإقليمي بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث تتراجع لغة التصعيد لحساب لغة السياسة، ويبدو التقارب الأميركي الأوروبي من البوابة الفرنسيّة عنواناً للمرحلة الجديدة، بمعزل عما سيحدث في ملف العلاقات الأميركية الإيرانية، وهو ليس مزيداً من التصعيد في أحسن الأحوال، بحيث يبدو المسار المقبل واضحاً نحو مزيد من التأزم اللبناني ومزيد من الزخم في المسعى الفرنسي، الذي لم يعد له من مركز نفوذ آخر غير لبنان، ويبدو المسعى الفرنسي مرشحاً ليحوز المزيد من الدعم الأميركي، وبالاستطراد تبدلاً في الكثير من المواقف الإقليمية، والطريق سيكون سالكاً باتجاه واحد، سبق وتحدّث عنه الرئيس الفرنسي، مشروع عقد سياسي جديد عبر حوار ترعاه باريس، يقع في منزلة بين اتفاق الطائف واتفاق الدوحة، ويعيد تعويم النظام الطائفي بقواه المتجذّرة، وفق صفقة تتضمن حكومة سياسية وتفاهماً على الرئاسة المقبلة، وقانون انتخابات جديد، والعديد من التطبيقات الإصلاحية، تحت عنوان تطبيق ما لم يطبق من اتفاق الطائف، ولكن بتوازنات ومعادلات تراعي ما سيثبته اللاعبون المحليّون وظهير كل منهم في الإقليم والعالم من وزن وحضور، وسيفرح المدنيّون اللبنانيون بقانون انتخابات يرجّح أن يكون قائماً على صيغة المجلسين، يفتح طريقاً نحو الخروج من الطائفية كما فرحوا بوعود اتفاق الطائف، لكن سيبقى الثابت أن الدولة المدنية لا يبنيها ممثلو الطوائف، وأن المدنيين الحقيقيين لا يزالون أقليّة وأقليّة ضئيلة.
تجمع الأحرف المتشابهة بين الفرسنة التي يجري تداولها كخطر على لبنان، أي جعله تابعاً للفرس والمقصود إيران، والفرنسة التي تعني تتبيع لبنان لفرنسا، وبخلاف السائد إعلامياً فإن المقومات الواقعية للفرنسة تبدو حقيقية، ووجود مشروع جدّي لتحقيقها يبدو واقعاً قائماً، بينما لا مقومات للفرسنة ولا وجود واقعياً لمشروع لتحقيقها، وما جرى ويجري هذه الفترة يعبر عن عمى ألوان سيادي مرضي لدى الكثير من اللبنانيين، يتجاوزون دائرة التابعين وجماعة السفارات، ليشملوا فئات واسعة سياسية واجتماعية تعبر عن مرض ثقافي يصيب المجتمع اللبناني في مفهوم السيادة.
–
توقف السيد حسن نصرالله أمام عمى الألوان السيادي الذي أصاب هذه الشرائح التي يشكل بعضها بيئات صديقة للمقاومة، من خلال توقفه امام ما أثاره الكلام المنسوب لقائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، الذي تعرض للتحوير والتزوير واستدرج رغم التوضيحات ردوداً وتعليقات مباشرة وغير مباشرة أصابت المقاومة بلغة توجيهية في غير مكانها، لإثبات هوية سيادية لأصحابها كي لا يتم اتهامهم بالتبعية والتخلي عن الموقف السيادي. وعبر السيد نصرالله عن الألم لسيادة هذه الغوغائية والعشوائية، فالمسؤول الإيراني وصف حقيقتين، واحدة تقول بأن إيران قدمت سلاحاً للمقاومة، والثانية تقول بأن لبنان جبهة أمامية بوجه كيان الاحتلال، ليتم تسويقه على أساس أن إيران قدّمت الصواريخ للمقاومة لتشكل جبهة أمامية لإيران بوجه “إسرائيل”، ورغم تعميم التوضيح والتصحيح، بقيت التعليقات والمواقف تتعامل بخلفيتها مع السعي للتبرؤ من الاتهام بنقص سيادي إذا صمتت، فما هو الموقف السيادي اللبناني؟
–
الموقف السيادي اللبناني يرتكز على اعتبار أي زيادة بنسبة المتحدثين والمتعلمين باللغة الفرنسية تطوراً حضارياً وتعزيزاً لقيمة ثقافية إنسانية اسمها الفرنكوفونيّة التي يتباهى لبنان بكونه مؤسساً فيها، ويرتكز بالمقابل على اعتبار زيادة عدد الناطقين باللغة الفارسية والمتعلمين بها تعبيراً عن توسع نطاق الالتحاق بمشروع الفرسنة وعلامة خطرة على مصير السيادة، وذلك ليس لأن الفرنسية أعرق من الفارسية، فالفارسية بلغة العلم والتاريخ تنتمي لزمن سابق لولادة الفرنسية، وليس لأن نطاق انتشار الفارسية محدود بالقياس للفرنسية، فإن لم يكن عدد الناطقين بالفارسية أكثر فالعدد متساوٍ، ولا لأن حجم المعارف الإنسانية أدباً وشعر وثقافة وعلوماً باللغة الفارسية أقل، بل لسبب واحد هو موقف إيران الداعم للمقاومة والمناوئ للهيمنة الأميركية والعدوانية الإسرائيلية، ولأن أي إشارة لمودة لبنانية إيرانية على المستوى الشعبي تجلب غيظ كيان الاحتلال ومسانديه، وربما لو انتشرت العبرية لوجدت من يجد الأعذار لانتشارها، بينما تصب اللعنة على الفارسية، والسيادة تميّز بين الفرنسة الواقعية القائمة، والفرسنة المفترضة وغير القائمة.
–
الموقف السيادي اللبناني يقوم على اعتبار قيام الرئيس الفرنسي بممارسة الوصاية على لبنان فيتدخل بتسمية رئيس الحكومة وتشكيلها، ويملك في جعبته أسماء لحاكم مصرف مركزي جديد ومدير مرفأ جديد، ويتطلع لوضع يد الشركات الفرنسية على المرافق اللبنانية من الكهرباء الى الاتصالات، مجرد نخوة أخويّة لمساعدة لبنان، بينما مبادرة إيران لعرض تأمين الكهرباء بقروض ميسّرة بعيدة المدى وبالليرة اللبنانية ومثلها كل فاتورة لبنان النفطية، مشروعاً خيالياً وربما انتقاصاً للسيادة.
–
التخلي العربي والدولي عن لبنان عندما وقع تحت الاحتلال ومد يد العون للمحتل لفرض شروطه، في المفهوم السيادي اللبناني، مشاركة أخوية، والمساعدة الإيرانية للمقاومة حتى تحقيق التحرير، مشروع نفوذ ومساس بالسيادة، ولنتذكّر كيف كان النقاش منذ اتفاق الطائف حتى التحرير يجري تحت عنوان التشكيك بفرضية التحرير وتوصيف المقاومة كأداة إيرانية مرة لتحسين العلاقات الإيرانية الأميركية، وكأداة سورية مرة لتحسين شروط التفاوض على الجولان، وعندما تحرر الجنوب من دون أن تتحسّن العلاقات الأميركية الإيرانية أو تتحسّن شروط التفاوض على الجولان، لم يكلف الذين نالوا من شرف المقاومة ووطنيّتها عناء الاعتذار.
–
الحقيقة هي أن الذين يسوقون عمى الألوان السيادي هم ليسوا من المصابين به فهم يعلمون علم اليقين انهم مجرد جزء من تاريخ مشين ومخزٍ في الصمت امام الاحتلال، والطريق الوحيد لتبرئة تاريخهم هو تشويه تاريخ المقاومة وهويتها وتحالفاتها. فالحديث عن مشروع إيراني أو كما يسمّونه فارسي، وهو غير موجود، يخفف من مسؤولية الذين لم يكن لهم بصمة في مقاومة الاحتلال، إذا ربطوها بما يصيب السيادة، وتعففوا بداعي الحرص على السيادة، بينما لا يزعجهم انتهاك الطيران الإسرائيلي للأجواء اللبنانية يومياً، ولا يرون العقوبات الأميركية انتهاكاً للسيادة حتى لو هدّدوا بها، ولا ينظرون لتسميات شوارع العاصمة بأسماء جنرالات الاحتلال الغربي البريطاني والفرنسي، بينما يصيبهم بالصداع إطلاق بلدية اسم الرجل الذي أفنى عمره بنقل الصواريخ والمعدات للمقاومة ومدّ يد العون لإعمار ما تهدّم في عدوان تموز على أحد الشوارع.
شكراً لرفاق القوميين الاجتماعيين الذين بإحيائهم على مدى أعوام لذكرى رفيقهم شهيد الاستقلال في بشامون سعيد فخر الدين، يذكّرون اللبنانيين بأنّ استقلالهم لم يأت دون شهداء وتضحيات، وأنه لم يكن نتيجة ضغط بريطانيّ على الانتداب الفرنسي، كما يحلو للكثيرين تصويره..
ولكن كم من اللبنانيين يعرف أنّ البطل فخر الدين لم يكن الشهيد الوحيد في تلك الأيام العشرة الفاصلة بين اعتقال أركان حكومة الاستقلال 11 تشرين الثاني وإعلان الاستقلال في 22 تشرين الثاني 1943، بل كان هناك 14 شهيداً و 44 جريحاً في طرابلس تمّ إطلاق النار عليهم في ساحة السلطي في شارع المصارف، بعد اعتقال المغفور له عبد الحميد كرامي مع الرئيسين بشارة الخوري ورياض الصلح والوزراء كميل شمعون وعادل عسيران وسليم تقلا، بالإضافة الى شهداء أطفال المدارس في صيدا الذين تمّ قتلهم بالدم البارد أمام مقر الحاكم الفرنسي…
بل كمّ من اللبنانيين يذكر كيف اتّحد اللبنانيون، كما لم يتحدوا من قبل في معركة الاستقلال، فصنعوا في شوارع عاصمتهم وسائر المدن والأرياف، كما في برلمانهم والحكومة المؤقتة في بشامون وفي قلعة راشيا، ملحمة الاستقلال التي صنعت للبنانيين استقلالاً، ولكن لم تكن كافية لتصنع لاستقلالهم دولة الحق والقانون والعدالة الخالية من أمراض الطائفية والفساد والارتهان للقوى الخارجيّة..
لم يكن إهمال الرواية الكاملة لملحمة الاستقلال جزءاً من الإهمال المزمن الذي يعاني منه اللبنانيّون منذ أكثر من 77 عاماً، بقدر ما كان جزءاً من خطة خطيرة بعناوين متعدّدة.
أوّل العناوين ترسيخ القناعة لدى الشعب اللبناني أنّ لبنان قاصر تتقاذفه لعبة الأمم ولا يستطيع شعبه ان يحقق نصراً لا في الداخل ولا على الخارج إلا «بمعونة أجنبيّة»، وهو ما يتجلّى اليوم حين باتت المبادرة الفرنسيّة هي حبل نجاة اللبنانيين في مفارقة تاريخيّة تقول «إنّ من اجتمع اللبنانيون جميعاً بالأمس لإخراجه، من بلدهم أصبح اليوم محطّ إجماع الطبقة السياسيّة الحاكمة لإنقاذ البلد بعد 77 عاماً من الاستقلال.
ثاني العناوين تكريس الانطباع أنّ الاستقلال كان نتيجة جهود فوقيّة بين سياسيين وسفراء لا ثمرة كفاح شعبيّ دامٍ قدّم خلاله اللبنانيون العديد من الشهداء مباشرة في لبنان، أو من خلال انخراط العديد منهم في الثورة السورية الكبرى عام 1925 بقيادة سلطان باشا الأطرش والتي يجمع المؤرّخون وفي مقدمّهم المؤرخ الكبير الأستاذ شفيق جحا أنها كانت أحد أبرز الأسباب التي أدّت الى استعجال المندوب السامي الفرنسي منح لبنان دستوره عام 1926، وهو الدستور الذي ما زال معمولاً به بعد تعديلين أولهما يوم الاستقلال، وثانيهما بعد الطائف عام 1989.
ثالث العناوين هو انتهاج سياسة حرمان بعض المدن والمناطق اللبنانيّة من الإعلان شرف المشاركة بدماء أبنائها في ملحمة الاستقلال، وكأنّها ناقصة «اللبنانية» لتبرير حرمانها طيلة عهود الاستقلال من أبسط حقوقها ومن تشغيل أهمّ مرافقها، ولعلّ ما تعرّضت له مدن كطرابلس وصيدا وجبل عامل وأرياف الشمال والبقاع من حرمان هو أنصع دليل على هذه الخطة.
من هنا، وفي ظلّ إهمال الطبقة الحاكمة لشهداء تلك الملحمة الاستقلاليّة الرائعة، والذين لم يستحقوا حتى زيارة «بروتوكولية» لمدافنهم، كما هي زيارة أضرحة الرؤساء والوزراء والزعماء الذين شاركوا في تلك الملحمة، نشعر انه لا بدّ من أن نذكر أسماء أولئك الشهداء، خصوصاً في طرابلس وصيدا، مذكرّين أيضاً بلوحة في قلعة الاستقلال في راشيا تضمّ أسماء كلّ أبناء تلك المنطقة الذين استشهدوا في معارك ضدّ الاحتلال الفرنسي.
أما شهداء طرابلس فهم: سليم صابونه، أحمد صابر كلثوم، رشيد رمزي حجازي، فوزي قاسم شحود، عبد الغني أفيوني، عباس إبراهيم حبوشي، محمد علي حسين خضر، عبد القادر مصطفى الشهال، كمال عبد الرزاق ضناوي، وديع خاطر بركات، أحمد جوجو، محمد حسين الحمد وسليم الشامي.
وفي صيدا استشهد في انتفاضة 1936 ضدّ الانتداب، برصاص جنود الانتداب الذي أصاب ايضاً كتف المجاهد الشهيد معروف سعد وأدّى الى استشهاد كلّ من: عبد الحليم الحلاق، محمد مرعي النعماني، ناهيك عن كوكبة من طلبة المدارس في صيدا الذين استشهدوا او جرحوا برصاص الانتداب أمام مركز المندوب الفرنسي وهم الشهداء: سعد البزري، ثروت الصباغ وشفيقة ارقدان.
فكيف تكون احتفالاتنا في عيد الاستقلال في غياب أيّ ذكر لشهداء الاستقلال، بل في غياب أيّ محاسبة لمن أوصل لبنان الى ما هو عليه من حال مزرية على كلّ المستويات، ومن فساد ما زال أقوى من كلّ محاولات التصدّي له، حتى بات «استقلالنا» هذه الأيام هو «طرد» شركة تدقيق جنائي لمصرف لبنان وحساباته، ولوزارات الدولة ومؤسساتها، من بلادنا، حرصاً على «الصندوق الأسود» الذي بات أهمّ من استقلال الوطن وحقوق المواطن.
لعقود وأجيال كان الآباء والأمهات والمعلمون والأوصياء والأولياء يعظون الناس بعد كلّ منازعة دينية او فتنة طائفية بأنّ «الدِّين لله والوطن للجميع».
والحال انّ الله مصدرُ الدين والموحي به ليس بحاجة إليه، والوطن لم يكن لجميع المواطنين بل لقلّة منهم أقوياء ينعمون بموارده وخيراته ويمسكون بمقاليد حكمه وسلطاته، وانّ المتديّنين الفقراء والضعفاء صدّقوا مقولات الأقوياء والأغنياء ورضخوا لسلطانهم وجبروتهم أزماناً طويلة.
غير انّ مستنيرين أفذاذاً بين الضعفاء أقوياء في نفوسهم تصدّوا لذوي السلطة والثروة بأفكارٍ جريئة مضادة. واحد منهم، كارل ماركس، قال إنّ الدين أفيون الشعوب. آخرون من المتدينين المستنيرين ردّوا: بل الدين محرر الشعوب. ألم يحرر الإسلام العرب من جاهلية مقيتة طافحة بشرور التوحّش والاقتتال ووأد البنات، وقادهم الى رحاب الرحمة والسماحة والإيمان بوحدة الخالق الرحمن الرحيم؟
في صفوف كِلا الفريقين كان وما زال ثمة متطرفون لم يقتنعوا بنهج إقناع الآخرين بالموعظة والقدوة الحسنة. أرادوا اختصار الطريق الى الغاية المرتجاة باستعمال العنف. هكذا عانت البشرية من قادة حركات وحكام دول علمانية استعملوا العنف بوحشية فائقة. من أبرز هؤلاء في العصر الحديث موسوليني في إيطاليا وهتلر في ألمانيا وستالين في روسيا السوفياتية.
قبل العلمانيين المتوحّشين، مارس حكام متديّنون عنفاً وحشياً أشدّ في أزمان غابرة، وتفوّق عليهم في العصر الحديث متديّنون متعصّبون إسلامويون، أشهرهم «الدواعش» في كلّ زمان ومكان، لا سيما في العراق وسورية ولبنان.
الدافع إلى هذا الكلام ما قامت به أخيراً في فرنسا «ذئاب منفردة» من هجمات وحشية بإسم الإسلام إدّعت أنها ردّ على اخرى مماثلة قام بها افراد وجماعات استهدفت الرسول الأعظم (ص) بإهانات شنيعة متكرّرة.
وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي في الغرب الاوروبي والأميركي حاولت وتحاول إيهام الرأي العام بأنّ المذابح والهجمات الوحشية هي وقف على متطرّفين «جهاديين» مسلمين وحسب. والحال انّ المجرمين الأكثر توحّشاً في هذا المجال هم متطرفون بيض عنصريون كـأنديرز بريفك مرتكب المذبحة الرهيبة في النروج العام 2011، وبرينتون تارانت مرتكب مجزرة المسجد في نيوزيلندا العام 2019، وامثالهما كثر في أوروبا وأميركا.
في غمرة ظاهرة التوحش العالمية هذه تبرز حقائق ثلاث:
الأولى، انّ الغرب الأبيض العنصري، حكاماً وأفراداً، كان وما زال سبّاقاً في استعمال العنف لأغراض سياسية. ولماذا نذهب بعيداً ألم يتهم دونالد ترامب غريمته في انتخابات الرئاسة، وزيرة الخارجية الاميركية السابقة هيلاري كلينتون العام 2016، بأنها كانت وراء تمويل تنظيم «داعش» وحضّه على ضرب نظاميّ الحكم في العراق وسوريا لتقسيمهما، وانّ رسائل وتوجيهات لها جرى كشفها في الآونة الأخيرة؟
الثانية، وجود مسلمين كثر قاطنين في دول أوروبية معادين لحكوماتها ما ساعد المتطرفين منهم على شنّ هجمات عنف وتخريب داخل تلك الدول أو على مساعدة تنظيمات متطرفة على القيام بها.
الثالثة، انّ التوحش واستخدام العنف لأغراض سياسة ليسا وقفاً على دول ومسؤولين حكوميين بل أصبحا في زماننا ظاهرة مشتركة بين أفراد وحكومات لا ينشطون متواطئين بالضرورة بل يعملون باستقلالٍ عن بعضهم بعضاً.
الأصحّ القول إنّ بعض حكام دول الغرب الأوروبي والأميركي لجأ الى نشر ثقافة التمييز العنصري والكراهية ضدّ الإسلام والمسلمين ما أدّى الى تشرّب أفراد وجماعات هذه الثقافة العدائية وبالتالي إلى قيام بعض من هؤلاء، بإرادة ذاتية، باقتراف جرائم ومجازر ضدّ الآخر المسلم الذي بات في أذهانهم عدواً. لذا لا يُستبعَد البتة ان يكون الذي قتل الأبرياء الثلاثة في كنيسة نوتردام بمدينة نيس الفرنسية «ذئباً منفرداً»، بمعنى أنه تصرّف من تلقاء نفسه وليس بتواطؤ مع حكومة او جماعة في الخارج.
في ضوء ضلوع بعض مسؤولي دول الغرب الأوروبي والأميركي في ترسيخ ثقافة التمييز العنصري والكراهية للإسلام والمسلمين، تبدو دعوة شيخ الأزهر الشريف الى تشريع عهد اممي بتجريم المسّ بالأديان السماوية وبضرورة احترام مقدسات المؤمنين بها غير قابلةٍ لإستجابةٍ سريعة، خصوصاً من جانب رؤساء دولٍ منخرطين في سياسات عنصرية أو معادية للإسلام.
الى ذلك، ثمة تحدّ تجدُ فرنسا نفسها وحكومات تتعاون معها سياسياً واقتصادياً أنها مضطرة الى مواجهته قبل فوات الأوان. فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان زار لبنان مرتين وتمكّن من إقناع أمراء طوائفه المتصارعين بالتزام بنود مبادرته للإصلاح ومكافحة الفساد. لكن بعد الأحداث الدموية الأخيرة في بلاده أطلق ماكرون تصريحات فسّرها مسؤولو بعض التنظيمات الإسلامية في لبنان بأنها عدائية، فنظموا في معرض الردّ عليه تظاهرات تنديد حول السفارة الفرنسية.
أشدّ المحرجين هو سعد الحريري، المكلّف تأليف الحكومة الجديدة، اذ كان أعلن أنّ بيان حكومته العتيدة سيكون مبادرة ماكرون الإصلاحية. صحيح انّ قادة القوى السياسية لم يتفوّهوا بما يسيء الى الرئيس الفرنسي او الى مبادرته، لكن تعقيدات الوضع السياسي في لبنان وضحالة التفاهمات بين قادته السياسيين من جهة، واحتمال لجوء قوى خارجية الى التدخل مجدّداً في شؤونه الداخلية من جهة أخرى قد يتسبّب في وضع عقبات أمام الحريري وجهوده لتأليف الحكومة. ذلك كله حمل ماكرون على التصريح بأنه «يتفهّم مشاعر الذين اعترضوا وتألموا لنشر رسومٍ كاريكاتورية للنبي محمد».
يبقى ان يقتنع القادة السياسيون اللبنانيون بصدقٍ ويتصرفون بجدّية على أساس أنّ الدين والوطن للجميع وليسا حكراً للأقوياء والأغنياء أو امتيازاً على حساب حقوق الفقراء والمستضعفين.
Kabbalistic Balance
-
Kabbalistic Balance August 6 2026 ___________________________________ More
Vids! +BN Vids Archive! HERE! ___________________________________ Support
The Br...
Report on Beth Israel vigil 07-04-26
-
*1A Rights under combined attack from local government plus media*
Ann Arbor City Council is at it again. Right before the long 4th of July
weekend, they ...
-
Hello all,
It is with great sadness that I share with you the passing of our beloved
sister, Mother, and Grandmother, the individual that you all knew ...
Best Horror Podcast
-
Best Horror Podcast Introduction: Horror podcasts […]
The post Best Horror Podcast appeared first on Copper Shock Horror Podcast.
Ikhras Endorses Muntadhar Al-Zaidi
-
“Oh parties of banditry and sectarianism and corruption, we have come and
our goal is to destroy you.” Ikhras formally endorses Muntadhar al-Zaidi,
Iraqi j...
Prince Charles: Foreign Jews behind bloodshed in ME
-
In May, 2017, British Crown Prince Charles declined an invitation from
Zionist entity’s president Reuven Rivlin‘s to attend the 100th anniversary
of the no...
Palestinian Women – One for All, All for One
-
Honouring All Palestinian Women by Honouring Three: Hanin Zoabi, Ahed
Tamimi, Samah Sabawi Vacy Vlazna “Palestinian women have always stood side
by side ...
US’s Saudi Oil Deal from Win-Win to Mega-Lose
-
By F. William Engdahl Who would’ve thought it would come to this? Certainly
not the Obama Administration, and their brilliant geo-political think-tank
neo-...
-
*Mordechai Vanunu wins human rights prize of Brazilian Press Association *
* http://www.alternativenews.org/english/index.php/features/updates/7038-mordechai...
Abdul Aziz Rantissi:
"My ultimate wish, my God, is to attain martyrdom,"...God granted him his wish on April 17, 2004, at the hands of Israeli assassins.