|
||||
Syrian Supreme Constitutional Court Spokesperson, Majida Khadra, said on Sunday that the court accepted the presidential candidacy applications of Mr. Maher Abdul-Hafiz Hajjar, Mr. Hassan Abdullah al-Nouri and Mr. Bashar al-Assad.
 The spokesperson added that those who have got their candidacy applications rejected have the right to submit their complaints to the court within three days as of Monday May 5th until Wednesday May 7th, 2014, SANA reported.
"The court calls on the supporters of any candidate of the three who were accepted not to practice any media or promotional activities before the final announcement of the accepted candidates is issued," he said.
Candidates need to get written approvals from at least 35 MPs each, otherwise their applications would be dismissed.
Speaker of the People's Assembly announced that Syrians living abroad can vote at the Syrian Embassies on May 28 and Syrians inside Syria can vote on June 3rd, 2014. |
||||
|
||||
الأكاذيب الغربية والانتخابات السورية
غالب قنديل
تواصل الولايات المتحدة وحكومات الناتو قيادة حرب الاستنزاف ضد الدولة الوطنية السورية ويتركز الجهد السياسي لحلف العدوان بمكوناته الدولية والإقليمية على الطعن المسبق بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الثالث من حزيران والتي تتواصل التحضيرات الدستورية والميدانية لإجرائها بنجاح رغم الحملة السياسية والإعلامية الشرسة بقيادة أميركية.
اولا من ذرائع الحملة الغربية استمرار الحرب التي يعمل حلف العدوان على إدامتها بكل ما لديه من قدرات مالية وتسليحية تستخدم في دعم الجماعات المسلحة وفصائل التكفير متعددة الجنسيات وحيث تسقط في سوريا أكاذيب الغرب وحلفائه في حكومات تركيا وقطر والسعودية عن معاداة القاعدة التي تشغل موقع الشريك الرسمي في العدوان على سوريا وبعدما حظي جناحاها الرسمي أي جبهة النصرة والمتمرد أي داعش بالقسط الأوفر من حاصل التمويل والتسليح الذي خصصته دول الناتو وحلفاؤها لتدمير سوريا خلال العامين الأول والثاني من الحرب وحيث تمثل الجبهة الإسلامية رديفا تكفيريا نشطا نال قسطه من الدعم والاحتضان في العام الثالث بعد انهيار الدمية الغربية المسماة بالجيش السوري الحر والذي توزعت كتائبه الباقية بعد عودة من عادوا إلى صفوف القوات المسلحة في الأشهر القليلة الماضية على جماعات تضم خليطا من التكفيريين والمرتزقة تعاد هيكلتها في كل من تركيا والأردن وإسرائيل. يتضح بالوقائع أن التصميم الأميركي على إدامة العنف وتغذية الجماعات الإرهابية كان هدفه المحوري منع الحل السياسي الوطني عبر منع الدولة الوطنية السورية من تجديد مؤسساتها الدستورية وفقا لقواعد الديمقراطية التعددية التي أرسيت بدستور جديد أقر عبر الاستفتاء الشعبي العام الذي اعترفت جميع الدوائر الغربية بمصداقيته بعد إجرائه رغما عن محاولاتها المتكررة لتعطيله بحملات سياسية وإعلامية وعسكرية ادارتها غرف التخطيط والقيادة في الجوار السوري وخصوصا في لبنان وتركيا والأردن . ثانيا تبنى الاعتراضات الغربية على كمية كبيرة من الأكاذيب والتناقضات فالاعتراض على إجراء الانتخابات في ظل الحرب يخالف سوابق دولية وإقليمية جرت فيها انتخابات نالت الإشادة والتنويه الغربيين بل وصاحبها التباهي واعتبارها إنجازا رغم كثافة العمليات العسكرية والقتالية التي رافقتها وبالأمس كان اوباما يهنيء الحكومة العراقية على الانتخابات التشريعية التي نظمتها بينما البلاد تشهد حربا ضارية في مناطق الوسط لا تقل عنفا وخطورة عما يدور في سوريا هذا بينما الانتخابات التي نظمت غير مرة في العراق من قبل جرت تحت الاحتلال الأميركي وفي ظل معارك عنيفة بين الغزاة الأميركيين والمقاومة العراقية وقد اعتبرت إنجازا يستحق التباهي وفي أفغانستان نظمت الانتخابات الأخيرة وقبلها تحت احتلال الناتو بينما المعارك المستعرة دائرة ومستمرة بين جيوش الأطلسي وقوات طالبان ومن هنا فالحجة المتصلة بالمعارك وباحداث العنف ساقطة من أصلها . وجه الاعتراض الغربي الأصلي وغير المصرح عنه هو ان الانتخابات السورية تنظمها دولة وطنية مستقلة صمدت في وجه حرب كونية عاتية وليس الأمر في مبدأ تنظيم انتخابات خلال الحرب وفي ظل دورة عنف دامية يقودها الغرب وعملاؤه الإقليميون ووكلاؤه التكفيريون ولو أرادت دول العدوان فعلا مساعدة السوريين لوافقت في جنيف على وضع سلسلة الإجراءات والتدابير التي تقتضيها غاية وقف العنف وتجفيف موارد المال والسلاح عن الجماعات الإرهابية بدلا من مضاعفتها والتصريح بذلك على لسان جون كيري خلال انعقاد المؤتمر ورفض الأولوية الطبيعية التي نادى بها وفد الدولة الوطنية السورية. ثالثا الذريعة الغربية التي تكررت تزعم بان إجراء الانتخابات الرئاسية السورية يعرقل طريق الحل السياسي وهي كذبة تفضحها الوقائع نفسها فالانتخابات العراقية التي جرت تحت الاحتلال الأميركي سارت بالتوازي مع العملية السياسية والمفاوضات بين حكومة كابول وحركة طالبان مستمرة بالتزامن مع الانتخابات الأفغانية. عندما يتحدث الغرب عن الحل السياسي يقصد مخططه السياسي الخاص في سوريا والذي كان يقتضي فراغا رئاسيا يتيح فرض الوصاية على سوريا بقرار في مجلس الأمن الدولي يعين هيئة حكم انتقالية تضمن مواقع فاعلة في القرار السوري لعملاء الحلف الاستعماري من مرتزقة الناتو ولذلك فالصحيح ان التصميم السوري على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها عطل المخطط السياسي الغربي وهو فعل الحل السياسي السوري وزاد من فرص نجاحه. اما حين يزعم الغرب ان نتيجة الانتخابات محسومة مسبقا لصالح الرئيس بشار الأسد فالتنبؤات بتلك النتيجة طرحها قادة المخابرات في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا الذين قدموا تقارير لسلطات بلادهم خلال العام الماضي وفي ذروة أوهام تغيير التوازنات في الميدان عن تخطي شعبية الرئيس الأسد لأكثر من نصف الناخبين في أي اقتراع حر بل إن التوقعات الخاصة بالمخابرات الأميركية تحدثت عن حصاده لثلاثة أرباع أصوات السوريين في أي انتخابات رئاسية تعددية نزيهة بينما الدولة الوطنية السورية عازمة على تنظيم انتخابات تنافسية وتترك العبرة لأرقام الصناديق من غير أي إيحاءات مسبقة وهي تستعد لتقديم نموذج جديد من الممارسة الديمقراطية التعددية في الحياة الوطنية. الشرق الجديد
River to Seaاولا من ذرائع الحملة الغربية استمرار الحرب التي يعمل حلف العدوان على إدامتها بكل ما لديه من قدرات مالية وتسليحية تستخدم في دعم الجماعات المسلحة وفصائل التكفير متعددة الجنسيات وحيث تسقط في سوريا أكاذيب الغرب وحلفائه في حكومات تركيا وقطر والسعودية عن معاداة القاعدة التي تشغل موقع الشريك الرسمي في العدوان على سوريا وبعدما حظي جناحاها الرسمي أي جبهة النصرة والمتمرد أي داعش بالقسط الأوفر من حاصل التمويل والتسليح الذي خصصته دول الناتو وحلفاؤها لتدمير سوريا خلال العامين الأول والثاني من الحرب وحيث تمثل الجبهة الإسلامية رديفا تكفيريا نشطا نال قسطه من الدعم والاحتضان في العام الثالث بعد انهيار الدمية الغربية المسماة بالجيش السوري الحر والذي توزعت كتائبه الباقية بعد عودة من عادوا إلى صفوف القوات المسلحة في الأشهر القليلة الماضية على جماعات تضم خليطا من التكفيريين والمرتزقة تعاد هيكلتها في كل من تركيا والأردن وإسرائيل. يتضح بالوقائع أن التصميم الأميركي على إدامة العنف وتغذية الجماعات الإرهابية كان هدفه المحوري منع الحل السياسي الوطني عبر منع الدولة الوطنية السورية من تجديد مؤسساتها الدستورية وفقا لقواعد الديمقراطية التعددية التي أرسيت بدستور جديد أقر عبر الاستفتاء الشعبي العام الذي اعترفت جميع الدوائر الغربية بمصداقيته بعد إجرائه رغما عن محاولاتها المتكررة لتعطيله بحملات سياسية وإعلامية وعسكرية ادارتها غرف التخطيط والقيادة في الجوار السوري وخصوصا في لبنان وتركيا والأردن . ثانيا تبنى الاعتراضات الغربية على كمية كبيرة من الأكاذيب والتناقضات فالاعتراض على إجراء الانتخابات في ظل الحرب يخالف سوابق دولية وإقليمية جرت فيها انتخابات نالت الإشادة والتنويه الغربيين بل وصاحبها التباهي واعتبارها إنجازا رغم كثافة العمليات العسكرية والقتالية التي رافقتها وبالأمس كان اوباما يهنيء الحكومة العراقية على الانتخابات التشريعية التي نظمتها بينما البلاد تشهد حربا ضارية في مناطق الوسط لا تقل عنفا وخطورة عما يدور في سوريا هذا بينما الانتخابات التي نظمت غير مرة في العراق من قبل جرت تحت الاحتلال الأميركي وفي ظل معارك عنيفة بين الغزاة الأميركيين والمقاومة العراقية وقد اعتبرت إنجازا يستحق التباهي وفي أفغانستان نظمت الانتخابات الأخيرة وقبلها تحت احتلال الناتو بينما المعارك المستعرة دائرة ومستمرة بين جيوش الأطلسي وقوات طالبان ومن هنا فالحجة المتصلة بالمعارك وباحداث العنف ساقطة من أصلها . وجه الاعتراض الغربي الأصلي وغير المصرح عنه هو ان الانتخابات السورية تنظمها دولة وطنية مستقلة صمدت في وجه حرب كونية عاتية وليس الأمر في مبدأ تنظيم انتخابات خلال الحرب وفي ظل دورة عنف دامية يقودها الغرب وعملاؤه الإقليميون ووكلاؤه التكفيريون ولو أرادت دول العدوان فعلا مساعدة السوريين لوافقت في جنيف على وضع سلسلة الإجراءات والتدابير التي تقتضيها غاية وقف العنف وتجفيف موارد المال والسلاح عن الجماعات الإرهابية بدلا من مضاعفتها والتصريح بذلك على لسان جون كيري خلال انعقاد المؤتمر ورفض الأولوية الطبيعية التي نادى بها وفد الدولة الوطنية السورية. ثالثا الذريعة الغربية التي تكررت تزعم بان إجراء الانتخابات الرئاسية السورية يعرقل طريق الحل السياسي وهي كذبة تفضحها الوقائع نفسها فالانتخابات العراقية التي جرت تحت الاحتلال الأميركي سارت بالتوازي مع العملية السياسية والمفاوضات بين حكومة كابول وحركة طالبان مستمرة بالتزامن مع الانتخابات الأفغانية. عندما يتحدث الغرب عن الحل السياسي يقصد مخططه السياسي الخاص في سوريا والذي كان يقتضي فراغا رئاسيا يتيح فرض الوصاية على سوريا بقرار في مجلس الأمن الدولي يعين هيئة حكم انتقالية تضمن مواقع فاعلة في القرار السوري لعملاء الحلف الاستعماري من مرتزقة الناتو ولذلك فالصحيح ان التصميم السوري على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها عطل المخطط السياسي الغربي وهو فعل الحل السياسي السوري وزاد من فرص نجاحه. اما حين يزعم الغرب ان نتيجة الانتخابات محسومة مسبقا لصالح الرئيس بشار الأسد فالتنبؤات بتلك النتيجة طرحها قادة المخابرات في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا الذين قدموا تقارير لسلطات بلادهم خلال العام الماضي وفي ذروة أوهام تغيير التوازنات في الميدان عن تخطي شعبية الرئيس الأسد لأكثر من نصف الناخبين في أي اقتراع حر بل إن التوقعات الخاصة بالمخابرات الأميركية تحدثت عن حصاده لثلاثة أرباع أصوات السوريين في أي انتخابات رئاسية تعددية نزيهة بينما الدولة الوطنية السورية عازمة على تنظيم انتخابات تنافسية وتترك العبرة لأرقام الصناديق من غير أي إيحاءات مسبقة وهي تستعد لتقديم نموذج جديد من الممارسة الديمقراطية التعددية في الحياة الوطنية. الشرق الجديد
Uprooted Palestinian 
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Blog!
