Have you ever heard about a mediator who holds the nationality and the thoughts of one of the warring sides? That’s what Lebanon needed!
The Israeli-born Amos Hochstein arrived in Lebanon late Tuesday as a US energy envoy who will allegedly ‘mediate’ maritime border talks between Lebanon and the Zionist entity.
This what happens in our country, with no Lebanese official daring to raise the voice and say “this man is a persona non grata.”
In an article published on Thursday, Al-Akhbar Lebanese daily described the US envoy as “an Israeli-born who served with the Israeli occupation army, killed the people of this land (Lebanon) and now acts in Beirut as a man on a spy mission in favor of his “homeland” (the Zionist entity).”
The newspaper lashed out at Lebanese officials who “are used to yield to US’ dictations.”
“When asked about the issue, a US diplomat said that many Lebanese officials have dual nationality, wondering if such officials take the side of Lebanon in case they were engaged in negotiations with the countries they hold its nationality too,” Al-Akhbar said.
It added that “the US diplomat’s impudence reached a stage where he said that several Lebanese officials often ask if Washington allows them to visit Syria or take part in events attended by blacklisted figures without blacklisting these officials.”
In this context, the daily quoted the US diplomat as wondering: “So you expect that we shall ask those Lebanese officials about the envoys whom we dispatch?”
Al-Akhbar denounced the visit by Hochstein and his role as a national and moral scandal that should be confronted. It also called Lebanon’s silence on the issue as an indirect normalization of ties with the Israeli enemy.
“There should be a call to refuse this kind of indirect normalization with the enemy. Today we receive an Israeli-born official. But, who knows, tomorrow we may reach an agreement on joint development of disputed gas fields!”
Who is Amos Hochstein
Born in the occupied territories in 1973, Hochstein served with the Israeli occupation army from 1992 to 1995, and participated in the 1993 Israeli aggression on Lebanon.
During his diplomatic missions, he worked on several files including naturalization of Palestinian refugees in Iraq in the nineties of the last century. In 2000, he planned to return to the Zionist entity, but assumed diplomatic posts in Washington.
In 2011, Hochstein began working at the US Department of State in 2011, joining the newly formed Bureau of Energy Resources. He supervised oil sales to Kurds, and as the US-backed war in Syria raged, he sought to secure profits from oil sales in north eastern Syria.
Between 2013 and 2016, Hochstein visited Beirut repeatedly as a Special Envoy and Coordinator for international Energy Affairs to tackle Lebanese gas, its exploration and excavation process.
Between 2014 and 2017, the Israel-born envoy also worked to minimize Iran exports.
Earlier in September (2021), US Secretary of State Antony Blinken appointed Hochstein as State Department’s Senior Advisor for Energy Security.
Source: Al-Akhbar Lebanese daily and Al-Manar English Website
في بيتنا عدو: قاطعوا «الوسيط» الإسرائيلي
قضية اليوم
الأخبار
الخميس 21 تشرين الأول 2021
لم يكن ينقص لبنان إلا مزيداً من الإذلال الأميركي بإيفاد واشنطن مستوطناً إسرائيلياً ليفاوضنا على حقوقنا في مياهنا الإقليمية والدولية. وهو إذلال لم يقف عنده، للأسف، أي مسؤول لبناني، بل تقبلوا الأمر بطريقة مذلّة.
لم يحصل، في أي دولة في العالم، أن تم اختيار وسيط بين دولتين لإدارة مفاوضات محايدة، يكون منحازاً، بالولادة والجنسية والفكر والهوية، لمصلحة أحد الطرفين المتفاوضين. هذا ما يحصل في لبنان، من دون أن يجرؤ أحد على إبلاغ الأميركيين بأن «الوسيط» هذا غير مرغوب فيه، إن لم يكن من باب الموقف المبدئي بعدم الاعتراف بالعدو، فعلى الأقل من باب «تضارب المصالح». فكيف إذا كان الرجل مولوداً في الكيان الصهيوني، تعلم فيه وخدم في صفوف جيشه، وقتل من أبناء هذه الأرض، وهو حكماً يعرف البحر المحتل والأرض المقابلة له، ويتصرف في بيروت على أنه في مهمة تجسسية لمصلحة بلاده «الأصلية»، لا تلك التي يحمل جنسيتها فحسب.
لا يكن ينقصنا من العار إلا مثل هذه الفضيحة، المتوقّعة على أية حال من قادة امتهنوا الانصياع للرغبات الأميركية. ووصل الأمر حدّ أن دبلوماسياً أميركياً قال لسائليه عن الأمر: «ألا يحمل غالبية المسؤولين في لبنان، من رؤساء ووزراء ونواب وموظفين كبار، جنسيات أخرى، وهل ينحازون أساساً لمصلحة لبنان في حال التفاوض مع الدول التي يحملون جنسياتها».
الوقاحة وصلت بالدبلوماسي نفسه إلى القول: «بين مسؤوليكم من يسألنا إن كنا نسمح لهم بزيارة سوريا من دون تعريضهم لعقوبات، ويطلبون إذننا للمشاركة في مؤتمرات ولقاءات يحضرها من تشملهم العقوبات الأميركية، فهل تعتقدون أننا سنسألهم رأيهم بمن نرسله إليهم؟».
هذا الكلام، يثبت الحاجة إلى أمرين:
الأول، التأكيد بأن ما يجري اليوم من مفاوضات حول ترسيم الحدود بشكلها الحالي يمثل فضيحة أخلاقية ووطنية تجب مقاومتها والتنصل من أي نتائج تصدر عنها.
الثاني، الدعوة إلى رفض هذا التطبيع غير المباشر مع العدو، وهو إذ يبدأ اليوم باستقبال مسؤول إسرائيلي، قد لا ينتهي غداً بقبول فكرته حول التطوير المشترك لحقول الغاز المتنازع عليها بين البلدين.
من هو عاموس هذا؟
وُلد عاموس هوكستين ونشأ في إسرائيل لأبوَين مهاجرين من الولايات المتحدة. خدم في صفوف جيش العدو الإسرائيلي بين عامَي 1992 و1995، وهي الفترة التي تزامنت مع سنوات الاحتلال الإسرائيلي للبنان، ومع عدوان «تصفية الحساب» عام 1993. في عمر الـ22، بعد الخدمة مباشرة، بدأ تدريباً في «الكابيتول هيل»، حيث شغل منصب مدير السياسة للشؤون الخارجية. وخلال عمله في «الكابيتول»، سافر إلى العراق، حيث شارك في مناقشات دبلوماسية أميركية عبر القنوات الخلفية لاحتمال رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية، في مقابل إعادة التوطين المحتملة لآلاف اللاجئين الفلسطينيين في وسط العراق. وفي حين كان يخطّط للعودة إلى إسرائيل بعد الفترة التي أمضاها في واشنطن، عُيّن عام 2001 عضواً رئيساً في شركة اللوبي الأميركية «كاسيدي وشركاؤه»، وشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية. واعتباراً من عام 2000، عمل على تيسير تبرعات لمرشَّحي الحزب الديموقراطي ولجان العمل السياسي، إضافة إلى «اللجنة الوطنية الديموقراطية»، وسوّق للعديد من مرشَّحي الولايات الشمالية الشرقية: كونيتيكت، نيو هامبشر، رود آيلاند، وبنسلفانيا.
بعد عام 2011، عمّق هوكستين مشاركته في توجيه سياسة الطاقة الأميركية في الشرق الأوسط، وأوراسيا. وعُيّن في منصب نائب مساعد الوزير لسياسة الطاقة، وأشرف على مبيعات النفط للأكراد عبر شركة «إكسون» وغيرها من شركات النفط الأميركية الكبرى. ومع تصاعد الحرب – المدعومة أميركيّاً – على سوريا، سعى إلى تأمين أرباح النفط في شمال شرقي سوريا، عبر التنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية، بينما كان يعمل توازياً على خفض صادرات النفط الإيرانية. ومع مواصلته الضغط لسحق صادرات النفط الإيرانية – من خلال العقوبات «الفعالة» – تمكّن من خفض صادرات طهران بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2014. وبصفته المبعوث الخاص لشؤون الطاقة الدولية، وهو المنصب الذي تولّاه بين عامَي 2014 و2017، تمثَّل أحد إنجازاته في تنفيذ العقوبات ضدّ الجمهورية الإسلامية. وفي العام ذاته، أي 2014، تمكّن من الحصول على صفقة بقيمة 15 مليون دولار لإسرائيل لتزويد الأردن بالغاز الطبيعي بعد 16 رحلة إلى المملكة على مدى عامين.
على الجبهة الأوراسية، عمل جنباً إلى جنب «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» في أواخر عهد أوباما، بهدف عزل صادرات الطاقة الروسية، عبر زيادة مبيعات النفط الأوكراني بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل، وإنشاء ممرّات للطاقة تمرّ عبر البلدان الحليفة لأميركا في وسط أوروبا وشرقها، بما في ذلك مشروع الربط الكهربائي بين اليونان وبلغاريا لتزويد جنوب شرقي أوروبا بالطاقة، وإطلاق خط ربط كهربائي إضافي بين المجر وسلوفاكيا، ودعم مقترحات إضافية من بولندا عبر كرواتيا إلى دول البلطيق. وفي خطاب ألقاه عام 2016 أمام وزارة الخارجية، نسب نائب الرئيس آنذاك، جو بايدن، الفضل إلى هوكستين في «تثقيفه» في شأن قضايا وسياسات الطاقة العالمية. ونُقل عن بايدن قوله: «عاموس وأنا سافرنا في جميع أنحاء العالم، من شرق البحر المتوسط… إلى خطوط الأنابيب القادمة من أوراسيا».
عيَّنته الولايات المتحدة لقيادة عملية صنع القرار في التنقيب عن الغاز البحري الذي تسعى إليه إسرائيل. تكثّفت جهود هوكستين الأولية لاستخراج الغاز في لبنان بعد اكتشاف واشنطن وتل أبيب، عام 2009، لحقل غاز تمار (8.4 تريليون قدم مكعّبة من الغاز القابل للاستخراج)، وهو أكبر اكتشاف من نوعه في العالم في ذلك العام. ومنذ ذلك الحين، اتّفقت قبرص وإسرائيل على ترسيم حدودهما، في ظلّ المنافسة الإقليمية القادمة من سوريا ولبنان، فيما أرسل وزير الخارجية اللبناني اعتراضات واضحة إلى الأمم المتحدة في شأن خطّة نيقوسيا وتل أبيب التي تضمّنت انتهاك سيادة لبنان الإقليمية.
بين عامَي 2013 و2016، زار هوكستين بيروت عدّة مرات لاقتراح صفقة لـ«تقاسم» الطاقة، لا سيما في خضمّ الفراغ الحكومي (2014-2016). وفي حين اعتُبرت المفاوضات، في ذلك الوقت، «غير ناجحة» بالنسبة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، وزاد من تعقيدها الصعود غير المتوقَّع للجمهوري دونالد ترامب إلى الرئاسة في أواخر عام 2016، تمثّل إحباط إسرائيل الرئيس، بحلول عام 2019، في النجاحات النسبية التي حقّقها «حزب الله»، أي منع لبنان من توقيع صفقة تصبّ في مصلحة واشنطن وتل أبيب. وعينه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في العاشر من آب الماضي، مستشاراً أوّل لأمن الطاقة.
هوكستين يستطلع «المواقِف اللبنانيّة» من الترسيم البحري
الخميس 21 تشرين الأول 2021
طرَحت عودة المُوفد الأميركي عاموس هوكستين (الإسرائيلي المولد) إلى بيروت أسئلة عدّة حول ما يحمِله. فمستشار الرئيس جو بايدن لشؤون الطاقة، والذي عُيّن أخيراً وسيطاً للمفاوضات غير المباشرة بين لبنان والعدوّ الإسرائيلي على ترسيم الحدود البحرية، صيته يسبقه لجهة رؤيته بأن لا ضرورة لرسم الخطوط، لمصلحة الذهاب إلى «حلّ عملي» لتقاسم الثروات تحت البحر.
قبل نحو شهر، عادَ الملف ليتصدّر أجندة المسؤولين اللبنانيين بعدَ سُبات دام شهوراً. عوامل عدة ساهمت في ذلك، بدءاً بإعلان شركة «هاليبيرتون» الأميركية فوزها بمناقصة للبدء بأعمال الحفر على الحدود مع لبنان، ثم الكشف عن استبدال الوسيط السابق جان ديروشيه بهوكستين، وصولاً إلى الإعلان عن زيارة الأخير للمنطقة. في الكواليس، كانت الوقائع والمعطيات تتراكم عن أفكار واقتراحات بمقاربة ملف الترسيم وفق منظور آخر. ومن بين الأفكار نسف فكرة التفاوض في الناقورة، والاستعاضة عنها بجولات مكوكية يقوم بها هوكستين بين لبنان و«إسرائيل» يلتقي خلالها مسؤولين على مستويات مختلفة، فضلاً عن فكرته التي تميل إلى اعتماد حل اقتصادي يوفّر الوقت ويؤمّن الأرباح، وعلى الأغلب يكون مشتركاً بين لبنان والعدو الإسرائيلي عبرَ اتفاق على تقاسم المنطقة المتنازع عليها.
لكنّ الموفد الأميركي الذي التقى، أمس، الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، لم يقُل شيئاً ولم يطرح أيّ فكرة، بل جاءَ مُستمعاً وحسب. مصادر مطلعة أكدت أن «الجولة استطلاعية واستكشافية»، وأن «الوسيط الجديد كانَ يحاول معرفة ما الذي اجتمعَت عليه الجهات اللبنانية للانطلاق منه، وهو الأمر الأصعب»، باعتبار أنه «في كيان العدو يكفي أن يتحدث مع وزير الطاقة ليعرف ما الذي تريده حكومته ويبني عليه لاستكمال جولات التفاوض».
هوكستين الذي التقى فورَ وصوله إلى بيروت شخصيات مقرّبة من رئيس الجمهورية، نقِل عنه أنه «لم يتسلّم الملف إلا لأنه مصرّ على تحقيق شيء ما»، في ظل مخاوف من أن يلعب على التناقضات بينَ الأفرقاء اللبنانيين الذين يبدو أن هناك صعوبة في أن يجتمعوا على رأي واحد.
فحكومة ميقاتي التي يفترض أن تتحمّل مسؤوليتها في ما خصّ توقيع مرسوم تعديل الحدود 6433 (يقضي باعتماد الخط 29 كنقطة انطلاق للتفاوض بما يُوسِّع الرقعة المتنازع عليها من 860 كيلومتراً مربعاً وفق ما كان أقرّه الخط 23 الذي اعترف به لبنان ووثّقه لدى الأمم المتحدة إلى 2290 كيلومتراً) غير جاهزة. ورئيس الحكومة، على الصعيد الشخصي، ليسَ مقتنعاً بهذا التعديل ولا يريده، ولن يُقدِم عليه. أما من ناحية رئيس الجمهوية، فإن تعديل المرسوم غير وارد أيضاً، فـ «التفاوض اليوم يصير وفقَ أسس أخرى ستتضّح لاحقاً مع الجولات التي سيقوم بها هوكستين بينَ لبنان والكيان العبري»، ما يعني أن «الأسابيع المقبلة قد تحمِل تطورات تستدعي بعض التعديلات في الموقف اللبناني». أما في عين التينة، فلم يتغيّر الموقف. سبق الرئيس بري الجميع في رفضه تعديل المرسوم وإصراره على الالتزام باتفاق الإطار وما نصّ عليه. لكن بخلاف هذه النقطة التي تبدو الوحيدة المتفق عليها بين الجهات المعنية، تبيّن أن النقاط الأخرى موضع خلاف، إن كانَ في ما يتعلق بالوفد المفاوض لجهة التمسك به أم لا، طبيعته، الشخصية التي ستترأسه، فضلاً عما يتردّد عن الاستعانة بشركة أجنبية تتولّى هي ترسيم الحدود وتحديد الخطوط.
غير أن هذا كله تحيطه الجهات المعنية بالكتمان أو تنكره. ففيما تقول مصادر ميقاتي وعون إن «لا جواب لبنانياً بعد على الأفكار الأميركية»، تستغرب مصادر عين التينة ما يُحكى، مؤكدة أن «هوكستين عبّر عن الالتزام الأميركي باتفاق الإطار ودور الأمم المتحدة ووفد الناقورة، لا بل أكد على إبقاء التفاوض في الناقورة». أما في ما يتعلق بطبيعة الوفد، خصوصاً أن رئيس الجمهورية رفض التمديد التقني للعميد بسام ياسين (التقاه هوكستين بعيداً عن الاعلام) من دون اتخاذ قرار بشأن البديل، فأشارت المصادر إلى أن «هذا الأمر صارَ في عهدة الحكومة وهي من عليها أن تقرر بالموضوع»!
وفيما اكتفى قصر بعبدا والسراي بالإعلان عن حصول اللقاءات، نقِل عن بري التأكيد على اتفاق الإطار، و«أننا أمام فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات في الناقورة».
اما مصادر بعبدا فقالت ان هوكستين قال لعون بأنه يريد لمهمته أن تنجح من دون أي مماطلة، لذلك يقوم بزيارة الرؤساء الثلاثة سعياً وراء النقاط المشتركة في ما بينهم. في الزيارة التمهيدية، لم يتطرق المفاوض الأميركي للتفاصيل المتعلقة بترسيم الحدود والخطوط بل جرى وضع أطر أساسية لاعادة استئناف المفاوضات، مؤكداً «تمسك بلاده باتفاق الاطار وبالمفاوضات الرسمية في الناقورة التي لن تحلّ محلها الزيارات التي سيقوم بها الى لبنان وفلسطين المحتلة، لكنه وعد بالحصول على اجابة واضحة حول الأمر بعد زيارته تل ابيب». وكرر الموفد الاميركي أن «من مصلحة المسؤولين اللبنانيين ايجاد الحلول للبدء بانتاج النفط. فالواقع ان اسرائيل بدأت التنقيب داخل حقلين من دون اي اتفاق مع لبنان، ويحتاج اللبنانيون لانجاز اتفاق ليبدأوا بدورهم بالتنقيب».
a.gif)
No comments:
Post a Comment