الحريري يلجأ إلى قوة الشارع للعودة إلى رئاسة الحكومة

ومصادر 8 آذار لـ«البناء»: استقالته انتحار سياسي والتأليف قبل التكليف
مصادر عونية لـ«البناء»: عون يدفع ثمن مواقفه حيال القضايا الوطنية ومطلب استقالته مجرد أوهام

محمد حميّة
رسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في رسالته التي وجّهها للبنانيين في الذكرى الثالثة لانتخابه، إطاراً للحكومة المقبلة، داعياً الى «اختيار الوزراء وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية او استرضاء للزعامات، فلبنان عند مفترق خطير خصوصاً من الناحية الاقتصادية، وهو بأمسّ الحاجة الى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج، لا تعرقلها الصراعات السياسية، ومدعومة من شعبها».

وفي حين فسّرت أوساط 14 آذار كلام عون بأنه دعوة لحكومة تكنوقراط أكدت مصادر 8 آذار والتيار الوطني الحر لـ»البناء» أنه لا يمكن تأليف حكومة تكنوقراط في ظل هذه الظروف الداخلية والإقليمية فضلاً عن أنها مخالفة للدستور، فكل الحكومات بعد اتفاق الطائف كانت سياسية، لكن لا مانع من تطعيمها بوزراء اختصاصيين.

وإذ فتحت كلمة عون الباب أمام انطلاق الاستشارات النيابية خلال أيام قليلة، فإن تحريك الشارع مجدّداً بات واضح الأهداف وهي إعادة تكليف الرئيس المستقيل سعد الحريري بالقوة وبشروط سياسية ومالية واقتصادية، إذ عمد مناصرو تيار المستقبل وبعد كلمة عون الى قطع الطرقات في صيدا والجية والناعمة وبرجا وطرقات عدة في البقاع والشمال والاعتداء على المواطنين، وبحسب معلومات «البناء» فإن «رئيس المجلس النيابي نبيه بري يفاوض الحريري باسم الثنائي الشيعي بعد فقدان التواصل والاتصال بين بيت الوسط والضاحية الجنوبية بعد اللقاء الأخير المتوتر بين الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل قبيل تقديم الحريري استقالته بيوم واحد»، كما علمت «البناء» أن «اتصال الرئيس بري لم يطمئن الحريري بعودته الى رئاسة الحكومة ولا زيارة وزير المالية علي حسن خليل»، وأوضحت مصادر «البناء» أن «المشهد لن يكون كما يشتهيه الحريري الذي وضع الشروط لعودته أولاً لا حكومة تكنوقراط ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خارجها وبلا تمثيل لحزب الله بوزراء حزبيين، وما أثار امتعاضه أكثر بحسب المصادر هو ما ورده من معلومات من قصر بعبدا من أن اتصالات يجريها القصر ببعض الشخصيات السياسية لإمكانية تولّيها رئاسة الحكومة».

وأكدت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ»البناء» أن «قراراً اتخذه فريق المقاومة مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر أن التأليف سيكون قبل التكليف وأن المؤمن لن يُلدغ من الجحر مرتين وتجربة تشكيل الحكومة الحالية التي طالت 9 شهور لن تتكرّر، فالحكومة ستعلن بعد 48 ساعة من تكليف رئيس الحكومة، فرئيس الجمهورية لن يتورّط بتكليف شخصية للتأليف ويفقد المبادرة وقدرة السيطرة على التأليف ويتحمّل مزيداً من استنزاف عهده، فكما الدستور لا يلزم رئيس الحكومة بمهلة محدّدة للتأليف فالدستور أيضاً لا يلزم رئيس الجمهورية بمهلة لتحديد الاستشارات النيابية، فلن يمنح الرئيس المكلف فرصة لأن يكون سيد اللعبة»، ولذلك تضيف المصادر بأن «الحريري عندما بدأ يشعر بأن استقالته انتحار سياسي وأن شروطه لن تُلبّى، أوعز الى عناصره لقطع الطرقات لاستدراج حزب الله الى الشارع لفرض حلّ يتوّجه رئيساً قوياً للحكومة، وبالتالي ما يحصل ليس له علاقة بالحراك السلميّ في الشارع».

وتنصح المصادر الحريري بأن يتوقف عن هذه اللعبة الخطيرة لأنها سترتد عليه سلباً، مؤكدة بأن «الجيش سيتدخل في نهاية المطاف لوقف مسلسل قطع الطرقات لأن المشهد تغيّر بين حراك سلمي في الشارع وبين استعمال العنف وقطع الطرقات».

وبحسب المعلومات، فإن الاتصالات تدور بين 3 احتمالات، إما تكليف الحريري أو شخصية بالاتفاق مع الحريري ضمن إطار تفاهم حول صيغة حكومة او شخصية من دون اتفاق مع الحريري، وهذا الخيار هو الأبعد . وأعلنت مصادر قناة الـ او تي في أن اتصالات مكثفة خلال 48 ساعة وأول اتصال مباشر جدي مع الحريري كان اليوم عبر وزير المال. وشدّدت المصادر على أن التأخير في التكليف لا يعني إلا سعياً لاختصار وقت التشكيل . وفي حين تردد اسم وزيرة الداخلية ريا الحسن لتشكيل الحكومة، رأت مصادر سياسية أن الحسن هي شخصية سياسية وليست تكنوقراط، وبالتالي إن كلفت سيجري طرح أسماء ما يوازيها من التيار الوطني الحر ومن حركة أمل وحزب الله أي حزبيين وتكنوقراط في الوقت نفسه ما ينطبق على الوزراء علي حسن خليل وجبران باسيل ومحمد فنيش .

وقالت أوساط التيار الوطني الحر لـ البناء إن رئيس الجمهورية يستطيع تحقيق تعهّداته إذا ما لقي مساندة سياسية من المكونات اللبنانية ومن الشارع، أما وضع عراقيل أمامه لإضعاف عهده فهذا يصيب كل الوطن ، موضحة أن رئيس الجمهورية وفقاً للدستور ليس المسؤول المباشر عن السياسات الاقتصادية والمالية بل الحكومة فضلاً ان صلاحياته الدستورية محدودة .

وعن مطالبة بعض المتظاهرين باستقالة رئيس الجمهورية، فتشير الاوساط الى أن هذا ليس مطلباً شعبياً بل سياسياً بامتياز ووهمياً. فهل استقالة رئيس البلاد يحقق الاصلاح المنشود؟ أم يأخذ البلد برمّته نحو الفراغ والفوضى ومزيد من التآكل والفساد لمؤسسات الدولة؟ . موضحة أن الاستقالة دونها محاذير كبيرة ميثاقية ودستورية وسياسية وأمنية واقتصادية . وباعتقاد هذه الاوساط أن الرئيس يدفع ثمن مواقفه حيال القضايا الوطنية والتي يقتنع بها ووضعته في مواجهة حرب عليه وعلى عهده ودفاعه عن مصالح بلده . وترى مصادر مسيحية كنسية بارزة لـ البناء أن الممارسات التي تقوم بها القوات لا تساهم في الحفاظ على الجمهورية القوية ولا لبنان الموحد، بل فضحت كذب الثورة وأهدافها المشبوهة، فثورة بلا قيادة واضحة تعني بلا أهداف واضحة وحذّرت من مخطط خارجي لإدخال لبنان في مشاريع فتنة وخريف لبناني تحت عنوان المطالب الشعبية .

River to Sea Uprooted Palestinian   

The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Blog!