تنتظر السلطة الفلسطينية منذ سبعة وعشرين عاماً تطبيق الكيان الإسرائيلي لاتفاق اوسلو الموقع بينهما، فيما اعتقد الاردن ان معاهدة وادي عربة التي وقعها في 1994 مع «إسرائيل» تزيل عنه أي خطر سياسي أو كياني ناتج من ارتدادات الاستيلاء على كامل فلسطين المحتلة.
فماذا كانت النتيجة؟
أعلن الأميركيون والإسرائيليون الطرفان الراعيان للاردن و»بلدية» محمود عباس في الضفة الغربية عن صفقة قرن تلغي سلطة محمود عباس وتنزع من الأردن الوظائف التي دفعت الانجليز في ثلاثينيات القرن الماضي الى فصله عن سورية وتحويله كياناً للهاشميّين الذين كانوا قد خسروا بالتتابع مشاريعهم في جزيرة العرب وسورية والعراق.
هؤلاء الإنجليز الذين كانوا يستعمرون المنطقة العربية من العراق الى اليمن، هندسوا ولادة الدول العربية الحديثة التكوين والنشأة لتلبية وظائف تسهم في تعميق المصالح الغربية.
فأسسوا دولاً حديثة غير تاريخيّة لتأمين وظيفتين: الأولى نفطية وتشمل معظم بلدان جزيرة العرب والثانية جيوسياسية لامتصاص قوة الدول التاريخية مثل مصر والعراق واليمن وسورية، فكان الأردن واحداً من هذه الدول التي أريد منها إضعاف سورية، ومنع اتصالها الجغرافي بجزيرة العرب، وإنشاء كيان أردني لا يُعادي «إسرائيل» وقابل للتحالف معها، هذا مع ارضاء الهاشميين المرتبطين دائماً بالاستعمار الإنجليزي في جزيرة العرب.
لكن البريطانيين فضّلوا الانحياز الى المشروع الوهابي – السعودي لاقتصار حركته على جزيرة العرب، حيث النفط الغزير والتخلي عن الهاشميين الذين كانوا يبحثون عن خلافة على مستوى بلاد الشام وجزيرة العرب والعراق واليمن. وهذا ما كان البريطانيون يخشون منه على الرغم من الارتباط الانصياعي التاريخي للهاشميين بهم.
لجهة السلطة الفلسطينية فتندرج في إطار حركة إسرائيلية أميركية أريد من تأسيسها إلهاء الفلسطينيين بكانتون صغير يُجهض تدريجياً القضية الفلسطينية دافعاً نحو صراعات فلسطينية لأسباب داخلية جغرافية (الضفة وغزة) او ايديولوجية (خليجية واخوان مسلمون، ومرتبطون بمحور المقاومة).
هذا ما حدث بالفعل لجهة صعود كبير للنزاعات بين منظمات فلسطينية، فمنها من رضخ منتظراً الغيث الإسرائيلي من أوسلو فيما ذهبت غزة نحو قتال دائم ورافض، واعتبرت أن تحرير فلسطين لا يكون بالاتفاق مع الكيان المحتل على مشاريع وهمية، لكن النتيجة هنا ذهبت نحو نتائج صاعقة على مستوى اتفاقات أمنية إسرائيلية مع سلطة عباس أوقفت الجهاد الفلسطيني في الضفة الغربية، على مستويي المنظمات المقاتلة والتظاهرات الشعبيّة.
فأصبح هناك «فلسطينان» الأولى مهادنة الى حدود الاستسلام في الضفة، والثانية مجاهدة الى مستوى القتال المفتوح في غزة من أجل كامل فلسطين.
لكن الإعلان الأميركي – الإسرائيلي لصفقة القرن، أبطل أحلام محمود عباس مؤكداً في الوقت نفسه على صحة تحليل منظمات غزة بضرورة القتال الدائم للكيان الإسرائيلي.
يكفي أن هذه الصفقة تلغي أولاً مفاعيل اتفاق أوسلو الذي كان ذاهباً نحو تأسيس دويلة فلسطينية لها حدود مع الأردن من خلال الغور والبحر الميت بسيادة نسبية وحق عقد الاتفاقات مع دول تجاوره اقتصادياً وسياسياً، وتشكّل غزة جزءاً منها على ان تكون المستعمرات الإسرائيلية في الضفة جزءاً من السيادة الفلسطينية.
هذا أصبح من الماضي، لأن صفقة القرن أطاحت بأوسلو وتطرح إدارة ذاتيّة لمنطقة فلسطينية مبعثرة تدير نفسها داخلياً من غير حدود وسيادة وأي نوع من العلاقات، مقابل تخليها لـ»إسرائيل» عن المستوطنات والأغوار والقدس والنازحين وكل أنواع العلاقات الخارجية مهما كانت تافهة، وتجريدها من السلاح.
بذلك تلغي صفقة القرن «اوسلو» التي لم ينفذها أصلاً الكيان الإسرائيلي.
فما العمل؟ إن أضعف ما يمكن لعباس فعله، هو إعلان التخلّي الفلسطيني عن اتفاق اوسلو الخائب وتحشيد داخلي نحو المقاومة الشعبية والمسلحة، ووضع العرب في موقع المسؤول عن هذا الانهيار من خلال الإعلام والمؤتمرات ودعوة الجامعات العربية والمنظمات الى تبني كل الأساليب لوقف السطو على فلسطين.
على مستوى الأردن فالوضع شديد التشابه، وهناك تغيير كامل لوظائفه القديمة الداعمة بعزل «إسرائيل» عن جوارها العربي وإضعاف سورية.
لذلك يبدو أن اتجاه صفقة القرن ينحو نحو اعتبار الأردن الجسر الحيوي التي تريده «إسرائيل» للوصول الى جزيرة العرب لتسهيل الاتصال الجغرافي والسياسي والعسكري مع الدول الخليجية الحليفة لها، من دون إهمال ما يطمح الكيان المحتل اليه من مواصلات برية تنهض بعلاقاته الاقتصادية مع جزيرة آل سعود ونهيان وخليفة وتميم وقابوس والصباح، فهؤلاء هم الهدف الإسرائيلي – الأميركي لإبقاء هذه المنطقة في القرون الوسطى، وتستطيع «إسرائيل» عبر الدور الأردني المواصلاتي قيادة المنطقة بتقدّمها العسكري والاقتصادي.
هل لهذه الوظيفة الأردنية الجديدة انعكاس على الكيان الاردني؟
إن المشروع الإسرائيلي الفعلي والعميق هو تحويل الاردن كياناً للفلسطينيين فينهون بذلك حتى الأمل الفلسطيني بقسم من الضفة الغربية مع غزة مجردة من السلاح لحي مغلق بشكل عنصري، وما يحتاجون اليه هو محمود عباس جديد يرث الهاشميين في الأردن الفلسطيني.
لذلك فإن مسارعة عبدالله الثاني الأردني وعباس الى إلغاء اتفاقيتي وادي عربة واوسلو، هو الوسيلة الضرورية لإيقاف مفاعيل صفقة القرن، وسحب اعترافيهما بدولة «إسرائيل».
فهذا أسلوب صاعق قد يثير غضب الرئيس الأميركي ترامب، لكنه يؤدي الى المحافظة على الحق العربي بفلسطين وسلامة الكيان الأردني من لعبة تغيير الوظائف التي تهدّد بتفجيره وسحبه من خريطة الدول العربية.
فيديوات متعلقة
مقالات متعلقة
- فلسطين لم تقل كلمتها بعد: لا ثقة بـ«سلطة أوسلو»
- سلطة أوسلو: التنسيق الأمني باق!
- صفقة القرن ولحظة إعلانها «الاستراتيجيّة» بعد اغتيال سليمانيّ
- الأمّة في مواجهة الصفقة
- ردّ «سلطة أوسلو»: ثابتون… على «التنسيق الأمني»!
- ترقّب لبيان الجامعة العربية غداً في ظل الرفض الفلسطينيّ لصفقة القرن
- صفقة القرن ثقافة راسخة وليست نزوة عابرة
- تركيا و«صفقة القرن»: التصويب على «المحمّدين»
Uprooted Palestinian 
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Blog!
No comments:
Post a Comment