حُكم سماحة ظالم إذا ما قورن بأحكام كُثر شاركوا في سفك الدم (هيثم الموسوي)
رضوان مرتضى
شُدِّد الحكم على المتّهم ميشال سماحة أمس. ضوعفت محكوميته ثلاث مرات. بدا القرار صادراً عمّن تهيّب ضغط الساسة والشارع. صدر حُكم مبرم فقُضي الأمر: القضاء في أمر السياسة. والقضاة موظّفون يتهيّبون الصوت المرفوع
حُكِم على الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن ١٣ سنة. فسخت محكمة التمييز العسكرية الحُكم الأول بالسجن أربع سنوات ونصف سنة، وضاعفت مدته ثلاث مرّات، في حُكمٍ نهائي مُبرم لا يقبل النقض أو المراجعة، إلا عبر نافذة وحيدة وغير مضمونة.
ارتأت المحكمة إعادة سماحة إلى السجن، مع «ضمانة مطلقة» بعدم خروجه قبل ٧٨ شهراً (تُضاف إلى ٣٩ شهراً قضاها وفق الحُكم الأول. وبالتالي، يُصبح المجموع ١١٧ شهراً خلف القضبان). على جري العادة، رضخ «حُماة العدالة» لضغوط السياسة. وبات كلُّ من يُنظّر باستقلالية القضاء في لبنان، إمّا متعامياً أو كاذباً أو مجنوناً.
في القضية الراهنة، لا يختلف اثنان على أنّ سماحة ارتكب جرماً موصوفاً. ومن توافرت النية الجرمية لديه للقيام بعمل إرهابي لقتل أبرياء، ثم حال حائل، خارج عن إرادته، دون تنفيذه، هو قاتل مع وقف التنفيذ.
لكن يحق لنا أن نسأل: من نُصدّق؟ وأي القاضيين يكذب؟ أيُّهما مُرتهن؟ العميد خليل إبراهيم الذي حكم بسجن سماحة أربع سنوات ونصف سنة، أم القاضي طاني لطّوف الذي رفع الحكم إلى ١٣ سنة (بعد تغيير معظم أعضاء الهيئة)؟
هامش الخطأ مقبول بنسبة ١٠ أو ٢٠ في المئة، لكن هل يُعقل أن يكون الفارق ثلاثة أضعاف؟ هل ضُغِط على إبراهيم لتخفيف الحُكم أم أُلزِم لطوف بتشديده؟ هل شُفي غليل وزير العدل أشرف ريفي الحائر بين الاستقالة والعودة أم تلك قصةٌ أُخرى؟ وهل من صفقة؟ إذا خضع إبراهيم للضغوط، فذلك يعني أنّ كثيرين ممكن حكمهم مظلومون. وإذا خاض لطوف مع الخائضين، فذلك يعني أن مصير الأحكام السابقة مشكوكٌ فيه أيضاً. مهما قيل، لن يُصدّق أحد أنّ حكم سماحة قضائي بحت. ومقولة صيف وشتاء تحت سقفٍ واحد تنطبق هنا. فالمجرم سماحة الذي نقل متفجرات مع وجود نية جرمية لديه لاستخدامها ضد أبرياء، لا يختلف عن «الأمير الشرعي» في «كتائب عبد الله عزّام» جمال دفتردار الذي حُكم بالسجن سبع سنوات. ودفتردار هذا يشغل منصب المفتي في تنظيم نفّذ تفجيرات أوقعت عشرات الضحايا من اللبنانيين (تفجيرات الرويس والسفارة الإيرانية والمستشارية الإيرانية).
والمجرم سماحة لا يختلف عن «قادة المحاور» في باب التبّانة الذين سبّبوا إزهاق حياة المئات وتشريد المئات من أبناء طرابلس. لكن هؤلاء لم تتجاوز محكوميتهم أربع سنوات، لأنّ ولاتهم من أمراء السياسة هكذا أرادوا.
حُكم سماحة ظالم إذا ما قورن بأحكام كُثر شاركوا في سفك الدم البريء، وبأحوال المتورطين الذي تحميهم مظلّة السياسة. بدءاً من مدير المشتريات لدى «الست» بهية الحريري، الذي آوى أحمد الأسير مع مسلحين قتلوا جنود الجيش، وصولاً إلى المستشار الأمني للرئيس سعد الحريري، العقيد المتقاعد عميد حمود، الذي يعلم القاصي والداني دوره الرئيسي في معارك طرابلس وعلاقته بالأحداث الأمنية ومهنته كتاجر سلاح ومهرّب، لكن المحظي دوماً محمي. ماذا عن جمانة حميد التي ضُبطت بالجرم المشهود تنقل سيارة مفخخة، هل من العدل أن تخرج في صفقة تبادل؟
حُكم سماحة ظالم إذا ما قورن بتسهيل فرار رفعت عيد في جبل محسن. وبتسوية تُقرّ هنا لمصلحة قوى ١٤ آذار وأُخرى تُعقد لمصلحة قوى ٨ آذار. في بلد التسويات، إما أن يتساوى الجميع فُتشدد العقوبة إلى حدودها القصوى، أو يُعفى الجميع من العقوبة.
أن يُحكم سماحة بالسجن ١٣ سنة لنقله متفجرات وتخطيطه للقيام بتفجيرات، رغم علامات الاستفهام التي تُثار بشأن دور «المخبر» الذي يُشتبه بدوره في استدراج سماحة بتوجيه جهاز أمني معروف الهدف والغايات، فيما يُسجن فيصل أكبر، أحد عناصر مجموعة الـ13 المتهمة بالانتماء إلى تنظيم «القاعدة»، الذي أقر باغتيال الرئيس رفيق الحريري ثم تراجع، 10 سنوات. وماذا عن أبرز المطلوبين، هاني السنكري، الذي حُكِم بالسجن خمس سنوات، وهو خبير متفجرات وعنصرٌ بارز في «القاعدة»، والذي لم يكد يخرُج أخيراً، حتى طُلِب مجدداً. فضلاً عن الأحكام التي صدرت على أحد أبرز قيادات تنظيم «القاعدة» الذين مرّوا على لبنان، بحسب توصيف ضباط فرع المعلومات، السعودي محمد السويّد الذي حُكم عليه بالسجن سبع سنوات. والسعودي فهد المغامس الذي حُكم عليه بالسجن سبع سنوات، وكانت قضيته (بعد توقيفه عام 2007) حيازة متفجرات مع توافر النية بالتفجير والإعداد لعملية تفجير كبرى ضد المدنيين في زحلة يوم عيد السيدة والإعداد لقصف المدينة بالصواريخ، إضافة إلى اشتباكه مع عناصر القوى الأمنية وإطلاقه النار على أحدهم بقصد قتله، ومشاركته في عمليات إرهابية قبل توقيفه بأكثر من 3 سنوات.
هل سماحة أشدّ خطورة من أكبر والسنكري والمغامس والسويّد ودفتردار؟ وأين الطالب بدم المقتولين في التفجيرات الإرهابية؟
هل يختلف سماحة عن المنتمين إلى تنظيم «داعش»، الذي يستهدف لبنان بمدنييه وأمنييه وعسكرييه، ويحتل جزءاً من الأراضي اللبنانية، فتصدر بحقهم أحكام بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أحياناً؟
هل يختلف سماحة عن المنتمين إلى تنظيم «داعش»، الذي يستهدف لبنان بمدنييه وأمنييه وعسكرييه، ويحتل جزءاً من الأراضي اللبنانية، فتصدر بحقهم أحكام بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أحياناً؟
يُرمز إلى العدالة بامرأة معصوبة العينين تحمل ميزاناً للدلالة على النزاهة. والحكم العادل هو الذي يوافق حجم الجرم المرتكب، لا أكثر ولا أقل. متساوٍ مع الباقين. هكذا تقول الأسطورة. لكن في لبنان قصة أُخرى. يوماً بعد آخر يثبت أن القضاء لا يختلف عن باقي مؤسسات الدولة. في صروح العدالة، يُعشِّش فساد وتقع ارتكابات، ثم يعتصم الفاعل بحبل المحسوبية الذي يُخفّف العقوبة أو يُجنّبه إياها.
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Blog!
Addressing the UN Security Council, Feltman said the latest clashes in Tripoli's neighborhoods of Jabal Mohsen and Bab al-Tabbaneh have highlighted the "need for international action."
Leaks on the so-called the case of former Minister Michel Semaha started to emerge along with the details of security investigations going on in the General Directorate of Internal Security Forces, amid the absence of any authorized official statement, except the one issued by the Justice Minister Chakib Qortobawi.
