Showing posts with label Jordan option. Show all posts
Showing posts with label Jordan option. Show all posts

Sunday, 18 April 2021

The plot against Jordan’s King Abdullah

Jordan’s King Abdullah II is pictured in Amman on 11 April 2021 (Yousef Allan/Jordanian Royal Palace/AFP)
David Hearst is co-founder and editor-in-chief of Middle East Eye. He is a commentator and speaker on the region and analyst on Saudi Arabia. He was The Guardian’s foreign leader writer, and was correspondent in Russia, Europe, and Belfast. He joined the Guardian from The Scotsman, where he was education correspondent.

David Hearst

14 April 2021 

Abdullah fell foul of the axis of Mohammed bin Salman and Benjamin Netanyahu after refusing to go along with the Trump plan to push West Bank Palestinians into Jordan

For once, just for once, US President Joe Biden got something right in the Middle East, and I say this conscious of his abysmal record in the region.

In accepting the intelligence he was passed by the Jordanians that Crown Prince Mohammed bin Salman was up to his ears in a plot to destabilise the rule of King Abdullah, Biden brought the scheme to a premature halt. Biden did well to do so.

His statement that the US was behind Abdullah had immediate consequences for the other partner in this scheme, Benjamin Netanyahu, the prime minister of Israel.

While bin Salman was starving Jordan of funds (according to former Foreign Minister Marwan Muasher, the Saudis have not provided any direct bilateral assistance since 2014), Netanyahu was starving the kingdom of water.

Without Washington’s overt support, King Abdullah would now be in serious trouble, the victim of a two-pronged offensive from Saudi Arabia and Israel

This is water that Israel siphons off the River Jordan. Under past agreements, Israel has supplied Jordan with water, and when Jordan asks for an additional amount, Israel normally agrees without delay. Not this year: Netanyahu refused, allegedly in retaliation for an incident in which his helicopter was refused Jordanian airspace. He quickly changed his mind after a call from US Secretary of State Antony Blinken to his counterpart, Gabi Ashkenazi.

Had former US President Donald Trump still been in power, it is doubtful whether any of this would have happened.

Without Washington’s overt support, King Abdullah would now be in serious trouble: the victim of a two-pronged offensive from Saudi Arabia and Israel, his population seething with discontent, and his younger half-brother counting the days until he could take over.

The problem with Abdullah

But why were bin Salman and Netanyahu keen to put the skids under an ally like Abdullah?

Abdullah, a career soldier, is not exactly an opposition figure in the region. He of all people is not a Bashar al-Assad, Recep Tayyip Erdogan or Ayatollah Ali Khamenei. 

Abdullah was fully signed up to the counter-revolution against the Arab Spring. Jordan joined the Saudi-led anti-Islamic State coalition, deployed aircraft to target the Houthis in Yemen, and withdrew its ambassador from Iran after the Saudi embassy in Tehran and consul in Mashhad were sacked and Saudi Arabia consequently cut diplomatic relations.Jordan arrested senior suspect over contact with Saudi crown prince Read More »

He attended the informal summit on a yacht in the Red Sea, convened to organise the fight against the influence of Turkey and Iran in the Middle East. That was in late 2015.

In January 2016, Abdullah told US congressmen in a private briefing that Turkey was exporting terrorists to Syria, a statement he denied making afterwards. But the remarks were documented in a Jordanian foreign ministry readout passed to MEE.

Jordan’s special forces trained men that Libyan general Khalifa Haftar used in his failed attempt to take Tripoli. This was the pet project of the UAE.

Abdullah also agreed with the Saudis and Emiratis on a plan to replace Palestinian President Mahmoud Abbas with Mohammed Dahlan, the Emirati- and Israeli-preferred choice of successor.

Why then, should this stalwart of the cause now be considered by his Arab allies, Saudi Arabia and the UAE, an inconvenience that needs to be dealt with?

Insufficiently loyal

The answer partly lies in the psychology of bin Salman. It is not good enough to be partially signed up to his agenda. As far as he is concerned, you are either in or out. 

“But there is also a feeling [in Riyadh] that Jordan and others should be with us or against us. So we were not completely with them on Iran. We were not completely with them on Qatar. We were not completely with them on Syria. We did what we could and I don’t think we should have gone further, but to them, that was not enough.”

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman welcomes Jordan's King Abdullah II to Riyadh on 8 March 2021 (Bandar al-Jaloud/Saudi Royal Palace/AFP)
Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman welcomes Jordan’s King Abdullah II to Riyadh on 8 March 2021 (Bandar al-Jaloud/Saudi Royal Palace/AFP)

Abdullah’s equivocation certainly was not enough for the intended centrepiece of the new era, Saudi Arabia’s normalisation of relations with Israel.

Here, Jordan would have been directly involved and King Abdullah was having none of it. Had he gone along with the Trump plan, his kingdom – a careful balance between Jordanians and Palestinians – would have been in a state of insurrection.

In addition, Abdullah could not escape the fact that he was a Hashemite, whose legitimacy stems in part from Jordan’s role as custodian of Al-Aqsa Mosque and the holy sites in Jerusalem. This, too, was being threatened by the Al Sauds.

The importance of Aqaba

But the plan itself was regarded by both bin Salman and Netanyahu as too big to stop. I personalise this, because in both Saudi Arabia and Israel, there are experienced foreign policy and intelligence hands who appreciate how quickly this plan would have destabilised Jordan and Israel’s vulnerable eastern border.

The plan has been years in the preparation and the subject of clandestine meetings between the Saudi prince and the Israeli leader. At the centre of it lies Jordan’s sole access to the Red Sea, the strategic port of Aqaba.

The two cities of Aqaba and Ma’an were part of the kingdom of Hejaz from 1916 to 1925. In May 1925, Ibn Saud surrendered Aqaba and Ma’an and they became part of the British Emirate of Transjordan.

The price for turning on the tap of Saudi finance was too high for Abdullah to pay. It was total subservience to Riyadh

It would be another 40 years before the two independent countries would agree on a Jordan-Saudi border. Jordan got 19 kilometres of coastline on the Gulf of Aqaba and 6,000 square kilometres inland, while Saudi Arabia got 7,000 square kilometres of land.

For the new kid on the block, bin Salman, a prince who was always sensitive about his legitimacy, reclaiming Saudi influence over Aqaba in a big trade deal with Israel would be a big part of his claim to restoring Saudi dominance over its hinterland.

And the trade with Israel would be big. Bin Salman is spending $500bn constructing the city of Neom, which is eventually supposed to straddle Saudi Arabia, Jordan and Egypt. Sitting at the mouth of the Gulf of Aqaba, the Jordanian port would be firmly in Saudi sights.

This is where Bassem Awadallah, the former chief of Jordan’s royal court, comes in. Two years before he definitively broke with King Abdullah, and while he was still Jordan’s envoy to Riyadh, Awadallah negotiated the launch of something called the Saudi-Jordanian Coordination Council, a vehicle that Jordanian officials at the time said would “unblock billions of dollars” for the cash-starved Hashemite kingdom.

A giant Jordanian flag is raised during a celebration in the port of Aqaba in 2016 (AFP)
A giant Jordanian flag is raised during a celebration in the port of Aqaba in 2016 (AFP)

Awadallah promised that the council would invest billions of Saudi dollars in Jordan’s leading economic sectors, focusing on the Aqaba Special Economic Zone.

The money, of course, never materialised. Saudi support for the kingdom diminished to a trickle, and according to an informed source, Muasher, Saudi funds stopped almost completely after 2014.Jordan: Why King Abdullah’s troubles are not over Read More »

The price for turning on the tap of Saudi finance was too high for Abdullah to pay. It was total subservience to Riyadh. Under this plan, Jordan would have become a satellite of Riyadh, much as Bahrain has become.

Netanyahu had his own sub-agenda in the huge trade that would flow from Neom once Saudi Arabia had formally recognised Israel.

A confirmed enemy of the Oslo plan to set up a Palestinian state in the West Bank and Gaza, Netanyahu and the Israeli right have always eyed annexation of Area C and the Jordan Valley, which comprises 60 percent of the West Bank. Under this new Nakba, the Palestinians living there, denied Israeli citizenship, would be slowly forced to move to Jordan. This could only happen under a Saudi-oriented plan, in which Jordanian workers could travel freely and work in Saudi Arabia. As it is, remittances from the Jordanian workforce in Saudi Arabia are an economic lifeblood to the bankrupt kingdom. 

The money pouring into Jordan, accompanied by a  mobile workforce of Jordanians and  stateless Palestinians, would finally put to bed grandiose visions of a Palestinian state, and with it the two-state solution. On this, Netanyahu and bin Salman are as one: treat them as a mobile workforce, not citizens of a future state.

Hussein’s favoured son

That Prince Hamzah should be seen as the means by which Jordan is enlisted to this plan represents the final irony of this bizarre tale.

If the Hashemite blood runs deep in any veins, it is surely in his. He was King Hussein’s favoured son. In a letter sent to his brother Prince Hassan in 1999, King Hussein wrote: “Hamzeh, may God give him long life, has been envied since childhood because he was close to me, and because he wanted to know all matters large and small, and all details of the history of his family. He wanted to know about the struggle of his brothers and of his countrymen. I have been touched by his devotion to his country and by his integrity and magnanimity as he stayed beside me, not moving unless I forced him from time to time to carry out some duty on occasions that did not exceed the fingers on one hand.”

Abdullah broke the agreement he made with his father on his death bed when he replaced his half-brother with his son, Hussein, as crown prince in 2004.

The new foreign policy establishment in Washington should wean itself off the notion that US allies are its friends

But if Hashemite pride in and knowledge of Jordan’s history runs deep in Hamzah, he of all princes would have soon realised the cost to Jordan of accepting bin Salman’s billions and Netanyahu’s tacit encouragement, just as his father did.

Hamzah’s friends ardently dispute they are part of this plot and downplay connections with Awadallah. Hamzah only owns up to one thing: that he is immensely concerned at how low Jordan has fallen under years of misrule. In this, Hamzah is 100 percent right.

It is clear what has to happen now. King Abdullah should finally see that he must completely overhaul the Jordanian political system, by calling for free and fair elections and abiding by their result. Only that will unite the country around him.

This is what King Hussein did when he faced challenge and revolt by Jordanian tribes in the south of the kingdom; in 1989, Hussein overhauled the political system and held the freest elections in the history of the kingdom. 

The government that emerged from this process led the country safely out of one of the most difficult moments for Jordan: Saddam Hussein’s invasion of Kuwait and the subsequent Gulf War.

The real villains

Biden, meanwhile, should realise that letting bin Salman get away with the murder of Saudi journalist Jamal Khashoggi has a cost. 

Bin Salman did not learn anything from the episode and carried on in exactly the same way, reckless and swift, against an Arab neighbour and ally, with potentially disastrous consequences.

The new foreign policy establishment in Washington should wean itself off the notion that US allies are its friends. It should learn once and for all that the active destabilisers of the Middle East are not the cartoon villains of Iran and Turkey. 

Rather, they are the closest US allies, where US forces and military technology are either based, or as in the case of Israel, inextricably intertwined: Saudi Arabia, the UAE and Israel.

Jordan, the classic buffer state, is a case in point.


River to Sea Uprooted Palestinian   
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Blog!

Wednesday, 14 April 2021

انقلاب في الأردن أم في أميركا؟


عمرو علان - Amro 🇵🇸 (@amrobilal77) | Twitter
*كاتب وباحث سياسي

الأخبار

عمرو علان

الثلاثاء 13 نيسان 2021

تتميّز المملكة الأردنية الهاشمية بموقع جغرافي مميّز، فهي تشكل فاصلاً جغرافياً وحاجزاً بشرياً بين الكيان الصهيوني وبين العراق والسعودية، وبصورة ما أيضاً بين سوريا والكيان الغاصب، إذا ما أخذنا في الحسبان الحدود الأردنية السورية المشتركة، بالإضافة إلى كون الحدود بين الأردن وفلسطين المحتلة هي الأطول من بين دول الطوق.

أما سياسياً، فالمَلَكية في الأردن وأجهزة الدولة تربطهما مع المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأميركية علاقات وثيقة وقديمة أمنياً واستخبارياً وعسكرياً، ناهيكم بالعلاقات المميزة بين الحكم الأردني وبين الكيان الصهيوني، تتضافر كل هذه العوامل لتجعل الأردن ذا أهمية خاصة في الإستراتيجية الأميركية تُجاه العالم العربي، لذلك تُعد ديمومة الحكم في الأردن واستقراره من المسلّمات في العقيدة الأميركية، وبناءً عليه يُستبعد حصول أي تغيير أو محاولات تغيير في الحكم الأردني دون أن تكون لها ارتباطات دولية وإقليمية، أو دون أن تكون محكومة بسقف أميركي لا يسمح بانزلاق الساحة الأردنية إلى فوضى غير منضبطة، تُفضي إلى انعكاسات أمنية خطيرة على كيان العدو. إذن كيف يمكن تفسير إجهاض ما بات مرجّحاً أنه كان محاولة لاستبدال رأس الحكم الأردني عبر إحلال الأمير حمزة بن الحسين وليّ العهد السابق محل أخيه غير الشقيق الملك عبدالله الثاني؟
بدايةً نستذكر «صفقة القرن» التي طرحها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي كانت ترتكز على ثلاثي ترامب وابن سلمان ونتنياهو، وكان واضحاً عدم رضى الأردن الرسمي عن تلك الصفقة بما تشكّله من تهديد مباشر للوصاية الهاشمية على المقدّسات في القدس المحتلة، ومن حيث كونها مقدمة لتنفيذ مخطط الوطن البديل في الأردن، وكان حضور الملك عبدالله الثاني لقمة القدس الاستثنائية التي عُقدت في إسطنبول في كانون الأول/ ديسمبر 2017 برغم الضغوط الإقليمية التي تعرّض لها آنذاك مع محمود عباس لثنيهما عن الحضور علامة فارقة في العلاقات السعودية الأردنية، حيث ظهرت للعلن بعدها آثار توتر العلاقات عبر وقف المساعدات السعودية للأردن وعبر ضغوط أخرى، لكن ما شهدناه في الأيام القليلة الماضية يشير إلى أن تأزّم العلاقات هو أكثر عمقاً مما كان ظاهراً، وأنه مذّاك الحين بدأت السعودية والإمارات بالتعاون مع نتنياهو بالإعداد إلى استبدال رأس الحكم في الأردن ضمن مسعى تنفيذ «صفقة القرن»، وعلى الأرجح أن ذلك كان بعلم ورضى أميركيين لما يشكّله الأردن من أهمية في الاستراتيجية الأميركية.

ما موقع الأردن من الإستراتيجية الجديدة لإدارة بايدن؟ هل تقرر تحويل المملكة الهاشميّة إلى ما يشبه قاعدة عسكرية أمريكية؟


لكن تعثر تطبيق «صفقة القرن»، وصعود الديمقراطيين إلى سدة الحكم الذين جاؤوا باستراتيجية مغايرة لتلك التي اتّبعها ترامب، يبدو أنهما فرضا تبديلاً في الأولويات الأميركية وتغييراً في طريقة التعاطي الأميركي مع ملفات المنطقة، ولقد كان لافتاً إبرام الاتفاقية العسكرية الأميركية الأردنية أخيراً، التي لاقت استياءً كبيراً في الأوساط الأردنية لما تتضمنه من تنازل عن السيادة الأردنية لمصلحة القوات العسكرية الأميركية، والتي تُحوِّل الأردن على امتداد أراضيه إلى قاعدة عسكرية أميركية، وقد تزامن توقيع هذه الاتفاقية مع الإعلان عن إحباط محاولة إطاحة العاهل الأردني عبدالله الثاني، لذلك يصير من المشروع ربط الخطوتين، إحداهما بالأخرى.
إذا ما صحّت هذه القراءة، فنحن نشهد انقلاباً في الإستراتيجية الأميركية تُجاه المنطقة العربية اقتضى طيّ صفحة مشروع سابق لمصلحة مسار جديد يتم العمل به، ويصير معه البعد الداخلي الأردني للأحداث تفصيلاً، ويصبح السؤالان الأهم: ما الذي ترسمه إدارة جو بايدن للمستقبل؟ وما هو موقع الأردن في هذه الإستراتيجية الجديدة الذي يلزمه معها تحويل الأردن إلى ما يشبه القاعدة العسكرية الأميركية؟
من المبكر الإجابة عن هذين التساؤلين بشكل قطعي، فنحن في انتظار تكشُّف المزيد من المعطيات، لكن من المفروغ منه أن احتمالية الانسحاب الأميركي من العراق، ومصير التوصل إلى تفاهم في الملف النووي الإيراني من عدمه، وما يخفيه الأميركي لسوريا في قابل الأيام، هي قضايا لعبت كلها أو بعضها دوراً في الهزة غير المسبوقة التي شهدها الأردن في هذه الأيام القليلة، وفي تحويل الأردن إلى منصة عسكرية أميركية يمكن استعمالها بصورة أو بأخرى.


مقالات سابقة للكاتب



River to Sea Uprooted Palestinian   
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Blog!

Friday, 26 June 2020

جيفري و2011… أم برّي و1982؟


–
وضع رئيس مجلس النواب نبيه بري الأزمة المالية التي تزداد وطأتها على اللبنانيين، في قلب مقاربة يتجاهلها الكثير من السياسيين، ويرغب الكثير من المسؤولين مواصلة حالة الإنكار في النظر إليها؛ وجوهرها أن صراعاً استراتيجياً يدور من حول لبنان، وتتداخل فيه محاولات الاستحواذ على موقع لبنان الحساس في هذا الصراع المثلث الأبعاد، لدرجة تحوله إلى الموقع المقرر في رسم مستقبل الوجهة التي سيسلكها الوضع من حوله في ضوء الموقع الذي يرسو عليه لبنان، والصراع المثلث الذي تحدّث عنه بري، هو الصراع على قوس النفط والغاز في الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وفي قلبه محاور الممرات المائية نحو أوروبا، والصراع على سورية ومن حولها من بوابة قانون قيصر، وموقع دول الجوار السوري فيه، والصراع على أمن كيان الاحتلال ومستقبل القضية الفلسطينية، من بوابة صفقة القرن، ضمن محاولة تفتيت المنطقة إلى كيانات عنصريّة متناحرة.
–
التدقيق في خريطة بري، يُظهر نقاط الضعف والقوة في المشهد الاستراتيجي، كما يظهر الموقع الحاسم لتموضع لبنان في رسم مستقبلها، بصورة تفسر استعارته لتشبيه الوضع بما كان عليه عام 1982، مع اجتياح جيش الاحتلال للعاصمة اللبنانية، فمن جهة تقف مصر سداً أمام الأطماع التركية في نفط وغاز ليبيا، لكنها شريك في أنبوب غاز مع كيان الاحتلال يستهدف شق الطرق المائية نحو أوروبا، تمنعه اتفاقات تركيا مع حكومة فائز السراج في ليبيا، فتحمي عملياً أحادية الأنبوب الروسي التركي نحو أوروبا، ومن جهة مقابلة، يقف العراق في ظل حكومته الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي على ضفة التمسك بالاستثناءات من العقوبات الأميركية على إيران، فيما تسعى واشنطن مقابل ذلك لضمان مشاركته في إغلاق حدود الجوار السوري ضمن مفاعيل قانون قيصر، ومن جهة ثالثة يشكل الأردن المتضرّر الأكبر من صفقة القرن، سواء بضم القدس وغور الأردن إلى كيان الاحتلال، أو أصلاً بإحياء نظرية الوطن البديل للفلسطينيين، الرئة التي يراد إقفالها على سورية، وهو الشريك في أنبوب الغاز المشترك بين مصر وكيان الاحتلال.
–
وفقاً لخريطة بري يبدو لبنان حلقة الترجيح في ظل تعقيدات محاور الاشتباك الساخن الدائر من حول لبنان، كما عام 1982، فرفض رفع الراية البيضاء أمام المشروع المثلث لكيان الاحتلال، بعناوين أميركية، لخنق المقاومة وسورية وتمرير أنبوب الغاز إلى أوروبا، سينتج خريطة جديدة. وتبدو صيغة بري للمواجهة هذه المرة من موقع الدولة خلافاً لمواجهة عام 82 في الميدان، ولذلك فهي تقوم على تمسك لبنان بحقوقه في النفط والغاز، في المفاوضات التي يمسك بري بإدارتها، غير القابلة لإعادة النظر، ويتكامل مع سورية لتشكيل أنبوب ثالث لثروات المتوسط، يتطلع لضمّ الأردن ومصر إليه، وبناء علاقة تعاون مع روسيا من موقع عربي مستقلّ عن تركيا وكيان الاحتلال. ونقطة القوة اللبنانية هنا يكشفها الربط الأميركي الذي كشف عنه معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر بين ترسيم حدود لبنان البحرية بما يُرضي كيان الاحتلال وأزمة لبنان المالية، من جهة، وبين هذا الترسيم وقدرة كيان الاحتلال على استثمار ذي قيمة تجارية لكيان الاحتلال لثروات الغاز، من جهة موازية، تفسر الإلحاح الأميركي، وفي المسارات الموازية لا تبتعد خطة بري عن سعي لسوار لبناني عراقي أردني يخاطب العقوبات على سورية بلغة المصالح الوطنية لدول الجوار السوري، وعن سعي لموقف مصري سوري أردني عراقي لبناني موحّد من صفقة القرن الهادفة لتصفية مصالح الفلسطينيين وقضيتهم، وإصابة مصالح حيوية للبنان بتصفية حق العودة، وللأردن بجعله وطناً بديلاً للفلسطينيين، وتصيب مصالح العراق ومصر باستقرار إقليمي سيتكفل بتفجيره حصار سورية وانهيار لبنان، وانفجار فلسطين.
–
تقابل دعوة بري، دعوة أميركية أطلقها المبعوث الأميركي الخاص حول سورية، جيمس جيفري، كاشفاً الإدراك الأميركي لتغير الموازين، بإعلان هدف الضغوط الأميركية الجديدة، تحت عنوان العودة إلى ما قبل 2011، لجهة التسليم بانتصار الدولة السورية، مقابل سحب وجود قوى المقاومة من سورية. بينما العودة إلى ما قبل العام 2011 في روزنامة بري تعني، العودة إلى ما قبل خط هوف المقترح أميركياً لترسيم الحدود البحرية للبنان بمنظار مصالح كيان الاحتلال، وما قبل صفقة القرن والاعتراف الأميركي بضم الجولان، وما قبل العقوبات المشددة على إيران، وما قبل حرب اليمن، فهل غابت عن العقل الأميركي استحالة العودة إلى العام 2011 على قدم واحدة، وما يمكن أن يفتحه العنوان من أبواب موازية، تلاقيها دعوة بري التي تنتظر لتكتمل معالمها نضجاً لبنانياً، وانتباهاً مصرياً وعراقياً وأردنياً؟
لزمن طويل كانت الدوائر الدبلوماسية في الصين وروسيا تفضل البقاء في دائرة الدفاع عن سياساتهما الرسمية القائمة على عناوين عريضة من نوع رفض الحروب والتدخلات والاحتكام إلى القانون الدولي والمساعي الأممية بحثاً عن الحل السياسي. وبعد التموضع الروسي في سورية رفع الروس وتيرة المشاركة في السجال الذي تمتهنه واشنطن لتسويق سياساتها، لكنهم بقوا عند حدود الدفاع عن نزاهة الدور الروسي وقانونيته وشرعيته والحرص على عدم توجيه الاتهامات المباشرة لواشنطن حرصاً على عدم التورط في الرد والرد على الرد.
أظهرت الأيام الأخيرة تطوراً نوعياً في السجال الأميركي الروسي الصيني حول لبنان، فخرج السفير الروسي على قناة المنار يصف اتهامات معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شنكر لحزب الله بالمسؤولية عن الأزمة الاقتصادية بدفاع مستغرَب عن الفساد ومسؤوليته في تخريب الاقتصاد اللبناني ومحاولة تسييس يائسة للملف الاقتصادي، مؤكداً اهتمام الشركات الروسية بلبنان، واضعاً محاولات واشنطن إبعاد روسيا والصين عن لبنان في دائرة السعي لوضع اليد على لبنان كحلقة في النفوذ الحساس في منطقة الشرق الأوسط من زاوية جيواستراتيجية بينما روسيا والصين تؤمنان بأن لبنان بلد توازنات يجب أن يتعاون مع الجميع.
كلام السفير الصيني، الذي نادراً ما يدخل على الملفات الخلافية، ونادراً ما يتحدث عن السياسات الدولية واللبنانية خارج إطار العموميّات، جاء بسقف عالٍ في رده على شينكر، وصولاً لحد نصيحة الدبلوماسي الأميركي بالاهتمام برفاه شعبه وصحته في ضوء تعثر إدارته بمواجهة وباء كورونا مفصلاً في رده كل النقاط التي اثارها شينكر في محاولة التشويش على أي انفتاح لبناني صيني. واللافت هو اللغة العالية النبرة التي استخدمها السفير الصيني قياساً بتحفظه التقليدي، وبالطريقة الصينية المعتمدة بتفادي السجالات.
الواضح أن روسيا والصين قررتا كسر جدار الصمت أمام الحملات الأميركية، لكن الأوضح من خلال اللغة الأميركية القاسية في التطاول على روسيا والصين، والردود الروسية الصينية الأشد قسوة، ولو من موقع الدفاع، هو أن لبنان بات نقطة صراع مفصليّة على ساحل المتوسط، وأن التبعية الثقافية للعديد من السياسيين والمسؤولين اللبنانيين التي تعميهم عن رؤية حجم تراجع القدرة الأميركية على الاستئثار بالنقاط الجيواستراتيجية على ساحل المتوسط، ستجعل الصراع أشد وطأة على لبنان واللبنانيين.
مقالات متعلقة

River to Sea Uprooted Palestinian   
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Blog!

Sunday, 26 October 2014

ستراتيجية التكسير النظيف لتقسيم المنطقة وايران




 
استراتيجية التكسير النظيف لتقسيم المنطقة وايران
المحامي محمد احمد الروسان



بقلم: المحامي محمد احمد الروسان

في 26 – 10 – 1994 م، تم توقيع معاهدة وادي عربة بين النظام الرسمي الأردني و(اسرائيل)، وفي ظل كثرة "الكلام"هذه الأيام وعلى لسان الجميع في العالم، وفي وسائل الميديا الأممية وعلى مختلف مشاربها، حول الحرب المزعومة على عروق الأرهاب في المنطقة وتداعيات ذلك وعقابيله، مع احداثيات الضربة الأمريكية العدوانية المحتملة لسورية في نهاية المطاف عبر مجتمعات الدواعش ومن خلال استثمارات الورقة الكورديّة، وما يجري في كواليس محور التآمر على المنطقة، نجد بأنّ كبار المسئولين الإسرائيليين الصهاينة يؤكدون، بأن القوات الإسرائيلية الحربية الصهيونية، قد أكملت استعداداتها اللازمة لجهة القيام بتوجيه الضربة العسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هي محفزات الموقف التصعيدي الإسرائيلي الصهيوني الجديد؟.

   أحسب أنّ إدراك الإسرائيليين الصهيونيين المتزايد باستمرار، بأن إيران(دولة الضرورة)للجميع على وشك أن تصبح قوة نووية، وفي هذا الخصوص أشارت بعض المعلومات بأن إيران أصبحت تمتلك من موارد التكنولوجيا النووية ما يكفي لجعلها تمتلك قنبلة نووية خلال فترة زمنية ليست بالطويلة، أضف الى ذلك رغبة الإسرائيليين الصهيونيين في ممارسة المزيد من الابتزاز، فإسرائيل تعاني من ضغوط اقتصادية داخلية، دفعت إلى تصاعد المزيد من الاحتجاجات، وما من سبيل أمام "إسرائيل" سوى اصطناع سيناريو توجيه الضربة العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، وعدم الإذعان لرغبة واشنطن بعدم توجيه هذه الضربة إلا بعد الحصول على الدعم الكافي لإخراج إسرائيل من أزمتها الاقتصادية.

كذلك رغبة الحكومة الإسرائيلية الصهيونية، في توظيف مفهوم الخطر  النووي الإيراني كوسيلة لحشد التأييد والدعم السياسي الداخلي، وذلك لأن القوانين والتشريعات الإسرائيلية الصهيونية الأخيرة والخاصة بحرية الرأي والرأي الآخر وحرية الأعلام بشكل عام، سوف تتيح لحكومة نتنياهو تحويل إسرائيل الصهيونية إلى دولة شمولية ليكودية بالمعنى الحقيقي، فالقوانين الجديدة تعطي السلطات الإسرائيلية استهداف كل القوى السياسية الإسرائيلية التي تسعى لمعارضة التوجهات الليكودية الرسمية.

ويساند ذلك أيضاً، رغبة الحكومة الإسرائيلية الصهيونية في ابتزاز الموقف الدولي، الداعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لذلك فإن التلويح الإسرائيلي - الصهيوني بضرب إيران الدولة المسلمة، سوف يدفع الأطراف الدولية داخل مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، لجهة التراجع عن دعم مشروع الدولة الفلسطينية ضمن ما بات يعرف بحل الدولتين، كثمن لتراجع إسرائيل عن ضرب إيران.

ويدعم هذه المقاربة الأبتزازية لدولة الكيان الصهيوني لجل الموقف الدولي، سعي الإسرائيليين في القيام من جديد بعمل عسكري ضد قطاع غزة والضفة الغربية، وبالتالي فإن التلويح بضرب إيران هو السقف الأعلى الذي يتيح لإسرائيل الصهيونية تخفيضه لاحقاً ضمن الحد الأدنى، والذي هو في هذه الحالة القيام بعمل عسكري ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة من جديد، ان لجهة الضفة الغربية، وان لجهة غزّة المحتلة، رغم انعقادات لمؤتمر اعادة اعمارها التي دمّرتها الحرب الأخيرة، والذي تشير التسريبات إلى وجود نوايا إسرائيلية صهيونية بإعادة احتلاله أو باحتلال جزئه الأوسط، بما ينتج شطر القطاع المحتل إلى نصفين، وبالتالي فانّ اسرائيل من جديد دخلت دوائر الأنتظار ومآلات الحدث السوري.

ورغبة الأسرائيلي الصهيوني الجامحة، في توجيه ضربة عسكرية ضد جنوب لبنان بعد عملية شبعا الأخيرة، ورسائلها المزدوجة من جانب محور المقاومة لجهة اسرائيل وتركيا وأمريكا، والأستعداد لأشعال المنطقة من جديد خاصةً بعد قصف الجيش السوري العقائدي وحزب الله لمواقع في جبل الشيخ، تحرز فيها جبهة النصرة وما تبقى من الجيش الحر ومنظمات ارهابية أخرى تقدماً ملحوظاً باسناد صهيوني، وفي هذا الخصوص فإن التلويح بضرب إيران المسلمة مع محاولة الأمريكي أخذ ورقة كوباني كمدخل للعبور للرأي العام الأممي لضرب سورية مع ما يتم تحضيره من سلّة تبريرات لمسار عسكري أمريكي جديد ازاء سورية، الهدف منه رصد تحركات حزب الله اللبناني وفهم كيفية استعداداته، بما يتيح للإسرائيليين استطلاع مراكز قوة الحزب العسكرية، ثم القيام لاحقاً بتوجيه المزيد من الضربات بالقدر الكافي لتدميرها، بما يفسح المجال عملياً أمام المضي قدماً في مخطط ضرب إيران، بعد اضعاف النسق السوري من خلال استنزافه عبر حدثه، وبالتالي الأحتفاظ بخصم اقليمي ضعيف غير متماسك مستنزف عبر مناطق عازلة في الشمال والجنوب مع امكانيات فرض مناطق حظر طيران جوي، وانهاكه بلعبة السيطرة على المعابر البريّة، مع دول جواره عبر الأرهاب المدخل وجماعاته الى الداخل السوري.

وهنا تحديداً تشير المعلومات المسرّبة عن قصد، إلى أن التلويح بضرب إيران، الهدف الحقيقي غير المعلن له هو ردع دمشق ونسقها السياسي من مغبة استهداف إسرائيل، إذا تعرضت سورية لعملية استهداف عسكري أجنبي يعد له الآن من جديد، وبالتالي فإن "إسرائيل" قد سعت من خلال هذا التلويح، القيام بتوجيه رسالة إلى دمشق مفادها أن إسرائيل مستعدة للرد.
وتتحدث المعلومات الأستخباراتية التي يتم رصدها بدقة، من قبل بعض مجاميع شبكات جوسسة عنكبوتية وتتمتع بمصداقية عالية، عن وجود العديد من تطورات الأحداث والوقائع الموازية للموقف الإسرائيلي الصهيوني التصعيدي الجديد ضد إيران، حيث رصدت بعض المصادر قيام قيادة القوات البريطانية بإعداد المزيد من الخطط العسكرية الساعية لاستهداف إيران في نهاية المطاف، رغم استعدادها لأستقبال سفير ايراني وارسالها قريبا لسفير لها في ايران يعزّز وجود القائم بالأعمال هناك، وأضافت التسريبات بأن قيادة القوات البريطانية تسعى من أجل الاستعداد ورفع جاهزية قواتها لاحتمالات أن تجد نفسها في موقف المشارك في عملية استهداف إيران، وبالتالي فإن القوات البريطانية يجب أن تقوم بترتيب استعداداتها تفادياً لأي ارتباك أو تردد إذا حانت ساعة الصفر.

وأحسب أنّ عملية التسريب المتعمدة بين الفينة والأخرى، لبعض محتويات تقارير وكالة الطاقة الذرية  والمتعلق بتطورات الملف الإيراني، وعلى وجه الخصوص الفقرات التي تسعى لاتهام إيران بأنها تقوم بتنفيذ مخططات سريّة من أجل تصنيع الرؤوس النووية غير التقليدية، تصب في هذا الأتجاه التصعيدي ولخلق سلّة تبريرات تدفع لتخليق رأي عام أممي حول جلّ الملف النووي الأيراني، وهنا لا بدّ من التأشير على عملية التزامن الدقيقة للغاية، والتي جمعت بين تسريب بعض محتويات بعض تقارير وكالة الطاقة الذرية، وإعلان الإسرائيليين إكمال استعداداتهم العسكرية ضد إيران.

وتقول المعلومات، بأن الفترة القليلة القادمة سوف تشهد تعاوناً عسكرياً استراتيجياً أمريكياً- إسرائيلياً، إضافة إلى مطالبة الأيباك لواشنطن بضرورة عدم التدخل في التأثير على قرار إسرائيل بالعمل العسكري ضد إيران، إضافة إلى حديث بعض المحافظين الجدد القائل:- بأن واشنطن سوف تنظر إلى الضربة العسكرية الإسرائيلية ضد إيران إن حدثت بأنها أمر واقع، وسوف لن تتردد في الوقوف فوراً إلى جانب إسرائيل.

وتؤكد المعلومات، أن بعض من كبار أعضاء مجلس النواب الأمريكي نجحوا من فترة، لجهة القيام بإجراءات تمرير مشروع قانون جديد داخل الكونغرس الأمريكي، يقيد صلاحية أي مسئول أمريكي بما في ذلك الرئيس أوباما من القيام بأي مفاوضات أو محادثات تتعلق بإيران مع أي طرف إلا بعد موافقة الكونغرس، وأشار الخبراء إلى أن هذا معناه أن لا يقوم الرئيس الأمريكي أو أي مسئول أمريكي بالحديث مع الإسرائيليين حول أي إجراءات تتعلق بإيران، وبكلمات أخرى فإن هذا القانون يمنع المسؤولين الأمريكيين من الاعتراض لدى الإسرائيليين في أي إجراء إسرائيلي ضد إيران.

وتشير بعض المعلومات، بأن منظمة الإيباك أعلنت إعادة ترتيب أولويات جدول أعمالها، بحيث لم يعد ملف الدولة الفلسطينية، أو عملية سلام الشرق الأوسط على قمة جدول أعمالها، والأولوية الآن هي لـ (الضربة العسكرية ضد إيران وارتباطها بالملف السوري) حصراً.

يعتقد كاتب هذه السطور ويحسب بالرغم من كل هذه التطورات، فإن تحليل المعطيات الميدانية – الواقعية، يفضي إلى نتيجة واضحة تقود، أن قيام "إسرائيل" بتوجيه ضربة عسكرية لإيران هو أمر ضعيف الاحتمال وذلك للأسباب الآتية:

أولاً :- عدم وجود ممر جوي متاح للطائرات الإسرائيلية، وذلك لأنه حتى الدول التي يمكن أن توافق على إفساح المجال أمام عبور الطائرات الإسرائيلية، سوف تجد صعوبة بالغة في حماية نفسها من الرد الإيراني، وبكلمات أخرى إذا كانت إسرائيل قادرة على حماية نفسها فإن تركيا والسعودية ستكونان في حالة انكشاف كامل أمام الرد الإيراني، والذي سيكون مدمراً.

ثانياً:- إنّ "إسرائيل" نفسها لن تستطيع مهما أوتيت من قوة أن تكون بمأمن من مخاطر رد الفعل الإيراني، والذي سوف ينطلق من مسافة بضعة كيلومترات من حدود إسرائيل الشمالية.. انّه جنوب لبنان – حزب الله وترسانته العسكرية.

واعتقد وفي معرض التفسيرات الأكثر واقعية للتصعيد الإسرائيلي الجديد ازاء ايران، بأن الأكثر احتمالاً هو رغبة الإسرائيليين الصهيونيين في الظهور أمام دمشق بمظهر القوي، إضافة إلى رغبة الإسرائيليين الصهيونيين في الضغط على أمريكا ومجلس الأمن الدولي، وأيضاً تركيا وبلدان الخليج لجهة الوقوف بحزم إلى جانب متتاليات هندسية من العقوبات الدولية الجديدة القادمة، التي سوف يتم تقديمها إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية ما تم تسريبه عن قصد لبعض محتويات بعض تقارير وكالة الطاقة الذرية، حول جلّ حقيقة الموقف الأيراني من الملف النووي الخاص بطهران رغم مفاوضات خمسه زائد واحد جنيف ايران النووي. 

لكن ما يثير قلقي وخوفي كمتابع وباحث في بعض مجتمعات المخابرات، ما تسرّب من معلومات وزيارات سريّة لمسؤولين اسرائليين صهاينة، لكثير من دول عربية كساحات سياسية ان لجهة القوي منها وان لجهة الضعيف منها، ومشيخات عربية ودولة عربية اقليمية توصف بأنّها دولة مريضة الآن يتكالب عليها الجميع، وألخص هذا القلق والخوف بالآتي:-

 الساحة المخابراتية الإسرائيلية تسيطر عليها وتديرها ثلاثة أجهزة هي: جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت)، جهاز المخابرات العسكرية (امان)، وجهاز الأمن الخارجي (الموساد)، وفي هذا الخصوص نلاحظ وجود المزيد من التطابق والتوازي المستمر بين جهود وزارة الخارجية الإسرائيلية وجهاز الموساد الإسرائيلي، وذلك على النحو الذي أدى إلى وجود دبلوماسية إسرائيلية مزدوجة تتموضع في الدبلوماسية الإسرائيلية المعلنة، وتشرف على فعالياتها وتداعياتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، والدبلوماسية الإسرائيلية غير المعلنة، ويشرف على فعالياتها وتداعياتها جهاز الأمن الخارجي الإسرائيلي (الموساد).

تجدر الإشارة إلى أن هناك علاقة وثيقة بين الفعاليات الدبلوماسية المعلنة والفعاليات الدبلوماسية غير المعلنة، وضمن هذا السياق المخابراتي – السياسي، فقد ظلت العمليات السرية التي يقوم بها جهاز الموساد الإسرائيلي تشكل جانباً هاماً ورئيسياً لجهة، تمهيد و إعداد المسرح السياسي الخارجي بما ينسجم مع طموحات وافاق السياسة الخارجية الإسرائيلية.

تتحدث المعلومات، في أروقة وكواليس بعض المجتمعات العربية المخملية عالية الخصوصية والتي تتخذ من الدين لبوساً، والمعادية لتوجهات وقناعات شعوبها، أنّ رئيس جهاز الموساد الحالي تمير باردو يرافقه الجنرال أفيف كوخافي رئيس جهاز الأستخبارات الأسرائيلي ونائبه، قاما بزيارات سريّة متعددة الى دولة عربية اقليمية غير سورية ومصر.

وتحدثت بعض المصادر الخاصة عن فحوى اجتماع وتفاهمات الجنرال باردو والجنرال أفيف كوخافي مع المسؤولين الأستخباراتين والعسكرين في تلك الدولة المتخمة بالذهب الأسود، باعتبارها تعلقت بموضوع ملف البرنامج النووي الإيراني وايران كحلقة استراتيجية والمستهدفة رقم واحد عبر الحدث السوري كحلقة استراتيجية تكتيكية، واكتفت التسريبات بموضوع الملف النووي الإيرني، ولم تتطرق إلى الموضوعات الأخرى الساخنة التي يمكن أن يكون الجنرالين باردو وكوخافي قد تطرقا لها في تفاهماتهما مع المسؤولين العربان هناك في تلك الدولة.

لا تحتفظ تلك الدولة العربية الأقليمية( الدولة المريضة)المتخمة بالذهب الأسود، بعلاقات علنية مفتوحة مع إسرائيل، ولكن درجت العادة على دخولها بجانب من له اتفاقيات سلام موقعة مع الجانب الأسرائيلي من العرب، في تفاهمات شاملة مع الإسرائيلين وحول جلّ الملفات، وعلى وجه الخصوص والدقة الملف الأيراني، وهذا ليس سرّاً ويعرفه الجميع، وهو تنفيذاً لمعاهدات موقعة بين الجانبين.

 هذا وتسهب المعلومات بالقول:- أنّ العديد من التقارير السابقة والحالية تحدثت عن التعاون بين تلك الدولة والجانب الأسرائيلي بما يضمن وعد الدولة المريضة للإسرائيلين، باستخدام مجالها الجوي كممر لعبور الطائرات الحربية الإسرائيلية المهاجمة لإيران، وهو وعد حصل على تأكيداته من المسؤولين في تلك الدولة الجنرالين باردو وكوخافي أثناء الزيارات السريّة.

 كما تحدثت التقارير والتسريبات بعد تلك الزيارات السرية لبعض قادة مجتمع المخابرات الأسرائيلي، عن دخول التفاهمات بين المسؤولين في تلك الدولة العربية الأقليمية المتخمة بالذهب الأسود(الدولة المريضة)والدولة العبرية الإسرائيلية مرحلة التعاون العملي، بحيث تقوم إسرائيل حالياً بوضع المزيد من العتاد العسكري في أراضي تلك الدولة، وفي هذا الخصوص تحدثت بعض التسريبات بأن إسرائيل تقوم حالياً ببناء قاعدة عسكرية إسرائيلية سريّة داخل تلك الدولة أو أنّها انتهت من بنائها للتو، من أجل تلبية أغراض الاستخدام في حالة نشوء أي صراع محتمل مع إيران بعد الأنتهاء من الحدث السوري.

هذا، وما هو جدير بالملاحظة يتمثل في أن المزيد من التقارير البريطانية والأمريكية، قد تحدثت مؤخراً عن التسريبات التي أشارت إلى وجود تعاون بين تلك الدولة واسرائيل بشأن الملف النووي الإيراني، وما هو لافت للنظر أنّ المصادر السياسية والأمنية لتلك الدولة المريضة، قد ظلت تنفي بشكل متقطع وجود مثل هذا التعاون، وبرغم أن المجال مفتوح أمام بعثاتها الدبلوماسية، لجهة القيام بإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد صحف مثل التايمز اللندنية، والنيويورك تايمز الأمريكية، والواشنطن بوست الأمريكية، ومجلة فورين بوليسي الأمريكية، فإن هذه البعثات الدبلوماسية المجهزة بالملحقيات الإعلامية لم تحرك ساكناً، وعلى سبيل المثال لا الحصر، برغم أن القوانين الغربية تسمح بمقاضاة المنشآت الصحفية في حالة تعمد نشر الأكاذيب الضارة، فإنه لم يتحرك أحد لإتخاذ أي تدابير قانونية ضد هذه المنشآت الأعلامية الصحفية العريقة، وإضافة لذلك لم تسعَ أي ملحقية إعلامية تابعة لتلك الدولة المريضة، إلى عقد أي مؤتمر صحفي لنفي هذه المعلومات و"الأكاذيب الضارة" بمكانة تلك الدولة، التي يتوجه نحو قبلتها أكثر من ملياري مسلم من أجل الله تعالى فقط. 

وعندما تفشل الدبلوماسية في تحقيق أهدافها, في مسألة استراتيجية حيوية محددة, في العلاقات بين الدول, أو بينها وبين منظمات حزبية, وسياسية, وعسكرية, بحجم بعض الدول, أيّاً كانت هذه المسألة ومفاعيلها, تمتد نتائج ذلك الفشل, الى امكانية اندلاع الحرب, وحالما تنتهي الأخيرة وبغض النظر عن نتائجها, نذهب الى الدبلوماسية من جديد لترتيب الأوضاع, وأي عملية عسكرية, لا تؤدي الى نتائج سياسية, هي عملية فاشلة وفوضوية وغير محسوبة, وقيل أنّ السياسة استمرار للحرب, ويعتقد أنّ العكس صحيح.

كل المؤشرات السياسية والدبلوماسية, تؤكد أنّ دبلوماسية " اسرائيل " فشلت في تحقيق أهدافها, وعلى كافة مسارات اشتباكاتها السياسية والدبلوماسية الأقليمية والدولية, بعبارة أخرى قد تذهب " اسرائيل " الى حرب مع لبنان أو سوريا أو ايران, مستغلةً ظروف ما يسمّى بالربيع العربي, لكي تخرج من حالة فشلها الدبلوماسي, وكسادها الأقتصادي, وتحويل أنظار شعبها, كما فعلت في حرب حزيران عام 1967 م, الى أفق سياسي ودبلوماسي آخر, تستطيع من خلاله تحقيق آفاق سياسية ومحددات الدبلوماسية الجديدة, مع ايجاد مخرج نوعي جديد في الشرق الأوسط يتيح " لأسرائيل " وضعاً أفضل, لجهة القيام بتطبيق جدول أعمالها السياسي بالتنسيق مع واشنطن وبعض العرب.

" إسرائيل " استطاعت الحصول على العديد من الأسلحة النوعية, سواءً كانت هجومية أو دفاعية, انتهاءً بطائرات اف – 35 الأمريكية الصنع وابتداءً بطائرات اف – 16 واف – 18, بجانب طائرات مروحية هجومية وعتاد عسكري متطور, من الولايات المتحدة الأمريكية المنحازة الى جانب الدولة العبرية, ومن بعض دول الإتحاد الأوروبي والتي تدعي أيضاً الحياد في مسألة الصراع العربي – الأسرائيلي, وهي كاذبة منافقة في الدرك الأسفل. هذا وقد دخلت " اسرائيل " مؤخراً, في العديد من من المناورات والتدريبات العسكرية المكثّفة على أرض الميدان, من حيث التعرف على مسارح وسيناريوهات المواجهة المحتملة, مع التدرب على استخدام الأسلحة المتطورة, مع تحديد " اسرائيل " لخصومها, عبر دراسات استراتيجية سياسية وأمنية عمّقت, مفهوم الخصم \ العدو في عقيدة جيشها العسكري, بتركيزها على سوريا والتي يصار على اضعافها, عبر أصابع ربيعها الخفية, وايران والتي يتم العمل على اغلاق بوّابتها العربية والأسلامية الدمشقية, وحزب الله الذي يتم شيطنته ربيعيّاً عربياً, واستنزاف قدراته وامكانياته, عبر اثارة الفتن الداخلية اللبنانية, بما فيها تداعيات محكمة الحريري الأب وقرارها الأتهامي حيث يعاد النفخ فيها بين فترة وأخرى,  وحركتي فتح و حماس وإشغالهما بتحقيق المصالحة, وحركة الجهاد الأسلامي لتعيد حسابات استمرارها على السكّة الأيرانية.

المتابع لجهود بعض وسائل الميديا الأعلامية, الموجّهة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية و" اسرائيل ", من قبل أجهزة المخابرات الأمريكية والأسرائيلية, والمتابع لجهود أجهزة اعلام أطراف عربية شرق أوسطية خليجية حليفة, يصل الى نتيجة واضحة, تتمثل في ترسيخ وتجذير مفهوم وحالة سياسية جديدة هي:- أنّ الواقع في الشرق الأوسط الآن, لا يسمح ولا يتيح أي امكانية حقيقية لتحقيق السلام, وعلى هذا الأساس يجب أن يكون هناك تساوق في الهدف, وتعاون وثيق بين واشنطن وتل أبيب وبعض العرب, على تعديل واقع الشرق الأوسط, بما يجعله قابلاً لأستيعاب مفهوم السلام الأسرائيلي الجديد, والذي يتمثل بجهود حكومة يمين – اليمين المتطرف الأسرائيلي \ حكومة بيبي \, باستبدال المفاوضات حول ملف حل الدولتين, باتجاه ملفات جديدة أخرى, مثل ملف السلام الأقتصادي, والذي تحدث عنه مراراً وتكراراً نتنياهو, حتّى صار سياسة أمريكية, ونخشى أن يصير مطلباً عربياً, بفعل ضغط أمريكي وأوروبي بدأ يلوح سرّاً, الى ملف الدولة الفلسطينية المنقوصة الآراضي, ومؤقتة الحدود, مع بقاءات اسرائيلية شاملة في غور الأردن, والتي تحدث عنها أيضاً شاؤول موفاز, وانتهاءً بمشروع سلام فيّاض ورفاقه حول الدولة الفلسطينية الدولة الوهم.

وتجهد الدولة العبرية, بعد فشلها في(خارطة طريق دبلوماسية المفاوضات), في الذهاب مرةً أخرى الى ( خارطة طريق الحرب ), من حيث قيام مراكز ودوائر اللوبي الأسرائيلي بالبدء, في حملة تسويق سياسي - أمني - عسكري نوعية, من خلال التركيز على مسألة زيادة قوّة الردع الأسرائيلية, عبر العمل عسكريّاً على اضعاف حزب الله المتصاعد في قوته, مع تصاعد في قوّة الحركات المسلحة الشيعية العراقية, والشيعية اليمنية, والشيعية الخليجية, وهذا بحد ذاته يهدد المصالح الحيوية الأمريكية في الخليج والعراق والسعودية, وعليه فانّ قيام الدولة العبرية بالقضاء على حزب الله اللبناني عسكرياً, أو عبر اضعاف دمشق أو بالحد الأدنى استبدال نسقها الحالي البعثي القوي, بالنسق الأسلامي السني الضعيف, والقادر على التفاهم مع الغرب وفقاً للنموذج التركي ازاء اسرائيل, لا ينهي فقط نفوذ الحزب في الساحة اللبنانية, وانما يقضي على نموذج ورمزية ( كاريزمية حزب الله اللبناني ), حيث صار نموذج يحتذى به, وعابر للحدود, باتجاه العديد من مناطق الشرق الأوسط والشرق الأدنى .

كذلك التأكيد من قبل دوائر اللوبي الأسرائيلي, أنّ استقرار " اسرائيل " الداخلي, سوف يتعزّز كلما تم اضعاف قوّة كل من النواة الصلبة في حركة فتح وحركة حماس والجهاد الأسلامي وحلفائهما – سوريا وايران, بعبارة أخرى تم الربط بين مفهوم تقويض الأمن الداخلي الأسرائيلي, وحركتي فتح وحماس بجانب الجهاد الإسلامي وحلفائهم – سوريا وايران, سوريا ضعيفة ولو بوجود الحركة الأسلامية, التي لها قدرات نوعية للتفاهم مع الغرب, أفضل من سوريا قويّة بنسقها السياسي الحالي, يقابله ربطاً بين مفهوم تقويض الأمن الأقليمي الأسرائيلي, وحزب الله اللبناني, مع التأكيد أنّ انتشار نموذج حزب الله في المناطق الشيعية, وانتشار نموذج حركتي حماس والجهاد الأسلامي في المناطق السنيّة, لا يهدد فقط " اسرائيل ", وانما يمتد الى تهديد المصالح الحيوية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط, والشرق الأدنى, لا بل في العالم كما قلنا آنفاً .

وتأسيساً على ما ذكر آنفاً, كل المؤشرات تقول:- هناك احتمالية كبيرة بأن تقوم " اسرائيل ", بتنفيذ عمل عسكري - هو أحمق بكل المقاييس - لجهة القيام باستعادة قوّة الردع الأسرائيلية من جهة, وخلط لأوراق اللعبة في الشرق الأوسط من جهة أخرى, فنكون على أبواب حرب اقليمية تعيد ترتيب الأوضاع في الشرق الأوسط والعالم معاً.
فهي(أي " إسرائيل ") في حيرة من أمرها, هل تبدأ باستهداف جنوب لبنان, مع وجود قوّات اليونيفيل الدولية وقرارات الشرعية الأممية؟ أم تستهدف الآراضي الفلسطينية, وخاصةً قطاع غزّة من جديد؟ أم تستهدف إيران بشكل مشترك مع أمريكا وبعض العرب المرتهن الخائن، وخاصة أن هناك مشروع جديد مختلف عن سابقه لأنطلاق ما تسمى بالمفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية في العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي،ً هي بمثابة غطاء لضربات محددة ومحدودة بزعم الحرب على عروق الأرهاب المصنّع في المنطقة تستهدف سورية وقد تمتد الى ايران نفسها؟.

وفي ظل تداعيات وعقابيل ومآلات ما تم ذكره سابقاً هنا، كيف ستكون مستقبل العلاقات الأسرائيلية الأردنية، مع استعداد عمّان لأستقبال سفيرة اسرائيلية صهيونية جديدة بدل الصهيوني دانيال نيفو الذي انتهت مهمته كسفير؟

برغم توقيع النظام الرسمي الأردني لأتفاقية سلام وادي عربة مع الدولة العبرية(الكيان الصهيوني)، وبرغم تعاون مفترض متذبذب على طول خطوط(تل أبيب – عمان)الذي يتراوح بين الشدة المرتفعة والشدة المنخفضة، وبرغم ما يصل إلى ما يمكن وصفه بالحرب الباردة الناعمة بين تل أبيب والعاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، فإن طرفي اتفاقية وادي عربة ما يزالان أكثر شكوكاً إزاء نوايا بعضهما البعض.

وباشارة الى البعد الهيكلي البنائي في طبيعة وحقيقة جلّ العلاقات الأردنية الأسرائيلية، تعتبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الأكبر لجهة امتداد الجوار الإقليمي مع(إسرائيل)، وإضافةً لذلك تمثل الضفة الغربية القلب النابض بين (إسرائيل) والأردن. يتواجد السكان الفلسطينيون بأعداد كبيرة في الضفة الغربية و(إسرائيل) والأردن، وهو أمر له أكثر من دلالة على خط عمان – تل أبيب. إضافةً لذلك، توجد الولايات المتحدة الأمريكية التي تقوم بدور الراعي لمسيرة علاقات خط عمان – تل أبيب، وهو أمر له أكثر من دلالة أيضاً على روابط خط عمان – تل أبيب التي تتفاوت متأرجحة، بين حالات الخلاف وحالات التعاون ومستويات التنسيق الأمني والسياسي المرتفع أحياناً والمنخفض تبعاً لمجريات التطورات في المنطقة بفعل الحدث السوري ومآلاته وعقابيله.

وبحثاً في البعد القيمي الأدراكي للعلاقات الأردنية الصهيونية، برغم وجود اتفاقية سلام وادي عربة وبنودها المتعددة لجهة ضبط علاقات خط عمان – تل أبيب وتعزيز التعاون بين الطرفين، فإن هذه الاتفاقية وبنودها ما تزال عاجزة تماماً في مواجهة معطيات حقائق حتمية الجغرافيا والتاريخ.

وبكلمات أخرى، فإن حتمية الجغرافيا والتاريخ ما تزال تفرض حضورها القوي وترفض بعناد الانصياع لبنود اتفاقية سلام وادي عربة، وحالياً ما يزال الرأي العام الإسرائيلي يجاهر بعدائه للأردن، وما يزال الرأي العام الأردني أكثر تمسكاً بشرعية المقاومة ضد الهمجية الإسرائيلية، والعدو في عقيدة الجيش العربي الأردني هو: (اسرائيل) بجانب الأرهاب. وعلى هذه الخلفية سيكون صعباً إن لم يكن مستحيلاً على خط عمان – تل أبيب إرغام الشعب الأردني على قبول ما لا يمكن لأي عربي قبوله!!

الأسرائيليون الصهاينة لديهم بعد تفاعلي سلوكي خاص بهم وقناة يعتبرون من خلالها بأن الإدراك الإسرائيلي لروابط خط تل أبيب – عمان، يقوم على أساس الأبعاد غير المعلنة لاتفاقية وادي عربة، والتي تتمثل في أن عمان قد دخلت في الاتفاقية لجهة عقد صفقة استثنائية لا تقوم على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، وإنما على أساس ضمان واستمرار النظام الأردني مقابل السلام مع إسرائيل.

يقول هذا المنظور الإسرائيلي الصهيوني والذي لا يفكر الاّ بعقلية القلعة كما وصفه المرحوم الملك الحسين في حياته في أكثر من محطة، ازاء مسارات التعنت الأسرائيلي الصهيوني في التفاهم مع الفلسطيني والأردني، وأعاد التذكير به الملك عبدالله الثاني في أكثر من سياق متساوقاً مع رؤية والده الثاقبة، يقول المنظور العبري ازاء ما اعتبره صفقة: بأن التداعيات المستقبلية القادمة ستحمل معها الكثير من المشاكل في علاقات خط عمان – تل أبيب وذلك لعدة أسباب:-

- تبدأ بالتناقض بين اعتماد النظام الأردني لسياستين: إحداهما تركز على التعاون مع العرب في الشأن العام الأردني من جهة، ومن الجهة الأخرى التعاون مع تل أبيب في الشأن الخاص بالنظام الملكي الأردني لجهة تعزيز قدرته على البقاء والاستمرار، ويرى الخبير الإسرائيلي الصهيوني(إيفرايم كام)بأن هذه الثنائية تمثل سر استمرار النظام الأردني على مدى ما يقارب منذ تأسيسه كنظام ملكي وحتّى اللحظة.

 - ويضيف المنظور العبري: مروراً برؤية المخاطر لجهة أسلوب إدارة الأزمة في التعامل مع المشاكل الأردنية الداخلية، حيث درج النظام الملكي الأردني على تجميع المشاكل الداخلية ضمن ثلاثة فئات هي:

- المشاكل السياسية: ويركز النظام على التعامل معها وفقاً للمنظور الأمني – العسكري( يرى كاتب هذه السطور أنّ هذا تقيم وتقدير خاطىء بامتياز).
- المشاكل الاقتصادية: ويركز النظام على التعامل معها وفقاً لمنظور المساعدات الخارجية غير عابئ بما تفرضه على الاقتصاد الأردني من تبعية وما تضطر السياسة الخارجية الأردنية من تقديمه من تنازلات لمحور تل أبيب – واشنطن.

- المشاكل الفلسطينية: ويركز النظام الأردني في التعامل معها وفقاً لاستراتيجية إعادة توجيه الملف الفلسطيني، بما يؤدي إلى إبقائه ضمن دائرة عدم الصدام مع النظام، وضمن صفقة تتضمن عدم قيام الأطراف الفلسطينية باستهداف النظام مقابل الوجود الآمن في الأردن.

والسؤال هنا يقول الأسرائيلي الصهيوني في نواة دولته العبرية: ما هو مستقبل المصالح الاستراتيجية على خط عمان – تل أبيب؟

ويجيب الأسرائيليون: تطورت المصالح الاستراتيجية على خط عمان – تل أبيب، بشكل متدرج وعلى وجه الخصوص خلال الفترة التي أعقبت مطلع سبعينات القرن الماضي، وعلى هذه الخلفية يمكن الإشارة إلى النقاط الآتية:

- ينظر النظام الأردني إلى إسرائيل بشكل يتضمن الإدراك المزدوج المتناقض لجهة:
- أن إسرائيل تمثل الخطر الأكبر على أمن الأردن.
- أن إسرائيل تمثل العامل الأهم لتأمين بقاء واستمرار النظام الملكي الأردني.
- تملك إسرائيل القدرة على القيام بردع الأطراف المحلية التي تهدد النظام الأردني.
وتأسيساً على هذين الجانبين يرى الأسرائيلي، يمكن القيام بعملية ترسيم المصالح المشتركة على خط تل أبيب – عمان على أساس:
- الإدراك غير المعلن للوجود الفلسطيني باعتباره يشكل الخطر المشترك الذي يهدد وجود النظام الأردني وإسرائيل.

- الإدراك المعلن المشترك الذي يتمثل في ضرورة التمسك بالتحالف مع واشنطن باعتبارها الطرف الأقدر في العالم على تقديم "إكسير الحياة" الذي يطيل عمر النظام الأردني ويثبت وجود إسرائيل في المنطقة.

وفي ظل هذا المنظور الأسرائيلي الصهيوني لوادي عربة، تحدث الملك في لقاء قريب مع احدى الكتل البرلمانية الأردنية لجهة الزمن، عن الداعشية الصهيونية بجانب الداعشيات العربية والأسلامية الأخرى، وعن حرب أهلية داخل الأسلام بين معتدل ومتطرف، وعن نقده لما يسمى بالتحالف الدولي، في حرب الأخير المزعومة على عروق الأرهاب في المنطقة، حيث يرى كاتب هذه السطور أنّه تم توريطنا به بخلاف ما يسعى الأعلام الرسمي الأردني، وبعض المجاميع السياسية والأعلامية تصويره، حيث وصفه الملك وصفاً دقيقاً بقوله: انّه تحالف مقلوب، وجاءت الأخيرة على اطلاقها والمطلق يؤخذ على اطلاقه، وهنا يمكن بناء أكثر من سيناريو وتفسير حولها، يصل درجة الأحتمال في تعليق العمل الأردني العسكري لاحقاً في هذا التحالف الخارج اطار الشرعية الدولية.

قد تدرك الدولة الأردنية أن داعش بلاء عملت على خلقه منذ زمن خلايا التفكير ومكاتب التخطيط العسكري في نواة البلدربيرغ الأمريكي ونواة الكيان الصهيوني، حيث تم خلقه ضمن سياقات(استراتيجية التكسير النظيف)لضمان أمن العالم، ولغايات تقسيم المقسّم وتجزئة المجزّأ وتفتيت المفتّت في المنطقة العربية، ونلحظ أدوار في ذلك لكل من(أويد بنون)الأسرائيلي الصهيوني الموظّف السابق في الخارجية الأسرائيلية، وكذلك لأمير الظلام(ريتشارد بيرل)، كذلك أدوار أخرى لمنظومة الشبكات العنكبوتية التجسّسية في مواقع حسّاسة في أمريكا أمثال: رودولف جيولياني، دوغلاس فيث، دايفيد، ميراف، رسمير، وكذلك أدوار لبعض مؤسسات غير نفعية في واشنطن مؤيدة لأسرائيل مثل: المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، معهد الدراسات الأستراتيجية والسياسية العليا.

استراتيجية تكسير نظيف عبر حروب أهلية مدنية وأثنية عرقية، أقرّت في مؤتمر القدس حول الأرهاب الدولي بدعوة من معهد جوناثان في تموز عام 1979 م، وهو على اسم شقيق بنيامين نتنياهو(جوناثان نتنياهو)الذي قتل عام 1976 م في غارة اسرائيلية على مطار أنتيبي في أوغندا لأطلاق سراح الرهائن على طائرة الخطوط الفرنسية المختطفة، حيث كشفت وثائق الأستخبارات العسكرية البريطانية أن جوناثان قتل في عملية(راية مزيفة)، والأخيرة تعبير يستخدم لوصف عملية عسكرية سريّة مصممة بشكل مخادع، بحيث يبدو بأنّ جهة أخرى قد قامت بها، خطط لها الموساد لخلق موجة تعاطف مع الأسرائليين في فرنسا ودول وساحات أخرى.

فخطة أويد بنون صيغت وأقرّت لنبذ عملية السلام مع الجانب الفلسطيني برمتها، وابتلاع الضفة الغربية عبر الأستيطان والقدس الشرقية، وتقسيم المسجد الأقصى وضم وابتلاع مرتفعات الجولان وغزّة على المدى البعيد، ولجعل الأردن وطناً بديلاً عبر اثارة الفوضى فيه، واللعب بورقة الديمغرافيا بعد التعزيز والخلط الديمغرافي الأخير، بسبب الحدث السوري وصناعة اللجوء في الأردن، وقبله نتيجة للحرب على العراق عام 2003 م، والتي دفعت بموجات نزوح عراقية كبيرة نحو الأردن.

غلاة المستوطنون الأسرائيليون رفعوا أعلام داعش في القدس وتل أبيب، حيث داعش تخلق تشوّهاً تستفيد منه اسرائيل الصهيونية، والأستخبارات الأيرانية كشفت عن خطوط سريّة بين داعش ومنظمة مجاهدي خلق في العراق، وفرنسا ترعى محادثات بين مجاهدي خلق وداعش بعلم رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس المشرف المفترض على العمليات الجويّة العسكرية الفرنسية، على داعش في العراق وسورية، هذا وتعرف زوجة فالس السيدة(آن غرافيون) في الوسط المخملي السياسي الفرنسي، بدعمها لأسرائيل وهي سليلة أسرة مولدوفان اليهودية الصهيونية.

ولأنّ التلاميذ يا سادة نادراً جدّاً ما يهدّدون آساتذتهم، فلم يعرف أنّ قادة(اسرائيل )تحدثوا عن تهديد خطر داعش على الكيان الصهيوني، لذا تبقى اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية الأب البيولوجي لداعش والمرشد الأيديولوجي.

وهنا لا بدّ من الأشارة الى أنّ الأمير السعودي الوليد بن طلال المستثمر في مؤسسات اعلامية يملكها روبيرت مردوخ مؤيدة لأسرائيل والمحافظين الجدد، أشار هذا الأمير الوديع وبلغة واضحة جداً، الى وجود حلف يضم اسرائيل وبعض الدول الخليجية وتركيا. والحلف الأخير المشار له من قبل الوليد الأمير، يستخدم داعش كطليعة له لأعادة رسم حدود الشرق الأوسط وفقاً لأستراتيجيات التكسير النظيف وخطة أويد ينون، ليهدد ايران ومصر، ويقسّم العراق وسورية ولبنان ولجعل الأردن وطناً بديلاً، ليصار الى هدفه الأسمى باستهداف: الفدرالية الروسية والصين.

www.roussanlegal.0pi.com
River to Sea Uprooted Palestinian   
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Blog!