ومع ذلك فلم تبذل أي جهود للبحث عن السيارات في تركيا بين 25 نيسان و11 أيار، ما يعني، وفقا لصحيفة «ميللييت»، أن هناك تواطؤا ما في هذه القضية. وتستهجن الصحيفة بعد إحالة ملف الريحانية إلى مدعي عام الجمهورية مع هذه الوثائق أن يقوم وزير الخارجية أحمد داود اوغلو بدور المحامي عن «جبهة النصرة» عندما نفى ضلوع الجبهة بالحادثة.
وقد جاء اعتراف نائب رئيس الحكومة بشير اتالاي بإمكانية دور لـ«جبهة النصرة» في الحادثة صادما للبعض، عندما قال إن السلطات التركية كانت تتعقب بالأساس هذه المجموعات.
وعن السبب في عدم السعي لمنع حدوث التفجيرين رغم المعلومات الاستخباراتية، قال أتالاي إن السلطات التركية كلفت لجنة التفتيش في رئاسة الحكومة للبحث في ما إذا كان هناك إهمال، وليس من الصواب إعطاء الحكم قبل انتهاء التفتيش.
وسارع داود اوغلو إلى تكذيب الوثائق بالقول إن الفاعل غير مجهول وهم مجموعات «إرهابية» على علاقة بالنظام السوري ويجب عدم التستر على الفاعل، معتبرا أن الهدف من نشر هذه الوثائق هو حرف الأنظار عن القتلة الحقيقيين.
السفير
ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان، قوله خلال لقائه أعضاء من حزب "العدالة والتنمية" إن "أعضاء حزب الشعب الجمهوري ذهبوا إلى دمشق أكثر مما ذهبوا إلى ديار بكر، والتقطوا صورة عائلية مع الأسد".
ولفت إلى أنه يمتلك وثائق تثبت أن المتورطين في التفجيرات اصطحبوا مسؤولي حزب الشعب الجمهوري إلى سورية للقاء الأسد.
يذكر أن مسؤولي حزب الشعب الجمهوري، بزعامة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، فاروق لوغأوغلو، زاروا سوريا في صيف العام 2011 والتقوا الرئيس الأسد.
كما ذهبت بعثة أخرى إلى دمشق العام الماضي والتقت الأسد، حيث ساهمت بالإفراج عن الصحافي التركي، جنيد أونال، الذي احتجزته مجموعات موالية للنظام لمدة 40 يوماً.
وظهرت صور للقاءات المسؤولين المعارضين الأتراك مع الأسد، ما دفع الحكومة التركية إلى اتهام المعارضة بالانحياز مع النظام السوري،
ووقع تفجيران بسيارتين مفخختين في 11 أيار/مايو الجاري أمام مبنى بلدية الريحانية أدّيا إلى مقتل 51 شخصاً وأكثر من 100 جريح. واتهم مسؤولون منظمة "اجيلجيلر" أو "المستعجلون" التركية التي لديها ارتباطات بأجهزة الاستخبارات السورية بالوقوف وراء الإنفجارين، إلاّ أن مسؤولاً في المنظمة نفى ذلك.
وأوقفت السلطات التركية حتى الآن 12 شخصاً يشتبه بأنهم ضالعون في التفجيرات.
وكانت تركيا هددت بالانتقام على هذه التفجيرات بعد انتهاء التحقيقات فيها.
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of this Blog!
No comments:
Post a Comment