Showing posts with label Marada movement. Show all posts
Showing posts with label Marada movement. Show all posts

Sunday, 5 December 2021

هل تفتح الخطوة الباب أمام تسوية بقيّة الملفات المانعة لانعقاد الحكومة؟ | قرداحي استقال… فلننتظر الرد السعوي

 

السبت 4 كانون الأول 2021


الأخبار

سياسة المشهد السياسي


يقول متابعون للاتصالات إن الاستقالة ستشكّل إرباكاً للسعودية لجهة التعامل معها (هيثم الموسوي)

مع تقديم وزير الإعلام جورج قرداحي استقالته من الحكومة، لا يمكن إغفال عدد من التطورات. قد لا تؤتي هدية لبنان إلى المملكة العربية السعودية أُكلها، لكنها في الداخل قد تؤمّن انطلاق مسار سياسي جديدالمبادرة الخاصة جدّاً التي قام بها وزير الإعلام جورج قرداحي، بالاستقالة من الحكومة لفتح الباب أمام معالجة للأزمة مع السعودية ودول خليجية، تنتظر أن يلاقيها الطرف الآخر، وسط تباين في التقديرات حول ما يمكن أن تقوم به الرياض ردّاً على هذه الخطوة، ووسط مخاوف من استمرار موقفها من دون أيّ تصعيد في الخطوات الإجرائية، مقابل أن تتراجع دول خليجية أخرى عن إجراءات اتخذتها بتجميد العلاقات مع لبنان.

لكن الأمر ظلّ يلقي بظلاله على غياب الاستراتيجية اللبنانية الموحّدة حيال ملفات حساسة أبسط من الاستراتيجية الدفاعية التي يطالب بها خصوم المقاومة. إذ إن «الانهيار» أصاب مواقع رئيسية في البلاد حيال المطالب السعودية والاستجابة الضمنية للضغوط التي جاءت من الأوروبيين أيضاً، علماً بأن الجميع يعرفون أن القدرة على إدخال تحوّلات كبيرة في الموقف السعودي من لبنان ليست في متناول اليد الآن، بل إن الرياض تبدو مستمرة في التصعيد ريثما تتمكّن من تحقيق توازن على أكثر من صعيد.

ومع ذلك، فإن الخروج «الطوْعي» لوزير الإعلام من الحكومة خلط الأوراق من جديد. تكاتف فرنسا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ترافق مع «قبّة باط» سياسية داخلية جاءت من معظم القوى والمرجعيات. وبينما حاول البعض رمي الكرة في ملعب حزب الله، فإن الجميع يعرفون حقيقة موقف الحزب الذي بقي مصرّاً على احترام قرار قرداحي، مع الاستعداد للوقوف إلى جانبه لو قرّر المضيّ في المعركة. لكنّ الآخرين، جميعاً وبلا أيّ استثناء، كانوا في مكان آخر، وعملوا، كل من جانبه، على ممارسة أشكال مختلفة من الضغط على قرداحي لأجل تنفيذ الاستقالة. ومع ذلك، يتصرّف الجميع على أن الاستقالة أمّنت انطلاق مسار جديد في البلد. استعان ميقاتي بـ«الصديق» الفرنسي على الداخِل، ونجح الرئيس إيمانويل ماكرون في انتزاع «هدية» يدخُل بها على مُضيفه في الرياض.

السؤال عن السبب الذي دفَع القوى السياسية إلى ترك قرداحي «على هواه» يتراجع أمام الاستفسار عن «الثمرة» التي سيجنيها لبنان، وخاصّة أن «المطلوب رضاه» لا «مسامح ولا كريم»، فهل حصل لبنان على ضمانات بأن تدفع هذه الخطوة السعودية إلى أن تُعيد النظر بتصعيدها؟

الإجابة عن هذا السؤال قد تكون في ما قاله قرداحي في مؤتمره الصحافي، ولعلّه المختصر الأهم: «نحن اليوم أمام تطوّرات جديدة، والرئيس الفرنسي ذاهب إلى السعودية بزيارة رسميّة، وفهمت من رئيس الحكومة أنّ الفرنسيّين يرغبون في أن تكون هناك استقالة لي تسبق زيارة ماكرون، وتساعد ربّما على فتح حوار مع المسؤولين السعوديّين حول لبنان»، أي أنها «يُمكن أن تصيب أو تخيب»، علماً بأن ما علّقت به قناة «العربية» السعودية كانَ علامة أولى، قائلة: «في خبر عاجل، غير مهمّ للغاية، وزير الإعلام اللبناني يُقدّم استقالته من الحكومة».

بمعزل عن ذلك، يقول متابعون للاتصالات إن الاستقالة، لا شك، ستشكّل إرباكاً للسعودية لجهة التعامل معها؛ إذا قبلت الرياض الهدية وتراجعت عن إجراءات التصعيد، فسيظهر بأن حجم ردة فعلها على تصريح وزير لا يتناسب وحجمها كدولة. أمّا في حال رفضت المبادرة اللبنانية تجاهها، فيتأكد حينها بأن للمملكة أجندة للانتقام من لبنان، وسيحرِج ذلك أصحاب حملة التهويل على وزير الإعلام والذين سعوا طوال الفترة الماضية إلى تحميله المسؤولية.

استقالة قرداحي تريح فرنجية محلياً وخارجياً وانتخابياً


أمّا داخلياً، فإن الجميع يسعون في استثمار الخطوة، كل من وجهة نظره. رئيس الحكومة، الذي يتعرّض للضغط الفرنسي ويواجه الكراهية السعودية، يريد «فك العزلة» التي تواجه حكومته، وقد يسعى إلى استثمار الأمر من أجل إعادة تفعيل الحكومة، ولو أنه يحتاج إلى تسويات أخرى ذات طبيعة سياسية وأكثر تعقيداً ربطاً بمطالب الثنائي الشيعي وتيار المردة بما خص التحقيق في ملف المرفأ.

كذلك، ظهر أن سليمان فرنجية، نفسه، والمحطين به، ولا سيما نجله النائب طوني، يتصرّفون على قاعدة أنه «همّ وأزيح» ربطاً بالمسائل المتعلّقة بواقعهم الانتحابي، من جهة، وحتى بملف الانتخابات الرئاسية، من جهة ثانية، علماً بأن معركة انطلقت حول فرنجية الآن على من يخلف قرداحي، إذ يطمح مسؤولون في التيار نفسه إلى تولّي المهمّة بدلاً من اللجوء إلى صديق كما حصل مع قرداحي.

وتلفت مصادر مطّلعة إلى ضرورة مراقبة ما إذا كانت استقالة قرداحي مجرّدة عن التطورات التي تخصّ ملفات أخرى. وتوقفت المصادر عند تصريح ميقاتي لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» في لبنان حول «إصرار الثنائي الشيعي على الفصل بين التحقيق القضائي بانفجار ميناء بيروت والتحقيق مع الرؤساء والوزراء»، وقول ميقاتي: «لدينا في الدستور المجلس الأعلى، وهو محكمة كاملة متكاملة مؤلفة من 8 قضاة من أعلى رتب قضائية، إضافة إلى 8 نواب»، في إشارة ضمنية إلى احتمال اللجوء إلى تسوية تقضي بفصل ملفات التحقيق الموجودة بين يدي المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، من دون الاضطرار إلى عزله أو تنحيته، علماً بأن ميقاتي كان دائم التأكيد على «عدم التدخّل في القضاء»، لكنه أعطى إشارة على استعداده للتراجع خطوة، إذ لفت إلى أن «ما يقوم به القضاء من دمج محاكمة الرؤساء والوزراء مع التحقيق القضائي أثار تباينات»، مؤكداً أن «الفصل بين التحقيقين ضروري حيث إن للعسكريين محكمة عسكرية وللقضاء هناك تفتيش قضائي، وأيضاً أوجد الدستور هذه المنظومة لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وتساءلت المصادر عمّا إذا كان ميقاتي «يقول ذلك من عنديّاته، أو أنه استحصل على تراجع فرنسي عن الدعم المطلق لرئيس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والقاضي البيطار»، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستؤكّد ذلك في حال «سجّل عبود خطوة لافتة وخرج حلّ ملف البيطار من القضاء بفتوى دستورية للفصل بين التحقيق وإعطاء صلاحية محاسبة الرؤساء والوزراء لمجلس النواب».

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد شكر قرداحي على مبادرته، مجدّداً التأكيد على حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة عموماً، ودول الخليج خصوصاً، متمنياً أن تضع الاستقالة حدّاً للخلل الذي اعترى العلاقات اللبنانية ــــ الخليجية. أمّا ميقاتي، فعلّق عليها بالتأكيد أنها «أتت ضرورية بعد الأزمة التي نشأت مع السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، ومن شأنها أن تفتح باباً لمعالجة إشكالية العلاقة مع الأشقاء في السعودية بعد تراكمات وتباينات حصلت في السنوات الماضية».


فيديوات متعلقة


المسائية | استقالة قرداحي.. هل تنفرج الأزمة؟

مقالات متعلقة


River to Sea Uprooted Palestinian   
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Blog!

Friday, 22 October 2021

Lebanese Military Court Summons ’LF’ Leader over Tayyouneh Massacre

 22.10.2021

Lebanese Military Court Summons ’LF’ Leader over Tayyouneh Massacre 

By Staff, Agencies 

Lebanon’s military court summoned Thursday the Leader of the Lebanese Forces [LF] political party Samir Geagea, over the slaughtering of seven civilians in Beirut last week.

Lebanese media outlets on Thursday reported that the court summoned Geagea to hear his testimony on the October 14 violence in light of the confessions of those detained over the massacre that was committed in Tayyouneh area, a region close to Beirut’s southern suburb.

At least seven people were martyred and 60 others injured in an attack on October 14, during which Hezbollah and Amal Movement supporters were shot from rooftops while they were gathering to peacefully protest against a judge investigating last year’s Beirut Port explosion as they accused him of bias.

In a statement, Hezbollah and Amal Movement said armed groups affiliated with the LF party, a former militia group during the 1975-1990 civil war, fired at the protesters from rooftops, aiming at their heads, in an attempt to drag Lebanon into new sectarian strife.

Meanwhile, Hezbollah Secretary General His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah on Monday said that “the  Lebanese Forces’ true agenda for Lebanon is civil war.”

He further added: “The biggest existential threat to the Christians in Lebanon and the security of the Christian community is the Lebanese Forces party.”


Related Videos


The Ambush of Tayuna and the Leb-forces’ quest for civil war – politicizing the investigation into the explosion of the port of Beirut
The Massacre of Tayuna A detailed event and a dangerous crossroads/ Dr. Wasim Bazzi
Salem Zahran/Latest Political Developments in Lebanon

Related Articles


River to Sea Uprooted Palestinian   
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Blog!

Thursday, 10 September 2020

أسئلة شديدة الملوحة تفرضها العقوبات الأميركيّة


ناصر قنديل

السذج والأغبياء والعملاء يلتقون في هذه الأيام عند تبسيط العقوبات الأميركية التي استهدفت عبر الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، الكثير الكثير أبعد منهما، ويرغبون بتصويرها بأحد عنوانَيْ الفساد أو العلاقة مع حزب الله، أو كليهما. فالسؤال الأول حول الفساد لو أخذنا بما ورد في القرار الأميركي، لماذا لم يتضمن القرار الأميركي أي وثيقة أو اي أرقام أو اي مراجع طالما أنه معني بإثبات مصداقيته، ولا توّجته مطالعة معللة للجهات اللبنانية القضائية والمصرفية تبرر القرار ومندرجاته، طالما أننا نتحدث عن عقوبات، والعقوبات إجراء قضائي معلل. والسؤال الثاني هو، لو سلمنا جدلاً كما يرغب الفرحون بالقرار والمطبّلون للقرار الأميركي، ماذا لو كانت تهمة الفساد غير مقرونة بالتهمة الثانية هل كانت العقوبات لتصدر أصلاً، وكل ما فيها بما في ذلك تهمة الفساد مربوطة بالتهمة الثانية أي العلاقة بحزب الله، مرة بتلقي الأموال منه ومرة بتسهيل حصوله على الأموال، بصورة تنسف واحدة الأخرى، ما يعني بلا مواربة أن العقوبات سياسية، فهل هي فعلاً تتصل بتهمة العلاقة بحزب الله؟

الأغبياء سيقولون نعم إنها عقوبات على الفساد، أما العملاء فسيقولون بلغة أقوى إنها عقوبات على العلاقة بحزب الله، ويبقى للسذج أن يقولوا إنه انتقام عجز عنه القضاء اللبناني لحساب الناس التي فقدت ودائعها وتفقد مقومات الحياة في ظل فئة حاكمة ينتمي المعاقبون إليها، لكن كل هؤلاء يغمسون خارج الصحن، فالسؤال الشديد الملوحة، الذي سيبقى طعمه في حلوقنا وحلوق شعوب كثيرة، ماذا عن عقوبات مماثلة على شخصيات روسية لها ملف موحّد عنوانه، المقربون من الرئيس فلاديمير بوتين من رجال الأعمال الروس، ومثلها شخصيات صينية لها ملف عنوانه، رجال التقنيات الحديثة، وشخصيات إيرانية لها ملف عنوانه، رجال البحث العلمي، وهي ملفات تتولى المخابرات الأميركية إعدادها بالتعاون مع شخصيات وأطراف محلية في كل بلد تنصاع للسياسات الأميركية، وتنتظر عائدات التدخل الأميركي بشكله الجديد بدلاً من الحروب، لإعادة تشكيل السلطات في بلاد العالم، لتتولى وضعها في الحكم؟

جرّب الأميركيون الحروب كطريقة لإعادة تشكيل السلطات في العراق وأفغانستان، فقتلوا القيادات وحلّوا الجيوش والأجهزة الأمنية، واحتلوا البلاد وفرضوا حكاماً عليها بقوة الاحتلال، واكتشفوا سرعة تفكك ما قاموا ببنائه، وأكلافه العالية، وتحلل المجتمعات وولادة أعباء من نوع جديد تفوق قدرة الإدارات الأميركية على تولي إدارتها، وجرب الأميركيون بعدها ما سُمّي بالحروب الناعمة وما تتضمنه من ثورات وفتن وحروب أهلية، ولم تكن النتيجة مختلفة، بين فشل في تحقيق الأهداف وانقلاب الأوضاع إلى عكس الأهداف كحال سورية، او استيلاد أزمات ومحن وفتن وفوضى تصعب إدارة تداعياتها، كحال ليبيا، وهم اليوم، يتخذون لبنان نموذجاً لاختبار بديل جديد، بمثل ما كانت سورية نموذج اختبار الحرب الناعمة، وبمثل ما كان العراق نموذج اختبار الحرب الخشنة، فإن لبنان نموذج لاختبار الحرب البديلة.

الحرب الجديدة، التي لها عنوان الفساد والعلاقة بحزب الله في لبنان، لها عناوين أخرى في روسيا والصين وإيران وبلاد العالم التي ستكون أوروبا لاحقاً ميداناً لها عندما تعتمد التجربة كنموذج قابل للتكرار، هي حرب إعادة تشكيل السلطات في بلاد العالم وفق دفتر الشروط الأميركي، تمهيداً لمطالبتها باتخاذ القرارات التي تلبي المطالب والمصالح الأميركية، فتحت سيف العقوبات والإغراء بجزرة المعونات يُعاد تشكيل المشهد الإعلامي الذي تتصدّره المؤسسات التلفزيونيّة، والتي يتسيّدها رجال أعمال، يقيمون ألف حساب للعقوبات، ومثلهم رجال الأعمال الطامحون للسياسة، والجمعيات الأهلية المنغمسة في السياسة، ثم تتكفل العقوبات برسم معايير صارمة لمن يسمح بتوليهم مسؤوليّة الشأن العام، فتصل الدولة، أي دولة، بعد مسار شبيه بما يجري في لبنان، إلى معادلة قوامها أن يضع كل متطلع لممارسة الشأن العام، إلى كيف لا يكون على لائحة العقوبات، فهل يعقل أن يتولى الرئاسة من يرد اسمه في لائحة عقوبات الدولة الأعظم في العالم ويتعرّض بسببه بلده للحصار الذي يتحوّل تجويعاً، وكيف تسلم الدولة وزاراتها لمن سيقاطعهم الأميركي لأنهم على لوائح عقوباته، وتدريجياً سيتطبّع المشهد السياسي مع الخضوع، ويستسلم للترويض، بين إعلام ونيابة ووزارة ورئاسة وقادة عسكريين وأمنيين وقضاة، نالوا بركة الاستبعاد عن لواح العقوبات، ليس هذا شأن خاص بلبنان، بل استراتيجية حرب بديلة تُختبر في لبنان.

السؤال الشديد الملوحة الأهم هو ماذا بعد، بعد سيقول الأميركيون للطبقة السياسية التي يتولى الإعلام حمايتها بقوة السيف المسلط على الرؤوس واليد المدودة إلى الجيوب ذاتها، هذا هو دفتر الشروط، وهو لبنانياً، لا يخص علي حسن خليل ولا يوسف فنيانوس، بل كل اللبنانيين، ودفتر الشروط اللبناني أميركياً، يبدأ بترسيم البحر وفق المصالح الأميركية، وينتهي بتوطين اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، مروراً بالتطبيع وفقاً للوصفة الإماراتيّة، والإمارات كانت بالمناسبة النموذج السري لاختبار سلاح الحرب الجديدة وقد أثبت فعاليته. وها هي الثمار تنضج أمامنا، فهل ينتبه السذج والأغبياء لما نحن مقبلون عليه، ويرتدع العملاء عن التذاكي، ولتكن الإجابة مباشرة على الأهداف وليس على الوسائل؟

River to Sea Uprooted Palestinian   
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Blog!

US Sanctions Policy Will Fail in Lebanon

 


Hezbollah Voices Solidarity with Khalil, Finianos

Source: Hezbollah Media Relations (Translated by Al-Manar English Website)

Hezbollah flag

Hezbollah issued Wednesday a statement in which it responded to the decision taken by the US Treasury Department to impose sanctions on the two former ministers Ali Hasan Khalil and Youssef Finianos, stressing that “it is a badge of honor for the two dear friends and all who are accused by the US administration of being resistant”.

Hezbollah stressed that the US administration is a terrorist authority that spreads havoc and destruction all over the world and sponsors the Zionist and takfiri terror in the Middle East, adding, accordingly, it does not have the right to label the resistant and honorable as terrorist.

“All what is issued by the US administration is denounced and rejected.”

Hezbollah emphasized that the US sanctions policy won’t be able to achieve its targets in Lebanon, nor will it manage to subdue the Lebanese and oblige them to relinquish their sovereign and national rights, adding, on the contrary, it will reinforce their commitment to their free decision, complete sovereignty and national dignity.

“The stances taken by the Amal Movement and Al-Marada leader confirm this fact.”

Hezbollah voiced solidarity with and support to Khalil and Finianos, hailing their firm and sacrificial stances for the sake of defending Lebanon as well as its freedom and dignity.

President Aoun Asks Foreign Minister to Review Circumstances of US Decision to Sanction Former Ministers Khalil, Finianos 

Lebanese President Michel Aoun addressing the nation on Independence Day

President of the Republic, General Michel Aoun, asked the Minister of Foreign Affairs and Expatriates, Charbel Wehbe, to make necessary contacts with the United States embassy in Beirut and the Lebanese embassy in Washington, in order to know about the circumstances that prompted the US Treasury to impose sanctions on former ministers, MP Ali Hassan Khalil and lawyer Youssef Finianos, in order to proceed in what is convenient.

US Treasury issued on Tuesday a decision which sanctions the two former ministers, MP Ali Hassan Khalil and Youssef Finianos, over their support to Hezbollah.

Amal Movement, Al-Marada Chief and Hezbollah issued statements that denounce the US decision, stressing that the sanctions policy will fail in Lebanon.

Source: Al-Manar English Website and NNA

Related Videos

Related Articles


River to Sea Uprooted Palestinian   
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Blog!

Friday, 4 September 2020

Avoid Replication: Change Your Rules of Operation غيّروا القواعد كي لا تعيدوا النتائج ذاتها

 Avoid Replication: Change Your Rules of Operation

by Nasser Kandil

The Lebanese Parliament Majority stands before the scenario of a new Lebanese government in a changing international and regional climate.  Expressive of the most nationalistic views among all the other Lebanese political power groups, it faces a crucial test equivalent in magnitude to its responsibilities. This Majority supports Al Mukawama, and defends Lebanese independence in the face of subjugation schemes titled on one occasion as “neutrality” and on many others as complete surrender to American demands which begin and end with the full preservation of Israeli interests.

The considerable responsibility carried by this Parliamentarian Majority includes an awareness of the changes resulting from the West’s fear of Lebanon moving towards choices defines by French President Emanuel Macron as “the West’s loss of this sensitive spot in the East Mediterranean,” and described as “strategic competition” by the U.S. Diplomat Jeffrey Feltman. Included in these changes is the West’s calculation of risks associated with the confrontation with Al Mukawama Axis, at its head Iran, and a dissension about ways of confrontation, in which settlement offers is one considered way of confrontation, where Lebanon becomes a major experimental field to test chances for their success.

Everything points to the world and the region swimming in muddy swaps filled with surprises, Lebanon and the region dancing on a hot tin roof, uncertainty of outcomes, and experimental balloons rather than final policies.  For those reasons, the Parliamentarian Majority’s bigger responsibility lies in not falling prey to fantasies about an end to confrontation, or any decisive settlement, or the positioning of the West outside of the language of pressure, or of favoring unilateral investments to improve economic conditions at the price of political concessions as long as immutable tenets of sovereignty remain untouched.

Considerations in the formation of a new government come within the context of this scenario of changes and uncertainty.  Among these considerations is the possibility of a representative government, or one acceptable to, if not representative of, all major political factions. In all cases, what is being considered is a government which ends the political fragmentation which followed the resignation of the unity government headed by Saa’d Al Hariri  before the October 17 uprising.

Prior to any discussion of hypotheses and possibilities, chief of which is about the naming of a Prime Minister to head the new government, a major question should be asked about the failure in governing by the Majority’s choices, before and after it became a Majority in Parliament, and before and after a team member became President, and when it shared the government with its opponents, and on the occasion it exclusively participated in the formation of the government.

Any fair review will reveal that the defect does not lie in the opponents or in circumstances but in these power groups’ considerations related to groupings, party, or religious sect and unrelated to government. Such considerations resulted in a fragile coalition, incapable of constructing a serious and effective governmental plan. A clear and simple proof is that the dissention in partnership governments which stood in the way of numerous accomplishments, was dissention between the power groups within the Coalition rather than with their opponents. Further proof is that nothing changed when the Majority formed its government. The same disagreements, suspicions, and accusations persisted, and the same failure was reaped. Without rectification of this defect, a replication of such failures is inevitable.

There are serious Lebanese and foreign deliberations about calling on the former Prime Minister Saa’d Al Hariri to form a new government. There are two approaches the Majority can adopt towards this hypothesis. One approach is a familiar one, characterized by giving precedence to categories, party, and sectarian considerations, which it had adopted in the past, and was rewarded with failure.  Such approach consists of holding on to a heterogeneous mix during deliberations which separates and goes back to its original groups and their insistence on quotas in projects and in the naming to official positions, and disintegrates anew within the formed government, regardless of who is named as Prime Minister.

Sufficient to consider is the distance separating the Free National Movement from the Marada Movement, and the way the late government was formed without the participation of the Syrian Nationalist and Social Party, and the features of marginalization of the Consultative Gathering in deliberations about governmental options. Such consideration highlights the loss in value of the improvement in the relationship between the Amal and the Free National Movements, which has allowed the success of the Coalition’s prominent Trio in interactions and discussions as one team seeking a unified approach, unless such improvement can guarantee success in changing the approaches adopted thus far to allow a change in outcomes.

Such change is predicated on two conditions.  The first is to widen the dialogue and unify the constituents of the Parliamentarian Majority into one political front united in views, positions, and approaches.  The second is to put forth a plan for the new government in which priorities take precedence over the naming for positions.  Principal among the priorities are (1) a new election law which brings Lebanon closer to a secular country in compliance with Article 22 of the Lebanese Constitution, (2) an economic rebirth based on reinforcing productivity, (3) openness to the oriental depth and to Syria as a priority, (4) openness to the variety in the numerous economic options in the world, at its head China and the plans made possible through cooperation with her, (5) refusal of any exchange of sovereignty for money be it in matters related to the designation of the border lines or in the matters related to the Syrian and Palestinian Refugees.

The most dangerous step the Majority could take would be to believe that it can rest once Prime Minister Hariri or someone similar to him undertakes the formation of a new government acceptable to all, because the responsibilities imposed by the current economic burdens and by  an  economic resurgence do not lie with the new government alone.  Outcomes after a new government is in place will come step by step. A price in sovereignty will be attached to every financial facilitation offered by the West.  The Parliamentarian Majority will be blamed each time it rejects such type of offer, or will be pushed into ornamenting such offers only to fall into the many traps set for it. Furthermore, the Majority will be divided as a result of each of its components bargaining of their share in the new government, or in case of the failure to form one and a return to square one, the Majority will be blamed for such failure.  It will lose the golden time separating it from new elections. The price it will pay will be the loss of its majority status in a new parliament.  Deprived of new election law, it will be driven by the force of the current election law to the loss in its majority on the eve of the Lebanese Presidential election.


غيّروا القواعد كي لا تعيدوا النتائج ذاتها

ناصر قنديل

في مناخ دولي وإقليمي متغيّر تقف قوى الغالبية النيابية أمام المشهد الحكومي الجديد. وهذا الامتحان حاسم بقياس مسؤولية هذه القوى، بصفتها التعبير الأشد وطنية بين القوى السياسية، بوقوف هذه الغالبية وما تمثل من حاضن للمقاومة ومدافع عن الموقف الاستقلالي بوجه مشاريع الاستتباع المسمّاة مرّة بالحياد ومرّات بالخضوع التام للإملاءات الأميركية التي تبدأ وتنتهي عند حدود المصالح “الإسرائيلية”، والمسؤولية تقتضي عدم تجاهل المتغيّرات الناتجة عن الخشية الغربية من ذهاب لبنان إلى خيارات أسماها الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون بخسارة الغرب، لهذا الموقع الحسّاس في شرق المتوسط، ووصفها الدبلوماسي الأميركي السابق جيفري فيلتمان بالتنافسية استراتيجياً، والمتغيرات في جزء آخر منها نتاج الحسابات التي يقيمها الغرب لمخاطر المواجهة مع محور المقاومة وعلى رأسه إيران، وانقسامه حول سبل المواجهة، ومن بينها عروض التسويات، التي يشكل لبنان أحد عناوين الاختبارات الرئيسية لفرصها، لكن المسؤولية تقتضي أكثر عدم الوقوع في أوهام انتهاء المواجهة، أو حسم خيارات التسويات، أو تموضع غربي خارج لغة الضغوط لصالح الإستثمار الأحادي على فرضيات تعويم الوضع الاقتصادي بأثمان سياسية تسووية لا تمسّ الثوابت السياديّة، فكل شيء يقول إن العالم والمنطقة يسبحان في وحول مستنقع مليء بالمفاجآت، وإن لبنان والمنطقة يرقصان على صفيح ساخن، وإن النهايات غير محسومة، وبالونات الاختبار ليست سياسات نهائية.

في قلب هذا المشهد تجري مقاربة الملف الحكومي، وإمكانية حكومة جامعة أو حكومة يرضى عنها الجميع إن لم تكن حكومة تمثيل الجميع، ولكنها في كل الأحوال حكومة تنهي الانقسام السياسي الذي أعقب استقالة الحكومة الجامعة التي ترأسها الرئيس السابق سعد الحريري قبل انتفاضة 17 تشرين، وقبل الدخول في مناقشة الفرضيات والاحتمالات، التي يتصدّرها الحديث عن تسمية رئيس يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، يجب طرح السؤال الجوهريّ عن سبب فشل خيارات قوى الغالبية في العمل الحكوميّ، قبل أن تصير غالبية وبعد أن صارت، وقبل أن يصل من فريقها رئيس للجمهورية وبعد وصوله، وعندما كانت تشارك خصومها في حكومات، وعندما تفرّدت بتشكيل حكومة، وأي مراجعة منصفة ستكشف أن الخلل ليس في الظروف ولا في الخصوم، بل بكون هذه القوى تعاملت بحسابات منفصلة مع الملف الحكومي، وهي حسابات يغلب عليها الطابع الفئوي الحزبي والطائفي، فبقيت مجرد حلف هش عاجز عن تشكيل مشروع حكومي جدي وقادر، والدليل البسيط والأوضح على ذلك هو أن الخلافات التي حالت دون تحقيق الكثير في حكومات الشراكة كانت خلافات أطراف الغالبية فيما بينها وليست خلافاتها مع خصومها، وعندما شكلت الغالبية حكومتها لم يتغيّر شيء، وبقيت الخلافات وبقيت الشكوك والاتهامات، وبقي الحصاد الفاشل نفسه، ومن دون مراجعة هذا الخلل سيُعاد إنتاج النتائج ذاتها.

التداول بفرضية تسمية الرئيس السابق سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة جدّي، داخلياً وخارجياً، لكن ثمة طريقتان في مقاربة هذه الفرضية من قبل الغالبية، طريقة تقليدية تعرفها قوى الغالبية وسبق وسلكتها وحصدت الفشل، وهي تغليب المقاربات الفئوية الحزبية والطائفية، والبقاء خليط غير متجانس يتفرق بعد التسمية إلى مكوناته الأصلية في حسابات الحصص، ويتفكك مجدداً داخل التركيبة الحكومية بغض النظر عن اسم رئيس الحكومة، حول محاصصة المشاريع والتعيينات، ويكفي النظر للمسافات الفاصلة بين التيار الوطني الحر وتيار المردة، والنظر للطريقة التي انتهت بعدم مشاركة الحزب السوري القومي الاجتماعي للحكومة الأخيرة، وبملامح تهميش اللقاء التشاوري عن التداول بالخيارات الحكوميّة، لمعرفة أن التحسن على خط العلاقة بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، الذي أتاح نجاح الثلاثي الأبرز في الغالبية في التلاقي والحوار كفريق يسعى لرسم مقاربة مشتركة، يفقد قيمته ما لم يرتبط بشرطين، يضمنان له النجاح بتغيير قواعد المقاربات كي تتغيّر النتائج، الشرط الأول توسيع الحوار ليطال مكوّنات الغالبية كجبهة سياسية يجب أن توحّدها النظرة والمواقف والمقاربات، والشرط الثاني وضع برنامج أولويات للحكومة الجديدة يتقدّم على التسميات، وفي أساسه قانون انتخابات جديد يقترب بلبنان من الدولة المدنية وفقاً لصيغة المجلسين المنصوص عليها في المادة 22 من الدستور، وخطة نهوض اقتصادي تقوم على تعزيز الإنتاج والانفتاح على العمق المشرقي وفي الأولوية سورية، والانفتاح على التنوع في الخيارات المتعددة اقتصادياً في العالم وفي الطليعة الصين وما تتيحه مشاريع التعاون معها، ورفض أي مقايضات للسيادة بالمال سواء في ترسيم الحدود أو في قضايا النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين.

أخطر ما قد تُقدم عليه الغالبية هو الاعتقاد أنها سترتاح بمجرد تولي الرئيس الحريري أو من يشبهه مهمة تشكيل حكومة ترضي الجميع، لأن مسؤولية المتاعب الاقتصادية وكذلك مسؤولية النهوض بها لم تعد في حضنها وحدها، لأن الحصيلة ستكون خطوة خطوة، وضع ثمن سيادي لكل تسهيل غربي مالي يجري تحميل الغالبية مسؤولية إفشاله، أو دفعها لتزيين قبوله بالسقوط التدريجي في الفخاخ، والغالبية ستكون مفككة وقد ساوم كل من أطرافها على حصته، وفي حال الفشل والعودة إلى المربع الأول ستحمل الغالبية مجدداً المسؤولية، كما ستكون قد تسببت بخسارة ما تبقى لها من وقت ذهبي يفصلها عن الانتخابات، التي ستدفع فيها ثمناً يسحب عنها صفة الغالبية، وستحرم من إنتاج قانون جديد، وتؤخذ بقوة القانون الحالي إلى خسارة غالبيتها عشية الانتخابات الرئاسية.


River to Sea Uprooted Palestinian   
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Blog!

Tuesday, 11 July 2017

الاجتماع حول سعاده وحزبه جبهة وطنية 

الاجتماع حول سعاده وحزبه جبهة وطنية 

يوليو 10, 2017

ناصر قنديل

– شكّل الاحتفال المركزي للحزب السوري القومي الاجتماعي بذكرى استشهاد مؤسسه وزعيمه أنطون سعاده مناسبة غير تقليدية في لبنان، باجتماع قوى مضى زمن غير قصير على اجتماعها في التحدث على منبر واحد وبخطابات متقاربة الروح والتوجّهات. فحلفاء الخيارات الاستراتيجية الذين فرّقتهم السياسة، سواء في ملف الرئاسة كحال التيار الوطني الحر وتيار المردة، أو النقاشات الانتخابية كحال حركة أمل والتيار الوطني الحر، تلاقوا مع «القومي» متحدّثين معاً من منصة أنطون سعاده ومعهم حزب الله والطاشناق وناصريو حزب الاتحاد، ليستعيد الحلف بعضاً من توهّجه حول الثوابت التي برد بريقها تحت ضغط الخلافات.

– الذي منح اللقاء قيمته الاستثنائية خروجه عن المجاملات. فالكلام الذي قيل كان تعبيراً عن صدق الخيارات والرؤى والتوجهات، وأوله الإجماع على شخص المحتفى بذكراه وقد حفلت الكلمات باقتباسات الجميع لكلمات ومواقف سعاده المفكر والفيلسوف والسياسي والمقاوم، وعلى معاني سمو الشهادة التي قدّم بها مثالاً للقادة قلّ نظيره، فصار سعاده الموقف والسيرة والعبقرية، والعقيدة والاستشراف المبكّر للتحديات، نقطة الانطلاق إلى حزبه في السياسة والسيرة والمقاومة والمناقبية والوقفات، ليصيرا معاً سعاده وحزبه قاسماً مشتركاً كافياً للانطلاق إلى تجديد الثوابت المشتركة.

– الإجماع على خيار المقاومة ودعم الجيش والعلاقة مع سورية، وخيار النسبية الكاملة، كانت نقاط الارتكاز في الكلمات المتلاقية من مواقع متعدّدة على جوهر واحد في النظرة للبنان، وهي بالتحديد النقاط التي تشكّل جوهر رؤية القوميين لبلدهم وتطلّعهم لجبهة وطنية تجمّع حولها الحلفاء الذين توزّعوا إلى معكسرين، واحد يضمّ حركة أمل والمردة وثانٍ يضمّ حزب الله والتيار الوطني الحر، وبقيت علاقة حزب الله وأمل ضابط الإيقاع لمنع التصادم بينهما، يتقدّم «القومي» ليضع بفكر زعيمه وسيرته ومسيرة حزبه ما يؤسّس لإعادة لمّ شمل الحلفاء، ومعه الحلفاء الذين بقوا يعبّرون عن ضيق من الاصطفاف هنا أو هناك كحال الطاشناق وحزب الاتحاد برئيسه الوزير عبد الرحيم مراد، ليصير هذا الثلاثي ومعه القاسم المشترك الدائم حزب الله، نقطة بداية صالحة للتأسيس لحوار يسبق الانتخابات النيابية، يمهّد للتعاون أو لتنظيم الاختلاف، حيث يستعصي التعاون. فالتحديات الكبرى قائمة ومستمرة في المنطقة ومحيطة بلبنان، والأهمّ أن لا تتاح فرص للعب على أوتار الخلافات لتفجير جبهة الحلفاء الذين تجمعهم الثوابت الكبرى.

– قدّم سعاده بذكراه وسيرته وفكره، وقد اجتمعت الكلمات على الانطلاق من كونها جميعها علامات فارقة في تاريخ الأمة والصراع على وجودها ومكانتها وتقدّمها واستقلالها، ووحدة مجتمعها، كما قدّم حزبُهُ بسيرته ومناقبيته ووقفاته كشريك صادق مقدام وحليف لا يتخلّى ولا يبيع ولا يساوم ولا يطعن في الظهر. ثابت على الثوابت. حاضر في الساحات. مجاني في التضحيات، ما شهدت المشاركة والكلمات عليه، ليكون اللقاء نقطة بداية مفرحة لكلّ الذين شعروا بالضيق، وهم يرون التفكك السلطوي مرضاً يُصيب الحلف الذي وقف ظهيراً للمقاومة وسورية في حرب المصير خلال سنوات قاسية قاربت قطاف نصرها، ونال لبنان منها تباعاً أولى الثمرات رئاسة وحكومة وقانون انتخابات، وكلما تماسك الحلفاء زاد القطاف…


(Visited 908 times, 16 visits today)

River to Sea Uprooted Palestinian   
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Blog!

Monday, 21 November 2016

الى العماد عون... رئيساً للجمهورية

ابراهيم الأمين

انتهت الانتخابات الرئاسية، وأنا شخصياً، كما كثيرون في هذه البلاد، حققنا انتصاراً كبيراً بوصول العماد ميشال عون الى قصر بعبدا رئيساً للجمهورية. ولأن البلاد ترقص على بركان، وجبت هذه الرسالة:

ــ الرئاسة والتغيير

لن يبقى من توصيفات ما حصل عند انتخاب العماد ميشال عون، إلا حقيقة واحدة، وهي أن تحالف التيار الوطني الحر مع حزب الله نجح في تحقيق هذه الخطوة المخالفة لمسارات لبنان خلال عقود طويلة. وهذا الإنجاز فيه من الفوائض ما يسمح لكل راغب بأن ينسب لنفسه حصة فيه، من الأقربين والأبعدين.
لكن الأمر لا يستوي من دون مقاربة واقعية. ليس هدفها الحد من اندفاعة التغيير لدى أحد، وخصوصاً لدى العماد عون. إنما تساعد الواقعية على فهم الواقع المستجد بعد حصول الانتخابات، وبشأن الخطوات المساعدة على فتح أبواب واسعة للتغيير.

يعرف العماد عون والجميع أن انتخابه رئيساً للجمهورية تم خلافاً لإرادة الطبقة السياسية الحاكمة والمستبدة في لبنان، والمستولية على جميع أموره السياسية والاقتصادية والامنية والاعلامية وغير ذلك. وما قبولهم إلا إقرار من جميع هؤلاء بفشل خططهم التي أُعدّت وعُمل على إنجاحها طوال عشر سنوات على الاقل. وتقدّم معارضي العماد صوبه يوم الانتخاب، لن يغيّر من واقع أنهم هزموا.
لكن خسارة هؤلاء لهذه الجولة، لا تعني خسارتهم للحرب، وهم سيبدون أكثر تشدداً وشراسة في المرحلة المقبلة. والاختبار الأصعب أمامهم ليس تأليف الحكومة، بل اختبار الانتخابات النيابية المقبلة. وهذا يقود ببساطة الى استنتاج يفترض أن العماد عون يفكر فيه، وهو: هل نشتّت الجهود في معارك لن تجدي نفعاً، أم نركّز على معركة الانتخابات فقط؟

الأكيد، أن مصلحة الرئيس عون هي في استخدام الزخم الذي جاء به، ودعم الجمهور له، في معركة إقرار قانون جديد للانتخابات وإلزام الجميع بحصولها، وربما يكون من الافضل لو تتم قبل موعدها المقرر في أيار المقبل.

مصلحة العماد عون، اليوم، تكمن في ترك خصومه يشكلون الحكومة، وليأخذ منها ما يجب أن يكون معه في هذه الفترة، أي وزارات الدفاع والداخلية والعدلية، وليترك للجميع التنارع على بقية الحكومة. وليعلن في أول جلسة لها أن المهمة الوحيدة أمامها هي العمل مع المجلس النيابي لإقرار قانون جديد للانتخابات، يعتمد النسبية وسيلة للاقتراع. وعند هذا الحد، على العماد عون العودة الى الشارع لجذب كل التيارات الشعبية الراغبة في تغيير حقيقي، وأن يكون الشارع وسيلته القوية في مواجهة نفوذ الطبقة السياسية داخل مؤسسات الدولة. وعندها يكون قد فتح باب التغيير… وكل ما عدا ذلك، معارك لن تفيد سوى في تشويه صورة العهد وانطلاقته.

قبل الانتخابات المقبلة، لا معنى لأي معركة مع القابضين على الدولة والناشرين للفساد فيها طولاً وعرضاً. المعركة الضرورية والإلزامية هي بعد الانتخابات. وعندها، يجب أن يكون العماد عون في مواجهة معركة تأليف الحكومة الاولى عملياً في عهده.

 ــ الحلفاء والتحالفات

منطقي القول إن صورة التحالفات التي رافقت الانتخابات الرئاسية لم تبق على ما كانت عليه بعد حصول الاستحقاق، بينما المنطق يقول إن الحلفاء الذين خاضوا المعركة الرئاسية منذ اليوم الاول، هم الذين يبقون في مقدمة المشهد. وفي هذا السياق، لا يمكن بناء علاقات أو وضع خطة تواصل سياسي على أساس التحالفات التي قامت على خلفية الاستحقاق الرئاسي.

إن «القوات اللبنانية» جاءت مضطرة الى مربع العماد عون. لم يكن لديها الخيار. ربما كان لدى قيادتها الشجاعة للإقرار بالأمر قبل الآخرين، وتحديداً قبل الرئيس سعد الحريري. لكن فعل «القوات» لا يخرج عن إطار حفظ المصلحة المباشرة، والحد من الخسائر، بمعزل عن كل أوهام الحالمين بوراثة هنا وتركة هناك. وخطوة «القوات» هذه، وكونها محصورة في المصلحة المباشرة، لم تأخذ أي طابع سياسي، ولم تلزم «القوات» بأي تغيير حقيقي في خطابها أو موقفها السياسي. وما فعلته، هو أنها تملك بعض الاصوات في المجلس النيابي، ولها حيثية معتبرة في الشارع المسيحي، وهي أدوات يحتاج إليها العماد عون في معركته الرئاسية. لكن لا يمكن أن يكون ثمنها شبيهاً بما يفترض أن يناله حلفاء خاضوا المعركة من اليوم الاول، وقدموا أكثر مما يعتقد كثيرون لأجل الوصول الى النتيجة. وهذا لا يعني أن على عون تقديم مقابل لفريق مثل «حزب الله»، لكن على العماد عون أن لا يخضع لابتزاز «القوات اللبنانية»، وهو يعرف أن ما تريده «القوات» من حقائب في هذه الحكومة، إنما تريد استخدامه مبكراً في المعركة الانتخابية.

لذلك، فإن مبدأ «دفع المقابل» يلزم العماد عون الأخذ في الاعتبار البيئة التي نشط حزب الله على تعزيز موقع العماد عون فيها. وهي بيئة على خلاف حقيقي وجوهري مع «القوات اللبنانية». ومثلما لم يترك «حزب الله» المجال لشريكه الشيعي، أي الرئيس نبيه بري، لممارسة أي ضغط بما خصّ المعركة الرئاسية، فمن المنطقي ألا يسمح العماد عون لمن يرغب في أن يكون شريكه المسيحي، أي «القوات»، بأي لعبة ابتزاز أو ضغط في الملف الحكومي.

إن حساباً بسيطاً يفرض أن تحصل كتلة التغيير والاصلاح ــ التي تضم أكثر من 20 نائباً ــ على ضعف حصة «القوات اللبنانية» التي تضم كتلتها 8 نواب. وكل محاولة للمبالغة، أو الوهم، بقيام ثنائية مسيحية شبيهة بالثنائية الشيعية، هي خطأ قاتل.

 ــ سليمان فرنجية

مع وصول العماد الى قصر بعبدا، انطلقت معركة التغيير. ولم تنطلق معركة الرئاسة المقبلة. وبالتالي، وجب قول كلمة واضحة وصريحة ومباشرة: لا يمكن لأحد، وخصوصاً الوزير النشيط والفعال جبران باسيل، أن يتصرف على أساس أنه بدأ معركة الرئاسة المقبلة. قول هذا الكلام ضروري الآن، لأن هناك مسألة عالقة يجب حسمها. ولن يقدر على فعل ذلك غير العماد ميشال عون. وهي تتعلق بالنائب سليمان فرنجية.

عندما رشّح الخبثاء سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، إنما فعلوا ذلك لضرب ترشيح العماد عون. وعندما قبل فرنجية الأمر، وقرر خوض المعركة، ارتكب الخطأ الكبير، لأنه لم يحسن ــ أو لم يكن الى جانبه من يحسن ــ قراءة الوقائع. وتراكمت كمية من الأحقاد على الحسابات المناطقية، على حسابات ومصالح متنوعة، ما أشعل حرباً ليس هناك ما يوجب استمرارها. في النهاية، رضخ فرنجية للواقع، وخسر الانتخابات الرئاسية. ومشكلته الحقيقية ربما كانت ليس مع العماد عون أساساً، بل ربما كانت مع حزب الله ومع الرئيس السوري بشار الاسد اللذين أبلغاه رفضهما الأخذ بمقترح الخبثاء. ومع ذلك، حافظ فرنجية على علاقته الوطيدة مع حزب الله ومع دمشق. لكن طبيعة السجالات، ربما أشعلت توتراً جعل العلاقة المباشرة بينه وبين العماد عون وقيادة وجمهور التيار الوطني الحر في حالة تحتاج الى إصلاح.

يروى أن رجلاً مريضاً أدخل الى المستشفى. وفي الليل كان يصدر أصوات أنين، فتأتيه الممرضة وتسأله إن كان يحتاج شيئاً، فكان يجيب سلباً، ثم يعاود الأنين بعد قليل، فتعود الممرضة إليه وتسأله ويجيبها كالسابق، واستمر الأمر على هذه الحال، الى أن استدعت الممرضة الطبيب المناوب لفهم ما يقوم به المريض. فجاء الطبيب وسأل المريض: هل تشعر بوجع حاد؟ هل تحتاج الى مساعدة ما؟ ردّ المريض: لا. فقال له الطبيب: لماذا تصرّ على إصدار الاصوات؟ فردّ الرجل: في البيت فهمنا أن النق ممنوع بحجة عدم إزعاج أحد، وفي العيادة كذلك، حتى نقلونا الى المستشفى. وأثناء العملية تعرّضنا لتخدير أسكتنا، ثم تقولون لنا بعد كل ذلك إنه لا يحق لنا حتى الأنين؟

يا جماعة، بمعزل عن كل القراءات. سليمان فرنجية مقتنع بأنه خسر الرئاسة التي كانت قريبة جداً من التحقق. هو يتصرف، وربما معه الحق، على أساس أنه جرى انتزاع اللقمة من فمه… وفوق كل ذلك، ممنوع عليه الصراخ وإطلاق بعض المواقف التي لن تغيّر شيئاً في واقع الحال؟
هذا في الشكل. لكن هناك ما هو أهم، ويتعلق بجوهر الموقف، إذ إن إصرار التيار الوطني، ومن خلفه الحريري، على منح «القوات اللبنانية» حصة منفوخة في الحكومة، فقط لأنها سارت بترشيح عون، وتعويضاً عن عدم دخولها الحكومة الماضية، هو أمر في غاية الغرابة. فكيف يحصل، وفي الوقت نفسه يرفض التيار الوطني الحر و»القوات اللبنانية» منح الوزير فرنجية موقعاً واضحاً في الحكومة؟ هل هناك من قرر معاقبة فرنجية لأنه خاض الانتخابات الرئاسية؟

لقد انتصر العماد عون وخياره في الانتخابات الرئاسية. ولم ينتصر سمير جعجع وخياره. ولقد انتصر خيار سليمان فرنجية وخسر هو شخصياً. وإن الحد الأدنى من المنطق والادارة الحكيمة، يوجب أن يبادر العماد عون شخصياً، وقبل التيار الوطني وقيادته، الى معالجة الامر. ألستَ أنت «بيّ الكل»؟ لنفترض أن سليمان فرنجية واحد من الأبناء المشاغبين. هل تتركه يذهب الى حيث لا ينبغي أن يكون؟ ثم ما الذي يمكن فهمه من معركة عزل فرنجية أو تهشيمه لا تهميشه فقط؟ هل هي رسالة سياسية؟ وإذا كانت كذلك، فهي موجهة لمن؟ هل لحزب الله ودمشق، أم لمن؟ وإذا لم تكن سياسية، وكانت ببعد حزبي، فإذا اعتقد جبران باسيل أن سمير جعجع سيكون حليفاً حقيقياً له في الشمال، فيكون كمن يكرر خطأ داني شمعون مع بشير الجميّل…

 ــ القصر ورجالاته

ليس بيننا من يقدر على رسم خارطة طريق للرئيس عون في إدارته القصر الجمهوري، وموقع الرئاسة الاولى. لكن الأكيد أن هناك قلقاً عميقاً من إمكانية أن يعتقد البعض، من أهل الجوار، بأن تحويل القصر الى قلعة مسيحية يتطلب أن يكون رجالات القصر الأقوياء من المسيحيين حصراً. وإذا سارت الامور على هذا النحو، نكون قد عدنا فعلاً الى عام 1988.

ميشال عون… نثق بك، ونحبك!

Related Articles
River to Sea Uprooted Palestinian   
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Blog!

Saturday, 5 November 2016

Sayyed Nasrallah: Berri is the Major Guarantee in Difficult Times, We Trust Aoun


Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah confirmed Friday that Hezbollah was honest since the very beginning adding that the party had spared no effort towards the facilitation of the election of Michel Aoun as Lebanon’s president after two years and a half of presidential void.
During a memoSayyed Nasrallah during a memorial ceremony honoring Martyr Leader Mostafa Shehaderial ceremony honoring Martyr Leader Mustafa Shehade held on Friday, Sayyed Nasrallah said that after the accomplishment of the presidential election there is a chance to say that “we in Hezbollah faced a lot of injustice and false accusations during the past two and a half years, and I hope those who lied to reevaluate their stances.” “We were honest since the first beginning in our endorsement to Michel Aoun as President and we spared no effort for the achievement of this election and we never changed our stance in this regard.”
For those who claimed that Hezbollah didn’t want Aoun as a President and that we were lying and we wanted the persistence of void in the country, Sayyed Nasrallah said Hezbollah does not deceive or lie. “Those also didn’t spare any regional or international pretext to accuse us of it, starting from the nuclear program to the Syrian crisis, but all developments proved they were the liars.”
“October 31 had come to light and rebuffed all their claims and what we wanted happened. It was clear that there’s no relation between the nuclear or the Syrian issues with the presidential elections. Even Iran and Syria had always wanted for this election to be a Lebanese issue only and who wanted it to be on a foreign agenda were those who accused us of so.” Sayyed Nasrallah addressed those who claimed that they embarrassed Hezbollah by endorsing Aoun as president took credits of their last-minute stance, “Why hadn’t you embarrassed us two and a half years ago?” thus proving Hezbollah’s choice was the rightful one since the beginning of the presidential paralysis.





Honoring ceremony for Martyr Mostafa Shehade
Honoring ceremony for Martyr Mostafa Shehade

Hezbollah’s S.G. assured that what’s between Hezbollah and President Aoun was nothing but trust, “we don’t have any bargains or deals with him over presidency.” “We trust this man and we have confidence in him as an independent and patriot man who doesn’t follow any foreign agenda,” Sayyed Nasrallah pointed.
Concerning the Parliament session the was held on October 31 to elect a new president, Sayyed Nasrallah said that Speaker Nabih Berri shall be credited for the way he administered the session with his wisdom and conscience despite his political position. His eminence hailed Berri as a “statesman who safeguards Lebanon” and the “major guarantee in difficult times.”
Sayyed Nasrallah also thanked Marada Leader Suleiman Franjieh for being a faithful ally. “He was highly committed to us and our choice and he could have been elected as President if he wanted so but he preferred to be honest with us as an ally.”
His eminence then called on all parties to cooperate with the new President for the welfare and benefit of the country in the midst of conflicts and dilemmas surrounding us.
Concerning the formation of a new government, Sayyed Nasrallah said Hezbollah didn’t name Saad Hariri for premiership to form the new government but rather offered all possible facilities for his nomination. However, he said that Hezbollah’s bloc would take a clear stance on the formation of the new Cabinet Saturday, after its meeting with PM-designate Hariri.
Hezbollah leader said the party won’t take part in any Cabinet that Speaker Nabih Berri decides to boycott. “During past years while new governments were being formed, we were always keen that the FPM party, whom we are dedicated to alliance with it, that it takes its share in a just way, so we had stalled the formation of governments for their sake,” Sayyed Nasrallah pointed out, adding that “if Speaker Berri decides not to participate in the upcoming government we will boycott it too. And even the FPM should do so.”
His eminence also said that Speaker Berri was the official negotiator on behalf of both Hezbollah and his own Development and Liberation bloc regarding the designation of the new Cabinet’s portfolios. He said the Lebanese are before a new phase thanks to the Lebanese army, people and several other factors, adding that Hezbollah is keen that the Cabinet be formed and wants it to be productive.
Sayyed Nasrallah rebuffed the Saudi fake propaganda claiming that the Yemenis had fired a Ballistic rocket at Mecca as a big sarcastic lie, wondering “Who would believe that those Yemenis who are being killed every day could do so?”
Hezbollah’s Secretary General offered his condolences to Martyr Shehade’s family, wife, daughter and sons over his martyrdom. His eminence hailed the martyr for living a life that was full of Jihad and sacrifices in addition to his strength and stiffness throughout carrying his Jihadi job as a leader in Hezbollah ranks. “In times when some sides bet on a conflict between Hezbollah and the Syrian army (Fethullah massacre), Martyr Shehade managed to refute this conspiracy with his wisdom and conscience,” Sayyed Nasrallah assured.
Related Videos

Related Articles

River to Sea Uprooted Palestinian   
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Blog!