Al-manar
Graphics By alex
 |
Photo Keystone/HH |
This, despite high hopes across Arabia when its founders promulgated a Charter on March 22, 1945 and took a solemn oath to prevent the theft of Palestine by European colonists. Yet, notions of fundamental fairness require that we all acknowledge, that to its credit, the Arab League has tried to achieve a modicum of pan-Arab cooperation on issues involving economic and financial affairs, commercial relations, customs, currency and questions of agriculture and industry, communications including, railroads, roads, aviation, navigation, postal services, cultural affairs, nationality, passports, visas, execution of judgments and extradition of criminals and even a bit regarding social affairs and health issues.
Despite years of pledges to eliminate visas requirements, along the lines of the European Ginga visa it should be noted that only one Arab country has waived visas for their Arab sisters and brothers internationally.
That would be the Syrian Arab Republic.
It is Syria, along with Palestine, out of all the 22 Arab League members, who
most consistently and steadfastly have represented Arab Nationalism, Arab
resistance to occupation, and the stated goals enunciated 66 years ago when the
Arab League was established.Many are asking why the ‘sanctions of its members-happy’ Arab League consistently fails to act on what is happening in Palestine and why it never has kept its pledge to suspend the AL membership of countries that host Israeli embassies against their people’s will.
There was once upon a time, now appearing far, far, away, that the Arab League countries were trying to achieve the liberation of Palestine. Or so they claimed. Then suddenly, the association morphed into twenty countries claiming to being committed to solving the issues of Palestine and Lebanon. Low and behold it was not so long after that the Arab League became nineteen countries trying to solve the questions of Palestine, Lebanon and Somalia.
How we all change with time. This week, during the 24th “Arab Summit” eleven countries, being pressured by outside interests with hegemonic geopolitical visions for the region, claimed they wanted to solve life’s problems on behalf of the other members.
If there is an Arab summit ten years from now, what will its agenda like?
The organization was created at the time when a racist Zionist state was considered extremely unlikely by most countries but, to make sure, an association of Arab states was organized to prevent, at all costs, the rumored Zionist project from becoming a reality. The first decision of the newly established League of Arab States was to boycott any Jewish organization that would assistant in the theft of Palestine by the European financed Zionist movement.
 |
| صوت ”شخير” مرسي يملئ قاعة مؤتمر القمة العربية وكاد يتسبّب بأزمة ! |
Much as the USA and its allies have corralled and preempted the UN Security Council, its agents have hijacked the League of Arab states and five other regional organizations. Now in their sites according to congressional source who follows this issue. One international organization that has entered the sights of these western controlled hegemonic forces is the revitalized the Non-aligned Movement (NAM), currently chaired by the Islamic Republic of Iran.
Some Arab League analysts claim that here won’t be much left of the Arab League by 2020. One joke currently making the rounds on Capitol Hill is “Which will implode first, the Arab League or its master, the Zionist occupiers of Palestine?” Answer: “Too close to call.”
Last week in Doha, Qatar, the proceedings amounted to a deep self-inflicted,
perhaps fatal, wound for the AL. Its legitimacy unraveled when it essentially
declared war on one of its founding members and replaced it with its anointed,
funded, staffed, armed, recognized, group with not the faintest pretense of
abiding by its Charter including Article VIII, a main pillar of the concept of a
League of Arab States:“Each member-state shall respect the systems of government established in the other member-states and regard them as exclusive concerns of those states. Each shall pledge to abstain from any action calculated to change established systems of government.”In summary, there is nothing in the Arab League Charter permitting that body to expel or even sanction Syria. In fact, doing so violates the Charter. As seen many times, but recently in Libya, foreign intervention is never humanitarian rather it is always geo-political. Syrians, not by outsiders can best solve its internal problems.
Is it now left to the BRICS states – Brazil, Russia, India, China and South Africa to stand up to the AL and to help halt the conflict in Syria?
There is growing sentiment in Syria that this group of five emerging powers may become a major hope for the Syrian people that suffer from blatant foreign interference in their affairs and suffering from the Arab League acting against their interests. The AL members who voted to expel or sanction Syria are merely channeling the geo-political interests of the United States and Israel, which are increasingly viewed among the Arab pubic as “unofficial members” of the Arab League.
There is no escaping the fact that the result of the decisions made in Doha
is that the Arab League has refused a peaceful settlement for Syria and that the
AL recognition of the national coalition as the only legitimate representative
of the Syrian people contradicts the Geneva Communique and makes irrelevant, as
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov pointed out this week, the mission of UN
and Arab League mediator for Syria, Brahimi. Given that one of the founders of
the mandate, the Arab League, proclaims that the national opposition is the only
legitimate Government of Syria, advocates and joins in the arming of the forces
anointed to oust the regime how can there be negotiations? This decision to supply arms to the Syrian opposition not only violates international law, but again in the words of Lavrov, “is a blatant encouragement of confrontation of the irreconcilable forces on both sides to make them fight this war to the bitter end.”
Franklin
Lamb is doing research in Syria and
can be reached c/o fplamb@gmail.comHe is the author of The Price We Pay: A Quarter-Century of Israel’s Use of American Weapons Against Civilians in Lebanon. He contribute to Uprooted Palestinians Blog
Please Sign http://www.petitiononline.com/ssfpcrc/petition.html
Beirut Mobile: +961-70-497-804
Office: +961-01-352-127
Source: Al-Manar Website
|
29-03-2013 - 12:24 Last updated 29-03-2013 - 12:24 |
هل انتحرت الجامعة العربية بإعلانها الحرب على سورية؟ .. د. فرنكلين لامب
بكلّ صراحة، لم تكن تشبه "جامعةً" للدول العربية بأي شكل من
الأشكال.
وهي أيضاً لم تحقّق الكثير، بل على العكس فإن "القمم" المترفة،
التي يزيد عددها على عشرين قمة، تقدّم الخطاب المضخّم وغالباً ما ترمي حساباتها إلى
تحييد الشعب العربي عن قضيته المركزية وهي فلسطين.
وهذا بالرغم من الآمال الكبيرة على امتداد العالم العربي عندما وقّع القيمون عليه ميثاقاً في 22 آذار/ مارس عام 1945 وأقسموا قسماً رسمياً بمنع سرقة فلسطين من قبل المستعمرين الأوروبيين. إلا أن مفاهيم العدالة الأساسية تتطلّب منا أن نقرّ بأن الجامعة العربية، وهذا من إنجازاتها، حاولت تحقيق أقلّ الإنجازات على صعيد التعاون بين الدول العربية في القضايا المتعلقة بالشؤون الإقتصادية والمالية، والعلاقات التجارية، والجمارك والعملات، والأمور الزراعية والصناعية، والمواصلات بما فيها السكك الحديدية والطرقات والطيران والملاحة والخدمات البريدية والشؤون الثقافية، فضلاً عن الجنسية وجوازات السفر وتأشيرات الدخول، بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين، وحتى القليل من الأمور المتعلقة بالشأنين الإجتماعي والصحي.
وبرغم مرور سنين على الوعود بإبطال ضرورة تأشيرات الدخول على غرار تأشيرة الشنغن الأوروبية، تجدر الإشارة إلى أن واحدة فقط من هذه الدول العربية قد تنازلت عن تأشيرة دخول إخوانها وأخواتها العرب على المستوى الدولي.
وهذه الدولة هي الجمهورية العربية السورية.
إنها سورية، إلى جانب فلسطين، من أصل 22 دولة عضو في الجامعة العربية، التي تمثّل بكل ثبات واستمرار القومية العربية والمقاومة العربية للإحتلال والأهداف الموضوعة والمعلنة منذ 66 عاماً، أي منذ تأسيس الجامعة العربية.
وكثيرون هم الذين يسألون لماذا تفشل الدول الأعضاء في الجامعة العربية باستمرار في التصرف حيال ما يحدث في فلسطين، ولماذا لم تفِ أبداً بوعدها بتعليق عضوية الدول التي تستضيف على أراضيها السفارات الإسرائيلية رغماً عن إرادة شعوبها.
ففي يوم من الأيام البعيدة البعيدة، كانت دول الجامعة العربية تحاول تحرير فلسطين. أو ربما زعمت هذه الدول القيام بذلك. وفجأة، أصبحت الجمعية تضمّ 20 دولةً تدّعي التزامها بحلّ قضايا فلسطين ولبنان. وبعد ذلك بقليل أصبحت الجامعة العربية تضمّ 19 دولةً تحاول حلّ قضايا فلسطين ولبنان والصومال.
عجباً كيف نتغيّر كلّنا مع مرور الزمن. فهذا الأسبوع، وخلال "القمة العربية" الرابعة والعشرين التي ضمّت 11 دولةً فقط، والتي تعرّضت لضغوطات مصالح خارجية بالتوازي مع الرؤى الجيوسياسية المهيمنة في المنطقة، زعم المجتمعون أنهم يريدون حلّ مشاكل الحياة بالنيابة عن الأعضاء الآخرين.
فإذا عُقِدت قمّة عربية بعد عشر سنوات من الآن، ماذا سيتضمّن جدول أعمالها؟
وفي هذا الأسبوع أيضاً، ارتأى المجتمع الدولي أن ميثاق الجامعة العربية وقانونها لم يعُد يُحتَرَم أو يطبّق على صعيد الأزمة السورية منذ بدايتها بالرغم من مهمة الجامعة في جمع العرب في ما بينهم. فعلى العكس قامت الجمعة ببذل جهود للحؤول دون اجتماع العرب خصوصاً حول الموضوع السوري.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه المنظمة قد أبصرت النور في وقت كانت معظم الدول تكره الدولة الصهيونية العنصرية، ولكن جامعة الدول العربية قد تأسست لمنع المشروع الصهيوني الذي كان يروّج له في ذلك الحين من أن يصبح حقيقة، مهما كلّف الثمن. وكان أول قرارات الجامعة مقاطعة أي منظمة يهودية تساهم في سرقة فلسطين من قبل الحركة الصهيونية الممولة أوروبياً.
أما اليوم ولسوء الحظ، وربما على نحو قاتل للجامعة العربية، تمّ الأمر على أكمل وجه. فالجامعة العربية، بشتّى الطرق، تدعم احتلال فلسطين في وقت تسمح لنفسها بالإستباق والظهور كأنها أداة بيد السياسة الغربية الخارجية التي تحيك المؤامرات ضد أعضائها وبينهم بالنيابة عن مرافقيها. فبعيداً عن سبب وجودها المتمثّل بالتركيز على تكاتف أعضائها، بحسب ميثاق الجامعة، فهي تقوم بكلّ ما يقوي رغبات المحتلين الصهاينة لفلسطين بالتزامن مع تقسيم العرب والحؤول دون أي شكل من الوحدة الحقيقية في ما بينهم.
وبقدر ما حشدت الولايات المتحدة وحلفاؤها لمجلس الأمن الدولي واستبقته، اختطف عملاؤها جامعة الدول العربية وخمس منظمات إقليمية أخرى. وهذا موجود الآن في مواقعهم بحسب ما ذكره مصدر في الكونغرس متابع لهذه القضية. وإحدى هذه المنظمات الدولية التي باتت محطّ أنظار القوى الغربية المهيمنة هي حركة عدم الإنحياز التي ترأسها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الوقت الراهن.
ويزعم بعض المحللين للجامعة العربية أنه لن يبقى إلا القليل من الجامعة العربية بحلول العام 2020. وفي إحدى الطرائف التي تدور في الكابيتول هيل يُسأل التالي: "ما الذي سينفجر أولا، هل هي الجامعة العربية أم قادتها، المحتلون الصهاينة لأرض فلسطين"؟ أما الجواب فيقول: "الأمران متقاربان".
وفي الأسبوع الماضي، كانت الإجراءات في الدوحة أقرب إلى الجرح الذاتي أو القاتل بالنسبة للجامعة العربية. فقد تلاشت شرعيتها عندما أعلنت الحرب على أعضائها المؤسسين واستبدلتهم بمجموعتها الممولة والمجهّزة والمسلحة مع انعدام ولو القليل من الإلتزام بميثاقها وضمنه المادة 8 التي تعتبر ركيزة أساسية في مفهوم جامعة الدول العربية وهي تنص على التالي:
"على كل دولة عضو أن تحترم أنظمة الحكومة المؤسسة لدى الدول الأعضاء الأخرى وتعتبرها ضمن الإهتمامات المحصورة ضمن نطاق هذه الدول. وعلى كل دولة أن تتعهد بالإمتناع عن أي عمل يراد منه تغيير النظام في تلك الدول".
وفي الخلاصة، ما من أمر في ميثاق الجامعة العربية يسمح باستبعاد سورية أو حتى معاقبتها. وفي الواقع، يعدّ القيام بذلك انتهاكاً لميثاقها. وكما رأينا تكراراً، ومؤخراً في ليبيا، فإن التدخل الخارجي ليس إنسانياً أبدا، وهو على العكس من ذلك فهو دائما جيوسياسي. والسوريون يستطيعون حلّ مشاكلهم الداخلية بعيداً عن تدخّل الغرباء.
أما الآن فهل يُترك الأمر لدول البريكس المتمثلة بالبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا للوقوف بوجه الجامعة العربية والمساعدة في حلّ النزاع في سوريا؟ وثمّة شعور متنامٍ في سوريا بأن مجموعة القوى الخمس الصاعدة قد تصبح مصدر أمل حقيقي للشعب السوري الذي عانى من التدخل الخارجي السافر في شؤون بلاده وعانى من قيام الجامعة العربية بما يتنافى ومصالحه. وأعضاء الجامعة العربية الذين صوّتوا لإقصاء سورية أو معاقبتها لا يرسمون إلا المسار الجيوسياسي لمصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتان بنظر الرأي العام العربي ليستا إلا "عضوين غير رسميين" في الجامعة العربية.
ليس ثمّة مفرّ من أن نتيجة القرارات المتخذة في الدوحة هي أن الجامعة العربية قد رفضت تسوية سلميّة في سورية. واعتراف الجامعة العربية بأن يكون" الإئتلاف "ممثل شرعي وحيد للشعب السوري يتنافى وبيان جنيف، وينسف مهمّة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية الأخضر الإبراهيمي بحسب ما ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأسبوع الماضي. وعلماً أن أحد مؤسسي ذلك، وهي الجامعة العربية، تزعم أن المعارضة الوطنية هي الحكومة الشرعية الوحيدة في سورية، وهي التي تدعو إلى تسليح القوى المعيّنة لإسقاط النظام، كيف يمكن أن تجري مفاوضات حول هذا الموضوع؟ إن هذا القرار القاضي بتزويد المعارضة السورية بالسلاح لا ينتهك القانون الدولي فحسب وإنما مجدداً كما يقول لافروف "هو تشجيع سافر لمواجهة قوات لا يمكن التوفيق بين طرفيها وجعلها تخوض الحرب حتى نهايتها المريرة".
يمكنكم التواصل مع فرنكلين لامب على بريده الإلكتروني
fplamb@gmail.com
ترجمة: زينب عبدالله - المنار
وهذا بالرغم من الآمال الكبيرة على امتداد العالم العربي عندما وقّع القيمون عليه ميثاقاً في 22 آذار/ مارس عام 1945 وأقسموا قسماً رسمياً بمنع سرقة فلسطين من قبل المستعمرين الأوروبيين. إلا أن مفاهيم العدالة الأساسية تتطلّب منا أن نقرّ بأن الجامعة العربية، وهذا من إنجازاتها، حاولت تحقيق أقلّ الإنجازات على صعيد التعاون بين الدول العربية في القضايا المتعلقة بالشؤون الإقتصادية والمالية، والعلاقات التجارية، والجمارك والعملات، والأمور الزراعية والصناعية، والمواصلات بما فيها السكك الحديدية والطرقات والطيران والملاحة والخدمات البريدية والشؤون الثقافية، فضلاً عن الجنسية وجوازات السفر وتأشيرات الدخول، بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين، وحتى القليل من الأمور المتعلقة بالشأنين الإجتماعي والصحي.
وبرغم مرور سنين على الوعود بإبطال ضرورة تأشيرات الدخول على غرار تأشيرة الشنغن الأوروبية، تجدر الإشارة إلى أن واحدة فقط من هذه الدول العربية قد تنازلت عن تأشيرة دخول إخوانها وأخواتها العرب على المستوى الدولي.
وهذه الدولة هي الجمهورية العربية السورية.
إنها سورية، إلى جانب فلسطين، من أصل 22 دولة عضو في الجامعة العربية، التي تمثّل بكل ثبات واستمرار القومية العربية والمقاومة العربية للإحتلال والأهداف الموضوعة والمعلنة منذ 66 عاماً، أي منذ تأسيس الجامعة العربية.
وكثيرون هم الذين يسألون لماذا تفشل الدول الأعضاء في الجامعة العربية باستمرار في التصرف حيال ما يحدث في فلسطين، ولماذا لم تفِ أبداً بوعدها بتعليق عضوية الدول التي تستضيف على أراضيها السفارات الإسرائيلية رغماً عن إرادة شعوبها.
ففي يوم من الأيام البعيدة البعيدة، كانت دول الجامعة العربية تحاول تحرير فلسطين. أو ربما زعمت هذه الدول القيام بذلك. وفجأة، أصبحت الجمعية تضمّ 20 دولةً تدّعي التزامها بحلّ قضايا فلسطين ولبنان. وبعد ذلك بقليل أصبحت الجامعة العربية تضمّ 19 دولةً تحاول حلّ قضايا فلسطين ولبنان والصومال.
عجباً كيف نتغيّر كلّنا مع مرور الزمن. فهذا الأسبوع، وخلال "القمة العربية" الرابعة والعشرين التي ضمّت 11 دولةً فقط، والتي تعرّضت لضغوطات مصالح خارجية بالتوازي مع الرؤى الجيوسياسية المهيمنة في المنطقة، زعم المجتمعون أنهم يريدون حلّ مشاكل الحياة بالنيابة عن الأعضاء الآخرين.
فإذا عُقِدت قمّة عربية بعد عشر سنوات من الآن، ماذا سيتضمّن جدول أعمالها؟
وفي هذا الأسبوع أيضاً، ارتأى المجتمع الدولي أن ميثاق الجامعة العربية وقانونها لم يعُد يُحتَرَم أو يطبّق على صعيد الأزمة السورية منذ بدايتها بالرغم من مهمة الجامعة في جمع العرب في ما بينهم. فعلى العكس قامت الجمعة ببذل جهود للحؤول دون اجتماع العرب خصوصاً حول الموضوع السوري.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه المنظمة قد أبصرت النور في وقت كانت معظم الدول تكره الدولة الصهيونية العنصرية، ولكن جامعة الدول العربية قد تأسست لمنع المشروع الصهيوني الذي كان يروّج له في ذلك الحين من أن يصبح حقيقة، مهما كلّف الثمن. وكان أول قرارات الجامعة مقاطعة أي منظمة يهودية تساهم في سرقة فلسطين من قبل الحركة الصهيونية الممولة أوروبياً.
أما اليوم ولسوء الحظ، وربما على نحو قاتل للجامعة العربية، تمّ الأمر على أكمل وجه. فالجامعة العربية، بشتّى الطرق، تدعم احتلال فلسطين في وقت تسمح لنفسها بالإستباق والظهور كأنها أداة بيد السياسة الغربية الخارجية التي تحيك المؤامرات ضد أعضائها وبينهم بالنيابة عن مرافقيها. فبعيداً عن سبب وجودها المتمثّل بالتركيز على تكاتف أعضائها، بحسب ميثاق الجامعة، فهي تقوم بكلّ ما يقوي رغبات المحتلين الصهاينة لفلسطين بالتزامن مع تقسيم العرب والحؤول دون أي شكل من الوحدة الحقيقية في ما بينهم.
وبقدر ما حشدت الولايات المتحدة وحلفاؤها لمجلس الأمن الدولي واستبقته، اختطف عملاؤها جامعة الدول العربية وخمس منظمات إقليمية أخرى. وهذا موجود الآن في مواقعهم بحسب ما ذكره مصدر في الكونغرس متابع لهذه القضية. وإحدى هذه المنظمات الدولية التي باتت محطّ أنظار القوى الغربية المهيمنة هي حركة عدم الإنحياز التي ترأسها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الوقت الراهن.
ويزعم بعض المحللين للجامعة العربية أنه لن يبقى إلا القليل من الجامعة العربية بحلول العام 2020. وفي إحدى الطرائف التي تدور في الكابيتول هيل يُسأل التالي: "ما الذي سينفجر أولا، هل هي الجامعة العربية أم قادتها، المحتلون الصهاينة لأرض فلسطين"؟ أما الجواب فيقول: "الأمران متقاربان".
وفي الأسبوع الماضي، كانت الإجراءات في الدوحة أقرب إلى الجرح الذاتي أو القاتل بالنسبة للجامعة العربية. فقد تلاشت شرعيتها عندما أعلنت الحرب على أعضائها المؤسسين واستبدلتهم بمجموعتها الممولة والمجهّزة والمسلحة مع انعدام ولو القليل من الإلتزام بميثاقها وضمنه المادة 8 التي تعتبر ركيزة أساسية في مفهوم جامعة الدول العربية وهي تنص على التالي:
"على كل دولة عضو أن تحترم أنظمة الحكومة المؤسسة لدى الدول الأعضاء الأخرى وتعتبرها ضمن الإهتمامات المحصورة ضمن نطاق هذه الدول. وعلى كل دولة أن تتعهد بالإمتناع عن أي عمل يراد منه تغيير النظام في تلك الدول".
وفي الخلاصة، ما من أمر في ميثاق الجامعة العربية يسمح باستبعاد سورية أو حتى معاقبتها. وفي الواقع، يعدّ القيام بذلك انتهاكاً لميثاقها. وكما رأينا تكراراً، ومؤخراً في ليبيا، فإن التدخل الخارجي ليس إنسانياً أبدا، وهو على العكس من ذلك فهو دائما جيوسياسي. والسوريون يستطيعون حلّ مشاكلهم الداخلية بعيداً عن تدخّل الغرباء.
أما الآن فهل يُترك الأمر لدول البريكس المتمثلة بالبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا للوقوف بوجه الجامعة العربية والمساعدة في حلّ النزاع في سوريا؟ وثمّة شعور متنامٍ في سوريا بأن مجموعة القوى الخمس الصاعدة قد تصبح مصدر أمل حقيقي للشعب السوري الذي عانى من التدخل الخارجي السافر في شؤون بلاده وعانى من قيام الجامعة العربية بما يتنافى ومصالحه. وأعضاء الجامعة العربية الذين صوّتوا لإقصاء سورية أو معاقبتها لا يرسمون إلا المسار الجيوسياسي لمصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتان بنظر الرأي العام العربي ليستا إلا "عضوين غير رسميين" في الجامعة العربية.
ليس ثمّة مفرّ من أن نتيجة القرارات المتخذة في الدوحة هي أن الجامعة العربية قد رفضت تسوية سلميّة في سورية. واعتراف الجامعة العربية بأن يكون" الإئتلاف "ممثل شرعي وحيد للشعب السوري يتنافى وبيان جنيف، وينسف مهمّة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية الأخضر الإبراهيمي بحسب ما ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأسبوع الماضي. وعلماً أن أحد مؤسسي ذلك، وهي الجامعة العربية، تزعم أن المعارضة الوطنية هي الحكومة الشرعية الوحيدة في سورية، وهي التي تدعو إلى تسليح القوى المعيّنة لإسقاط النظام، كيف يمكن أن تجري مفاوضات حول هذا الموضوع؟ إن هذا القرار القاضي بتزويد المعارضة السورية بالسلاح لا ينتهك القانون الدولي فحسب وإنما مجدداً كما يقول لافروف "هو تشجيع سافر لمواجهة قوات لا يمكن التوفيق بين طرفيها وجعلها تخوض الحرب حتى نهايتها المريرة".
يمكنكم التواصل مع فرنكلين لامب على بريده الإلكتروني
fplamb@gmail.com
ترجمة: زينب عبدالله - المنار
- Burning out Another Room in the Arab House
- Delivering AL Syria's seat to SNC hammered the final nail in the Arab League's coffin
- US-Israeli changeTrain Stuck at Damascus station *Syrian military and civilian institutions coherent and strong
- Partitioning Syria at the Doha Summit
Uprooted Palestinian
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of this Blog!
No comments:
Post a Comment